خلاصه پرونده شکایت حسین عبداللهی علیه هیأت وزیران
گردش کار
- شاکی: حسین عبداللهی
- طرف شکایت: هیأت وزیران
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از تبصره (۳) ماده (۲) آییننامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ هـ هیأت وزیران مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶.
متن مقرره مورد شکایت
تبصره (۳) ماده (۲) آییننامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم:
«درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز استان تهران (به استثنای شهرکهای صنعتی استانهای قم و سمنان) و ۵۰ کیلومتری مرکز استان اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای با جمعیت بیش از ۳۰۰ هزار نفر مشمول محاسبه مالیات به نرخ صفر ماده مذکور نمیباشند. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده هستند.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره
۱. نقض اصل ۵۱ قانون اساسی (الإطلاق و ممنوعیت خلق تبعیض ناروا):
- تبصره ۳ ماده ۲ با مستثنی نمودن شهرکهای صنعتی قم و سمنان از محدوده تعیین شده، خلاف اطلاق بند (د) ماده ۱۳۲ است که شامل کلیه واحدهای تولیدی در محدوده ذکر شده است.
- این استثناء تبعیض ناروا و برخلاف بند (۹) اصل ۳ و بندهای (۳) و (۵) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
۲. خروج از حدود اختیارات هیأت وزیران در تعیین محدوده:
- بند (د) ماده ۱۳۲ مقرر داشته ملاک تعیین محدوده در مورد مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی چنداستانی توسط آییننامهای به تصویب هیأت وزیران برسد، نه خود هیأت وزیران.
- تصویبکننده آییننامه بهطور مستقیم محدوده جغرافیایی را تعیین کرده بدون توجه به چارچوب تعیین شده توسط وزارتخانههای مربوطه.
پاسخ هیأت وزیران
رییس امور تنظیم لوایح و تصویبنامهها و دفاع از مصوبات دولت با لایحه شماره ۱۰۵۰۳/۴۲۶۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ اعلام نموده است:
- بند (د) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم حکم کلی عدم مشمولیت مالیات صفر درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در محدودههای مکانی را بیان کرده است.
- ذیل بند (د) صراحتاً به تصویبنامه هیأت وزیران اختیارات ویژهای داده شده برای تعیین محدوده مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی که در محدوده چند استان قرار میگیرند.
- به همین دلیل، برای شهرکهای صنعتی استانهای قم و سمنان که جغرافیایی در شعاع تهران قرار دارند، به موجب اختیارات بند (د)، استثناء تعیین شده است.
- بنابراین، هیأت وزیران در تصویب آییننامه مذکور در چارچوب اختیارات قانونی خود اقدام نموده است.
نظریه تهیهکننده گزارش
با مداقه در پرونده و متن قوانین:
- بند پایانی بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، قاعده و ملاک تعیین محدودهها را به تصویبنامه هیأت وزیران واگذار کرده است.
- بنابراین، تعیین محدوده برای دایره شمول مقررات این ماده، در صلاحیت هیأت وزیران است و مقرره مورد شکایت مغایر قانون یا خارج از اختیار نیست.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با توجه به موارد فوق:
- تعیین محدوده در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی چنداستانی، بر اساس اختیارات مندرج در بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم توسط هیأت وزیران به تصویب رسیده است.
- این اقدام در چارچوب قانون و خارج از حدود اختیارات نمیباشد.
- لذا شکایت مردود و رای به رد آن به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر میشود.
رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض از سوی ریاست دیوان عدالت اداری یا حداقل ۱۰ نفر از قضات دیوان است.