ابطال بند 15 بخشنامه شماره 2401/232/28345 مورخ 1385/07/18

بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پس از ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مربوط به سال‌های گذشته تنها شرط پذیرششان «قابل قبول بودن» است و افزودن شرط «خارج از اختیار بودن تحقق هزینه» در بند ۱۵ بخشنامه سازمان امور مالیاتی خلاف قانون است. این بند از بخشنامه ابطال شد تا حقوق مودیان مالیاتی رعایت شود.

ابطال قسمتی از بند 8 دستورالعمل شماره 200/99/510- 1399/05/11 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شرط سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه هرگونه تغییر محل فعالیت موجب خروج مودی از شمول مالیات مقطوع سال ۱۳۹۸ می‌شود، خلاف قانون است. این رأی با استناد به تفسیر صحیح ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و رأی قبلی هیأت عمومی، این بخش از دستورالعمل را ابطال نمود.

ابطال عبارت «و تعهدات» در بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۰۲ـ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی مورخ ۷ اسفند ۱۴۰۰، عبارت «و تعهدات» را از بخشنامه شماره ۱۰۲/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی ابطال کرد. این عبارت موجب می‌شد تعهدات بانکی مانند ضمانت‌نامه یا اعتبار اسنادی نیز مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم شوند. دیوان اعلام کرد که حکم این تبصره صرفاً درباره اعطای تسهیلات بانکی است و تسری آن به تعهدات بانکی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار سازمان امور مالیاتی محسوب می‌شود.

رد خواسته ابطال دستورالعمل [نظریه اکثریت] شماره۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ شورای عالی مالیاتی

پرونده با شکایت آقای نیما غیاثوند علیه دستورالعمل ۴۲-۲۰۱ شورای عالی مالیاتی درباره محدودیت پذیرش سود علی‌الحساب سپرده‌ها مطرح شد. شاکی این دستورالعمل را مغایر مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم دانست. سازمان امور مالیاتی دفاع کرد که نرخ سود علی‌الحساب توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و مازاد بر آن قابل پذیرش نیست. هیأت تخصصی مالیاتی–بانکی با استناد به قانون پولی و بانکی، رویه قضایی دیوان عدالت اداری و رأی دیوان عالی کشور، شکایت را وارد ندانست و رأی به رد شکایت داد.

رد خواسته ابطال دستورالعمل [نظریه اکثریت] شماره۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ شورای عالی مالیاتی

این پرونده مربوط به شکایت آقای نیما غیاثوند علیه سازمان امور مالیاتی کشور با خواسته ابطال نظریه شماره ۴۲-۲۰۱ شورای عالی مالیاتی است. در این نظریه مقرر شده بود که بانک‌ها فقط می‌توانند سود پرداختی به مشتریان در چارچوب نرخ‌های مصوب بانک مرکزی را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه کنند و مازاد آن قابل پذیرش نیست.

شاکی ادعا کرد این مصوبه با مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم مغایرت دارد، چرا که این قانون هزینه‌های واقعی و مبتنی بر اسناد را می‌پذیرد و به شورای عالی مالیاتی اختیار محدود کردن آن را نداده است.

سازمان امور مالیاتی دفاع کرد که پرداخت براساس نرخ بانک مرکزی، مصداق پرداخت “به موجب قانون” در ماده ۱۴۷ است و این مصوبه از قوانین بالادستی تبعیت می‌کند.

هیأت تخصصی مالیاتی-بانکی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی، با استناد به صلاحیت قانونی بانک مرکزی و هماهنگی مصوبه با رویه‌های قضایی و اداری پیشین، شکایت را وارد ندانسته و رأی به رد آن داد.

ابطال قسمت اخیر نامه شماره ۲۳۲/۸۴۸۵/ص ـ ۱۴۰۰/۸/۱۱ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

این پرونده درباره شکایت آقای بهمن زبردست علیه سازمان امور مالیاتی است. وی خواستار ابطال عبارت «عدم تسری معافیت به خدمات بسته‌بندی برای غیر در قبال مابه‌ازاء» در نامه ۸۴۸۵/۲۳۲/ص شد. شاکی استدلال کرد که مطابق بند (ر) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم و تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بسته‌بندی محصولات کشاورزی به طور مطلق از مالیات بر ارزش افزوده معاف است، حتی اگر برای غیر و در مقابل دریافت وجه انجام شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدلال شاکی را پذیرفت و اعلام کرد سازمان امور مالیاتی حق تضییق معافیت قانونی را ندارد. بنابراین عبارت مورد شکایت خلاف قانون تشخیص داده شده و از زمان صدور ابطال گردید.

