رد خواسته ابطال ماده ۱۲ دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایر ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم
شاکی (نیما غیاثوند) ابطال ماده ۱۲ دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی در مناطق آزاد را به دلیل الزام به ارسال الکترونیکی و مغایرت با ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم درخواست کرد. سازمان امور مالیاتی اعلام کرد ماده ۱۷۸ ارسال الکترونیکی را منع نکرده و اظهارنامههای پستی نیز پذیرفته میشوند. هیأت تخصصی مالیاتی–بانکی با استناد به قوانین مالیاتی و آییننامههای اجرایی، الزام به استفاده از سامانه الکترونیکی را در راستای ساماندهی فرآیندها دانست و شکایت را به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رد کرد.
رد خواسته ابطال عبارت «سیستمی و خوشه ای» از ماده ۲ دستورالعمل ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ وزارت اقتصاد
سه شاکی (هدایتی، کمجانی بزچلویی، یاهو) خواستار ابطال عبارت «سیستمی و خوشهای» از دستورالعمل انتخاب تصادفی مودیان برای بررسی دفاتر در سامانه مؤدیان بودند. استدلال آنان این بود که تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانههای فروشگاهی صرفاً انتخاب به قید قرعه را مجاز دانسته است. سازمان امور مالیاتی دفاع کرد که روشهای سیستمی و خوشهای نیز از مصادیق نمونهگیری تصادفیاند. هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی استدلال آماری و قانونی، مقرره را مطابق قانون دانست و رأی به رد شکایت صادر نمود.
رد خواسته ابطال دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی (تبصره ۱ ماده ۲۱۹) به شماره 200/۱۴۰۱/1 مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری
شاکی درخواست ابطال دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی (بندهای ۲ و ۳ ماده ۲) را مطرح کرد و آن را مغایر مواد ۲۰۳ تا ۲۰۸ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیارات سازمان دانست. سازمان امور مالیاتی اعلام کرد این دستورالعمل تنها مهلت رویت را از ۱۰ روز به ۲۰ روز افزایش داده و مطابق تبصره ۱ ماده ۲۱۹ در راستای الکترونیکیسازی فرآیندها صادر شده است. هیأت تخصصی مالیاتی–بانکی با استناد به قوانین و دادنامه قبلی، مقرره را قانونی دانسته و رأی به رد شکایت صادر نمود.
رد خواسته ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۱۱۳/ص مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور
مروری بر رد خواسته ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۱۱۳/ص مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۰ سازمان امور مالیاتی؛ دلایل حقوقی تأیید این بند و پیامدهای اجرایی برای مؤدیان مالیاتی.
رد خواسته ابطال عبارت “به استثنای مالیات بر ارزش افزوده” از ماده ۱۳ تصویبنامه شماره ۱۷۰۶۲۳/ت ۶۰۰۷۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ هیات وزیران از تاریخ تصویب
در پروندهای در دیوان عدالت اداری، شاکی خواستار ابطال عبارت «به استثنای مالیات بر ارزش افزوده» از ماده ۱۳ آییننامه اجرایی تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد. شاکی معتقد بود معافیتهای مالیاتی صادرات باید منوط به ایفای تعهد ارزی باشد و استثنای مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است. هیأت تخصصی مالیاتی–بانکی دیوان با بررسی قوانین مرتبط اعلام کرد که حکم مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناظر به مالیاتهای مبتنی بر درآمد است و قابل تسری به مالیات بر ارزش افزوده نیست. بر همین اساس، مقرره هیأت وزیران مغایر قانون تشخیص داده نشد و شکایت رد گردید.
رد خواسته ابطال بند ۷ ماده ۱ آیین نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکتهای هواپیمایی ایران موضوع ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده
آقای نیما غیاثوند خواستار ابطال بند ۷ ماده ۱ آییننامه استرداد مالیات و عوارض گردشگران خارجی شد که در آن “صورتحساب نوع چهارم” و “بلیط هواپیما” به عنوان سند استرداد مالیات شناخته شده بود. وی مقرره را مغایر آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم دانست. هیأت تخصصی مالیاتی–بانکی دیوان عدالت اداری اعلام کرد مصوبه مزبور مستند به ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ است و مراجع تقنینی در چارچوب اختیارات خود آن را تصویب کردهاند، بنابراین مغایرت قانونی ندارد و شکایت رد شد.
رد خواسته ابطال عبارت «در صورت درخواست کتبی» از بخشنامه شماره 200/66125 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
این رأی مربوط به شکایت از عبارت «در صورت درخواست کتبی» در بخشنامه ۶۶۱۲۵/۲۰۰ درباره بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده دوره پاییز ۱۴۰۱ است. شاکیان معتقد بودند این شرط خلاف قانون است و تأخیر ناشی از مشکلات سامانهای نباید متوجه مودی باشد. سازمان امور مالیاتی استناد کرد که اعمال بخشودگی طبق ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم فقط با درخواست مودی ممکن است. هیأت تخصصی مالیاتی–بانکی نیز با این استدلال که ماده ۱۹۱ به ارزش افزوده تسری یافته و بخشنامه در راستای تسهیل امور بوده، شکایت را رد کرد. نتیجه رأی: شرط «در صورت درخواست کتبی» قانونی و قابل اجراست.
رد خواسته ابطال از زمان تصویب تصویبنامه شماره ۲۳۵۱۲۹/ت ۵۹۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیات وزیران
در این پرونده، شاکی درخواست ابطال تصویبنامه شماره ۲۳۵۱۲۹/ت۵۹۲۳۷ هیأت وزیران را مطرح کرده بود که مربوط به اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) آییننامه اجرایی ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم است. به موجب این مصوبه، در قراردادهای پیمانکاری با پیمانکار خارجی، مبالغ پرداختی بابت تهیه لوازم و تجهیزات که به پیمانکار دست دوم واگذار میشود از درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر میگردد و در صورت خارجی بودن پیمانکار دست دوم، این کسر مشروط به کسر و وصول مالیات موضوع ماده ۱۰۷ خواهد بود. شاکی استدلال کرد این مصوبه برخلاف تبصرههای ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم و مغایر با رأی قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. هیأت تخصصی مالیاتی–بانکی پس از بررسی اعلام کرد که با اصلاح مصوبه و محدود شدن آن به اشخاص حقوقی ایرانی، مقرره منطبق با قانون و رأی سابق هیأت عمومی است و مغایرتی با قوانین ندارد. بنابراین شکایت رد شد.
متضمن نقض دادنامه شماره 902 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تایید اعتبار حقوقی حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 سازمان امور مالیاتی کشور
در این پرونده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با استناد به ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری خواستار رسیدگی مجدد به رأی هیأت عمومی مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ شد؛ رأیی که «اطلاق حکم دستورالعمل سازمان امور مالیاتی درباره شمول مالیات بر سود تسعیر داراییهای ارزیِ فروشنرفته» را ابطال کرده بود.
وزارت اقتصاد استدلال کرد که مقررات مختلف از جمله قانون رفع موانع تولید، قانون احکام دائمی، اساسنامه سازمان حسابرسی و بندهای ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، همگی وجود «سود و زیان تسعیر ارز» را بهعنوان رویداد مالی قابل شناسایی تأیید میکنند و محدودیتهای مربوط فقط به موارد خاص مانند بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است و قابل تسری به سایر مؤدیان نیست. همچنین ابطال رأی قبلی، محاسبه مالیات در زمان فروش یا مصرف ارز را از نظر اجرایی غیرممکن میسازد.
پرونده طبق ماده ۹۱ به هیأت تخصصی ارجاع و در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت و نهایتاً هیأت عمومی پس از رسیدگی، رأی نهایی خود را صادر کرد.
رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور
در این پرونده، جمعی از مؤدیان مالیاتی با تقدیم دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ را مطرح کردند. این بخشنامه در اجرای بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، سقف معافیت مالیات بر درآمد حقوق، نرخهای پلکانی مالیاتی، نحوه کسر و پرداخت مالیات حقوق، مالیات عیدی و کارانه، و افزایش معافیت مالیاتی به ازای فرزندان برای مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تعیین و تبیین میکند.
شاکیان استدلال کردند که:
بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه، نرخها و معافیتها را صریحاً مشخص کرده و بخشنامه نباید فراتر از آن برود؛
مواد ۸۲، ۸۳، ۹۱ و ۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم همچنان لازمالاجرا هستند؛
بند ۴ بخشنامه با تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مغایر است، زیرا بهجای سازمان امور مالیاتی، کارفرما را مکلف به محاسبه و مطالبه مابهالتفاوت مالیات میکند؛
عیدی برخلاف قانون بودجه، مشمول نرخهای ماده ۸۵ شده است؛
بند ۹ بخشنامه با حکم قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در خصوص معافیت فرزندان هماهنگی ندارد؛
و نهایتاً ابطال تمام بخشنامه را درخواست نمودند.
سازمان امور مالیاتی در پاسخ طی لایحه ۳۰۰۹۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ اعلام کرد که:
شکایات مشابه قبلاً مطرح شده است؛
بخشنامه معافیتهای قانونی را لغو نکرده و صرفاً در چارچوب بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲، نحوه اجرا را تبیین کرده است؛
آرای سابق هیأت عمومی ناظر بر مقررات پیشین است و حکم بودجه ۱۴۰۲ یک حکم جدید (تأسیس جدید) به شمار میرود؛
بر اساس ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، تکلیف کسر و ایصال مالیات بر عهده پرداختکنندگان حقوق است؛
بند ۴ بخشنامه در راستای حکم قانون بودجه و بدون مغایرت با تبصره ۱ ماده ۸۶ تنظیم شده است.
هیأت تخصصی مالیاتی–بانکی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴، پس از بررسی متن بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ (به استثنای بند ۵ که جداگانه رسیدگی میشود) و استماع اظهارات طرفین، چنین تشخیص داد که:
سقف معافیت، نرخهای مالیاتی، تکالیف کارفرمایان، نحوه برخورد با عیدی، کارانه و افزایش معافیت بابت فرزندان، همگی در چارچوب و حدود احکام بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ مقرر شدهاند؛
سازمان امور مالیاتی از حدود اختیار قانونی خود خارج نشده و بخشنامه متضمن وضع قاعدهای مغایر یا خارج از قانون نیست.
بر این اساس، هیأت تخصصی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ را (بهجز بند ۵ که موضوع رأی دیگری است) قابل ابطال ندانست و حکم به رد شکایت صادر کرد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض توسط رئیس دیوان عدالت اداری یا حداقل ده نفر از قضات دیوان است.