گردش کار
شاکی
آقای حسین عبداللهی
موضوع شکایت و خواسته
ابطال تبصره ماده ۷ آییننامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی
گردش کار
شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده ۷ آییننامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
اظهارات شاکی
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً درخواست ابطال تبصره ماده ۷ آییننامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به شرح زیر تقدیم میگردد:
به موجب ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم: اعزام هیاتهای بازرسی به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی مجاز شمرده شده است.
همچنین وفق ماده ۵۵ آیین دادرسی کیفری «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء» در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هرچند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.
علیرغم تصریحات قانونی فوق، لکن به موجب تبصره ماده ۷ آییننامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ صرفاً چنانچه محل مورد بازرسی «منزل مسکونی» باشد، نسبت به اخذ مجوز ورود و بازرسی از مرجع قضایی ذیربط اقدام خواهد شد و طبعاً در سایر موارد نیازی به اخذ مجوز مذکور نیست.
بر این اساس مفاد تبصره فوق از آنجا که مشعر بر تجویز بازرسی از سایر مکانهای خصوصی و اشیای شخصی مانند اماکن تعطیل و بسته و همچنین بازرسی اشیای شخصی بدون اخذ مجوز قضایی است، مغایر اصل ۲۲ قانون اساسی (مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض)، اصل ۲۵ قانون اساسی (ممنوعیت بازرسی نامهها و هرگونه تجسس)، ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۵۵ آیین دادرسی کیفری خواهد بود.
لازم به ذکر است با مدنظر قرار دادن اصول قانون اساسی و سایر مواد قانونی یاد شده، از عبارت «حسب مورد» در ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً امکان بازرسی بدون مجوز برای مکانها و اشیای «غیرخصوصی» استنباط میشود و این امر قابل تسری به «اماکن و اشیای خصوصی» نخواهد بود.»
متن مقرره مورد شکایت
«ماده ۷: احکام اعزام هیاتها از طرف رییس کل سازمان یا اشخاص مجاز از طرف وی صادر میشود. در احکام صادره موارد زیر تصریح میشود:
۱- شماره و تاریخ حکم بازرسی؛
۲- موضوع حکم بازرسی؛
۳- مشخصات اعضای هیات و سمت آنها؛
۴- نام مودی و حسب مورد شهرت کسبی وی؛
۵- تاریخ مراجعه هیات؛
۶- نشانی محل مراجعه هیات.
تبصره – در اجرای مفاد این ماده، چنانچه محل مورد بازرسی منزل مسکونی باشد، نسبت به اخذ مجوز ورود و بازرسی از مرجع قضایی ذیربط اقدام خواهد شد.»
پاسخ وزارت دادگستری
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری طی لایحه شماره ۳۳۷۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱ توضیح داده است:
«مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
بازگشت به نامه مورخ ۱۳۹۹/۵/۱ در خصوص دادخواست آقای حسین عبداللهی مبنی بر ابطال تبصره ماده ۷ آییننامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ (موضوع پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۵۴) به استحضار میرساند:
بر اساس ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴، به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) و با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی ایجاد میشود.
در حقیقت تلاش برای مبارزه با جرایم و تخلفات مالیاتی و فراهم کردن زمینه تحقق عدالت مالیاتی از شالودههای اصلی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم است.
با توجه به مطالب فوق و اینکه تبصره ماده ۷ در چارچوب قوانین تهیه و تصویب شده است، درخواست رد دعوای شاکی مورد تقاضاست.»
برگزاری جلسه هیأت عمومی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با حضور رییس و معاونین، روسا، مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء رأی صادر کرد.
رأی هیأت عمومی
براساس ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم:
«به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان… واحدی با عنوان بازرسی مالیاتی ایجاد میشود…»
نظر به اینکه براساس تبصره ماده ۷ آییننامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱:
اخذ مجوز مرجع قضایی فقط برای بازرسی از منزل مسکونی الزامی شده است،
در حالی که:
اقامتگاه قانونی، محل فعالیت و محل نگهداری دفاتر و اسناد،
مطابق ماده ۱۸۱، منحصر به منزل مسکونی نیست.
بنابراین، تبصره ماده ۷ به دلیل مغایرت با حکم ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲،
ابطال میشود.