رد خواسته ابطال دستورالعمل چگونگی استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق، به شمارۀ 30/۴/2140/۴۹۴۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۸ معاون درآمدهای مالیاتی

این پرونده مربوط به شکایت آقای بهمن زبردست علیه سازمان امور مالیاتی کشور با خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۱۴۰/۴/۳۰/۴۹۴۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۸ درباره نحوه استرداد اضافه پرداختی مالیات بر درآمد حقوق است. شاکی مدعی بود که دستورالعمل مذکور با اطلاق ماده ۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم مغایرت دارد و سازمان امور مالیاتی حق تفکیک موارد استرداد را ندارد.

در مقابل، سازمان امور مالیاتی استدلال کرد که باید میان اضافه پرداختی ناشی از اجرای صحیح قانون و اضافه پرداختی ناشی از اشتباه در محاسبه یا عدم اعمال معافیت‌ها تفکیک قائل شد و برای جمع بین مواد ۸۷ و ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم، دستورالعمل صادر شده است.

هیأت تخصصی مالیاتی ـ بانکی دیوان عدالت اداری با پذیرش این استدلال، تفکیک مقرر در دستورالعمل را منطبق با قانون و رویه قضایی دانسته و مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی به رد شکایت صادر کرد. این رأی ظرف بیست روز قابل اعتراض است.

رد خواسته ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شمارۀ 30/۴/1795 مورخ ۱۳۷۲/۲/۶

این پرونده به خواسته ابطال رأی شماره ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۰۶ شورای عالی مالیاتی تشکیل شد. موضوع اصلی، اختلاف بر سر شمول مالیات بر کمک‌هزینه عائله‌مندی کارگران (موضوع ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی) بود. شاکی با استناد به آرای رفاهیات دیوان عدالت، خواهان تسری معافیت کارکنان دولت به کارگران بود. اما هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری با استدلال اینکه معافیت نیاز به نص صریح دارد و عائله‌مندی کارگران ماهیت مستمر درآمدی دارد و در ماده ۹۱ ق.م.م ذکر نشده، رأی به غیرمعاف بودن این پرداختی و رد شکایت صادر کرد.

رد خواسته بطال فراز پایانی بند ۱ ” با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی مصوب ۹۴/۴/۳۱ ” و ابطال اطلاق بند ۵ در قسمت ” لیکن این بخشودگی به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی تعلق نمی گیرد ” و ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰۱۶ – ۱۴۰۰/۳/۸

پرونده شکایت آقای مرتضی پورکاویان علیه سازمان امور مالیاتی کشور مربوط به ابطال سه فراز از بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ درباره بخشودگی پنج‌واحددرصدی مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ بود.

شاکی ادعا نمود که این بخشودگی طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ باید بدون قید و شرط اعمال شود و سازمان مالیاتی با افزودن شروط مربوط به تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر و حذف مشارکت‌های مدنی، از حدود قانون فراتر رفته است.

هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری با بررسی پاسخ سازمان و مفاد قانون نتیجه گرفت که بخشودگی مذکور ویژه مودیان قانون‌مدار بوده و شامل درآمدهای کتمان‌شده یا هزینه‌های غیرواقعی نمی‌شود. بنابراین، بخشنامه معترض‌عنه منطبق با قانون است و شکایت رد گردید.

رد خواسته ابطال دستورالعمل شماره 200/۹۹/519 مورخ ۱۳۹۹/۹/۴، بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۴۰۰/۳/۸ ، قسمت اول رای اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ و مفاد بند ۱ از قسمت الف بخشنامه شماره 200/۹۶/158 مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ سازمان امور امور مالیاتی

در پرونده شکایت وحید خسروی و احمد سلیمانی علیه سازمان امور مالیاتی کشور، شاکیان خواستار ابطال چند دستورالعمل و بخشنامه درباره نحوه اعمال همزمان تخفیف‌های مالیاتی در ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم شدند. به موجب مقررات مورد شکایت، در صورت برخورداری مودی از چند معافیت یا تخفیف مالیاتی، هر تخفیف باید بر نرخ یا مالیات باقی‌مانده پس از اعمال تخفیف قبلی محاسبه شود تا از اعمال تخفیف مضاعف جلوگیری گردد. هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری با تأیید این روش محاسبه و سازگاری آن با اصول حسابداری و عدالت مالیاتی، مقررات مورد شکایت را قانونی تشخیص داد و رأی به رد شکایت صادر کرد.