گردش کار
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۹۷۳
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۸/۲۰
شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۹۶
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۷۴۸۸/۳-۱۳۹۷/۶/۲۵ و ۷۴۸۰/۳-۱۳۹۷/۶/۱۹ بانک رفاه کارگران و مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ هیات مدیره بانک رفاه کارگران به شماره ابلاغیه ۴۰۳/۹۷/۵-۱۳۹۷/۶/۱۵
گردشکار
سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۹۰۱۸۲/۳۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۱۹ اعلام کرده است که :
“احتراماً به استحضار می رساند مصوبات اداره برنامه ریزی و نظارت اعتباری بانک رفاه کارگران از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه آن مقام را به موارد ذیل معطوف می دارد :
۱-
مستند به مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ هیات مدیره بانک رفاه و ابلاغیه شماره ۴۰۳/۹۷/۵-۱۳۹۷/۶/۱۵ اداره حوزه مدیریت در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۵ بخشنامه ای به شماره ۷۴۸۸/۳ را به ادارات امور شعب استانی خود در سراسر کشور ابلاغ کرده که در این بخشنامه میزان حداقل سپرده نقدی قابل دریافت جهت صدور انواع ضمانت نامههـای بانکی از ۱۰% به ۵% کاهش داده است که ایـن بخشنامه خـلاف قانون و خـارج از حـدود اختیارات قانونی بانک رفاه کارگران صادر و ابلاغ شده است.
زیرا قانونگذار در بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ و اصلاحات بعدی آن) تعیین نوع و میزان وثایق ضمانت نامه های بانکی را از اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برشمرده و در این راستا بانک مرکزی به استناد مصوبه جلسه ۱۲۳۹ شورای پول و اعتبار دستورالعمل اصلاحی ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) را طی بخشنامه شماره ۲۵۵۷۵۵/۹۶-۱۳۹۶/۸/۱۴ به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.
مطابق ماده ۱۶ دستورالعمل صدور ضمانت نامه منوط به پرداخت سپرده نقدی حداقل معادل ۱۰ درصد مبلغ ضمانت نامه توسط ضمانت خواه گردیده و صرفاً صدور ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و یا مزایده می تواند بدون اخذ سپرده نقدی صورت گیرد.
در صورتی که بانک رفاه کارگران طی بخشنامه مذکور و برخلاف ماده اخیرالذکر و همچنین بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور میزان حداقل سپرده نقدی قابل دریافت جهت صدور انواع ضمانت نامه های بانکی از ۱۰ درصد به ۵ درصد کاهش داده است به عبارت دیگر بانک مذکور بدون رعایت حدود اختیارات قانونی و برخلاف نظر و اراده قانونگذار با صدور و ابلاغ بخشنامه داخلی به واحدهای اجرایی تحت پوشش اقدام به وضع غیرمجاز تعرفه در مورد میزان سپرده نقدی ضمانت نامه های بانکی نموده است.
۲-
با استناد مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ هیات مدیره بانک رفاه و ابلاغیه شماره ۳۹۳/۹۷/۵-۱۳۹۷/۶/۱۵ اداره حوزه مدیریت در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ بخشنامه ای به شماره ۷۴۸۰/۳- را به ادارات امور شعب استانی خود در سراسر کشور ابلاغ کرده که در این بخشنامه مقرر شده است، در مورد ضمانت نامه های بانکی صادره به ذینفعی بانک رفاه (به عنوان تمام و یا بخشی از تضامین تسهیلات ریالی/تعهدات) لزومی به اخذ گواهی مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد که برخلاف قانون و بدون رعایت حدود اختیارات قانونی صادر گردیده است. چراکه :
اولاً: قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم (با اصلاحات ۱۳۹۴/۴/۳۱) مقرر کرده است : ضوابط اجرایی این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ شود.
بر این مبنا اختیار تبیین و ابلاغ ضوابط اجرایی تبصره مذکور بر عهده دستگاه های اجرایی یاد شده بوده و بانکها (اعم از دولتی، نیمه دولتی و خصوصی) راساً اجازه تعیین، تبیین و یا تغییر در این ضوابط اجرایی را ندارند. بنابراین اقدام بانک رفاه کارگران در معاف نمودن ضمانت نامه های صادره به ذینفعی آن بانک از اخذ گواهی مالیاتی موضوع ضوابط اجرایی تبصره مذکور وجهه قانونی ندارد.
