گردش کار
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۰۲۹
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
کلاسه پرونده: ۹۴/۷۱۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۳-۱۳۹۳/۱/۳۱ شورای اسلامی شهر مسجد سلیمان
گردش کار
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲۳-۱۳۹۳/۱/۳۱ شورای اسلامی شهر مسجد سلیمان در خصوص وضع عوارض چاههای نفت و گاز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً بدین وسیله ضمن اعلام مراتب اعتراض به مصوبه شماره ۲۳ شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان تحت عنوان وضع عوارض نسبت به چاههای نفت و گاز مسجدسلیمان به طرفیت شرکت متبوع دلایل و توضیحات خود را به شرح ذیل تقدیم به حضور نموده و تقاضای ابطال مصوبه مذکور را از حضورتان دارد. با توجه به سطر ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان و نیز صفحه ۲ این مصوبه با عنوان عوارض کاربری، عوارض تعیین شده از سوی شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان را ناظر بر اراضی غیر موجود و خارج از تصرف شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان اعلام کرده که بر این اساس و نیز توضیحات ذیل ابطال مصوبه مذکور را به جهت اشکال و ایرادات قانونی تقاضامند است. با توجه به اینکه کلیه چاههای نفت و گاز مسجدسلیمان توسط شرکت ملی حفاری ایران احداث گردیده و شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در زمان حفاری چاههای مذکور نه وجود داشته و نه دخالتی در فرآیند احداث یا حفاری چاههای مذکور داشته و در حال حاضر هم این چاهها که اکثراً متروکه و مسدود می باشند در مالکیت شرکت ملی نفت ایران می باشند و شرکت متبوع به هیچ وجه مالکیتی نسبت به آنها ندارد. لذا طرح دعوای شورای اسلامی شهر یا شهرداری نسبت به شرکت بهره برداری نفت و گاز که صرفاً یک شرکت بهره بردار است محل قانونی ندارد و چنانچه شهرداری یا شورای شهر تصمیمی در خصوص وضع یا اخذ هر نوع عوارض نسبت به چاههای نفت و گاز دارند باید ادعای خود را به طرفیت شرکت ملی حفاری یا شرکت ملی نفت ایران مطرح نمایند.
نکته حایز اهمیت دیگر در خصوص ادعای شهرداری و مصوبه شورا این است که کلیه اراضی حوزه شهری شهرستان مسجدسلیمان بر اساس ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ تحت تصرف و مالکیت وزارت مسکن و شهرسازی سابق و اداره راه و شهرسازی فعلی درآمده است و شهرداری نیز نسبت به اعطاء پروانه ساختمان و اخذ عوارض مربوطه از اماکن احداثی در این اراضی مبادرت کرده است. حال اینکه اراضی مورد نظر مصوبه شورای شهر جهت تعیین عوارض نسبت به آنها تحت تصرف و مالکیت اداره راه و شهرسازی درآمده و نسبت به واگذاری آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط آن اداره اقدام گردیده و شهرداری نیز نه تنها از این موضوع اطلاع و آگاهی کامل دارد بلکه از این رهگذر دارای عوایدی نیز بوده و نسبت به اخذ عوارض پروانه ساختمان و در برخی موارد اعطاء مجوز طرح تراکم و عوارض سالیانه از بناهای احداثی در این اراضی مبادرت نموده، حال به نظر آن مرجع اینکه شهرداری در یک زمان هم نسبت به اخذ عوارض مختلف از بناهای احداثی در یک زمین اقدام نماید و هم نسبت به شرکت متبوع که هیچ تصرفی در آن ملک ندارد ادعای دریافت عوارض نماید آیا این عمل محمل قانونی دارد و آیا می شود یک طلب را دو بار مطالبه نمود و آیا می شود نسبت به جرایمی که وجود ندارد عوارض وضع نمود؟
با عنایت به توضیحات یاد شده کاملاً روشن است که جرایم مورد نظر مصوبه شورای شهر مسجدسلیمان اصلاً وجود نداشته و همه آنها تحت تصرف اداره راه و شهرسازی و شهرداری مسجدسلیمان قرار گرفته که متعاقب آن به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر واگذار شده و شایسته نیست برای چیزی که وجود ندارد و یا حداقل در اختیار این شرکت قرار ندارد عوارضی وضع نمود.
مزید استحضار و با جلب توجه آن مرجع به کلیه مفاد مشروح در بند های الف تا ج به شرح ذیل الذکر مصوبه شورای اسلامی شهر را غیر قانونی دانسته که فاقد قابلیت اجرایی دانسته که برخلاف اسناد (قوانین) بالادستی از جمله قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی صادر گردیده و لذا این شرکت اعتراض شدید خود را نسبت به این مصوبه اعلام داشته و استدعا دارد با بهره گیری از همه ظرفیتهای قانونی جهت حفظ و صیانت و استیفاء حقوق حقه این شرکت و نیز عدم اعمال اجرای مصوبات غیر قانونی نسبت به ابطال مصوبه شماره ۲۳ شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان در خصوص وضع عوارض نسبت به چاههای نفت و گاز مسجدسلیمان اقدام شود.
الف- مواردی از قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۷ خرداد ۱۳۵۶
۱- چنانچه توضیح داده شد حفاری چاههای نفت و گاز توسط شرکتهای حفاری صورت پذیرفته و تحت مالکیت شرکت ملی نفت ایران می باشد و هرگونه عوارض متعلقه به چاههای مذکور متوجه شرکتهای مزبور می باشد.
