مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

Telegram Whatsapp Instagram

رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/5689/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ از تاریخ تصویب (ماده ۱۳)

آقای بهمن زبردست با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه شماره ۵۶۸۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ سازمان امور مالیاتی را از تاریخ تصویب خواستار شد. این بخشنامه اعلام می‌کرد که تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، با وجود افزایش سقف آن، مشمول ضوابط تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و بانک‌ها از ارسال استعلام مالیاتی برای متقاضیان این تسهیلات خودداری کنند. شاکی مدعی بود بخشنامه بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون تصویب مشترک با بانک مرکزی صادر شده و خارج از حدود اختیار است.

سازمان امور مالیاتی در پاسخ اعلام کرد که موضوع با بانک مرکزی هماهنگ شده و بانک مرکزی نیز طی بخشنامه جداگانه‌ای مفاد آن را تأیید و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.

هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری با بررسی مستندات اعلام کرد که مطابق ذیل تبصره ۱ ماده ۱۸۶، ضوابط اجرایی باید مورد تأیید هر دو مرجع قرار گیرد و امضای همزمان یا صدور مشترک در یک تاریخ شرط قانونی محسوب نمی‌شود. با توجه به اینکه بانک مرکزی مفاد بخشنامه را تأیید و ابلاغ کرده است، تشریفات قانونی رعایت شده و مغایرتی با قانون احراز نشد.

در نتیجه، شکایت رد و بخشنامه مذکور معتبر و قانونی تشخیص داده شد.

ورود شکایت نسبت به ابطال نامه شماره ۸۱۱۵۳؍۲۳۲؍د-۳؍۱۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی

در پرونده شماره ۰۰۰۴۲۸۱، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با وکالت آقایان هیوا عبدالکریمی و سهند پورمحبی، ابطال نامه شماره ۸۱۱۵۳/۲۳۲/د مورخ ۳/۱۲/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کرد. موضوع نامه مورد شکایت این بود که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود مصادیق کمک‌هزینه‌های رفاهی معاف از مالیات صرفاً شامل مواردی مانند مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا است و پاداش کارکنان از مصادیق مزایای رفاهی محسوب نشده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌شود.

شاکی با استناد به آرای پیشین دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۶۰۱-۱۳۸۹، ۷۳-۱۳۹۸ و ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷-۱۴۰۰ و همچنین تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، استدلال کرد که پاداش افزایش تولید و سود سالانه از مصادیق مزایای رفاهی است و محدود کردن مصادیق مزایای رفاهی به چند مورد خاص برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار سازمان امور مالیاتی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع اعلام کرد که محدود کردن مصادیق مزایای رفاهی معاف از مالیات به موارد خاص، فاقد مبنای قانونی است و نامه مورد شکایت در واقع نوعی ایجاد محدودیت قانونی جدید توسط مرجع اداری محسوب می‌شود. بنابراین نامه شماره ۸۱۱۵۳/۲۳۲/د مورخ ۳/۱۲/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد.

در نتیجه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این نامه را از تاریخ تصویب ابطال کرد.

رد خواسته ابطال نظریه دفتر فنی مالیاتی به شماره 232/78577/د مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

در این پرونده، آقای بیژن نکیسا با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال نظریه شماره ۷۸۵۷۷/۲۳۲/د مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۰ صادره از دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور شد. موضوع این نظریه، تفسیر تبصره ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم و نحوه اجرای مقررات مالیاتی در دوره گذار اجرای طرح جامع مالیاتی بود.

شاکی استدلال کرد که نظریه مذکور برخلاف دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۴ مورخ ۲۱/۲/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است. به موجب آن دادنامه، ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم از حیث توسعه حکم تبصره ماده ۹۷ فراتر از مهلت سه‌ساله قانونی ابطال شده بود. شاکی معتقد بود نظریه دفتر فنی مالیاتی با ارائه تفسیری جدید، عملاً همان وضعیت قبلی را احیا کرده و موجب نقض رأی هیأت عمومی شده است.

در مقابل، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که نامه مورد شکایت صرفاً پاسخی به استعلام یک اداره مالیاتی درباره پرونده خاص بوده و ماهیت مقرره عام و لازم‌الاجرا ندارد. همچنین سازمان استدلال کرد که براساس تبصره ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم، تا مدت سه سال از اجرای اصلاحیه سال ۱۳۹۴ (یعنی تا عملکرد سال ۱۳۹۷) در اداراتی که طرح جامع مالیاتی به طور کامل اجرا نشده، امکان اعمال مقررات قانون قبلی وجود داشته است.

هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با بررسی مقررات مربوط اعلام کرد که تبصره ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم اجازه استفاده از مقررات پیشین را برای مدت سه سال در اداراتی که طرح جامع مالیاتی اجرا نشده داده است و این مهلت تا پایان عملکرد سال ۱۳۹۷ معتبر بوده است. نظریه مورد شکایت نیز صرفاً بر همین حکم قانونی تأکید کرده و توسعه‌ای فراتر از مهلت سه‌ساله ایجاد نکرده است.

بنابراین هیأت تخصصی نتیجه گرفت که نظریه صادره با قانون و رأی قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرتی ندارد و موجبی برای ابطال آن وجود ندارد. در نتیجه به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی به رد شکایت صادر شد.

رد خواسته ابطال اطلاق حکم بند ۲ – ۳ سرفصل املاک اداری ضوابط اجرایی ارزش جاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران ابلاغی به شماره 200/۹۹/50 مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۳ از تاریخ تصویب

در پرونده مطرح شده، آقای بهمن زبردست شکایتی مبنی بر ابطال اطلاق حکم بند ۲–۳ سرفصل املاک اداری ضوابط اجرایی ارزش جاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران (ابلاغی به شماره ۵۰/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۳) به هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری تقدیم کرد.

شاکی استدلال کرد که مطابق تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم و آرای متعددی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حق واگذاری محل صرفاً شامل کاربری‌های تجاری بوده و مطالبه مالیات از سایر کاربری‌ها مانند اداری، صنعتی و آموزشی مغایر قانون است. لذا بند ۲–۳ ابلاغی سازمان امور مالیاتی که معادل ارزش اجاری املاک اداری را برای تعیین مالیات پیشنهاد کرده، مخالف قانون و آرای دیوان است.

سازمان امور مالیاتی در پاسخ اعلام کرد که هرچند آرای هیأت عمومی دلالت بر مطالبه مالیات حق واگذاری فقط در کاربری تجاری دارد، اما اگر اثبات شود وجوهی بابت حق واگذاری واقعی دریافتی صورت گرفته، مطالبه مالیات صحیح است. همچنین بخشنامه‌های سابق معتبر بوده و مصوبه بند ۲–۳ در چارچوب اختیارات سازمان صادر شده است.

هیأت تخصصی مالیاتی بانکی پس از بررسی، اعلام کرد بند ۲–۳ صرفاً قاعده تعیین ارزش اجاری را بیان می‌کند و هیچگونه ادعایی درباره مطالبه مالیات حق واگذاری که خلاف ماده ۵۹ قانون و تبصره آن باشد، ندارد. بند یادشده با قوانین و آرای دیوان مغایرتی ندارد.

بنابراین، با استناد به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی به رد شکایت صادر شد. این رأی ظرف ۲۰ روز قابلیت اعتراض از سوی ریاست دیوان یا ده نفر از قضات دیوان دارد.

ابطال عبارت «به استثنای ماست طعم دار» از نامه شماره /232/217ص مورخ 1401/01/14 سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

در این پرونده، آقایان بهمن زبردست و سید مصطفی هاشمی موسوی خواستار ابطال عبارت «به استثنای ماست طعم‌دار» از نامه شماره ۲۱۷/۲۳۲/ص مورخ ۱۴/۱/۱۴۰۱ سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی شدند.