ثانیاً : بر اساس مواد ۱، ۲ و ۵ ضوابط اجرایی تبصره مذکور (موضوع ابلاغیه های شماره های ۷۷۹۶۹/۹۱-۱۳۹۱/۳/۲۸ و ۳۲۵۱۷۶/۹۵-۱۳۹۵/۱۰/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) شعب بانک ها و از جمله شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور موظف می باشند، قبل از ایجاد تعهد مانند گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامه و یا پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول، نسبت به اخذ گواهی مالیاتی موضوع این ضوابط (گواهی دایر با معافیت و یا عدم وجود بدهی مالیاتی قطعی شده) از سازمان امور مالیاتی (اداره امور مالیاتی مربوط) اقدام نمایند.
از این رو اقدام بانک رفاه کارگران در منع شعب از اخذ گواهی مالیاتی موصوف، خلاف تبصره صدرالذکر و ضوابط اجرایی ابلاغی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بدون رعایت حدود اختیارات قانونی صورت گرفته است.
بنا به مراتب بخشنامه های شماره ۷۴۸۸/۳-۱۳۹۷/۶/۲۵ و شماره ۷۴۸۰/۳-۱۳۹۷/۶/۱۹ بانک رفاه کارگران و مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ هیات مدیره بانک در مورد مفاد بخشنامه های مذکور مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع مذکور تشخیص و ابطال آنها (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان مورد درخواست می باشد.
مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.”
متن مقرره های مورد اعتراض
بخشنامه شماره ۷۴۸۰/۳-۱۳۹۷/۶/۱۹ بانک رفاه کارگران
«با سلام : احتراماً در راستای اجرای بهینه و فراگیر بخشنامه ۸۰۴/۱-۱۳۹۷/۵/۲۲ (با موضوع امکان صدور ضمانت نامه ریالی با ذینفعی بانک به عنوان تمام یا بخشی از تضامین تسهیلات ریالی/تعهدات ریالی) و با توجه به استفسار به عمل آمده از سوی برخی واحدهای اجرایی پیرامون موضوع گواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم و درخواست عدم اخذ گواهی مذکور به دلایلی همانند اینکه ذینفع ضمانت نامه مذکور بانک بوده و همچنین نظر به اینکه عملاً ضمانت نامه صادره مذکور در قبال ۱۰۰% وجه نقد و به عنوان بخشی از مدارک و مستندات پرونده متقاضی تسهیلات/تعهدات می باشد (به عنوان تضمین تمام و یا بخشی از وثایق تسهیلات/تعهدات مشتریان بانک)، به استحضار می رساند :
به منظور تسهیل در به کارگیری ابزار یاد شده و شفاف سازی موضوع و با استناد به ابلاغیه شماره ۳۹۳/۹۷/۵-۱۳۹۷/۶/۱۵ (موضوع تصویب نامه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ هیات مدیره بانک)، جهت صدور ضمانت نامه ریالی با ذینفعی بانک به عنوان تمام یا بخشی از تضامین تسهیلات ریالی/تعهدات ریالی موضوع بخشنامه شماره ۸۰۴/۱-۱۳۹۷/۵/۲۲، نظر به اینکه ضمانت نامه موصوف به عنوان بخشی از مدارک و مستندات پرونده تسهیلات/تعهدات مشتری می باشد، لذا صرفاً بابت ضمانت نامه مذکور لزومی به اخذ گواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم نبوده، لیکن بابت تسهیلات/تعهدات مرتبط با موضوع، اخذ گواهی مذکور کما فیالسابق در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک الزامی می باشد.»
در خاتمه شایان ذکر است سایر شرایط در مفاد بخشنامه فوق الذکر کماکان به قوت خود باقی است.
– اداره برنامه ریزی و نظارت اعتباری
بخشنامه شماره ۷۴۸۸/۳-۱۳۹۷/۶/۲۵ بانک رفاه کارگران
«با سلام و احترام؛ با عنایت به درخواست های واصله مبنی بر تفویض اختیار کاهش درصد سپرده نقدی (حداقل ۱۰% فعلی) جهت صدور انواع ضمانت نامه بانکی (به جز ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده، تعهد پرداخت و متفرقـه با ماهیت تعهد پرداخت) با امعان نظر به عملکرد سایر بانک ها در ایـن خصوص و درخـواست های مکرر مدیریت های امور شعب استان ها پیرامون این موضوع و با هدف افزایش سهم بازار و تثبیت جایگاه بانک بین رقبا و بهره مندی از ظرفیت های موجود در این خصوص و به تبع آن ارتقای درآمدهای غیر مشاع بانک از محل شاخص مزبور، به استناد ابلاغیه شماره ۴۰۳/۹۷/۵-۱۳۹۷/۶/۱۵ (موضوع تصویب نامه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ هیات مدیره بانک)، با تفویض اختیار یاد شده به شرح ذیل موافقت به عمل آمد:
کاهش سپرده نقدی جهت صدور انواع ضمانت نامه های بانکی (به جز ضمانت نامه های شرکت در مناقصه، مزایده، تعهد پرداخت و متفرقه با ماهیت تعهد پرداخت) از حداقل ۱۰% به حداقل ۵% با لحاظ موارد زیر:
۱. هزینه – فایده
۱-۱. رویکرد جذب/حفظ منابع ترجیحاً ارزان قیمت، براین اساس نوع حساب و میانگین حساب متقاضی به طور ویژه در بررسی هزینه–فایده مد نظر قرار گیرد.