۲- بنا به اشعار ماده ۱۰ قانون اساسنامه شرکت ملی ایران:
«مالیات بر درآمد شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن بر اساس نرخ و مقررات قانونی مربوطه مالیات بر درآمد شرکتهای نفتی از سود ویژه وصول خواهد شد و هیچگونه مطالبه دیگری از شرکت و شرکتهای وابسته تحت عنوان مالیات و یا عوارض و حقوق و غیره و زاید بر آنچه طبق مقررات قانونی از شرکتهای نفتی قابل وصول باشد، جایز نخواهد بود.»
تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون اساسنامه قبل الذکر صراحتاً وضع عوارض در قبال ارایه خدمات از سوی مقامات محلی را مجاز دانسته که این شرکت در خصوص چاههای نفت و گاز هرگز درخواست خدماتی از سوی شهرداری نکرده است.
آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک
بر اساس آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵:
۱- مستنداً به ماده ۲ و بالاخص تبصره ماده قبل الذکر، شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان در خصوص وضع عوارض نسبت به نفت و تاسیسات نفتی فاقد صلاحیت می باشند.
۲- در استناد به ماده ۳ این آیین نامه نیز شهرداری و شورای اسلامی شهر صرفاً دارای صلاحیت در خصوص وضع عوارض نسبت به اماکن بوده و هیچ نوع عوارضی را نمی تواند نسبت به تاسیسات، چاههای نفت و گاز و یا خطوط لوله آن وضع نماید.
۳- توجهاً به صراحت ماده ۸ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب ۷ مهر ماه ۱۳۷۸ عوارض تعیین شده توسط شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان فاقد وجاهت قانونی می باشد.
۴- مطابق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض موارد مشمول تبصره ماده ۲ آیین نامه از صلاحیت شورای اسلامی شهر خارج است.
۵- بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی شوراها در خصوص تولیدات برای عرضه در سایر نقاط یا صادرات صلاحیت وضع عوارض ندارند.
۶- مطابق ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض رعایت تشریفات قانونی برای وضع عوارض الزامی است.
۷- شورای اسلامی مسجدسلیمان در وضع عوارض بندهای الف، ب، ج، چ، ح، د، ذ، ش و خصوصاً بند «ر» ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض را رعایت نکرده است.
متن مصوبه های مورد اعتراض
جلسه شماره ۲۳ دوره چهارم شورای اسلامی شهر مسجد سلیمان
مکانیزم اجرایی:
۱- عوارض چاههای نفت که میزان آن به ازای هر حلقه چاه معادل ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال پیشنهاد می گردد.
۲- لوله های عبوری میزان عوارض عبور لوله های نفت از معابر و اراضی واقع در محدوده و حریم شهر به شرح زیر پیشنهاد می گردد.
۳- به ازای هر مترمربع حریم لوله های گازی و نفتی محدوده حریم شهر بر اساس فرمول ذیل محاسبه می گردد.
(طول لوله= حریم آن) *P ضریب ثابت ۱۰
ارزش منطقه ای اداره دارایی = P
(حریم آن* طول لوله)P (۱۰) ضریب ثابت
عوارض تراکم:
با توجه به اینکه طبق ضوابط طرح جامع شهر مسجد سلیمان میزان زیر بنای مجاز در اراضی کشاورزی و باغات و فضای سبز معادل ۱۵۰ مترمربع تعیین گردیده است. لذا تاسیسات و ساختمانها و مخازن احداثی و در صورتی که مساحت آنها مازاد بر ۱۵۰ مترمربع باشد مشمول وصول عوارض مازاد تراکم می گردد که میزان آن معادل SP۱۴ تعیین می گردد.
ارزش منطقه ای اداره دارایی = P
مساحت زمین = S
عوارض پذیره:
میزان عوارض پذیره تاسیسات و مخازن و یونیتها معادل SP۶ تعیین می گردد.
عوارض تغییر کاربری:
مطابق طرح جامع مصوب اراضی وسیعی در سطح شهر وجود دارد که دارای کاربریهای عمومی شهری از قبیل فضای سبز، تجهیزات شهری، اراضی کشاورزی و … می باشند لیکن در وضعیت موجود توسط شرکتهای مختلف خدماتی از جمله شرکت نفت، شرکت گاز، کارخانه های صنعتی و … بدون طی مراحل قانونی نسبت به تغییر کاربری آنها و احداث فضاهای غیر مرتبط با کاربری مصوب اقدام نموده اند و شهرداری در راستای تامین فضاهای خدماتی مورد نیاز شهروندان راساً نسبت به تملک اراضی جایگزین اقدام می نماید که تامین اعتبار تملکی آنها بار مضاعفی بر دوش شهرداری می باشد لذا در راستای قانون مندی تغییرات انجام گرفته عوارض تغییر کاربری اراضی فوق الاشاره به SP۴۰ پیشنهاد می گردد.
رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱- با توجه به اینکه طرق خاصی برای پرداخت مالیات و عوارض نسبت به شرکت های نفتی در ماده ۱۰ قانون اساسنامه شرکت نفت پیش بینی شده است، بنابراین بند یک مصوبه در خصوص وضع عوارض برای هر حلقه چاه به مبلغ بیست میلیارد ریال بر خلاف قانون مذکور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
۲- در خصوص عوارض تراکم و عوارض پذیره با توجه به اینکه ساختمان ها و تاسیسات احداث شده اند، وضع عوارض در حال حاضر برای چنین ساختمان هایی عوارض مضاعف محسوب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
۳- در مورد عوارض تغییر کاربری با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر مسجد سلیمان مبنی بر وضع عوارض تغییر کاربری برای ساختمان ها و تاسیسات نفتی مسجد سلیمان به دلایل مندرج در رای شماره ۱۴۴۵-۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
امضاء
محمدکاظم بهرامی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری