مشخصات سند
تاریخ سند: 1403/06/27
شماره سند: 140331390001510595
کد سند: م/105/143//
وضعیت سند: معتبر
امضاءکننده:
ابوالفضل حسنزاده
نایبرئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
عنوان رأی
عدم ابطال صورتجلسه شماره 201-43 مورخ 1398/12/13
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته
ابطال صورتجلسه شماره 201-43 مورخ 1398/12/13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی،
پیرامون تفسیر مفهوم «سود ناشی از بنگاهداری و نگهداری سهام» و
اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری از حیث خلاف شرع بودن صورتجلسه.
طرفین دعوا
شاکی: اشخاص حقیقی/حقوقی (مطابق دادخواست)
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
گردشکار پرونده
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی با خواسته فوقالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که پس از ثبت، به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت
صورتجلسه شماره 201-43 مورخ 1398/12/13
سازمان امور مالیاتی کشور
صورتجلسه مورخ 1398/12/05 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (3) ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم،
در پی نامه شماره 3522/ه-پ مورخ 1398/11/16 شورای هماهنگی بانکها، حسب پینوشت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی که طی نامه شماره 232801 مورخ 1398/11/27 مدیرکل دفتر وزارتی واصل گردیده است، در جلسه مورخ 1398/12/05 شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.
شرح نامه شورای هماهنگی بانکها
بر اساس بند (پ) ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور،
عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه در سال 1395 با نرخ 28٪ مشمول مالیات بوده و این نرخ هر سال سه واحد درصد افزایش مییابد تا به 55٪ برسد.
منظور از «عایدی»، مابهالتفاوت قیمت بازار ملک در ابتدای و انتهای سال مالی است.
قانونگذار صراحتاً مالیات را صرفاً بر عایدی املاک غیرمنقول مقرر نموده و در آییننامه اجرایی نیز همین مفهوم تکرار شده است.
با این حال، سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس بخشنامه شماره 50/98/200 مورخ 1398/05/28، سرمایهگذاری در سهام را نیز مشمول این حکم دانسته است.
اظهار نظر شورای عالی مالیاتی
شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (2) ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم اعلام میدارد:
- در صورت عدم رعایت مقررات ماده 16 قانون رفع موانع تولید در واگذاری سهام غیر بانکی،
سود بانکها و مؤسسات اعتباری با منشأ فعالیتهای غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام،
در سال 1395 با نرخ 28٪ و سپس با افزایش سالانه سه درصد تا 55٪، مشمول مالیات است. - سود ناشی از بنگاهداری و نگهداری سهام، در صورتی که طبق مقررات و استانداردهای حسابداری شناسایی شده باشد، مشمول مالیات است.
- مطالبه مالیات از مابهالتفاوت ارزش روز سهام در صورت عدم شناسایی سود، فاقد مجوز قانونی است، مگر در مواردی که استاندارد حسابداری شماره 15 اجرا شده باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره
اهم استدلالهای شاکی
- مغایرت با اصل 51 قانون اساسی (وضع مالیات صرفاً به موجب قانون)
- تفسیر قانون توسط شورای عالی مالیاتی برخلاف اصل 73 قانون اساسی
- خروج شورای عالی مالیاتی از حدود اختیارات مقرر در بند (3) ماده 255 ق.م.م
- ایجاد شرط شناسایی سود در دفاتر برخلاف متن صریح قانون
- بیاثر شدن ضمانت اجرای بند (ب) ماده 16 و بند (ب) ماده 17 قانون رفع موانع تولید
- مغایرت با استانداردهای حسابداری و هدف مقنن
- توقف عملی اعمال جرائم و آثار تنبیهی مقرر در قانون
پاسخ شورای عالی مالیاتی به شکایت
بر اساس لایحه شماره 10675/201/د مورخ 1402/09/13:
- قانونگذار مالیات بر عایدی را صرفاً برای املاک غیرمنقول پیشبینی کرده است.
- صورتجلسه در چارچوب وظایف مشورتی شورای عالی مالیاتی تنظیم شده و تفسیر قانون محسوب نمیشود.
- سازمان امور مالیاتی حق الزام مؤدی به انتخاب روش خاص حسابداری را ندارد.
- صورتجلسه هیچ استثنایی برای عدم شمول مالیات بر سهام غیر بانکی ایجاد نکرده است.
- صرفاً مطالبه مالیات از عایدی سهام بدون شناسایی سود را فاقد مجوز قانونی دانسته است.
رسیدگی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
پرونده به کلاسه هـت 0200245/ در جلسه مورخ 1403/04/03 با حضور اعضای هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه:
- مقرره مورد شکایت، شمول مالیات را منوط به شناسایی سود طبق استانداردهای حسابداری نموده است؛
- این حکم منطبق با موازین قانونی بوده و
- دلیلی بر مغایرت آن با قانون ارائه نشده است؛
لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1302،
رأی به رد شکایت صادر میگردد.
رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور، قابل اعتراض از سوی ریاست دیوان عدالت اداری با دو نفر از قضات معزز دیوان میباشد.
امضاءکننده رأی
ابوالفضل حسنزاده
نایبرئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری