رد خواسته ابطال بخش هایی مصوبه شماره ۵۲۲/۹۹/200 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
در این پرونده، آقای نیما غیاثوند خواستار ابطال بخشهایی از مصوبه شماره 522/99/200 سازمان امور مالیاتی درباره ترتیبات حسابرسی مالیاتی شد. شاکی معتقد بود مقررات مربوط به تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی، بررسی معاملات با شرکتهای کاغذی، استفاده از ارزش منصفانه و بررسی فعالیتهای اقتصادی مؤدی از طریق تراکنشهای بانکی با قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد. سازمان امور مالیاتی اعلام کرد این دستورالعمل در چارچوب ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی آن صادر شده و هدف آن صرفاً راستیآزمایی اطلاعات مؤدی در فرآیند حسابرسی است. هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با تفکیک میان فرآیند حسابرسی و تشخیص نهایی مالیات، مقررات مورد شکایت را در حدود اختیارات قانونی سازمان دانسته و شکایت را مردود اعلام کرد. این رأی تأیید میکند که سازمان امور مالیاتی میتواند در فرآیند حسابرسی از ابزارهایی مانند حسابرسی میدانی، بررسی تراکنشهای بانکی و تعیین ارزش منصفانه معاملات برای کشف فعالیتهای واقعی اقتصادی مؤدی استفاده کند.
رد خواسته ابطال مواد (۴ و ۷) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ و ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور
در این پرونده، آقای علی گودرزی خواستار ابطال مواد ۴ و ۷ آییننامه اجرایی ماده ۲۶ و ماده ۱۲ آییننامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مالیات بر ارث شد. موضوع شکایت شامل عدم امکان کسر دیون از اموال واقع در خارج از کشور، شرط یکساله تسلیم اظهارنامه برای کسر دیون، و تعیین نرخ متفاوت برای سپردههای بانکی و غیر بانکی بود. هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری با بررسی مقررات اعلام کرد که آییننامهها دقیقاً در چارچوب مواد ۲۶، ۱۷ و تبصره ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم تصویب شدهاند. بر این اساس، کسر دیون صرفاً از اموال بندهای (۱) تا (۵) ماده ۱۷ امکانپذیر است، تسلیم اظهارنامه ظرف یک سال شرط قانونی بهرهمندی از این امتیاز است، و سپردههای نزد بانکها و مؤسسات مشمول تبصره ماده ۱۴۵ با نرخ ۳٪ و سایر سپردهها با نرخ ۱۰٪ مشمول مالیات بر ارث میشوند. شکایت مردود اعلام شد.
رد خواسته ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره 230/48574/د مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۷ در خصوص اجرای بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده
تحلیل حقوقی رد خواسته ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۳۰/۴۸۵۷۴/د مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ در موضوع تعیین ضریب ارزش افزوده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و پیامدهای آن بر نظام مالیاتی.
رد خواسته تقاضای ابطال بخشنامه شماره 210/۱۴۰۰/49 مورخه ۱۴۰۰/۶/۲۹ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رای شماره 2-201 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
بررسی و تحلیل حقوقی رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی و پیامدهای ابلاغ رای شماره ۲-۲۰۱ هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی.
رد خواسته ابطال عبارات مشخص مندرج در بند ۴-۱ و ۲-۲-۱ از قسمت «و» دستورالعمل شماره 200/۹۹/522 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی
در شکایتی درباره دستورالعمل شماره ۵۲۲/۹۹/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی مربوط به نحوه استفاده از عوامل غیرمستقیم مانند میزان برق مصرفی، مساحت و تعداد کارکنان برای تعیین درآمد مشمول مالیات، هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این دستورالعمل صرفاً روشهایی را برای راستیآزمایی اطلاعات ارائه شده توسط مودیان بر اساس استانداردهای حسابرسی به کار میگیرد. این روشها فقط در مواردی که مودی درآمد خود را کتمان کرده یا اسناد درآمدی ارائه نکرده است، به کار میرود و برخلاف ادعای شاکیان به معنای احیای روش تشخیص علیالرأس نیست. در نتیجه شکایت رد شد.
ابطال مفاد رأی شماره ۵ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۴ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بند ۵ ماده ۲ آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۲۷۲۶۱/ت۵۷۷۰۰ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۹ هیأت وزیران)
در پروندهای مربوط به نحوه محاسبه عوارض آلایندگی محیط زیست برای شرکتهای تولید نفت و گاز، دیوان عدالت اداری مصوبهای که مبنای محاسبه را بر ارزش خدمات (کارمزد) این شرکتها قرار داده بود، خلاف قانون تشخیص داد. مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده، مبنای محاسبه عوارض باید قیمت فروش کالای تولیدی به مصرفکننده نهایی باشد، و شامل خدمات کارمزدی نمیشود. بنابراین، بند ۵ ماده ۲ آییننامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۹ و صورتجلسه شورای عالی مالیاتی که برخلاف این قانون عمل کردهاند، ابطال شدند.
رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 30/4/12126/59648- ۱۳۷۴/۱۰/۲۱ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی خواستار ابطال بخشنامهای است که دریافت مالیات بر وجوه انتقال حق واگذاری محل را فارغ از کاربری ملک تجاری یا غیرتجاری پذیرفته است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به قوانین مالیاتی و آراء پیشین اعلام کرد مالیات حق واگذاری محل منوط به احراز دریافت وجوه مربوط است و وابسته به نوع کاربری ملک نیست. بخشنامه منطبق با قانون و خارج از حدود صلاحیت ندانسته و ابطال نشده است.
ابطال اطلاق تذکر 1 بند 4 دستورالعمل شماره 200/99/522- 1399/11/27 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
در پروندهای که شاکی درخواست ابطال بخشی از دستورالعمل سازمان امور مالیاتی را دارد که جریمه ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم را براساس استناد به بخشنامه قدیمی تعریف درآمد کتمان شده محاسبه میکند، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد:
مطابق اصلاح مستند ماده ۱۹۲ مصوب ۱۳۹۴، کتمان درآمد صرفاً ناظر به عدم درج در اظهارنامه است و شرط ثبت در دفاتر حذف شده است. بنابراین، بخشنامه قدیمی دیگر ملاک تعریف درآمد کتمان شده نیست و استناد به آن در دستورالعمل در بخش مورد نظر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است. لذا عبارت مربوطه ابطال میشود.
ابطال تبصره 2 ماده 2 تصویب نامه شماره 32336/ت52882هـ- 1395/03/19 هیأت وزیران
شاکی خواستار ابطال تبصره ۲ ماده ۲ تصویبنامه هیأت وزیران است که در قراردادهای بالادستی نفت و گاز، کلیه مبالغ پرداختی پیمانکار خارجی دست اول به پیمانکار دست دوم ایرانی را از درآمد مشمول مالیات پیمانکار خارجی کسر میکند. این موضوع برخلاف تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم است که تنها اجازه کسر معادل مبالغ خرید لوازم و تجهیزات را داده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این تبصره را خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران و مغایر قانون دانست و آن را ابطال کرد.
ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 232/8296/ص- 1400/08/10 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی
بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، معافیت ۵۰٪ مالیات حقوق کارکنان مناطق کمتر توسعه یافته منوط به اشتغال واقعی در آن مناطق است و ملاک حکم کارگزینی نیست. بنابراین، محروم کردن مأموران اعزام شده به این مناطق از معافیت خلاف قانون و عدالت است. عبارت بخشنامه سازمان امور مالیاتی که این محرومیت را قائل شده است، ابطال شد.