استدلال شاکیان این بود که:

طبق جزء ۱-۵ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، عرضه شیر، پنیر و ماست به طور مطلق و بدون هیچ قیدی از مالیات ارزش افزوده معاف است.
قانون‌گذار هیچ استثنایی برای ماست طعم‌دار قائل نشده است.
دیوان عدالت اداری قبلاً نیز در دادنامه شماره 140109970905810953 مقرره مشابهی را درباره استثنا کردن پنیر طعم‌دار ابطال کرده بود.
بنابراین سازمان امور مالیاتی حق ندارد با صدور نامه اداری، دامنه معافیت را تضییق کند.
سازمان امور مالیاتی در دفاعیه خود ادعا کرد که:

مقصود قانون‌گذار از «ماست» همان ماست ساده است.
افزودن طعم‌دهنده‌ها محصول را از شمول عنوان «ماست» خارج می‌کند.
تسری معافیت به ماست طعم‌دار مغایر اصول مالیاتی و موجب افزایش دامنه معافیت است.
با این حال هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود اعلام کرد:

قانون‌گذار عرضه شیر، پنیر و ماست را علی‌الاطلاق و بدون هیچ استثنایی معاف کرده است.
رأی قبلی دیوان نیز استثنا کردن پنیر طعم‌دار را غیرقانونی دانسته بود.
عبارت «به استثنای ماست طعم‌دار» مغایر قانون است و سازمان امور مالیاتی حق تضییق دامنه معافیت قانونی را ندارد.
بنابراین، دیوان عدالت اداری مقرر کرد:

عبارت «به استثنای ماست‌های طعم‌دار» از نامه ۲۱۷/۲۳۲/ص مغایر قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

این رأی به معنای آن است که تمام انواع ماست، اعم از ساده یا طعم‌دار، از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

رد خواسته ابطال تبصره ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸

در این پرونده، آقای حمیدرضا فتاحی خواستار ابطال تبصره ماده ۱۱ و بخش پایانی ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ شد.

استدلال شاکی این بود که:

ماده ۲۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم شرایط نماینده سازمان در هیأت حل اختلاف مالیاتی را فقط شامل ۱۰ سال سابقه، حداقل ۶ سال سابقه مالیاتی و بصیر و مطلع بودن دانسته است.
تبصره ماده ۱۱ آیین‌نامه فراتر از قانون، شرایط اضافی مانند داشتن پست سازمانی «حسابرس کل» یا «سطح یک» را تحمیل کرده است.
این شروط مازاد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار سازمان امور مالیاتی است.
بخش پایانی ماده ۱۱ که می‌گوید نماینده «تحت نظر مسئول مربوطه» وظیفه انجام می‌دهد نیز با ماهیت «نمایندگی» و اصول دادرسی منصفانه ناسازگار است.
پاسخ سازمان امور مالیاتی
سازمان امور مالیاتی اعلام کرد:

طبق آیین‌نامه‌ها و قوانین بالادستی، تعیین شرایط شغلی و تجربی کارکنان در حوزه‌های تخصصی از اختیارات سازمان است.
شرط «بصیر و مطلع بودن» نیازمند تعریف دقیق است و تبصره ماده ۱۱ صرفاً تعریف همین شرط قانونی است.
عبارت «تحت نظر مسئول مربوط» ناظر بر امور اداری و تشکیلاتی است و دخالتی در استقلال اعضای هیأت حل اختلاف ندارد.
رسیدگی در هیأت تخصصی
هیأت تخصصی مالیاتی–بانکی ابتدا قسمت پایانی ماده ۱۱ را قابل ابطال ندانست و شکایت را رد کرد.
با عدم اعتراض رئیس دیوان یا ۱۰ قاضی، این رأی قطعی شد.
سپس موضوع ابطال تبصره ماده ۱۱ به هیأت عمومی ارجاع شد.
رأی نهایی هیأت عمومی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد:

ماده ۲۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم صراحتاً شرط بصیر و مطلع بودن را مقرر کرده است.
تبصره ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ صرفاً این شرط قانونی را تعریف و تبیین کرده است.
تبصره مورد شکایت شروط جدید خارج از حدود قانون وضع نکرده و مغایر ماده ۲۴۵ نیست.
نتیجه
تبصره ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ مغایر قانون شناخته نشد و ابطال نگردید.

این رأی به معنای آن است که تعریف «بصیر و مطلع بودن» نمایندگان سازمان در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی همچنان معتبر و لازم‌الاجرا است.

