رد خواسته ابطال جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۶۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷و جزء (۲- ۱- ۳) بند (الف) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور و پاراگراف دوم نامه شماره ۲۳۳/4314/د مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ مدیر کل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی آن سازمان و الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده اشخاص ذینفع
در این پرونده، آقای سید روحالله حسنپور سوق با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری، ابطال بخشی از مقررات سازمان امور مالیاتی شامل جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷، جزء (۲-۱-۳) بند (الف) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ و پاراگراف دوم نامه شماره ۲۳۳/۴۳۱۴/د مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ را درخواست کرد. این مقررات نحوه کسر و واریز بیست و هفت صدم درصد (۰٫۲۷٪) از مالیات و عوارض ارزش افزوده را که معادل سه درصد از سهم عوارض محسوب میشود، برای مصارفی مانند توسعه ورزش مدارس و ورزش همگانی تعیین میکرد.
شاکی استدلال کرد که مفاد این مقررات با ماده ۹۴ قانون برنامه ششم توسعه مغایرت دارد، زیرا اگر قانونگذار قصد کسر سه درصد از کل مالیات و عوارض را داشت، صراحتاً آن را بیان میکرد و ذکر «۰٫۲۷ درصد از ۹ درصد مالیات و عوارض» موجب برداشت نادرست و افزایش سهم برخی ذینفعان به بیش از میزان قانونی میشود و در نتیجه حقوق سایر ذینفعان تضییع میگردد.
در مقابل، سازمان امور مالیاتی در پاسخ اعلام کرد که طبق بند (ی) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دولت مکلف شده است ۰٫۲۷ درصد از مجموع ۹ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده را به ردیف مشخصی اختصاص دهد. از آنجا که سهم عوارض از مجموع ۹ درصد برابر با ۳ درصد است، میزان ۰٫۲۷ درصد از ۹ درصد در عمل معادل سه درصد از سهم عوارض خواهد بود و محاسبه انجامشده دقیقاً مطابق حکم قانون است.
هیأت تخصصی مالیاتی–بانکی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع اعلام کرد که مقصود قانونگذار در قانون بودجه ۱۴۰۱ تخصیص ۰٫۲۷ درصد از کل ۹ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده است که با توجه به ساختار این مالیات (۶ درصد مالیات و ۳ درصد عوارض)، معادل سه درصد از سهم عوارض محسوب میشود. بنابراین دستورالعملها و نامه مورد شکایت در چارچوب قانون صادر شده و مغایرتی با قوانین ندارد. در نتیجه هیأت تخصصی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر کرد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض توسط رئیس دیوان عدالت اداری یا حداقل ده نفر از قضات دیوان است.
رد خواسته ابطال از زمان تصویب ماده ۲ تصویب نامه شماره ۱۰۱۰۶۱/ت ۶۰۱۷۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ هیات وزیران
در پرونده شکایت سازمان بازرسی کل کشور درباره ماده ۲ تصویبنامه ۱۰۱۰۶۱/ت ۶۰۱۷۲ هیأت وزیران، دیوان عدالت اداری با استناد به اصلاحات قانون جهش تولید دانشبنیان و رأیهای پیشین، رأی به رد شکایت و تأیید اعتبار مصوبه صادر کرد؛ این ماده متضمن اعطای معافیت مالیاتی کارکنان پارکهای علم و فناوری است و خارج از حدود قانون نیست.
رد خواسته ابطال مقرره شماره 200/۱۴۰۱/52 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
در پرونده شکایت ابطال نامه ۵۲/۱۴۰۱/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی، هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و رأیهای مشابه قبلی، رأی به رد شکایت و تأیید اعتبار بخشنامه صادر کرد. این نامه الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی توسط شرکتهای بورسی را مقرر داشته و مطابق قانون است.
رد خواسته ابطال دستورالعمل 186/۱۴۰۱/530 مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ (ابطال بندهای یک تا سه ماده ۵ و بند دو ماده ۶ طبق لایحه رفع نقص ۱۴۰۲/۵/۲۷ ) ماده ۵ و بند دو ماده ۶ طبق لایحه رفع نقص ۱۴۰۲/۵/۲۷ )
در پرونده شکایت ابطال بندهای یک تا سه ماده ۵ و بند دو ماده ۶ دستورالعمل شماره ۵۳۰/۱۴۰۱/۱۸۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و مبانی حقوقی مرتبط، رأی به رد شکایت و تأیید انطباق دستورالعمل با قانون صادر کرد. دستورالعمل نحوه صدور گواهی مالیاتی و معیارهای بدهی مالیاتی را توضیح داده است.
ورود شکایت نسبت به ابطال عبارت «ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود» از انتهای اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۴۱۲ با بررسی شکایت آقای امید یاهو علیه عبارت منع رسیدگی به ادعای خطا یا اشتباه در اظهارنامه مالیاتی در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور، رأی به ابطال این عبارت به دلیل مغایرت با قانون مالیاتهای مستقیم و اصل ۳۴ قانون اساسی داد.
رد خواسته ابطال بندهای الف) ۱- ۲ ب) ۳ ج) ۱- ۴ از ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق. م م مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۳ (بخشنامه شماره 200/۹۸/86) از تاریخ تصویب و ابطال د) بند ۲- ۱- ۱ قسمت (واو) هـ) قسمتی از بند ۴-۱ رهنمود صادره به شماره ۵۲۲- ۹۹- ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ در تبیین ماده ۴۱ سازمان امور مالیاتی و) ابطال کامل بخشنامه شماره ۲۸۴۹۹- ۲۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی
هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری در پرونده شکایت ابطال بندهای آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم رأی به رد شکایت داد. شرح دلایل شاکیان، پاسخ سازمان و استدلالهای حقوقی ارائه شده است.
رد خواسته ابطال بند ۴ بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۵۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ و بخشنامه 7-201 مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ (ابلاغ نظریه ۱۸/۴/۹۹ شورای عالی مالیاتی)
در پروندهای در دیوان عدالت اداری، شاکیان خواستار ابطال بخشنامههای سازمان امور مالیاتی درباره نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اجاره در قراردادهای رهن و اجاره شدند. هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی با استناد به ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم و نظریه شورای عالی مالیاتی، مقررات مورد شکایت را قانونی تشخیص داد و رأی به رد شکایت صادر کرد.
رد خواسته ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵-۱۴۰۲/02/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور
شاکیان خواستار ابطال بخشنامه مالیات حقوق سال ۱۴۰۲ شدند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی اعلام کرد بند ۵ بخشنامه درباره اعمال بالاترین نرخ مالیاتی، در چارچوب قانون و خارج از حدود اختیار نیست و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی صادره قطعی و لازمالاجرا است.
رد خواسته ابطال بخشنامه شماره د/200/43071 مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور
در این پرونده، شاکی خواستار ابطال بخشنامه شماره د/۴۳۰۷۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور شد که بر اساس آن در صورت انصراف مودی از اعتراض و پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی، بخشودگی صددرصد جرایم مالیاتی اعمال میشود. هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و اختیار سازمان در تفویض بخشودگی جرایم، بخشنامه مذکور را مغایر قانون ندانست و حکم به رد شکایت صادر کرد. رأی صادره ظرف بیست روز از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض است.
رد خواسته ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۱ تصویب نامه شماره ۳۳۰۴۹/ت ۶۱۰۶۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ هیات وزیران
این پرونده مربوط به تقاضای ابطال اطلاق بند ۱ تصویبنامه شماره ۳۳۰۴۹/ت ۶۱۰۶۴ هـ هیأت وزیران است که هزینهکرد اشخاص حقوقی برای محتوای فرهنگی، آموزشی و گردشگری به زبان خارجی و ساخت فرهنگسرا را صددرصد قابل قبول مالیاتی اعلام کرده بود. شاکی این مصوبه را مغایر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و قوانین مرتبط دانست. هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با استناد به بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۲ و ماهیت حکم خاص آن، مغایرتی بین مصوبه و قوانین نیافت و رأی به رد شکایت صادر کرد.