نویسنده: زهرا شاهدوستی

تاریخ سند: 1402/12/28
شماره سند: 200/1402/28
کد سند: م/17/1402/28
وضعیت سند: معتبر

اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی (اعم از تولید داخل یا وارداتی)

مخاطبان/ ذینفعان

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی (اعم از تولید داخل یا وارداتی)

در اجرای مقررات تبصره (1) ماده (123) اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب سال 1384) و ماده (17) قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله فایل الکترونیکی حاوی ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی تولید داخل و وارداتی که مبنای محاسبه حق‌الثبت و مالیات موضوع مواد مذکور قرار می‌گیرد، به شرح جداول ذیل برای اجرا در سال 1403 ابلاغ می‌شود.

1 – ارزش انواع ماشین آلات راهسازی تولید داخل،

2 – ارزش انواع ماشین آلات راهسازی وارداتی،

3 – ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی تولید داخل،

4- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی وارداتی،

مقتضی است برای اخذ حق‌الثبت و مالیات مواردی که در جداول مذکور فاقد ارزش می باشد، مراتب از دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی استعلام گردد.

سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ سند: 1403/01/06
شماره سند: 212/57/ص
کد سند: م/53/54//
وضعیت سند: معتبر

ارسال دادنامه هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع ضوابط اجرایی ارزش اجاری عملکرد سال 1398 املاک شهر تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی

موضوع: ارسال دادنامه هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع ضوابط اجرایی ارزش اجاری عملکرد سال 1398 املاک شهر تهران (45-634)

به پیوست دادنامه شماره 140331390002875758 مورخ 1403/11/30 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای فرهاد محمدی با موضوع ضوابط اجرایی ارزش اجاری عملکرد سال 1398 املاک شهر تهران (درخواست ابطال بند 1-3 بخش اول و بند 6 و تذکر ذیل آن از بخش دوم ضوابط اجرایی) برای استحضار ارسال می‌گردد.

حسین عبداللهی
مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

ماده ‌ 53 – درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می­ گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر …
ماده 54 – درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا …
ماده 54 مکرر- هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت و کلیه شهرهای جدید [1] که به استناد سامانه ملی املاک …

تاریخ سند: 1403/01/07
شماره سند: 212/167/ص
کد سند: م/172//
وضعیت سند: معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390003197328 مورخ 1402/12/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از زمانِ تصویب بند 3-3 و عبارت «رأی آن قطعی و لازم‌الاجراء بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود مندرج در بند 5 ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم» (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 210/99/9 مورخ1399/01/20 معاونت وقت حقوقی و فنی مالیاتی)

مدیران کل محترم امور مالیاتی

تصویر دادنامه شماره 140231390003197328 مورخ 1402/12/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از زمانِ تصویب بند 3-3 و عبارت «رأی آن قطعی و لازم‌الاجراء بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود» مندرج در بند 5 ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 210/99/9 مورخ 1399/01/20 معاونت وقت حقوقی و فنی مالیاتی)؛ برای استحضار ارسال می ‌شود.

خلاصه پیام رای:

• بند 3-3 مقرره موضوع شکایت بیان می ‌دارد: درصورتی‌که اشخاص و مراکز مورد اشاره در ماده 172 قانون مالیات‌ های مستقیم (مدارس، دانشگاه‌ها، و …) وجوه اهداء شده یا کمک‌های غیر نقدی بلاعوض از سوی اشخاص را در امور یاد شده در ماده مذکور به مصرف نرسانند، تسهیلات قانونی موضوع این ماده برای این مؤدیان نسبت به وجوه و کمک‌های مذکور اعمال نمی‌ شود.
• بنا‌بر ادعای شاکی، محدودیت مذکور در مقرره فوق علاوه بر مغایرت با نص ماده 172 پیش‌گفته مغایر با اصل شخصی بودن مجازات نیز می‌باشد، چرا که در هیچ‌یک از متون قانونی بالاخص ماده مزبور شرطی جز پرداخت یا تخصیص وجوهات و اموال غیر نقدی وجود ندارد و هر شرطی مازاد بر آن به منزله محدود نمودن قلمرو اجرایی قانون است.