ابطال بند 3 ماده 43 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1398

در این پرونده، آقای حسین عبداللهی درخواست ابطال بند ۳ ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۸ را مطرح کرد. مطابق این بند، ابلاغ کلیه اوراق مالیاتی مربوط به مشارکت مدنی از جمله برگ تشخیص، مطالبه یا مالیات قطعی، در صورت ابلاغ به هر یک از شرکا یا مستخدمین مشارکت، در حکم ابلاغ به کل مشارکت (مودی) محسوب می‌شد.

شاکی استدلال کرد که این حکم با ماده ۲۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم که بر لزوم ابلاغ اوراق مالیاتی به شخص مودی تأکید دارد مغایرت دارد، زیرا در مشارکت‌های مدنی هر شریک به طور مستقل مودی محسوب می‌شود و عدم ابلاغ مستقیم به هر شریک می‌تواند او را از حق اعتراض موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم محروم کند. همچنین ابلاغ به مستخدمین مشارکت بدون رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۰۶ قانون مالیات‌های مستقیم و قواعد ابلاغ در ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی مغایر قانون دانسته شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع اعلام کرد که در مورد اشخاص حقوقی که دارای مودی واحد و یک پرونده مالیاتی هستند، ابلاغ به نماینده یا مسئول قانونی با رعایت مقررات ابلاغ ایرادی ندارد. اما در مشارکت‌های مدنی عادی هر شریک به طور مستقل مودی محسوب می‌شود و تکالیف مالیاتی خود را جداگانه انجام می‌دهد؛ بنابراین تلقی ابلاغ به یک شریک یا مستخدم مشارکت به عنوان ابلاغ به سایر شرکا، مغایر مقررات قانونی ابلاغ و موجب تضییع حق اعتراض آنان است.

بر این اساس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۳ ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داد و آن را ابطال کرد.

ورود شکایت نسبت به ابطال نامه شماره ۲۶۱۲؍۸۰ مورخ ۲۱؍۳؍۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور

در این پرونده، آقای رضا بهرامی با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری درخواست ابطال نامه شماره ۲۶۱۲/۸۰ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۱ معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی را مطرح کرد. موضوع نامه مذکور تبیین حدود فعالیت‌های بخش کشاورزی و استمرار معافیت‌های مالیاتی مرتبط با آن بود.

شاکی استدلال کرد که این نامه با اصول ۷۳ و ۱۳۸ قانون اساسی و همچنین مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مغایرت دارد، زیرا به زعم وی دامنه شمول فعالیت‌های کشاورزی را محدود کرده و برخی فعالیت‌های نوین مانند پرورش قارچ، تولید کمپوست قارچ، کشت‌های هیدروپونیک و کشت در گلدان یا جعبه را خارج از تعریف فعالیت کشاورزی دانسته است. وی همچنین به استفساریه مجلس شورای اسلامی درباره فعالیت‌های کشاورزی استناد کرده و مدعی شد که تفسیر قوانین مالیاتی در صلاحیت مجلس است و سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند با صدور بخشنامه یا نامه اداری، دامنه قانون را تغییر دهد.

پرونده پس از بررسی مقدماتی برای تشخیص صلاحیت رسیدگی به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اعلام کرد که صلاحیت این مرجع ناظر بر رسیدگی به آیین‌نامه‌ها و مقرراتی است که ماهیت اجرایی داشته و موجب تضییع حقوق اشخاص شوند.

دیوان با بررسی ماهیت نامه مورد شکایت به این نتیجه رسید که نامه شماره ۲۶۱۲/۸۰ ماهیت مشورتی داشته و مفاد آن جنبه اجرایی پیدا نکرده است. بنابراین این نامه در زمره مقررات دولتی قابل رسیدگی و ابطال در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار نمی‌گیرد.

بر همین اساس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به درخواست ابطال این نامه را در صلاحیت خود ندانست و پرونده را قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص نداد.

ورود شکایت نسبت به بطال عبارت «به استثنای ماست طعم دار» از نامه شماره ۲۱۷/۲۳۲/ص مورخ 1401/01/۱۴ سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

دیوان عدالت اداری عبارت «به استثنای ماست طعم‌دار» مندرج در نامه شماره ۲۱۷/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ سازمان امور مالیاتی را ابطال کرد، زیرا ایجاد استثنا در معافیت مالیات بر ارزش افزوده محصولات لبنی بدون تصریح قانون امکان‌پذیر نیست.