ابطال آراء شورای عالی مالیاتی و بخشنامههای وزارت اقتصاد درباره اخذ مالیات مضاعف از شرکتهای منحله | رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع:
ابطال آراء شماره ۴۳۵۵/۴/۳۰ – ۱۳۶۷/۴/۳۰ و ۱۱۳۴۱/۴/۳۰ – ۱۳۶۸/۷/۲۳ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامههای ۲۶۲۴/۵/۳۰ – ۱۳۶۸/۸/۸ و ۱۴۳۵/۵/۳۰ – ۱۳۶۷/۵/۸ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
شاکی:
معاونت بازرگانی کمیته امداد امام خمینی
مقدمه و شرح شکایت
شاکی به شرح نامه تقدیمی اعلام داشته است:
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامهای به شماره ۲۶۲۴-۵/۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۸/۸ و به استناد آراء شماره ۴۳۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۷/۴/۳۰ و ۱۱۳۴۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۷/۲۳ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تأخیر تاریخ انحلال شخص حقوقی و در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال شرکت منحله صادر کرده و مقرر داشته است که:
شرکتهای منحله علاوه بر پرداخت مالیات مقرر در ماده ۱۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات دوره انحلال)، چنانچه مالی اعم از سرقفلی و ملک را واگذار نمایند میبایستی مالیات مقرر در ماده ۱۹ قانون مذکور را نیز پرداخت نمایند.
نظر به اینکه مالیات دوره انحلال حسب مواد خاص ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن مشخص و روشن بوده و جدا از حکم عام موضوع ماده ۵۲ قانون فوقالاشعار میباشد، علیهذا بابت دارایی اشخاص حقوقی منحل شده و منجمله مالیات سرقفلی مجوز قانونی برای وصول مالیات ندارد و این امر نیز خلاف اصل عدالت مالیاتی است.
بنابراین با توجه به نص صریح اصل ۵۶ قانون اساسی و با عنایت به اینکه با اجرای بخشنامه مذکور از یک موضوع دوبار مالیات اخذ میگردد، تقاضای ابطال و فسخ بخشنامه مذکور و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را دارد.
پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی
نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۴۰-۹۱ مورخ ۱۳۷۲/۶/۲۱ اعلام داشتهاند:
نظر به اینکه طبق قسمت اخیر ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ که از ۱۳۶۸/۱/۱ لازمالاتباع است، رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی جز به موجب نظر هیأت عمومی مذکور یا قانون قابل تغییر نخواهد بود، بناء علیهذا تقاضای رد شکواییه شاکی مورد استدعا است.
رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
قانونگذار در مورد مالیات دارایی و آخرین دوره عملیات شخص حقوقی منحله مبادرت به وضع حکم خاص نموده و به شرح ماده ۱۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ مقرر داشته است که:
«مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و ذخیرههایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.»
و در تبصره ماده مزبور نیز چنین آمده است:
«ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته براساس بهای فروش و نسبت به بقیه براساس بهای روز انحلال تعیین میشود.»
بنابراین، حکم ماده ۵۲ قانون مذکور که متضمن حکم عام راجع به مالیات بر درآمد املاک اشخاص میباشد، در مورد شخص حقوقی منحل شده مغایر قاعده خاص حاکم بر خصوص مورد است.
بدین جهت مصوبات مورد اعتراض در این باب مخالف ماده ۱۱۵ و تبصره آن از قانون مالیاتهای مستقیم تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ابطال میگردد.
نتیجه نهایی رأی
🔹 اخذ مالیات مضاعف از شرکتهای منحله بابت واگذاری اموال از جمله سرقفلی و ملک، علاوه بر مالیات دوره انحلال، فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده شد.
🔹 آراء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل مغایرت با ماده ۱۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم ابطال گردید.
خیر. طبق رأی دیوان، تنها مالیات دوره انحلال موضوع ماده ۱۱۵ معتبر است.
خیر. بخشنامههای ۲۶۲۴ و ۱۴۳۵ به دلیل مغایرت با قانون ابطال شدند.
خیر. این مالیات خارج از حکم خاص ماده ۱۱۵ بوده و اخذ آن غیرقانونی است.
زیرا موجب اخذ مالیات مضاعف میشد و با حکم خاص ماده ۱۱۵ تعارض داشت.
قابل اعتراض توسط رئیس دیوان یا ۱۰ قاضی ظرف ۲۰ روز است.
تحلیل حقوقی رأی دیوان عدالت اداری
- گام ۱: بررسی حکم خاص ماده ۱۱۵
ماده ۱۱۵ مالیات دوره انحلال را بر اساس ارزش دارایی شرکت پس از کسر بدهیها تعیین میکند. این حکم خاص بر حکم عام ماده ۵۲ مقدم است.
- گام ۲: تعارض با بخشنامهها و آراء شورای عالی مالیاتی
بخشنامهها شرکتهای منحله را مکلف به پرداخت مالیات نقل و انتقال اموال میکردند که موجب اخذ مالیات مضاعف میشد.
- گام ۳: اصل عدالت مالیاتی
اخذ مالیات مضاعف برخلاف اصول عدالت مالیاتی و مغایر با قانون است.
- گام ۴: استدلال دیوان
دیوان اعلام کرد مقررات مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و باید ابطال شود.
- گام ۵: آثار اجرایی رأی
پایان اخذ مالیات مضاعف از شرکتهای منحله
الزام ادارات مالیاتی به رعایت ماده ۱۱۵
بیاعتباری بخشنامهها و آراء قبلی