مشخصات سند رأی دیوان عدالت اداری
تاریخ سند: 1402/10/12
شماره سند: 140231390002654594
کد سند: م/211-216-247//
وضعیت سند: معتبر
عنوان رأی
ابطال قسمتی از ماده 13 آییننامه اجرایی بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره آییننامه: 90328/ت 59942هـ
تاریخ تصویب: 1402/05/29
مرجع تصویب: هیأت وزیران
موضوع شکایت و خواسته
درخواست ابطال قسمتی از ماده 13 آییننامه اجرایی بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
موضوع شکایت:
ابطال قسمتی از ماده 13 آییننامه اجرایی بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شماره 90328/ت 59942هـ مورخ 1402/05/29 هیأت وزیران
گردش کار پرونده
شرح دادخواست شاکی
شاکی به موجب دادخواستی، ابطال آییننامه اجرایی بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شماره 90328/ت 59942هـ مورخ 1402/05/29 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
مهلت قانونی تصویب آییننامه اجرایی
در فراز پایانی بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مقرر شده است که آییننامه اجرایی مربوطه حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 به تصویب هیأت وزیران برسد.
انقضای اختیار قانونی هیأت وزیران
بنابر اختیار وزیران برای تصویب آییننامه اجرایی قانون موصوف، مهلت مقرر در پایان خرداد ماه 1401 منقضی شده است و هیأت وزیران در مورخ 1401/04/01 اختیار قانونی برای تصویب آییننامه اجرایی قانون موصوف را نداشته است.
مغایرت تاریخ تصویب آییننامه با قانون
مضافاً، تاریخ تصویب آییننامه اجرایی مورد شکایت با فراز پایانی بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور که مقرر نموده است حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401، مغایرت دارد.
نتیجهگیری شاکی
بنابراین، ابطال آییننامه مورد شکایت هم از جهت:
- خارج بودن از حدود اختیارات مرجع تصویبکننده
- مغایرت با قانون
درخواست شده است.
متن مقرره مورد شکایت
آییننامه اجرایی بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 90328/ت 59942هـ
مراجع ذیربط:
وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت راه و شهرسازی – وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت کشور – وزارت دادگستری – هیأت وزیران
زمان و مستند تصویب آییننامه
در جلسه 1401/04/01 به پیشنهاد شماره 37588/2 مورخ 1401/02/31 وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد بند (ق) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آییننامه اجرایی بند مذکور به شرح زیر تصویب شد:
ماده 13 – نحوه رسیدگی به اعتراض اشخاص مشمول
ماده 13:
چنانچه اشخاص مشمول نسبت به ارزش دارایی مشمول مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (10) این آییننامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنان قابل طرح و رسیدگی در هیأت موضوع صدر ماده (216) قانون خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور
وضعیت پاسخ نهاد ریاست جمهوری
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
رسیدگی در هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی
پرونده در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره 140231390002324183 مورخ 1402/09/07:
- مواد 1 الی 12
- تبصرههای مرتبط با این مواد
- متن قبل از ماده 13 آییننامه اجرایی بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد.
قطعیت رأی هیأت تخصصی
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و قضات دیوان عدالت اداری، قطعیت یافت و رسیدگی به موضوع ابطال قسمتی از ماده 13 که مربوط به قابلیت طرح اعتراض نسبت به ارزش داراییهای مشمول یا میزان مالیات متعلقه در هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم است، در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مفاد ماده 13 مورد رسیدگی
در ماده 13 آییننامه اجرایی بند «ق» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور که در خصوص تبیین فرایندهای اجرای قانون مزبور تصویب شده است، مقرر شده که:
چنانچه اشخاص مشمول نسبت به ارزش دارایی مشمول مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (11) این آییننامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنان قابل طرح و رسیدگی در هیأت موضوع صدر ماده (216) قانون خواهد بود.
تشخیص مغایرت با قانون
این قسمت از ماده که مربوط به قابلیت طرح موضوع اعتراض به ارزش داراییهای مشمول و یا میزان مالیات متعلقه در هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم است، با توجه به:
- قوانین حاکم بر رسیدگی در هیأتهای بدوی و تجدیدنظر (موضوع مواد 211 و 247 قانون مالیاتهای مستقیم)
- مفاد دادنامه شماره 1273 مورخ 1401/07/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده شد.
حکم ابطال
بر این اساس و مستند به ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این قسمت از ماده 13 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
اعتبار رأی در مراجع قضایی و اداری
این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/17)، در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
امضا
مهدی دربین
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – هیأت عمومی دیوان عدالت اداری