رد خواسته ابطال کل دستورالعمل موضوع مـاده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اعمـال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

در پرونده کلاسه هـ ع/۰۱۰۰۳۳۹، شکایت آقای سجاد کریمی پاشاکی درباره دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی مطرح شد. شاکی مدعی بود این دستورالعمل برخلاف قوانین بودجه، قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب و اجرا شده است. اما مطابق دفاع سازمان و بررسی‌های انجام شده، هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با تأکید بر اختیارات قانونی ماده ۱۹ بودجه و ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم و کنترل سقف پرداخت‌ها توسط خزانه، دستورالعمل را صحیح و قانونی تشخیص داد و شکایت را رد کرد.

رد خواسته ابطال تبصره یک ماده ۳۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم

پرونده هـ‌ ع/۰۱۰۰۱۶۲ با شکایت نیما غیاثوند علیه وزارت اقتصاد درباره ابطال تبصره ۱ ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شد. شاکی مدعی بود مجاز دانستن رسیدگی مجدد توسط همان مأمور مالیاتی که قبلاً در پرونده اظهارنظر کرده، با ماده ۱۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری مغایرت دارد. هیأت تخصصی دیوان اعلام کرد این تبصره صرفاً ناظر به مرحله تشخیص مالیات است و ممنوعیتی در قانون برای اظهارنظر مجدد مأمور تشخیص وجود ندارد. ممنوعیت قانونی مربوط به مراحل رسیدگی در هیأت‌های حل اختلاف است. بنابراین مقرره مغایر قانون تشخیص داده نشد و شکایت رد شد.

رد خواسته ابطال بخشی از ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده

در پرونده هـ‌ ع/۰۱۰۰۱۶۳، نیما غیاثوند علیه سازمان امور مالیاتی شکایت کرد و ابطال ماده ۱۱ دستورالعمل ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده را خواستار شد. او استدلال کرد که این بند برخلاف ماده ۸ است و محرومیت مودیان از اعتبار مالیاتی فاقد وجه قانونی است. اما هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با استناد به مواد ۹ و ۱۳ قانون پایانه‌های فروشگاهی و تبصره ۲ ماده ۳ همان قانون، اعلام کرد اعتبار مالیاتی صرفاً بر مبنای صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت‌شده محاسبه می‌شود و مقرره مورد شکایت در راستای حکم مقنن است. در نتیجه شکایت رد شد.

رد خواسته ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره 200/۱۴۰۱/10 مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده

پرونده هـ‌ ع/۰۱۰۰۱۶۴ درباره شکایت بهمن زبردست از سازمان امور مالیاتی در خصوص ابطال بند ۲ بخشنامه ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ است که اجازه می‌دهد تخفیف جرایم مودیان در ازای تاخیر پرداخت مالیات افزایش یابد. شاکی مدعی بود این حکم مغایر ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیارات سازمان است و موجب تشویق به تعویق وصول مالیات می‌شود. هیأت تخصصی دیوان اعلام کرد اختیار بخشودگی جرایم به سازمان منتقل شده و مقرره در چارچوب قانون است؛ لذا شکایت رد شد.

رد خواسته ابطال بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق م م

در پرونده کلاسه هـ ع/۰۰۰۳۸۰۳، شاکی (نیما غیاثوند) درخواست ابطال بند (الف) ماده ۵۸ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم را داشت که نحوه اقدام مودی به پرداخت یا ارائه تضمین بابت بدهی مالیاتی شامل اصل و جرایم را تنظیم کرده است. وی ادعا کرد اخذ ضمانت برای جرایم غیرقانونی است. هیأت تخصصی مالیاتی بانکی پس از بررسی قوانین مربوطه و آیین‌نامه، رأی داد که «بدهی مالیاتی» شامل اصل مالیات و جرایم است و بند مورد شکایت در چارچوب اختیارات قانونگذار بوده و مغایرتی ندارد. شکایت رد شد.

رد خواسته ابطال بند ۶ دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶؍۱۰۲۳۸؍۲۰۰؍ص-۲۱؍۹؍۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی

شاکی آقای محمد نعمتی صبا درخواست ابطال بند ۶ دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی را داشت که طبق آن، پس از رفع اختلاف مودی با اداره مالیاتی، پرونده مالیاتی مختومه تلقی شده و امکان بازگشایی آن وجود ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۲۳۹ و ۳۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم، این بند را مطابق قانون و در چارچوب صلاحیت‌های وزیر امور اقتصادی دانست و شکایت را رد کرد.

ورود شکایت نسبت به ابطال نامه شماره /۶۱۴۳/۲۳۲ص- مورخ 1399/04/19 مدیر کل دفتر فنی و ریسک مالیاتی

در این پرونده، آقای بهمن زبردست خواستار ابطال نامه ۶۱۴۳/۲۳۲/ص مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی شد؛ نامه‌ای که معافیت مالیات بر ارزش افزوده خوراک دام و طیور را به مواد اولیه تولید ویتامین‌های خوراک دام تسری نمی‌داد. شاکی معتقد بود معافیت بند ۱۵ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده باید شامل مواد اولیه نیز بشود تا تولید داخلی متضرر نشود. سازمان امور مالیاتی با استناد به حصری بودن معافیت‌های ماده ۱۲ و اصل ۵۱ قانون اساسی، هرگونه توسعه معافیت به مواد اولیه را غیرقانونی دانست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز معافیت قانونی را محدود به کالاهای تصریح‌شده دانست و نامه مورد اعتراض را منطبق با قانون تشخیص داد؛ بنابراین شکایت رد و نامه ابطال نشد.

رد خواسته ابطال بخشی از بخشنامه های شماره ۲۶۹۴/۲۰۰ ( بند ۶ ) و بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳/۱۴۰۰/۲۰۰ – ۱۴۰۰/۴/۶ و بند ۲ بخشنامه شماره 211/۴۹۰۹/5909 مورخه 1382/۸/26 سازمان امور مالیاتی

هیأت تخصصی مالیاتی ـ بانکی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت بنیاد تعاون ناجا درباره ابطال برخی بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی در خصوص خسارت تأخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم اعلام کرد که مقرره مورد شکایت در واقع بیان‌کننده مفاد قانون و نحوه اجرای آن است. این مقرره مقرر می‌دارد در صورت اضافه دریافت مالیات از مودی، مبلغ مازاد همراه با خسارت تأخیر به وی مسترد شود. دیوان تشخیص داد که بخشنامه مذکور حکم جدیدی فراتر از قانون ایجاد نکرده و مغایرتی با ماده ۲۴۲ ندارد؛ بنابراین شکایت وارد تشخیص داده نشد و حکم به رد شکایت صادر شد.

ابطال دستورالعمل شماره 235/39452/د مورخ 1400/08/07 (تاریخ صحیح نامه، 1400/07/08 می باشد.) مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

آقای حمیدرضا فتاحی شکایت خود را در خصوص ابطال دستورالعمل شماره ۳۹۴۵۲؍۲۳۵؍د مدیر کل حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی مطرح کرد که خریداران سکه از بانک مرکزی را به رغم پرداخت مالیات مقطوع، ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و انجام تکالیف قانونی دیگر کرده بود. دیوان عدالت اداری پس از بررسی تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم که معافیت مودیان مالیات مقطوع را از تسلیم اظهارنامه و دیگر تکالیف مقرر می‌داند، دستورالعمل مورد شکایت را مغایر قانون تشخیص داد و آن را ابطال نمود. بدین ترتیب، خریداران سکه صرفاً باید مالیات مقطوع پرداخت کنند و ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی جداگانه نیستند.

ابطال بندهای (ب) و (ج) و تبصره 4 و 6 از ماده 2 و ماده 6 از آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1400/11/30 وزیر امور اقتصادی و دارایی

آقای بهمن زبردست با طرح دعوا در دیوان عدالت اداری، ابطال بندهای (ب) و (ج) و تبصره‌های ۴ و ۶ ماده ۲ و همچنین ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی اصلاحی ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شد. به‌گفته شاکی، آیین‌نامه با ایجاد معیارهای جدید برای حد مجاز فروش، ترکیب احکام مربوط به مودیان دارای سابقه و فاقد سابقه مالیاتی، و حذف برخی معاملات مانند فروش به مصرف‌کننده نهایی از محاسبات، دامنه حکم قانون را خلاف نص ماده ۶ تغییر داده و از حدود اختیارات وزارتخانه فراتر رفته است. همچنین ماده ۶ آیین‌نامه با تلقی تخلف صدور صورتحساب بیش از حد مجاز به عنوان مصداق ماده ۹ قانون، موجب توسعه غیرقانونی دایره تخلفات مالیاتی شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، اعلام کرد که ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی نصاب‌ها و ضوابط دقیق و غیرقابل‌تغییر برای سقف صدور صورتحساب الکترونیکی مقرر کرده و آیین‌نامه حق ایجاد تفکیک‌های جدید یا استثناهای خارج از قانون را ندارد. از آنجا که مقررات مورد شکایت حدود مقرر در قانون را رعایت نکرده و به‌طور ماهوی نیز موجب توسعه یا تضییق حکم قانون شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده شد.

بر این اساس، بندهای (ب) و (ج) ماده ۲، تبصره‌های ۴ و ۶ ماده ۲ و ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی اصلاحی ابطال گردید و با اعمال ماده ۱۳ برای تسری اثر ابطال به گذشته نیز موافقت نشد.