همچنین عبارت مندرج در بند (5) مقرره در مورد رسیدگی به اختلاف بین اداره مالیاتی و اعطاکننده راجع به میزان قیمت بیان می‌دارد: «رأی آن (هیأت حل اختلاف مالیاتی) قطعی و لازم‌الاجراء بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود»

بنا‌بر ادعای شاکی، مستفاد از مواد 244، 247 ق.م.م طرح کلیه اختلافات مالیاتی در بدو امر در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی میسر بوده و در صورت عدم فصل خصومت قابل تجدید نظر خواهی در هیأت حل اختلاف تجدید نظر است. مقام واضع مصوبه خارج از حدود قانونی و بدون وجود نص، رأی صادره توسط هیأت موضوع بند مورد اشاره را قطعی دانسته است.

• به موجب دادنامه دیوان با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم در راستای امتیاز‌دهی به مؤدیانی که اقدام به پرداخت وجه و اعطای کمک برای احداث، تعمیر، تجهیز مدارس و سایر مراجع مندرج در ماده مزبور می‌نماید و این اقدام به تأیید وزارتخانه‌های ذیربط در قالب ضوابط اجرایی این ماده می‌رسد، حکم به قابل کسر بودن صد در صد وجوه پرداختی از بابت مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی داده است که مؤدی انتخاب می‌کند، لذا مقرره موصوف که این امتیاز را محدود و در دایره شمول آن تضییق ایجاد می‌کند از تاریخ تصویب، ابطال شده است.

مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوماً منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست.

حسین عبداللهی

مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

تاریخ سند: 1403/01/18
شماره سند: 200/1336/د
کد سند: م/86//
وضعیت سند: معتبر

پاسخ به ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بر درآمد حقوق سال 1402 قرارداد های پژوهشی دانشگاهی و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دارای مجوز

ادارات کل امور مالیاتی

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص مالیات بر درآمد حقوق سال 1402 قراردادهای پژوهشی دانشگاه ­ها، مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه ­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتخانه­ های فوق ­الذکر می­باشند، با توجه به حکم بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال مذکور مقرر می ­دارد:

باتوجه به عدم تصریح قرارداد­های پژوهشی در بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و همچنین با عنایت به حکم مذکور در قسمت اخیر جزء 4-2 بند (ث) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 که مالیات قرارداد­های پژوهشی را کماکان مشمول حکم تبصره (2) ماده 86 قانون مالیات­های مستقیم الحاقی 1369/04/27 دانسته است، لذا مالیات بر درآمد حقوق پرداختی بابت قرارداد­های پژوهشی و تحقیقاتی توسط اشخاص مذکور به اشخاص حقیقی (حقوق بگیر) مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج (5%) درصد می ­باشد.

سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ سند: 1403/01/25
شماره سند: 200/1403/1
وضعیت سند: معتبر

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1403 کل کشور

مخاطبان/ ذینفعان

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1403 کل کشور

بدین وسیله احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1403 کل کشور به شرح زیر، برای اجرا ابلاغ می‌شود:

تبصره 1– در راستای سیاست های کلی برنامه هفتم در سال 1403 با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:

پ– به منظور تسریع در تامین اعتبار طرح‌ های تملک دارایی ‌های سرمایه ‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه ‌داری کل کشور) اجازه داده می ‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکا به منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01، در سقف اعتبارات ردیف ‌های مربوط در این قانون، تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (50%) ردیف‌ های اعتباری طرح ‌های تملک دارایی ‌های سرمایه ‌ای را با تخصیص سازمان مذکور پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد.

در صورت استفاده خزانه ‌داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مزبور باید در سال 1403 مسترد شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌ های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یکبار به کمیسیون ‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ث– اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره‌ نویسی و کارمزد معامله ‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری‌ ها (منتشر شده در سال 1403) مشمول مالیات به نرخ صفر می ‌شود.

همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ ها و پرداخت ‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف‌ نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ‌ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 می ‌شود. انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 است.

تبصره 3-

ت– شرکتهای دولتی که در فهرست واگذاری سال 1403 قرار دارند، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 می ‌باشند.

تبصره 4-

الف– سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد (45%) تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (14/5%) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت دولتی ذی‌ ربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3%) مناطق نفت‌ خیز، گازخیز و توسعه‌ نیافته اقدام کند.

…

تبصره 6-

الف– در تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب 1366/12/03 بعد از عبارت «ده درصد (10%)» عبارت «مازاد بر چهل درصد (40%)» اضافه می‌ شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سالهای 1402 و 1403 قابل اعمال است.

ب– آن بخش از کالاها و خدمات شرکتهای ایرانی طرف قرارداد با شرکتهای خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری خارجی را در طرحهای مورد تعهد طرف خارجی، تامین می ‌نمایند با تأیید شورای اقتصاد، مشمول تبصره (3) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 می‌ باشند.