۱-۲. تمرکز فعالیت های اعتباری و به ویژه ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی نزد بانک و توجه به میزان درآمد بانک از محل فعالیت های اعتباری متقاضی
۲. اعتبارسنجی دقیق مشتری و احراز اهلیت اعتباری متقاضی
۳. مشروط به عدم بهرهمندی از تخفیف کارمزد بابت صدور ضمانتنامه مربوطه
با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری بانک به رکن اعتباری مدیریت شعب استانها/شعب مستقل تفویض میگردد (با رعایت حدود اختیارات تفویضی وفق مفاد سیاستهای اعتباری بانک) و بابت مابقی وثایق ارزنده و سهلالوصول (ترجیحاً وثایق گروه نقد) اخذ گردد.
بدین منظور واحدهای اجرایی میبایست پس از اتمام فرآیند تشکیل پرونده و قبل از صدور ضمانتنامه در سامانه سما، نسبت به اعلام کتبی موضوع، ضمن ارسال یک نسخه از تصویر مصوبه صادره/تفاهمنامه منعقده به این اداره به منظور اعمال تغییرات لازم در سامانه سما جهت امکانپذیر گردیدن صدور ضمانتنامه مربوطه اقدام نمایند.
در خاتمه شایان ذکر است که با عنایت به اهمیت موضوع، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد اطلاعیه حاضر به عهده مسئولین واحدهای ذیربط میباشد.
– اداره برنامهریزی و نظارت اعتباری
مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ هیات مدیره بانک رفاه کارگران
شماره ابلاغیه: ۴۰۳/۹۷/۵-۱۳۹۷/۶/۱۵
«در پرونده موجود نمیباشد.»
پاسخ اداره دعاوی بانک رفاه کارگران به شکایت سازمان بازرسی کل کشور
شماره لایحه: ۱۶۶۱۹/۹۹/۶۰ – تاریخ: ۱۳۹۹/۱/۱۹
«با سلام و احترام؛
عطف به کلاسه پرونده ۹۸۰۴۱۹۶ در خصوص دعوای سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت این بانک به خواسته ابطال اطلاعیههای داخلی بانک به شمارههای ۷۴۸۸/۳-۱۳۹۷/۶/۲۵ و ۷۴۸۰/۳-۱۳۹۷/۶/۱۹ خاطر عالی را مستحضر میدارد:
اولاً:
به استناد مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده بانک رفاه کارگران (تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۱) و تصویب اساسنامه جدید بانک در مورخ ۱۳۹۰/۷/۲ توسط شورای پول و اعتبار، بانک رفاه کارگران از ردیف بانکهای دولتی خارج و به بانک خصوصی تغییر شخصیت حقوقی داده است و مشخصاً به نحو خصوصی اداره میگردد. آگهی تغییرات نیز در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۲۰ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت و در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است.
بنابراین با عنایت به مراتب فوق و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به موضوعهای معنون فوق خارج از صلاحیت آن مرجع میباشد.
ثانیاً:
در خصوص خواسته ابطال اطلاعیه شماره ۷۴۸۸/۳-۱۳۹۷/۶/۲۵ با موضوع «تفویض اختیار کاهش درصد سپرده نقدی ضمانتنامه»، خاطر نشان میسازد:
مراتب لغو اطلاعیه موصوف به موجب بخشنامه شماره ۸۶۵/۱-۱۳۹۸/۱۲/۳ مشعر بر «کانلمیکن نمودن تفویض اختیار کاهش درصد سپرده نقدی ضمانتنامه» به کلیه واحدهای بانک ابلاغ گردیده است؛ لذا دعوی مزبور سالبه به انتفاع موضوع میباشد.
