ماده 24 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
ماده ۲۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷) ناظر بر تعیین واحد مالیاتی صلاحیتدار برای رسیدگی به اظهارنامهها و وصول مالیات است. طبق این ماده، ملاک اصلی، محل اقامتگاه مودی یا محل فعالیت اوست. وحید اکبری در این مطلب اشاره میکند که تشخیص صحیح حوزه مالیاتی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا هرگونه اقدام مأموران مالیاتی خارج از محدوده صلاحیت محلی خود، میتواند مستند دفاعی مودی برای ابطاد اقدامات اجرایی در مراجع حل اختلاف باشد.
ماده 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، جریمهای معادل دو درصد (۲٪) در ماه را برای تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض پیشبینی کرده بود. وحید اکبری در این مطلب توضیح میدهد که این جریمه نسبت به مدت تأخیر محاسبه شده و جالب اینجاست که نسبت به مابهالتفاوت مالیات ناشی از اعتراض مودی نیز اعمال میشود. این جریمه برخلاف بسیاری از جرایم دیگر، با گذشت زمان افزایش مییابد و میتواند در پروندههای سنواتی از اصل مالیات نیز فراتر رود.
ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، شامل ۶ بند تنبیهی برای مودیانی بود که تکالیف قانونی خود را انجام نمیدادند. این جرایم از ۷۵٪ مالیات متعلق (برای عدم ثبتنام) شروع شده و تا ۱۰۰٪ مالیات (برای عدم صدور فاکتور یا درج قیمت غیرواقعی) ادامه داشت. وحید اکبری در این تحلیل تأکید میکند که درک دقیق این ماده برای دفاع در پروندههای بازرسی تراکنشهای بانکی سنواتی الزامی است، چرا که سازمان مالیاتی بر اساس این بندها مطالبه جریمه میکند.
ماده 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، ستون فقرات اجرایی این قانون بود که مودیان را مکلف میکرد حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از پایان هر دوره (فصل)، اظهارنامه خود را تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت کنند. وحید اکبری در این مطلب اشاره میکند که طبق این ماده، مالیات بر ارزش افزوده باید به تفکیک «مالیات» و «عوارض» محاسبه و تسویه میشد. این ماده تا زمان اجرای قانون جدید در سال ۱۴۰۰، مبنای اصلی تعیین جریمههای عدم تسلیم و تاخیر در پرداخت بود.
ماده 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، مودیان را مکلف میکند که در پایان هر دوره مالیاتی (سه ماهه)، اظهارنامه خود را تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت کنند. وحید اکبری در این مطلب توضیح میدهد که طبق این ماده، مودیان حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند تا با مراجعه به سامانه، نسبت به نهایی کردن محاسبات خود اقدام کنند. این ماده مبنای اصلی تعامل مودی با سازمان برای ثبت اعتبار مالیاتی و جلوگیری از جرایم سنگین تاخیر است.
ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، مودیان (فروشندگان) را مکلف میکند در زمان فروش کالا یا خدمات، صورتحسابی طبق نمونه اعلامی سازمان امور مالیاتی صادر و مالیات متعلق را در آن درج و از خریدار وصول کنند. وحید اکبری در این تحلیل توضیح میدهد که این ماده چگونه زنجیره ارزش افزوده را تکمیل میکند؛ به طوری که فروشنده به عنوان «عامل وصول دولت» عمل کرده و صورتحساب صادره، سند معتبر برای «اعتبار مالیاتی» خریدار محسوب میشود.
ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، مودیان را مکلف میکند تا طبق ترتیب و مهلتی که سازمان امور مالیاتی تعیین مینماید، نسبت به ثبتنام در نظام مالیاتی اقدام کنند. وحید اکبری در این مطلب تشریح میکند که چگونه این ماده پایه و اساس «فراخوانهای مرحلهای» سازمان مالیاتی برای شناسایی گروههای مختلف شغلی قرار گرفت. بر اساس این ماده، عدم ثبتنام در موعد مقرر، مودی را با جریمههای سنگین و محرومیت از اعتبار مالیاتی مواجه میکرد.
ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، مکانیزم تهاتر و استرداد را تعریف میکند. بر اساس این ماده، مالیاتهایی که مودیان در هنگام خرید کالا یا خدمات پرداخت کردهاند، به عنوان «اعتبار مالیاتی» محسوب شده و از مالیاتهای دریافتی هنگام فروش کسر میشود. وحید اکبری در این مطلب اشاره میکند که اگر مالیات پرداختی (خرید) بیش از مالیات دریافتی (فروش) باشد، مودی حق دارد درخواست استرداد وجه یا انتقال به دوره بعد را داشته باشد، مشروط بر اینکه صورتحسابها طبق استانداردهای قانونی باشند.
ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، نرخ عمومی مالیات بر کالاها و خدمات را تعیین میکرد. این ماده به عنوان ستون فقرات قانون آزمایشی، نرخ مالیات را (به جز موارد خاص مانند سیگار و سوخت) مشخص نموده و مبنای محاسبه بسیاری از صورتحسابهای مالیاتی تا قبل از سال ۱۴۰۰ بود. وحید اکبری در این مطلب به بررسی ساختار این نرخها و اهمیت آن در لایحه نویسی برای پروندههای معوقه میپردازد.
ماده 15 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
ماده ۱۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷) بیان میکند که در معاملات غیرنقدی، معاوضه کالا و یا تهاتر خدمات، مأخذ محاسبه مالیات عبارت است از «ارزش روز» کالا یا خدمتی که تسلیم یا ارائه شده است. وحید اکبری در این مطلب تأکید میکند که از نظر سازمان مالیاتی، عدم جابجایی پول به معنای عدم تعلق مالیات نیست و طرفین معامله موظفند بر اساس قیمت عادلانه بازار، صورتحساب صادر و مالیات متعلق را محاسبه نمایند.