ت– به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می ‌شود مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده مودیان مالیات بر ارزش افزوده بابت هر یک از دوره‌های سنوات 1387 تا 1400 که اظهارنامه‌ های خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته ‌اند و مالیات آن ‌ها نیز برآورد نگردیده است را از طریق حسابرسی سامانه ‌ای (سیستمی) براساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه‌ های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مودیان مذکور، براساس دستورالعمل … تعیین و اظهارنامه برآوردی تولید نماید.

در صورت اعتراض این‌‌گونه مودیان به مالیات تعیین ‌شده، پرونده قابل طرح در هیات موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات‌ های مستقیم خواهد بود.

جریمه ‌های مودیانی که مجموع مالیات تعیین شده در اجرای این بند کمتر از پنج برابر سقف معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1403 باشد، مشروط به پرداخت مالیات و عوارض، حداکثر ظرف یک ‌سال از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی، بخشیده می‌شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

حکم این بند به پرونده‌ های مالیات بر ارزش افزوده سنوات مذکور و همچنین سنوات 1401 و 1402 صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) که پرونده هر یک از دوره ‌های آنها قطعی نشده است نیز تسری می ‌یابد.

…

تبصره 15-

ث– در سال 1403، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌ العاده‌ ها، اضافه ‌کار، حق‌ الزحمه، حق‌ مشاوره، حق‌ حضور در جلسات، پاداش، حق‌ التدریس، حق ‌التحقیق، حق‌ پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می ‌نمایند، به شرح زیر است:

• سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون اصلاح قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب 1394/04/31 با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال 1403 مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1/440/000/000) ریال تعیین می‌ شود.
• نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می ‌باشد:
  • نسبت به مازاد یک‌ میلیارد‌‌‌‌‌‌ و‌ چهارصد و چهل‌ میلیون (1/440/000/000) ریال تا یک ‌میلیارد و نهصد و هشتاد‌ میلیون (1/980/000/000) ریال، ده درصد (%10)
  • نسبت به مازاد یک‌ میلیارد و نهصد و هشتاد‌ میلیون (1/980/000/000) ریال تا سه‌ میلیارد و دویست و چهل ‌میلیون (3/240/000/000) ریال پانزده درصد (%15)
  • نسبت به مازاد سه ‌میلیارد و دویست و چهل ‌میلیون (3/240/000/000) ریال تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون (4/800/000/000) ریال، بیست درصد(%20)
  • نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتصد میلیون (4/800/000/000) ریال به بالا، سی درصد (%30)

تمامی افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاهها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌ التدریس، حق ‌التحقیق، حق ‌الزحمه، حق نظارت، حق‌ التالیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند هستند. اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (85) قانون مالیات ‌های مستقیم هستند. ضمناً مالیات قراردادهای پژوهشی کماکان مشمول حکم تبصره (2) ماده (86) قانون مالیات ‌های مستقیم الحاقی 1396/04/27 است.

3- برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت‌ کنندگان حقوق قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرست موضوع ماده (86) قانون مالیات‌ های مستقیم را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه مالیات بر درآمد حقوق سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان مهلت مقرر در ماده (86) قانون مذکور، پرداخت ‌کننده حقوق باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، در حکم انجام تکالیف موضوع ماده (86) قانون مالیات‌ های مستقیم، از حیث تسلیم فهرست، محاسبه و کسر مالیات متعلق می‌باشد.

4- مفاد این بند درخصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (82) و (83) قانون مالیات ‌های مستقیم نباشند، نیز جاری است.

تبصره 16-

ب- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1403 است و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت اجرای قانون بودجه سال 1403 تنفیذ می‌ گردد. همچنین دولت موظف است ظرف شش ماه از زمان ابلاغ این قانون، برای تعیین تکلیف قانون آزمایشی مزبور، لایحه ارائه نماید.

سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ سند: 1403/01/29
شماره سند: 210/4189/د
کد سند: م/172//
وضعیت سند: معتبر

ارسال تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اضافه شدن بنیاد نیکوکاران راه آسمان به بند (3) ضوابط اجرایی

ادارات کل امور مالیاتی

به پیوست تصویر اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات‌ های مستقیم که به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده است، مبنی بر اضافه شدن عبارت «بنیاد نیکوکاران راه آسمان» به انتهای فهرست موسسات و انجمن های بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده یاد شده جهت اجرا ارسال می ‌گردد.

شایان ذکر است بهره ‌مندی موسسه فوق‌ الذکر از تاریخ 1403/01/28 می‌ باشد.

مهدی رعنایی
معاون حقوقی و فنی مالیاتی