گردش کار
شاکی: آقای بهمن زبردست و خانم دریا امامی شهرضایی
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بخشنامه شماره ۷۲/۹۹/۲۱۰-۱۳۹۹/۱۰/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور
جزئیات گردش کار
۱- آقای بهمن زبردست و خانم دریا امامی شهرضایی به موجب دادخواستهای جداگانه، ابطال بخشنامه شماره ۷۲/۹۹/۲۱۰-۱۳۹۹/۱۰/۲۰ کشور را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲-۱۳۹۹/۱۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شدهاند.
۲- متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«مخاطبان/ ذینفعان:
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸
به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ در خصوص «وضعیت شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال املاک دارای کاربریهای مختلف» که در اجرای قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ به تنفیذ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، برای اجرا ابلاغ میشود.»
- معاون حقوقی و فنی مالیاتی**
۳- رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.
تشکیل جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد.
رأی هیأت عمومی
بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲:
«چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده، در هیأت عمومی مطرح مینماید.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲-۱۳۹۸/۱۱/۱۵ و با این استدلال که حق واگذاری محل ناظر بر املاک تجاری است، بخشنامه شماره ۱۴۶/۹۷/۲۰۰/ص-۱۳۹۷/۱۰/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور را به لحاظ شمول مالیات حق واگذاری محل به سایر اراضی دارای کاربریهای مختلف، فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، ابطال کرده است.
نظر به اینکه شورای عالی مالیاتی به موجب رأی شماره ۲۰۱-۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ و سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۷۲-۱۳۹۹/۱۰/۲۰ برخلاف استدلال مصرح در رأی قبلی هیأت عمومی، مالیات فوق را شامل کاربریهای اداری، صنعتی و آموزشی نیز اعلام کردهاند،
رأی مذکور شورای عالی مالیاتی و بخشنامه یادشده سازمان امور مالیاتی کشور، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲،
به لحاظ مغایرت با رأی هیأت عمومی، از تاریخ تصویب ابطال میشود.