مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

Telegram Whatsapp Instagram

رد خواسته تقاضای ابطال اطلاق حکم نامه شماره ۱۰۲۷۸ /ق/۲۵۰ /د مورخه ۱۴۰۰/۹/۷ رییس اداره حقوقی امور مالیاتی شهر و استان تهران اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان

در پرونده بهمن زبردست علیه سازمان امور مالیاتی کشور، شاکی خواستار ابطال اطلاق نامه‌ای از اداره حقوقی امور مالیاتی تهران شد که بیان می‌کرد پس از خاتمه عملیات تصفیه شرکت‌های منحله، امکان پیگیری دادرسی مالیاتی و وصول مالیات از شخص حقوقی وجود ندارد. شاکی با استناد به ماده ۱۹۸ قانون مالیات‌های مستقیم مدعی شد که این حکم با مسئولیت تضامنی مدیران شرکت‌ها در پرداخت مالیات مغایرت دارد. هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که نامه مورد شکایت صرفاً به زوال شخصیت حقوقی شرکت پس از خاتمه تصفیه اشاره دارد و متعرض مسئولیت مدیران نشده است. بنابراین مقرره مغایرتی با قانون نداشته و شکایت رد شد.

رد خواسته ابطال بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ تصویب نامه هیات وزیران

در پرونده حمیدرضا فتاحی علیه هیأت وزیران و سازمان امور مالیاتی، شاکی خواستار ابطال بند الف ماده ۲ آیین‌نامه ماده ۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم شده بود. به ادعای وی، ارزیابی دارایی متوفی در زمان فوت مانع از محاسبه دیون، از جمله مهریه، بر اساس ارزش روز پرداخت می‌شود. هیأت تخصصی مالیاتی–بانکی اعلام کرد که بند مورد اعتراض فقط درباره ارزیابی اموال متوفی است و هیچ حکمی درباره ارزش‌گذاری دیون ندارد. بنابراین آیین‌نامه در چارچوب قانون تصویب شده و مغایرتی با قانون ندارد. در نتیجه، شکایت رد شد.

ورود شکایت نسبت به ابطال بند (ج) مصوبه چهل و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی به شماره ۳۰۶۲۲؍۸۰-۱؍۳؍۱۴۰۰

در پرونده‌ای با شکایت کانون وکلای دادگستری مرکز و فردین شمایی علیه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، خواسته شاکیان ابطال بند (ج) مصوبه چهل‌وهشتمین نشست هیأت مقررات‌زدایی بود که کانون‌های وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه را مکلف می‌کرد اطلاعات مجوزهای خود را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کنند. شاکیان استدلال کردند که حرفه وکالت فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌شود و مشمول مقررات مربوط به مجوزهای کسب‌وکار در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با پذیرش این استدلال اعلام کرد که وظیفه هیأت مقررات‌زدایی صرفاً تسهیل صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی است و با توجه به وجود قوانین خاص در حوزه وکالت، این هیأت صلاحیت ورود به این حوزه را ندارد. بر این اساس، بند (ج) مصوبه مورد شکایت خارج از حدود صلاحیت تشخیص داده شد و از تاریخ تصویب ابطال گردید.

رد خواسته ابطال بند ۶ مادۀ ۴۴ آیین‌نامۀ اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، صادره به شمارۀ ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳

در این پرونده، آقای بهمن زبردست خواستار ابطال بند ۶ ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم شده بود. استدلال وی این بود که این بند برخلاف مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ قانون مالیات‌ها، اجازه می‌دهد حتی با وجود برگ مطالبه مالیات، گواهی‌های مالیاتی لازم برای کارت بازرگانی، پروانه کسب یا تسهیلات بانکی صادر شود. هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری با رد این استدلال اعلام کرد که برگ مطالبه در مراحل اولیه رسیدگی صادر می‌شود و هنوز قطعیت ندارد، در حالی که مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ فقط ناظر به بدهی قطعی شده‌اند. بنابراین، صدور برگ مطالبه تأثیری بر ارائه گواهی‌های مذکور ندارد و شکایت رد شد.

ورود شکایت نسبت به اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۲۸۲ الی ۲۹۱- ۲۸؍۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بررسی ورود شکایت برای اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۲۸۲ الی ۲۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تحلیل آثار آن بر آراء صادره.

رد خواسته ابطال حکم مقرر در رای شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۲۹؍۸؍۱۳۹۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره ۱۰۸؍۹۵؍۲۳۰- ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است

تحلیل حقوقی رد خواسته ابطال حکم مقرر در رای شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۵ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بررسی اعتبار بخشنامه ۱۰۸/۹۵/۲۳۰ در نظام مالیاتی کشور.

رد خواسته ابطال عبارت «و یا وجه نقد، اموال، دارایی و یا مطالبات مودی نزد وی باشد» از بند (و) بخش کلیات و مواد (۲۷، ۲۸ و ۲۹) و تبصره (۱ و ۲) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۳ با آخرین اصلاحات مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳

شاکی، آقای احمد شهنیایی، درخواست ابطال عبارت «و یا وجه نقد، اموال، دارایی و یا مطالبات مودی نزد وی باشد» در بند (و) بخش کلیات و مواد ۲۷، ۲۸، ۲۹ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم را مطرح کرده است. هیأت تخصصی مالیاتی – بانکی دیوان عدالت اداری با استناد به دادنامه‌های قبلی و مقررات قانونی، شکایت را رد و اعتبار مفاد آیین‌نامه را تأیید نموده است. متن شکایت، دفاعیات وزارت امور اقتصادی و دادگستری، و نظر گزارش‌ تهیه‌کننده بررسی شده و رعایت حقوق طرفین و امکان اعتراض پیش‌بینی شده است.

رد خواسته ابطال رای شماره 12-201 مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در ارتباط با نحوه رسیدگی به زیان انباشته مندرج در صورتهای مالی آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی ( دوره انحلال)

تحلیل حقوقی رد خواسته ابطال رای شماره ۱۲-۲۰۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه رسیدگی به زیان انباشته مندرج در صورت‌های مالی آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی (دوره انحلال).

ابطال نامه شماره 235/1035/ش-1400/02/05 مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأیی مهم اعلام کرد تقبل زیان انباشته شرکت توسط شرکا یا سهامداران، چه از طریق کاهش مطالبات و چه از طریق آورده نقدی یا غیرنقدی، موجب ایجاد منفعت اقتصادی برای شرکت نمی‌شود و بنابراین درآمد مشمول مالیات محسوب نمی‌گردد. در این رأی همچنین تصریح شده است که نحوه ثبت حسابداری عملیات—اعم از ثبت در حساب درآمد یا زیان انباشته—تغییری در ماهیت اقتصادی آن ایجاد نمی‌کند. بر همین اساس، نامه مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی که این نوع عملیات را در صورت ثبت در حساب درآمد مشمول مالیات دانسته بود، توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. این رأی برای کلیه مراجع اداری لازم‌الاتباع است و مبنای رسیدگی مالیاتی در موضوع تقبل زیان انباشته محسوب می‌شود.