ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده (۱۳۸۷) مأخذ محاسبه مالیات را «بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب» تعیین کرده است. وحید اکبری در این مطلب به یک نکته کلیدی اشاره میکند: تخفیفات اعطایی که در فاکتور درج شده باشند، از مأخذ مالیات کسر میشوند. همچنین، مواردی مانند هزینههای حمل، بستهبندی و سایر مخارج تبعی که به عهده خریدار است، به مأخذ اضافه شده و مشمول مالیات میشوند. در مورد واردات نیز، مأخذ عبارت است از ارزش گمرکی (سیف) به علاوه حقوق ورودی و سایر عوارض مصوب.
ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده (۱۳۸۷) تصریح میکند که صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول این مالیات نمیباشد. وحید اکبری در این مطلب تأکید میکند که تفاوت اصلی این ماده با معافیتهای معمولی در این است که مالیاتهای پرداختی بابت خرید مواد اولیه یا کالاها (اعتبار مالیاتی) برای صادرکننده قابل استرداد است. این یعنی دولت ۹ درصد مالیاتی که شما در داخل کشور پرداخت کردهاید را به شما برمیگرداند تا قیمت کالای صادراتی رقابتی باقی بماند.
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، شامل ۱۷ بند است که کالاها و خدمات حیاتی جامعه را از دایره مالیاتستانی خارج کرده است. وحید اکبری در این مطلب توضیح میدهد که هدف از این ماده، کاهش فشار اقتصادی بر سبد کالاهای اساسی (مانند نان، گوشت و شیر)، خدمات درمانی، آموزشی و کتاب بوده است. نکته کلیدی در ماده ۱۲ این است که مودیان در قبال عرضه این کالاها نباید مالیاتی وصول کنند، اما در مقابل، مالیات خرید (اعتبار) مربوط به این کالاها نیز قابل استرداد نخواهد بود.
ماده 11 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، چارچوب زمانی گزارشدهی مودیان را تعیین میکند. طبق این ماده، هر دوره مالیاتی سه ماه (منطبق بر فصول سال شمسی) است. وحید اکبری در این مطلب تأکید میکند که مودیان موظفند اظهارنامه خود را حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از پایان هر دوره تسلیم و مالیات را پرداخت کنند. همچنین این ماده به سازمان امور مالیاتی اجازه میدهد در موارد خاص، دورههای مالیاتی را برای برخی مودیان کمتر از سه ماه در نظر بگیرد.
ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، محدوده اجرای این قانون را به «قلمرو گمرکی کشور» محدود کرده است. وحید اکبری در این مطلب توضیح میدهد که طبق این ماده، عرضه کالا و ارائه خدمات در خارج از ایران یا در مناطقی که خارج از قلمرو گمرکی محسوب میشوند (مانند برخی مناطق آزاد و ویژه در زمان اجرای قانون قدیم)، مشمول این مالیات نبودهاند. در واقع، این ماده اصل مقصد (Destination Principle) را دنبال میکند که بر اساس آن، مالیات فقط باید در کشوری که کالا یا خدمت در آن مصرف میشود، وصول گردد.
ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، نقطه زمانی دقیق برای محاسبه مالیات را تعیین میکند. بر اساس این ماده، در مورد کالا، تاریخ تحویل یا تاریخ صدور صورتحساب (هر کدام مقدم باشد) ملاک است. در مورد خدمات نیز تاریخ ارائه خدمت یا تاریخ صدور صورتحساب مبنا قرار میگیرد. وحید اکبری در این مطلب تأکید میکند که در واردات کالا، زمان تعلق مالیات همان تاریخ ترخیص از گمرک است و مودیان باید دقت کنند که تاخیر در شناسایی این زمان، منجر به جریمههای غیرقابل بخشش خواهد شد.
ماده 16مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
ماده ۱۶ مکرر، سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده است تا بستر اجرایی صورتحسابهای الکترونیکی را برای داراییهای موضوع ماده ۴۶ (مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارز) فراهم کند. وحید اکبری در این مطلب توضیح میدهد که چگونه هر معاملهای در سطح کشور، باید منجر به صدور صورتحساب در سامانه مؤدیان شود. این ماده با ایجاد کارپوشه غیرتجاری برای هر ایرانی، تفکیک دقیق بین «هزینههای شخصی» و «درآمدهای تجاری» را ممکن کرده و زیربنای اصلی محاسبه خودکار مالیات بر عایدی سرمایه است.
ماده 28 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
ماده ۲۸ قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، ضابطه نظارتی محکمی برای جلوگیری از رفتارهای ضدقانونی وضع کرده است. وحید اکبری در این مطلب تشریح میکند که چطور سازمان امور مالیاتی با استفاده از هوش مصنوعی و تقاطع دادهها، معاملات صوری، استفاده از کد ملی دیگران و بیشاظهاری در قیمت خرید را شناسایی میکند. طبق این ماده، هرگونه تلاش برای دور زدن قانون نه تنها منجر به لغو معافیتها و تعدیل تورمی میشود، بلکه مودی را با جریمههای مالی سنگین و محرومیتهای اجتماعی مواجه میسازد.
ماده 27 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
ماده ۲۷ قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، شبکه ملی اطلاعات مالیاتی را تکمیل میکند. این ماده تمامی دستگاههای اجرایی، بانکها، مؤسسات اعتباری و نهادهای دولتی را موظف میکند تا اطلاعات مربوط به داراییها و تراکنشهای اشخاص را به صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. وحید اکبری معتقد است که با اجرای این ماده، مفهوم «فرار مالیاتی» در بازارهای خودرو، مسکن و طلا به حداقل میرسد، چرا که سامانه مؤدیان به صورت خودکار از هرگونه تغییر در مالکیت داراییها مطلع میشود.
ماده 26 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
ماده ۲۶ قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، ناظر بر مراحل انتقال از قانون به اجرا است. این ماده به دولت و سازمان امور مالیاتی مهلتهای مشخصی (غالباً ۶ ماهه تا یک ساله) داده است تا آییننامههای اجرایی را تدوین و به تصویب هیات وزیران برسانند. وحید اکبری در این مطلب تأکید میکند که اجرای واقعی مالیات بر طلا، ارز و خودرو منوط به اعلام رسمی “استقرار بستر اجرایی” در سامانه مؤدیان است؛ لذا تا قبل از اتمام این مهلتها و ایجاد زیرساخت، اخذ مالیات طبق فرمولهای جدید وجاهت قانونی ندارد.