گردش کار
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۷
تاریخ دادنامه: ۱۸؍۱۱؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۰۰۳
مرجع رسیدگی:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:
آقای مرتضی وصالی ناصح
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال تبصره ۱ ماده ۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر همدان
گردش کار
شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر و بخش را مکلف به وضع آن دسته از عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده، نموده است. عوارض محلی به عوارضی اطلاق می گردد که اختیار برقراری و وضع آن مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ به عهده شورای اسلامی شهر می باشد. عوارض محلی عوارضی است که فارغ از تولید اعم از کالا و محصول و یا خدمات به منبع عوارض مستمر و یا موجود در محدوده شهر و حریم شهر تعلق می گیرد (مثل عوارض بر ساختمان ها، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و …) و عوارض ملی نیز به کلیه عوارضی اطلاق می شود که مبنای آن قانون است و تعیین نوع و میزان و نحوه وصول آن صرفاً در اختیار مجلس است لکن شورای شهر همدان در تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ برخلاف مقررات مذکور اقدام به وضع عوارض برای وسایط نقلیه از جمله ماشین آلات راه سازی، کامیون ها، تریلر، اتوبوس و مینی بوس نموده است (این دسته از وسایط نقلیه موتوری اصولاً ارتباطی با عوارض شهرداری ندارند چون عمدتاً فعالیت آنها خارج از شهر بوده و علاوه بر این چون این گروه از وسایط نقلیه موتوری مشمول پرداخت مالیات مشاغل هستند لذا از پرداخت عوارض سالیانه شهرداری معاف هستند.)
وضع عوارض شهرداری برای خودروهای مذکور در حالی صورت گرفته است که طبق ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده: «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد» عوارض سالیانه خودرو از جمله عوارضی است که در همین قانون تعیین تکلیف گردیده است و شورای شهر یا سایر مقامات محلی اختیاری در وضع، اصلاح یا تغییر آن ندارند این ممنوعیت عیناً در ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ نیز تکرار شده است. حکم ماده ۵۰ و تبصره آن در مورد عوارض محلی بوده که منصرف از موضوع عوارض سالیانه خودرو است زیرا عوارض سالیانه خودرو نوعی عوارض ملی محسوب می گردد.
در تمامی قوانین و مقررات مربوطه قانونگذار صراحتاً از سواری و وانت های دو کابین نام برده است. قانونگذار در مقام بیان بوده و چنانچه قرار بود کلیه وسایط نقلیه موتوری مشمول حکم ماده ۴۳ قانون ارزش افزوده باشند دیگر نیازی به مستثنی نمودن و اشاره کردن به سواری و وانت دو کابین نبود، بدیهی است وقتی قانونگذار به جای استفاده از عبارت «وسایط نقلیه موتوری» از دو مصداق آن یعنی سواری و وانت دوکابین نام می برد باید فهیمد که سایر وسایط نقلیه موتوری را مشمول حکم مواد مذکور نمی داند. از زمان تصویب قانون تجمیع عوارض در سال ۱۳۸۲ تمام دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور معافیت ماده ۴۲ قانون ارزش افزوده را در تنظیم اسناد خودرو رعایت میکنند و هنگام تنظیم سند انتقال خودرو فقط مفاصا حساب عوارض سالیانه سواری و وانت دو کابین را مطالبه و مشخصات ان را در سند قید می کنند و در خصوص سایر وسایط نقلیه موتوری در قسمت درج مشخصات فیش واریزی واژه «معاف» را درج می کنند.”
متن مقرره مورد شکایت
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ماده ۳۵ عوارض سالیانه وسایل نقلیه ۱۴۰۰
به استناد بند (ب) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود موضوع بند (ب) ماده ۴۳ این قانون را به نوع یک و نیم در هزار از قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.
تبصره۱: به استناد بند(و) ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت تاخیر در پرداخت عوارض سالیانه خودرو موضوع ماده ۴۳ قانون ارزش افزوده هر سه آن به میزان ۳ درصد به ازای هر ماه تاخیر قابل وصول است.
… “
پاسخ شورای اسلامی شهر همدان
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره ۲۱۳۱۴۰۰۳۹۲-۲۳؍۱۱؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواستی مشابه مبنی بر ابطال عوارض خودرو طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۱-۳۱؍۶؍۱۴۰۰ مبادرت به صدور رای مبنی بر رد شکایت صادر کرده است. ضمناً مقرره مورد شکایت مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷، بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۲۹ و ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.”
رسیدگی در هیات تخصصی و ارجاع به هیات عمومی
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۲۰۰۵۷- ۱۹؍۱۰؍۱۴۰۱ تبصره ۲ ماده ۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر همدان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۱ ماده ۳۵ تعرفه فوق الذکر در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
تشکیل جلسه هیات عمومی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رأی هیات عمومی
به موجب بند (و) ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده ۴۳ این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلّق جریمهای معادل دو درصد به ازاء هر ماه نسبت به مدت تاخیر خواهد بود.
با توجه به حکم قانونی مذکور و با عنایت به اینکه قانونگذار نحوه و مقدار وصول تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض را در این مورد مشخص کرده است، لذا ورود شورای اسلامی شهر به این موضوع خارج از حدود اختیار این مرجع و مغایر با قانون است و تبصره ۱ ماده ۳۵ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری همدان که توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده و براساس آن مقرر شده است:
«به استناد بند (و) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت تاخیر در پرداخت عوارض سالیانه خودرو موضوع ماده ۴۳ قانون ارزش افزوده جریمه آن به میزان ۳ درصد به ازای هر ماه تاخیر قابل وصول است»،
خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
امضاء
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری