گردش کار
موضوع شکایت و خواسته
ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۴/۱۰۲۴۲/۴۳۲۲۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۰۸ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه
شاکی طی شکوائیه تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به مقررات ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ که واحدهای تولیدی و معدنی را که دارای پروانه بهرهبرداری میباشند، حسب اولویتهای ۱، ۲ و ۳ مشمول معافیت مالیاتی میداند و نظر به تبصره ۶ ماده ۱۰۵ که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه آن را مشمول معافیتهای مقرر در مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ میداند، همچنین با توجه به مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در ارتباط با استفسار به عمل آمده موضوع تاریخ شروع بهرهبرداری ذکر شده در ماده ۱۳۲ و تصویبنامه واحدهای که در آن تاریخ شروع بهرهبرداری مندرج در پروانه بهرهبرداری را مشروط به اینکه تاریخ آن قبل از تاریخ صدور پروانه نباشد ملاک عمل قرار داده و در صورتی که تاریخ شروع بهرهبرداری قبل از تاریخ صدور پروانه بهرهبرداری ذکر شده باشد، تاریخ صدور بهرهبرداری را معتبر شمرده است.
این شرکت طی نامه مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۲۳ درخواست اعمال معافیتهای مقرر در ماده ۱۳۲ را نموده که اداره دارایی اصفهان طی نامه مورخ ۷۶/۱۱/۱۱ با استناد به بخشنامه شماره ۳۰/۴/۱۰۲۴۲/۴۳۲۲۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۸ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نموده که شرکت پاتله مشمول معافیتهای مقرر در ماده ۱۳۲ نمیباشد.
با توجه به اینکه بخشنامه مذکور مغایر ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و قبلاً نیز چنین بخشنامههایی به صورت دیگر (بخشنامه شماره ۳۰/۵/۳۵۵۸/۵۰۱۵۸ مورخ ۱۳۷۳/۹/۲۳ و بخشنامه شماره ۳۳۹۶۲/۸۵۹۵ مورخ ۳۰/۴/۱۳۷۴/۸/۱) معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از طرف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۸۱-۷۶ مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۵ ابطال اعلام گردیدهاند، خواهشمند است نسبت به بخشنامه مورد شکایت نیز اظهار نظر فرمایید.
پاسخ مدیرکل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مدیرکل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۰۷۴-۹۱ مورخ ۷۷/۵/۶ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۰۲۵-۳۰/۴ مورخ ۱۳۷۷/۴/۲۳ رئیس شورای عالی مالیاتی نموده است.
در نامه مزبور آمده است:
- علاوه بر اینکه استفساریه مورد اشاره مربوط به ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ بوده و ارتباطی با ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ ندارد،
- اصولاً این استفساریه مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده و به تصویب نهایی نرسیده و تاکنون نیز از طریق مراجع ذیصلاح وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ نگردیده است.
- ضمناً با رأی شماره ۸۱-۷۶ مورخ ۱۳۷۵/۵/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دو بخشنامه قبلی معاون درآمدهای مالیاتی راجع به مقررات اصلاحی ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم ابطال گردیده بود.
- از آنجا که بموجب تبصره یک ذیل ماده ۱۳۲ اصلاحی مقرر گردیده که فهرست اولویتهای موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی فوقالذکر در آغاز هر دوره برنامه توسعه اقتصادی به تصویب هیأت وزیران برسد و برنامه توسعه اول از ۱۳۶۸/۱/۱ آغاز شده است، لذا با توجه به فقدان ضابطه اجرایی جهت اعمال معافیت مالیاتی در سالهای قبل از برنامه توسعه اول، بخشنامه مورد نظر شرکت پاتله جهت اعمال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه گردید.
از طرفی با عنایت به متن ماده ۱۳۲ اصلاحی که عبارت “از تاریخ شروع بهرهبرداری” را بدون هیچگونه قید اضافی به کار برده، بنابراین مقید نمودن آن به عبارت “مندرَج در پروانه بهرهبرداری” صحیح نبوده و همان شروع بهرهبرداری واقعی ملاک تشخیص شروع معافیت مالیاتی قرار گرفته است.
بنابراین، حسب مراتب:
- واحدهای تولیدی که تاریخ شروع بهرهبرداری آنها قبل از ۱۳۶۸/۱/۱ باشد، مشمول مقررات ماده ۱۳۲ اصلاحی نبوده و حسب مورد تابع مقررات زمان خود خواهند بود.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید:
رأی هیأت عمومی:
طبق ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۲/۷:
- درآمدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ تصویب این اصلاحیه از طرف وزارتخانههای صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات و یا جهاد سازندگی حسب مورد برای آنها کارت شناسایی یا پروانه بهرهبرداری صادر میشود،
- از تاریخ بهرهبرداری حسب اولویتهای ۱، ۲ و ۳ به ترتیب به مدت ۸، ۶ و ۴ سال از مالیات معاف میباشند.
نظر به اینکه مقنن استفاده از معافیت مقرر در ماده مذکور را بطور کلی از تاریخ بهرهبرداری واحدهای تولیدی و معدنی قرار داده است،
مفاد بخشنامه شماره ۳۰/۴/۱۰۲۴۲/۴۳۲۲۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۸ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که اعمال حکم مقرر در ماده فوقالذکر را مقید و مشروط به شروع تاریخ بهرهبرداری از ۱۳۶۸/۱/۱ کرده و با قید مذکور دایره شمول حکم قانونگذار را محدود نموده است، مغایر قانون تشخیص داده میشود.
بدین جهت بخشنامه مذکور به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.