رد شکایت نسبت به ابطال عبارت «قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول، صورت گردش مواد و کالا» از بند 1-2 ماده 41 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم از حیث مغایرت با شرع و اصول قانون اساسی
در پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۲۷۱ با دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۷۹۸۰ مورخ ۱۹ آبان ۱۴۰۴، محمدمهدی زاهدی علیه وزارت امور اقتصادی و دارایی شکایتی مبنی بر ابطال عبارت «قیمت تمامشده کالا و خدمات ساختهشده یا فروشرفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت) و صورت گردش مواد و کالا» از بند ۱-۲ ماده ۴۱ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مطرح کرد. شاکی این الزام را فاقد مبنای قانونی و موجب اجحاف دانست. وزارت اقتصاد در پاسخ، مقرره را در حدود اختیارات ناشی از مواد ۲۱۹ و ۲۲۹ قانون مالیاتها دانست. فقهای شورای نگهبان طی نظریه شماره ۱۰۲/۴۷۱۹۷ بیان کردند که بند مورد شکایت خلاف موازین شرع نیست. در نتیجه، هیأت تخصصی مالیاتی بانکی به استناد مواد ۸۷ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، شکایت را مردود اعلام کرد. رأی صادره طبق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲) برای مراجع اداری و قضایی لازمالاتباع است.
ورود شکایت نسبت به تقاضای اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری درخصوص بخشنامه 200/1404/92 مورخ 1404/08/25 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۶۰۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۹۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی درباره تعریف معافیت مالیاتی محصولات کشاورزی فرآوری نشده را به دلیل مغایرت با آراء شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قانون مالیات بر ارزش افزوده ابطال نمود. این رای به استناد مواد ۱۲، ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری صادر شده و تأکید بر الزام رعایت آرای دیوان در مراجع ذیربط دارد.
ورود شکایت نسبت به تقاضای اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری درخصوص بخشنامه 200/1404/69 مورخ 1404/07/21 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
در دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۱۴۵، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۹ سازمان امور مالیاتی درباره معافیت مالیاتی محصولات کشاورزی فرآوری نشده را به دلیل مغایرت با آراء شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال کرد. این رأی بر مبنای قانون دیوان عدالت اداری و با تأکید بر الزام رعایت تصمیمات هیأت عمومی صادر شده است.
ورود شکایت نسبت به ابطال عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعمدار» از ستون سوم ردیف (۸-۴) پیوست نامه شماره ۱۵۸۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۳ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، ابلاغ شده به گمرک طی نامه شماره ۹۰/۲۱۰۷۲۲۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۳ مدیرکل دفتر مقرّرات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران
دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۲۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عبارت «به استثناء انواع شیرهای طعمدار» از ستون سوم ردیف (۸-۴) پیوست نامه شماره ۱۵۸۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۳ سازمان امور مالیاتی را خلاف قانون دانست و ابطال نمود. این رأی بر اساس بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر معافیت مطلق شیر صادر شده است و تأکید میکند که تحلیل طعمدار بودن شیر برای معافیت مالیاتی غیرقانونی است.
راجع به تبصره 3 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366
نظر مشورتی شماره 314/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ اعلام میدارد که بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶، در صورت واگذاری تعقیب دعوی به وکیل جدید پس از ابطال تمبر، نیازی به ابطال تمبر جداگانه روی وکالتنامه وکیل جدید نیست.
راجع به نحوه محاسبه تمبر مالیاتی در دعاوی مربوط به مطالبه تعدادی سکه به عنوان مهریه
نظر مشورتی شماره 362/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ حاکی از این است که تقویم خواسته بر اساس نرخ واقعی زمان تقدیم دادخواست انجام میشود و قیمت سکه بهار آزادی از اتحادیه مربوط استعلام میشود. درخواست معافیت یا استمهال هزینههای خانواده نیازی به ذکر در ستون خواسته ندارد و تمبر مالیاتی برای دعوای مطالبه سکه مهریه مطابق آییننامه تعرفه حقالوکاله محاسبه میشود.
راجع به ابطال تمبر مالیاتی در مواردی که وکیل چندین قرارداد وکالت با موکلین مختلف منعقد نموده باشد
نظر مشورتی شماره 385/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ اعلام میکند که تمبر مالیاتی وکالتنامه باید بر اساس میزان حق الوکاله محاسبه و ابطال شود. در صورتی که یک قرارداد وکالت چند نفر را شامل شود، تمبر بر مبلغ قرارداد محاسبه میشود و در قراردادهای متعدد، برای هر قرارداد تمبر جداگانه لازم است.
راجع به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366
نظر مشورتی شماره 647/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ که بیان میکند وکلای دادگستری موظفند حق الوکاله را در وکالتنامه قید و ۵٪ مالیات علیالحساب را روی آن تمبر کنند. مبلغ حق الوکاله بر اساس توافق و ممکن است معادل یا کمتر از تعرفه رسمی باشد. قرارداد مالی جداگانه نیز در صورت وجود باید ارائه و برای آن تمبر محاسبه شود. ذکر «طبق تعرفه» به جای مبلغ خاص نیز پذیرفته شده است.
راجع به بندهای (الف) و (ب) ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394
نظر مشورتی شماره 7/95/813 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ بیان میکند که هزینه دادرسی دعاوی خلع ید اموال غیرمنقول (عرصه یا اعیانی) مطابق ارزش معاملاتی املاک منطقه تعیین میشود و این قاعده در همه مراحل دادرسی از جمله بدوی، تجدیدنظر و فرجام رعایت میشود.
راجع به آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای ماده 187 قانون برنامه سوم
نظر مشورتی شماره 856/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ که بیان میکند در دعاوی مالی غیرمنقول، وکیل باید رقم حقالوکاله را دقیقاً در وکالتنامه قید کند و در صورت اختلاف و عدم توان تعیین رقم، دادگاه ارزش واقعی خواسته را تعیین کرده و تمبر مالیاتی علیالحساب ابطال میشود، سقف ۲۰۰ میلیون ریال باید رعایت گردد.