گردش کار
شاکی:
آقایان بهمن زبردست و مرتضی پورکاویان، شرکت زرین بنای پارسیان با وکالت آقای رضا صیادی، شرکت صنایع سیمان زابل، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وکالت خانم صدیقه نعیمیان و آقای محمدرضا حیدری، شرکت فراوری پویا زرکان آقدره با وکالت آقای رضا طجرلو، شرکت پتروشیمی فنآوران، شرکت زغال سنگ پرورده طبس، آقای سیدکریم خاتمی، شرکت فجر انرژی خلیج فارس با وکالت آقای سیدمسیح وهابی
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال:
الف- تصویبنامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت وزیران
ب- بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۱ سازمان امور مالیاتی کشور
شرح گردش کار
شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال:
الف- تصویب نامه شماره ۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران
ب- بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۱ سازمان امور مالیاتی کشور
را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کردهاند که:
دلایل و استدلالهای شاکیان
۱- علیرغم اینکه در بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است که:
«میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری، صنعتی افزایش مییابد»،
لیکن طرفهای شکایت با اصدار بخشنامههای مورد شکایت این افزایش را مقید به زمان و واحدهای خاصی نمودهاند.
۲- دادنامه شماره ۱۲۸۸-۱۲۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری این افزایش زمانی معافیت و تسری میزان معافیت مناطق به ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم را بدون قید برنامه پنجم توسعه تأیید کرده و بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور که این معافیت را محدود نموده بود ابطال شده است.
۳- پس از رأی هیأت عمومی، سازمان امور مالیاتی کشور تلاش نمود نظر خود را در جلسه شماره ۲۹۱ مجلس شورای اسلامی در بررسی قانون بودجه ۱۳۹۸ تصویب نماید که با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد و پیشنهاد دولت به نتیجه نرسید.
۴- در ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید (جایگزین ماده ۱۳۲) نیز عبارت «از تاریخ بهرهبرداری» به صورت مطلق آمده و قید دیگری ندارد.
شاکیان سپس تأکید کردهاند که:
رأی هیأت عمومی در ارتباط با ابطال مصوبهای صادر میشود که از نظر الزامآور بودن در ردیف قانون قرار دارد و دستگاه اجرایی نمیتواند برخلاف آن تصمیم اتخاذ کند.
مصوبات جدید نیز نبایستی از جهت مفهوم، منطوق و مدلول با رأی هیأت عمومی مغایرت داشته باشد.
در این پرونده، سازمان امور مالیاتی برخلاف رأی دیوان اقدام به تنظیم پیشنهاد در لایحه بودجه و سپس صدور مصوبه ای جدید نموده است. این مصوبات مشابه مصوبه ابطال شده بوده و شرایط اعمال ماده ۹۲ و همچنین اعمال حکم ماده ۱۰۹ قانون در خصوص مستنکفین را فراهم میکند.
بنابراین درخواست ابطال مصوبات مورد شکایت از تاریخ تصویب (اعمال ماده ۱۳) مطرح گردیده است.
متن مقررههای مورد اعتراض
الف- تصویبنامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹هـ-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت وزیران
«وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۹ به پیشنهاد شماره ۲۱۷۲۷۳-۱۳۹۷/۱۰/۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱- با توجه به صدر ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹– که ناظر به تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب ۱۳۸۰– که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانههای ذیربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مذکور هستند.
۲- تصویب نامه شماره ۱۳۹۱۸۹/ت۵۳۲۰۹هـ-۱۳۹۶/۱۱/۳ کان لم یکن اعلام میشود.
– معاون اول رئیس جمهور»
ب- بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۱ سازمان امور مالیاتی کشور
«مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
به پیوست تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹هـ-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد:
(عیناً تمامی مفاد تصویب نامه هیات وزیران که در بالا ذکر شده در متن بخشنامه قید شده است.)
– سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور»
پاسخ دولت و سازمان امور مالیاتی
۱- لوایح معاونت حقوقی رئیسجمهور (شماره ۷۹۱۸۷/۴۰۳۲۰-۱۳۹۸/۶/۲۸ و ۲۵۷۸۹/۳۸۹۶۸-۱۳۹۸/۳/۴)
«اولاً– شورای نگهبان در نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶-۱۳۷۶/۳/۱۰ راجع به اصل ۷۳ قانون اساسی اعلام داشته است که:
«تفسیر از زمان بیان مقنن در کلیه موارد لازم الاجرا است…»
تا زمانی که مجلس تفسیر نکرده است، دولت باید ترتیبات اجرایی را معین نماید.
ثانیاً– هیأت وزیران طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی میتواند برای اجرای قانون، مصوبه تنظیم کند.
ثالثاً– تصویبنامه مورد شکایت در اجرای بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم تنظیم شده است.
رابعاً– چنانچه معافیت قبل از اجرای برنامه پنجم با سرمایهگذاری خاتمه یافته باشد، مصداق افزایش معافیت نیست.
خامساً– دادنامه شماره ۱۲۸۸-۱۲۷۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ناظر به بخشنامهای متفاوت بوده است.»
۲- لایحه سازمان امور مالیاتی (نامه شماره ۱۶۱۵۵/۲۱۲/ص-۱۳۹۸/۹/۱۸)
در این نامه توضیح داده شده است که:
اعمال حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ منوط به رعایت ضوابط اجرایی ماده ۱۳۲ است.
هیات وزیران با در نظر گرفتن این الزامات و با استناد به مصوبه ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹هـ-۱۳۹۸/۲/۳۱ محدودیتهای قبلی را رفع کرده است.
این مصوبه در راستای رأی ۱۲۸۷-۱۲۸۸ هیأت عمومی دیوان صادر شده است.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
براساس ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷):
«درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی … در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد و به مدت ده سال از مالیات … معاف هستند.»
و براساس بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه:
«میزان معافیتهای مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته … افزایش مییابد.»
نظر به اینکه در تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹-۱۳۹۸/۰۲/۳۱ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۶-۱۳۹۸/۰۳/۰۱ مقرر شده است:
صرفاً واحدهایی مشمول افزایش معافیت باشند که:
- در طول برنامه پنجم توسعه سرمایهگذاری کرده باشند،
- دوره معافیت آنها تا ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ پایان نیافته باشد،
اطلاق مقررات مذکور از جهت اعمال محدودیت زمانی و عدم شمول واحدهایی که قبل از برنامه پنجم بهرهبرداری را شروع کرده ولی دوره معافیتشان ادامه داشته:
مغایر با ماده ۱۳۲ و بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه
و مخالف دادنامه شماره ۱۲۸۸-۱۲۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
و خارج از حدود اختیار است.
بنابراین:
**مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲،
از تاریخ تصویب ابطال میشود.**