گردش کار

شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وکالت آقای محمدحسین عباسی

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار

آقای محمدحسین عباسی به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” اولاً؛ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور در یک برداشت خلاف نص صریح از قانون بودجه سال ۱۴۰۰، با ابلاغ یک مقرره در مقام وضع قانون درآمده و عملاً با نقض و نسخ بسیاری از قوانین؛ حقوق مکتسبه بسیاری از شرکت های تجاری که بر اساس قوانین سابق التصویب در مجلس شورای اسلامی اقدام به سرمایه گذاری نموده اند را نقض نموده اند.

ثانیاً؛ با ابلاغ بخشنامه صدرالاشعار عملاً حقوق مکتسبه بسیاری از شرکت های صنعتی اعم از دانش بنیان و غیره مورد تعرض واقع گردیده و شرکت های مذکور را متضرر نموده است.

ثالثاً؛ این نقض اساسی حقوق مکتسبه شرکت های تجاری که برای استفاده از امتیازات و تسهیلات مقرر در قوانین موضوع مواد (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم و ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و مواد (۲) و (۹ ) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نو آوری و اختراعات اقدام به سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری نموده اند، قطعاً امری خلاف بین شرع می باشد.

توضیح آن که صرف نظر از قاعده ملازمه و اصل «کلما حکم به العقل، حکم به الشرع» بنا به ادله فقهی منع ازاله حق مکتسبه توسط حاکم در ابواب فقهی حوزه حکومتی (حقوق عمومی) مانند جهاد، احیا اراضی موات و همچنین شرعی بودن حق اولویت برای اشخاص عادی در احکام شرعی ذیل روابط حقوقی (حقوق خصوصی) مانند نکاح، طلاق، حضانت، حق شفعه و … مصوبه فوق نمی تواند عطف به ماسبق گردد و ضمن نقض و نسخ قوانینی که سابقاً تسهیلات مالیاتی برای بسیاری از شرکت ها و اشخاص حقوقی به وجود آورده است ناقض حقوق مکتسبه شرکت های تجاری باشد.

رابعاً؛ بخشنامه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ ریاست سازمان امور مالیاتی موجبات نقض اساسی سیاست های کلی اقتصادی ابلاغی مقام معظم رهبری مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ را فراهم نموده است. توضیح آن که مطابق بند ششم از ماده دهم سیاست های ابلاغی مذکور، صراحتاً «ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.» به کلیه دستگاه های اجرایی، تقنینی و قضایی ابلاغ گردیده است که بخشنامه مذکور صراحتاً با عطف به ماسبق نمودن قوانین بودجه سال ۱۴۰۰ عملاً حقوق مکتسبه شرکت های تجاری را نقض و موجبات بی ثباتی قوانین سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری را فراهم نموده است.

علی هذا و با عنایت به نقض اساسی حقوق مکتسبه بسیاری از شرکت های تجاری از جمله وارد کردن ضرر به شرکت های پتروشیمی به شرح پیوست و مخالفت قطعی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ صادره توسط ریاست سازمان امور مالیاتی با شرع انور و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مستدعی است دستور مقتضی جهت بررسی موضوع از طریق استعلام از شورای نگهبان در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری صادر فرموده و نهایتاً ابطال بخشنامه صدرالاشعار مورد استدعاست.”

متن بخشنامه مورد شکایت

بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مخاطبان: ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: اجرای هم زمان مقررات موضوع بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت های مالیاتی و نرخ صفر

پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۱ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸ موضوع ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با شمول مالیات نسبت به درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور موضوع بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و فهرست پیوست نامه شماره /۲۰۰/۱۱۹۴۲ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ مقرر می دارد:

درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی، غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام، در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان تجاری سازی نوآوری و اختراعات، در خصوص درآمدهای مذکور (درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات یاد شده) جاری نخواهد بود.

– رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۱۲۷۴۸ص مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۷ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

” به موجب بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

سازمان امور مالیاتی کشور، به دلیل ابهاماتی که در اجرای هم زمان مقررات بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه و قانون مالیات های مستقیم راجع به اعمال معافیت های مالیاتی و نرخ صفر مطرح گردیده، اقدام به صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ نموده و در این بخشنامه، صرفاً به تکرار و تأکید بر حکم بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخته است.

لذا برخلاف استدلال شاکی که مدعی است این سازمان، حکم بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را عطف به ماسبق نموده و در نتیجه، موجبات نقض حقوق مکتسبه شرکت های تجاری را فراهم آورده است، سازمان امور مالیاتی کشور، با عنایت به اصل سالانه بودن قوانین بودجه سنواتی، تاریخ اجرای بخشنامه مورد شکایت را فقط شامل عملکرد سال ۱۴۰۰ می داند.

متعاقب شکایت دیگری که با همین موضوع مطرح شد، هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، ضمن صدور دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۵ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور را مغایر قوانین و مقررات و قابل ابطال ندانسته است.

سیاست های کلی نظام که در اجرای بند (۱) اصل یکصد و دهم قانون اساسی، از جانب مقام معظم رهبری تعیین و ابلاغ می شوند و قانونگذار با رعایت این سیاست ها و در چهارچوب آنها، اقدام به وضع قانون می نماید، بدون تردید در وضع قانون بودجه از جمله بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مراعات گردیده است.

مطابق قاعده ملازمه حکم عقل و شرع، هر آنچه عقل بدان حکم کند، شرع نیز بدان حکم می نماید و هرگاه عقل وجود مصلحت حتمی و یا مفسده حتمی در انجام عملی یا ترک فعلی را کشف کند و فاعل فعل یا تارک آن را مستحق ثواب یا عقاب ببیند، شرع مقدس نیز به وجوب یا حرمت آن عمل حکم می دهد.

فارغ از این که، استناد به قاعده فوق در مانحن فیه صحیح است یا خیر، با توجه به توضیحات پیش گفته به ویژه رای هیات تخصصی آن دیوان در این ارتباط و یکسانی حکم بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با مقررات بخشنامه مورد شکایت، از نظر این سازمان، موجبی برای مغایرت بخشنامه مورد شکایت با قواعد شرعی از جمله قاعده ملازمه حکم شرع و عقل محقق نشده است.

در پایان با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی در صدور مقرره مورد شکایت، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.“

نظر شورای نگهبان

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۲۲۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ اعلام کرده است که:

” موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۳/۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

• شمول بخشنامه مورد شکایت به مواردی که در قوانین و مقررات ذی ربط، حکم قطعی به اعطای معافیت های مالیاتی شده است، همچنین مواردی که زمان معینی برای معافیت مالیاتی تعیین شده باشد، در صورتی که ضرورت و اضطرار بر وضع مالیات نباشد خلاف موازین شرع شناخته شد.“

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۲۲۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است:

«شمول بخشنامه مورد شکایت به مواردی که در قوانین و مقررات ذی ربط، حکم قطعی به اعطای معافیت های مالیاتی شده است، همچون مواردی که زمان معینی برای معافیت مالیاتی تعیین شده باشد، در صورتی ‌که ضرورت و اضطرار بر وضع مالیات نباشد خلاف موازین شرع شناخته شد.»

بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می‌شود.

این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.