گردش کار
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۳۰۰۰۸۴
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۱۳۳۰
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
شـاکــی : آقای محمدرضا باقرمهربان
طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور
مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 235/78888/د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ سرپرست دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
متن مقرره مورد شکایت
بخشنامه شماره ۷۸۸۸۸/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ سرپرست دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
با عنایت به اطلاعات واصله مبنی بر اینکه برخی از ادارات امور مالیاتی به منظور بررسی وضعیت احراز بهره مندی واحدهای تولیدی و معدنی از نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به موجب ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱، همچنان بر اساس شعاع (فاصله زمینی) موضوع مقررات ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ اقدام می نمایند، در این خصوص لازم به تاکید می باشد؛
در اجرای مقررات تبصره (۱) و بند (د) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱ و همچنین بند (الف) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۴۷۸/ت ۵۲۳۱۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ هیات محترم وزیران، از ابتدای سال ۱۳۹۵ نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع ماده یاد شده شامل در آمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع (فاصله هوایی) یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (به استثنای شهرکهای صنعتی)، استان های قم و سمنان و اشتهارد و کاسپین و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای دارای پیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی شود.
لذا ادارات امور مالیاتی می بایست صرفاً شعاع (فاصله هوایی) را در احراز شرایط بهره مندی از ماده مذکور مدنظر قرار دهند.
یادآور می شود حسب قسمت اخیر بند (د) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم، واحدهای تولید فناوری اطلاعات با تایید وزارتخانه های ذیربط و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در رابطه با محل استقرار در هر حال از امتیاز ماده مزبور برخوردار می باشند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
همانگونه که استحضار دارند برابر ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم ” و در بند های دیگر این ماده با توجه به افزایش نیروی انسانی و وقوع واحد در مناطق کمتر توسعه یافته و … تحت شرایطی افزایش معافیت پیش بینی گردیده است.
بند (د) این ماده واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز استان تهران و ۵۰ کیلومتری مرکز استان اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصدهزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن را از شمول نرخ صفر موضوعه استثناء نموده است.
به نظر میرسد با توجه به برخی محدودیت ها و معضلاتی از قبیل آلودگی هوا ، آلودگی صوتی ، ایجاد ترافیک و … که وقوع این گونه واحدها در داخل شعاع های تعیین شده برای این مناطق ایجاد می نماید، قانون گذار با گنجاندن این بند در ذیل ماده ۱۳۲، در صدد ایجاد رغبت برای سرمایه گذاران در جهت ایجاد واحد در خارج از شعاع تعیین شده برای صیانت از مردم و خسارت های حتمی و احتمالی وقوع این واحدها در داخل محدوده برآمده است.
در ضمن نظر عالی را به بخشنامه شماره ۳۰/۴/۱۲۱۵۳/۶۰۴۶۴ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۲۶ که از طرف مقامی ذیصلاح تر از مقام صادر کننده مقرره مورد شکایت از نظر سلسله مراتب اداری صادر و مسیر زمینی را ملاک تعیین شعاع مورد نظر ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اعلام نموده جلب می نماید.
و نیز برابر بخشنامه شماره ۳۰/۴/۱۲۸۰۲/۴۱۰۷۵ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۲۴ معاونت مذکور در ارتباط با اینکه معاونت راهداری و هماهنگی امور استانی وزارت راه و ترابری به عنوان مرجع تعیین فاصله بین واحدهای تولیدی و معدنی و مراکز شهرهای مورد نظر اعلام گردیده جلب می نماید.
پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۹۵۸۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:
نامه مورد شکایت همان گونه که در متن آن تصریح شده در راستای تبیین مقررات تبصره (۱) و بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین بند (الف) ماده (۱) آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۴۷۸/ت ۵۲۳۱۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ هیات محترم وزیران صادر شده، لذا بر خلاف ادعای شاکی در حدود صلاحیت قانونی مقام صادر کننده است و مغایرتی با نظر قانون گذار ندارد.
مضاف بر این، فارغ از تاریخ تصویب بخشنامه های مورد استناد شاکی (۱۳۷۴) که در خصوص قانون سابق بوده، نامه مورد شکایت وفق آخرین اراده مقنن و مبتنی بر آیین نامه هیات وزیران صادر شده و این آیین نامه در خصوص قانون لاحق (ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴) ملاک عمل است و بخشنامه مورد اشاره شاکی در مورد قانون مؤخر بر زمان تصویب آن، قابلیت اجرایی ندارد.
دیگر ادعای شاکی این است که «… شعاع تعیین شده را می توان به مسافت پیموده شده برای دسترسی به این واحدها با وسایل نقلیه متعارف تعریف کرد».
لیکن شاکی با بیان این اظهارات که بر خلاف قوانین، مقررات و دادنامه شماره ۵۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، تفسیر و نظر شخصی خود در مقابل نص ارایه کرده است.
با امعان نظر نسبت به مراتب فوق، رد شکایت مورد استدعا است.
پرونده کلاسه هـ ت/۰۳۰۰۰۸۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت (بخشنامه شماره 235/78888/د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ سرپرست دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی) در راستای اجرای مقررات تبصره (۱) و بند (دال) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و با لحاظ مفاد دادنامه شماره ۵۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تبیین فاصله (شعاع) جهت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی مندرج در قانون بیان داشته است که ادارات مالیاتی صرفاً شعاع و فاصله هوایی را جهت احراز بهره مندی از شرایط ماده یاد شده مدنظر قرار دهند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقاً به موجب دادنامه مورد اشاره بند الف ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند دال ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم که حکم مشابهی داشت و مراد از شعاع و فاصله را خط راست هوایی ترسیم کرده بود، مورد ابطال قرار نداد و این بخشنامه و حکم اداری را تایید نموده است.
فلذا به جهت عدم احراز خلاف قانون بودن بخشنامه مورد شکایت و تبعیت از رای سابق هیات عمومی وفق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون مزبور رای به رد شکایت صادر می نماید.
رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.