تاریخ سند: 1399/12/16
شماره سند: 9909970905811942
کد سند: م/251 مکرر//
وضعیت سند: معتبر
موضوع: ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 42543-1384/10/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین عبداللهی
موضوع شکایت و خواسته
شاکی درخواست ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 42543-1384/10/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی را دارد و در توضیح خواسته خود اعلام کرده است:
«به موجب صلاحیت موضوع بند 1 ماده 2 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بند 2 دستورالعمل مذکور در خصوص مودیان درخواستکننده طرح پرونده در هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تقدیم میگردد.»
متن مقرره مورد شکایت
(بند 2 – دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر)
«در مواردی که شکواییههای واصله مربوط به مودیان مالیاتی است که مطابق مواد 238 و 239 و نیز تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات متعلق توافق یا تمکین نمودهاند و یا در مواردی که پس از صدور رأی مراجع مالیاتی موضوع مواد 37، 216، تبصره ماده 157 و 251 آن قانون معترض میباشند، میبایست ضمن ارائه دلایل و مدارکی که با معاذیر موجه در مراحل قبلی قابل ارائه و یا در دسترس نبوده، تقاضای رسیدگی نمایند.»
/ وزیر اقتصاد
گردش کار شکایت
شاکی استدلال کرده است که:
- ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به صراحت بیان کرده است که اثبات ناعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی کفایت میکند.
- قانونگذار ارائه دلایل را به هیچ شرطی مشروط نکرده است و مودی میتواند از هر مدرک و دلیلی که کافی باشد استفاده نماید، خواه آن مدرک در سازمان امور مالیاتی ارائه شده باشد یا خیر.
- مصوبه مورد اعتراض هیچ نسخ ضمنی یا صریحی از قانون ماده 251 مکرر نداشته است و تضییق و تحدید حکم قانونی محسوب میشود.
دفاع وزارت امور اقتصادی و دارایی
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی با لایحه شماره 91/79588-1399/06/03 اعلام کرده است:
1- صلاحیت استثنایی هیأت ماده 251 مکرر
- طبق ماده 251 مکرر، وزیر امور اقتصادی و دارایی میتواند اختیاری پرونده را به هیأتی مرکب از سه نفر جهت رسیدگی ارجاع دهد.
- این هیأت یک مرجع فوقالعاده دادرسی اداری مالیاتی است و رسیدگی در آن مشروط به عدم قابلیت طرح شکایت در سایر مراجع نیست، اما بند 2 دستورالعمل به مواد قانونی یاد شده اشاره کرده است تا صلاحیت محدود و استثنایی هیأت رعایت شود.
2- اصلاحات و تبصرهها
- نظام حقوقی و قانونی توافق با نظر اتحادیه برای تعیین مالیات متعلق به مؤدیان و صدور برگ قطعی مالیات در تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 مقرر بود، که با اصلاحیه 1394/04/31 از بین رفته است.
- بنابراین، بند 2 دستورالعمل با اصول حقوقی و قواعد دادرسی مالیاتی هیأت ماده 251 مکرر مطابق است.
3- استثنایی بودن صلاحیت هیأت ماده 251 مکرر
- ارجاع پرونده به این هیأت یک صلاحیت اختیاری و استثنایی وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
- اعمال این صلاحیت مشروط به ارائه مدارک با معاذیر موجه در مراحل قبلی دادرسی است.
- بند 2 دستورالعمل هیچ تضییق غیرقانونی بر حق مؤدی ایجاد نکرده و در چارچوب قانون است.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: 1399/12/16
نتیجه رأی
- ماده 251 مکرر و دادنامه شماره 310 – 1390/07/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ارجاع پرونده به هیأت مربوطه از اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
- توافق یا تمکین مؤدی مبنی بر پرداخت مالیات نمیتواند مانع حق قانونی مؤدی شود.
- مقید شدن پذیرش درخواست مؤدی به «ارائه مدارکی که با معاذیر موجه در مراحل قبلی قابل ارائه نبوده» مغایر ماده 251 مکرر است، زیرا ماده مزبور تنها دلیل لازم برای پذیرش درخواست را «ادعای ناعادلانه بودن مالیات» تعیین کرده و شرط دیگری ذکر نکرده است.
- ارجاع درخواست پس از ثبت و بررسی، در اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
تصمیم نهایی
بنابر مراتب، بند 2 دستورالعمل شماره 42543-1384/10/18 وزیر امور اقتصادی و دارایی مغایر قانون تشخیص داده شد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: محمدکاظم بهرامی