رد خواسته ابطال تبصره ۱، ۲ و ۳ ماده ۲ و تبصره ۲ ماده ۴ و عبارت تعیین مندرج در ماده ۷ آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان از تاریخ تصویب
در این پرونده، شاکی درخواست ابطال برخی تبصرههای مواد ۲ و ۴ و عبارت «تعیین» در ماده ۷ آییننامه اجرایی بند «ب» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان را مطرح کرد. وی معتقد بود این آییننامه موجب محدود شدن حمایتهای مالیاتی شرکتهای دانشبنیان و مغایر با قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان است. هیأت وزیران در دفاع اعلام کرد که هدف آییننامه جلوگیری از بهرهمندی مضاعف از مشوقهای مالیاتی و تنظیم نحوه پذیرش هزینههای تحقیق و توسعه در چارچوب قانون است. هیأت تخصصی مالیاتی–بانکی دیوان عدالت اداری با استناد به اختیارات شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان در قانون جهش تولید دانشبنیان، مقررات مورد شکایت را منطبق با قانون دانست و رأی به رد شکایت صادر کرد.
رد خواسته ابطال از زمان صدور عبارت آرد برنج از ستون سوم ردیف ۱- ۴ صفحه ۸ از ۳۰ فهرست بخشنامه شماره 260/۹۶/169 مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
این پرونده درباره شکایت آقای بهمن زبردست علیه سازمان امور مالیاتی است که خواستار ابطال درج «آرد برنج» بهعنوان یکی از مصادیق «آرد خبازی» مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده در بخشنامه ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ بود. استدلال شاکی این بود که آرد برنج معمولاً در پخت نانهای شیرین یا فرنی استفاده میشود و مقنن قصد معافیت آن را نداشته است. سازمان امور مالیاتی در پاسخ اعلام کرد که آرد برنج قابلیت پخت انواع نان را دارد و بهطور گسترده در نانهای محلی و رژیمی استفاده میشود. هیأت تخصصی مالیاتی–بانکی، با پذیرش تشخیص کارشناسی سازمان امور مالیاتی و اینکه معیار «قابلیت تبدیل به نان» محقق است، مقرره را منطبق با بند ۴ ماده ۱۲ دانست و رأی به رد شکایت صادر کرد.
ورود شکایت نسبت به ابطال نامه شماره ۱۴۰۱/۵۰۰/۸۰۲۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی
در این پرونده، دو شرکت واردکننده کالا با طرح دعوا در دیوان عدالت اداری خواستار ابطال نامه معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی شدند که دامنه شمول مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره کاهش مالیات بر ارزش افزوده دانههای روغنی را محدود کرده بود. در حالی که مصوبه سران قوا به طور کلی «دانههای روغنی» را مشمول نرخ یک درصد مالیات اعلام کرده بود، وزارت جهاد کشاورزی با تفکیک دانههای روغنی به دو گروه و محدود کردن مصادیق آن، برخی کالاها مانند کنجد و دانه آفتابگردان را از شمول کاهش مالیات خارج کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این اقدام را خارج از حدود اختیار دانست و اعلام کرد که تفسیر یا محدود کردن مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی تنها در صلاحیت مرجع تصویبکننده است. بنابراین نامه وزارت جهاد کشاورزی از تاریخ صدور ابطال شد.
ورود شکایت نسبت به ابطال تبصره ۲ ماده ۹-۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قایم شهر در سال ۱۴۰۰
در این پرونده شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با استناد به قانون مالیات بر ارزش افزوده و آرای پیشین دیوان، علیه شورای شهر قائمشهر شکایت کرد و خواستار ابطال تبصرهای شد که عوارض مضاعف برای دکلهای مخابراتی بدون مجوز تعیین میکرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی پرونده تصریح کرد که اخذ عوارض اضافی معادل K۵ خلاف اصول قانونی و از مصادیق عوارض مضاعف است. بر این اساس، تبصره ۲ ماده ۹‑۴ از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری قائمشهر را خارج از حدود اختیار دانست و حکم به ابطال آن صادر کرد. این رأی برای کلیه مراجع قضایی و اداری لازمالاتباع است.
رد خواسته ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره 210/17396 ص تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۵ با موضوع ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۱۸۰-۱۱۸۱ مورخه ۱۴۰۲/۶/۲۹)
آقای نیما غیاثوند علیه سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل صدور بخشنامهای که رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را ابلاغ میکرد، طرح شکایت کرد و مدعی شد سازمان از عبارت «تأیید» در رأی سوءبرداشت کرده و بخشنامههای ابطالشده را مجدداً معتبر جلوه داده است. هیأت تخصصی مالیاتی بانکی پس از بررسی، اعلام کرد بخشنامه صرفاً بازگوکننده متن رأی هیأت عمومی است و هیچگونه مصوبه یا حکم جدیدی ندارد. بنابراین شکایت وارد ندانسته و با استناد به ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی ظرف بیست روز قابل اعتراض نزد ریاست دیوان یا ده نفر از قضات است.
رد خواسته بندهای ۴- ۵- ۶ دستورالعمل شماره 200/۱۴۰۲/3 مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱
این پرونده درباره درخواست ابطال بندهای ۴، ۵ و ۶ دستورالعمل مالیات مقطوع سال ۱۴۰۱ است. شاکی معتقد بود سازمان امور مالیاتی با الزام مؤدی به تسلیم اظهارنامه برای استفاده از مواد ۱۳۷، ۱۶۵ و ۱۷۲ از حدود اختیارات خود خارج شده است. هیأت تخصصی اعلام کرد تبصره ماده ۱۰۰ اختیار تعیین سازوکار اجرایی را به سازمان داده و بهرهمندی از هزینههای مذکور تنها از مسیر اظهارنامه ممکن است. همچنین احکام مربوط به کتمان درآمد و جرایم ناشی از آن مطابق قانون است. نتیجه نهایی، رد شکایت و تأیید مقررات سازمان است.
ورود شکایت نسبت به ابطال قسمت (9-1) از جزء (9) مصادیق معافیت های جزء الف ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02
این رأی درباره تفسیر و دامنه معافیت «انواع شمش طلا» در قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰ است. قانون در جزء (۹) بند (الف) ماده (۹)، بدون هیچ قیدی، «انواع شمش طلا (وارداتی و داخلی)» را از مالیات و عوارض معاف میکند. سازمان امور مالیاتی در فهرست معافیتها، با درج عبارت «شمش طلا مطابق تعریف آییننامه ورود و صدور فلزات گرانبها»، این معافیت را فقط به شمش استاندارد تعریفشده در آییننامه بانکی محدود کرده بود. شاکی این اقدام را تضییق غیرقانونی حکم مقنن دانست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز با پذیرش این استدلال، اعلام کرد که چنین محدودیتی، خلاف اطلاق قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع اداری است و به استناد قانون دیوان عدالت اداری، قسمت ۹-۱ از جزء ۹ مصادیق معافیتها را از تاریخ تصویب ابطال کرد. رأی برای تمام مراجع اداری و قضایی لازمالاتباع است.
ورود شکایت نسبت به ابطال ماده (۶) آییننامه اجرایی بند (هـ) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۵۷۵۶۷/ت ۶۱۱۸۲ هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ هیات وزیران)
در این پرونده، شاکی درخواست ابطال ماده ۶ آییننامه اجرایی بند (هـ) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را مطرح کرد که طبق آن، هزینههای فرهنگی پرداختی شرکتهای دولتی و بانکها تنها در صورتی به عنوان «هزینه قابل قبول مالیاتی» پذیرفته میشود که در سامانه مؤدیان ثبت شده باشد. شاکی معتقد بود چون پرداخت این هزینهها به موجب قانون بودجه الزامی است، بدون هیچ شرطی باید قابل قبول مالیاتی تلقی شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۵ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اعلام کرد که برای پذیرش هزینهها در حساب مالیاتی، علاوه بر قانونی بودن پرداخت، وجود مدارک معتبر نیز ضروری است و ثبت صورتحساب در سامانه مؤدیان یکی از مصادیق این مدارک است. بنابراین شرط مقرر در آییننامه در راستای اجرای قانون بوده و مغایرتی با قوانین ندارد و درخواست ابطال رد شد.
ورود شکایت نسبت به اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۰مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیات عمومی دیوان
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۶۳۴ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، اثر ابطال برخی مقررات سازمان امور مالیاتی درباره نحوه استرداد اضافهپرداختی مؤدیان را به زمان تصویب آنها تسری داد. پیشتر در دادنامه شماره ۲۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲، دیوان اعلام کرده بود که در مواردی که اصل مالیات و جرایم دریافتی از مؤدیان همگی اضافهدریافتی و غیرقانونی باشد، سازمان امور مالیاتی حق نگهداری جرایم را ندارد. در رأی جدید، دیوان مقرر کرد که اطلاق بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳/۱۴۰۰/۲۰۰ و بند ۶ بخشنامه شماره ۲۶۹۴/۲۰۰ از تاریخ تصویب ابطال میشود و این حکم برای تمامی مراجع قضایی و اداری لازمالاتباع است.
ورود شکایت نسبت به بخشنامه شماره 130/4331/د مورخ 1398/10/14 دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
آقای نیما غیاثوند شکایتی علیه بخشنامه شماره 130/4331/د مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ دادستان انتظامی مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری ارائه کرد. موضوع شکایت، عدم رعایت اصول قانونی در محدودیت کار نمایندگان بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت اشتغال همزمان به مشاوره مالیاتی و وکالت بود. شاکی ادعا کرد که این بخشنامه به قوانین مثل ماده ۲۴۴ و ۲۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد.
سازمان امور مالیاتی در دفاع از بخشنامه، نیاز به حفظ اصل بیطرفی و شفافیت در عملکرد هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را مطرح کرد. اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی مستندات و استدلالهای شاکی، به این نتیجه رسید که محدودیتهای اعمال شده در این بخشنامه خلاف قوانین مصوب بوده و به ابطال آن رأی داد. بر اساس رأی صادره، نمایندگان بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون میتوانند به مشاوره یا وکالت اشتغال داشته باشند، مگر آنکه تعارض منافع مشخصی وجود داشته باشد.