گردش کار
شاکی: یاسر خرمی – رضوان نصرالهی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست» از بند (۱) تصویبنامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ هیات وزیران
شرح شکایت
شکات دادخواستی به طرفیت هیات وزیران، به خواسته ابطال عبارت «استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست» از بند (۱) تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ هیات وزیران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
بند (۱) تصویبنامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ هیات وزیران
«۱- استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسیولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.»
دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت
مقررات مورد شکایت مبنی بر ممنوعیت استفاده از رمزارزها در مبادلات داخل کشور، در مغایرت با:
- صلاحیت مصرح هیات وزیران در اصل ۱۳۸ قانون اساسی
- اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی
- مواد ۱۰، ۳۰، ۲۲۳ قانون مدنی
میباشد.
از سوی دیگر، با اصل آزادی قراردادها، اصل حاکمیت اراده، قاعده تسلیط و اصل صحت قراردادها نیز چنین ممنوعیتی در مغایرت میباشد و از این جهت خلاف قانون و شرع محسوب میگردد.
پاسخ معاونت حقوقی رئیسجمهور (لایحه شماره ۷۰۷۸۱/۴۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵)
معاونت حقوقی رئیس جمهور توضیح داده است که:
مطابق بند (ج) ماده (۲) قانون پولی و بانکی کشور، مبنای مبادلات داخلی ریال است و مقرره مورد شکایت در مقام تصریح به این امر صادر گردیده است.
نظریه فقهای محترم شورای نگهبان
موضوع نامه شماره ۲۷۲۷۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ قائم مقام دبیر شورای نگهبان:
«مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد.»
نظریه تهیهکننده گزارش
راجع به شکایت یاسر خرمی و رضوان الهی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال قسمتی از بند ۱ تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ هـ مورخه ۱۳۹۸/۵/۱۳ از جهت شرعی، که شاکیان ادعای خلاف شرع بودن مصوبه یاد شده و مغایرت با قاعده تسلیط و اصل آزادی قراردادها و حاکمیت ارادهها را ابراز نمودند، با عنایت به اینکه:
- در راستای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- و پس از استعلام از شورای محترم نگهبان
- این شورا طی نظریه شماره ۲۷۲۷۷/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۶/۲ اعلام کرده است:
«مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشده»
بنابراین مقرره یاد شده از حیث بعد شرعی، خلاف شرع نبوده و قابلیت ابطال ندارد.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی – بانکی دیوان عدالت اداری
راجع به شکایت یاسر خرمی و رضوان الهی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال قسمتی از بند ۱ تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ هـ مورخه ۱۳۹۸/۵/۱۳ از جهت شرعی که شاکیان ادعای خلاف شرع بودن مصوبه و مغایرت با قاعده تسلیط و اصل آزادی قراردادها و حاکمیت ارادهها را مطرح نمودهاند؛ با عنایت به اینکه:
- وفق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- شورای نگهبان طی نظریه شماره ۲۷۲۷۷/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۶/۲ بیان نموده است:
«مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشده»
لذا از حیث یاد شده (بعد شرعی) مقرره یاد شده خلاف شرع نبوده و قابلیت ابطال ندارد.
هیأت، رأی به رد شکایت صادر مینماید.
رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور، قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.