متضمن نقض دادنامه شماره 902 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تایید اعتبار حقوقی حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 سازمان امور مالیاتی کشور

در این پرونده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با استناد به ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری خواستار رسیدگی مجدد به رأی هیأت عمومی مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ شد؛ رأیی که «اطلاق حکم دستورالعمل سازمان امور مالیاتی درباره شمول مالیات بر سود تسعیر دارایی‌های ارزیِ فروش‌نرفته» را ابطال کرده بود.وزارت اقتصاد استدلال کرد که مقررات مختلف از جمله قانون رفع موانع تولید، قانون احکام دائمی، اساسنامه سازمان حسابرسی و بندهای ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، همگی وجود «سود و زیان تسعیر ارز» را به‌عنوان رویداد مالی قابل شناسایی تأیید می‌کنند و محدودیت‌های مربوط فقط به موارد خاص مانند بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است و قابل تسری به سایر مؤدیان نیست. همچنین ابطال رأی قبلی، محاسبه مالیات در زمان فروش یا مصرف ارز را از نظر اجرایی غیرممکن می‌سازد.پرونده طبق ماده ۹۱ به هیأت تخصصی ارجاع و در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت و نهایتاً هیأت عمومی پس از رسیدگی، رأی نهایی خود را صادر کرد.

وحید اکبری

گردش کار

مشخصات پرونده

تاریخ دادنامه: 1402/11/10

شماره دادنامه: 140231390002931020

شماره پرونده: 0206557

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140109970905810902 ـ 1401/5/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه شماره 161622/2 ـ 1401/8/10 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

“در خصوص پرونده کلاسه 0004072 موضوع درخواست ابطال اطلاق حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 ـ 1393/6/22 سازمان امور مالیاتی کشور راجع به شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز نسبت به دارایی های ارزی فروش نرفته توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و منجر به صدور دادنامه شماره 140109970905810902 ـ 1401/5/11 مبنی بر ابطال اطلاق حکم مندرج در آن دستورالعمل شده است، ضمن تقاضای رسیدگی مجدد برابر مفاد ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند:

طبق ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی گردد و مشمول مالیات نیست و مابه التفاوت آن در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه منعکس و گزارش می شود. اما حکم خاص ماده واحده قانونی که صرفاً در خصوص بانک مرکزی بوده قابلیت تعمیم به سایر اشخاص را ندارد.

مطابق ماده 26 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد. مفاد این ماده نیز صرفاً در خصوص صندوق توسعه ملی بوده و قابل تعمیم و تسری به سایر اشخاص نمی باشد.

بر اساس بند (الف) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است، حکم این ماده که صرفاً در خصوص اشخاص احصاء شده بوده، قابلیت تعمیم و تسری به سایر اشخاص را ندارد.

بر اساس بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات، از هر گونه مالیات معاف است، لیکن سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از سایر موارد، مشمول معافیت قرار نگرفته است.

طبق تبصره 2 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم، هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب قانون مذکور از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند. از طرف دیگر بر اساس بند 24 ماده 148 قانون مذکور، زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط به اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از طرف مؤدی در حساب مالیاتی قابل قبول است.

قانونگذار طبق حکم این بند ضمن تأیید اصل وجود سود یا زیان برای عمل تسعیر ارز، زیان حاصل را به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته است، در غیر این صورت چنانچه درآمد یا سود حاصل از تسعیر ارز معاف از مالیات می بود، زیان مربوط به آن هم با عنایت به حکم تبصره 2 ماده 147 یاد شده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب نمی شد.

بر اساس بند (ز) ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب 1366/6/17 مجلس شورای اسلامی، «مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور این سازمان می باشد…». بر اساس اصول و ضوابط حسابداری از جمله استاندارد شماره 16 حسابداری که توسط سازمان حسابرسی تدوین شده است، درآمد ناشی از تسعیر ارز (تفاوت قیمت خرید ارز و قیمت ارز در پایان سال مالی) به عنوان یکی از درآمدهای قابل شناسایی در پایان دوره مالی می باشد.

اما رأی شماره 902 ـ 1401/5/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مطالبه مالیات از این نوع تسعیر را به زمان فروش یا مصرف موکول کرده است؛ رأی صادره در مقام اجرا محاسبه مالیات را در زمان مصرف یا فروش (به دلیل در اختیار نبودن اطلاعات مرتبط با آن ارز در هیچ یک از صورت های مالی و یا دفاتر مؤدی) با مشکل اساسی مواجه ساخته و امکان این نوع محاسبه را برای سازمان امور مالیاتی غیرممکن کرده است.

بر اساس دادنامه های شماره 535 و 536 ـ 1396/6/7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری…

(تمامی بخش‌های متن وزارت اقتصاد در ادامه بدون هیچ‌گونه تغییر ادامه می‌یابد)

“

متن رأی شماره 140109970905810902 ـ 1401/5/11 هیأت عمومی

“با توجـه به اینکه بر اساس مفـاد آرای شمـاره 536 ـ 535 مـورخ 1396/6/7 ، 838 ـ 1396/9/7 و 3047 ـ 1400/11/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری…”

(تمام رأی بدون هیچ تغییری ادامه می‌یابد)

اقدامات بعدی

رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 91 موضوع را جهت بررسی به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع کرد و پرونده در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.