ثالثاً:
در ارتباط با اطلاعیه شماره ۷۴۸۰/۳-۱۳۹۷/۶/۱۹ با موضوع شفافسازی موضوع اخذ گواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم بابت صدور ضمانتنامه ریالی با ذینفعی بانک،
به استحضار میرساند:
با عنایت به استعلام صورتگرفته از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای بند (ب) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور و به موجب فراز پایانی نامه شماره ۷۳۸۵۱/۹۸-۱۳۹۸/۳/۵ اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست)، رعایت ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم هنگام صدور ضمانتنامه بانکی به عنوان وثیقه بابت تضمین ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا در راستای تبصره ۴ بند (ی) بخش اول مجموعه مقررات ارزی در صورت ارائه به بانکی دیگر الزامی اعلام گردیده است.
زیرا در زمانی که بانک در مقام دریافتکننده تعهد موضوع تبصره ۴ بند (ی) بخش اول مقررات ارزی میباشد، عملاً رعایت ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم فاقد موضوعیت است، چرا که با ارائه تعهدنامه مزبور، مشتری در قبال بانک متعهد بوده و بانک خدمتی بانکی که متضمن ایجاد تعهد در قبال مشتری باشد ارائه نمیکند.
بنابراین، اطلاعیه صادره از این بانک واجد محمل قانونی بوده و ادعای سازمان بازرسی کل کشور غیرقابل استماع میباشد.
علیایحال با عنایت به مراتب مرقوم، تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مقتضی مورد استدعاست.
مستند مرتبط – اداره برنامهریزی و نظارت اعتباری بانک رفاه کارگران
با سلام –
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۶۶۲۹۰/۹۸/۶۰-۱۳۹۸/۱/۲۶ موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص الزام به رعایت ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با تعهدات موضوع تبصره ۴ بند (ی) بخش اول مجموعه مقررات ارزی به استحضار میرساند:
وفق تبصره ۴ بند (ی) بخش اول مجموعه مقررات ارزی، لازم است آن بانک بابت تضمین ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا در زمان گشایش اعتبار / ثبت سفارش برات اسنادی / انجام حواله نسبت به اخذ وثایق کافی معادل ۱۵% وجه اعتبار یا ثبت سفارش برات اسنادی و ۳۵% وجه حواله ارزی به ریال اقدام نماید.
همچنین بانک باید تعهدی از متقاضی اخذ نماید که در آن متقاضی متعهد گردد در صورت عدم ایفای تعهد، معادل ریالی درصدهای فوقالذکر را بهعنوان وجه التزام پرداخت نماید و در غیر این صورت بانک عامل مجاز به تبدیل وثایق مأخوذه بابت وجه التزام خواهد بود.
بنابراین چنانچه ابهام آن بانک در مقام دریافتکننده تعهد موضوع تبصره ۴ بند (ی) بخش اول مجموعه مقررات ارزی باشد، رعایت ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم فاقد موضوعیت است، چرا که در این حالت بانک خدمت بانکی متضمن ایجاد تعهد در قبال مشتری ارائه نمیکند.
لیکن چنانچه ابهام آن بانک ناظر بر صدور ضمانتنامه بانکی برای مشتری جهت ارائه به بانکی دیگر به عنوان وثیقه بابت تضمین ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا باشد، بدیهی است که با عنایت به اینکه صدور ضمانتنامه بانکی جزء تعهدات بانکی محسوب میشود، رعایت ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم هنگام صدور ضمانتنامه بانکی الزامی میباشد.
– اداره مطالعات و مقررات بانکی
جلسه و رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روساء و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون، یا عدم صلاحیت مرجع مربوط، یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات، یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات، یا خودداری از انجام وظایف که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
نظر به اینکه براساس مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده بانک رفاه در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ و تصویب اساسنامه جدید این بانک در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۲۶ توسط شورای پول و اعتبار و افزایش سرمایه و همچنین مجوز سازمان خصوصیسازی، بانک رفاه از ردیف بانکهای دولتی خارج و به بانک خصوصی تغییر وضعیت یافته است و آگهی تغییرات این بانک نیز در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۲۰ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت شده و در شماره ۱۹۶۰۴ روزنامه رسمی به تاریخ ۱۳۹۱/۴/۵ آگهی شده است.
بنابراین بانک رفاه از مصادیق واحدهای دولتی، شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی که مقررات صادره از سوی آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل شکایت باشد، محسوب نمیشود و بر مبنای دلایل فوق که در دادنامه شماره ۴۰۳-۱۳۹۹/۴/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأکید قرار گرفته، رسیدگی به خواسته ابطال مقررات صادر شده از سوی بانک رفاه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نیست.
امضاء
محمدکاظم بهرامی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری