رد خواسته ابطال دستورالعمل شماره 200/۹۸/511 مورخ ۲۹/۳/۹۸ و 200/۱۴۰۰/504 مورخ ۱۴۰۰/۲/۸ رییس سازمان امور مالیاتی

در این پرونده، شاکی خواستار ابطال دو دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور درباره نحوه اخذ مالیات از دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی شد. شاکی این مقررات را مغایر اصول قانون اساسی و قوانین مالیاتی دانست. سازمان امور مالیاتی در دفاع اعلام کرد که درآمد حاصل از فروش سکه مشمول مالیات بوده و تعیین مالیات مقطوع در چارچوب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفته است. هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری با استناد به اختیارات قانونی سازمان و آرای مشابه قبلی، مقررات مورد شکایت را مغایر قانون ندانست و رأی به رد شکایت صادر کرد.

رد خواسته ابطال قسمت اخیر اختتامیه آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ وزیر وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی

در این پرونده، شاکیان خواستار ابطال قسمت اختتامیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم شدند و استدلال کردند که این مقرره برخلاف ماده ۲۸۱ قانون، اشخاص حقوقی با سال مالی غیرشمسی را از سال ۱۳۹۵ مشمول مقررات جدید کرده است. هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری با استناد به شمول مقررات رسیدگی مالیاتی نسبت به اشخاص حقوقی و مفاد ماده ۱۰۶ قانون مالیات‌های مستقیم، مقرره مورد شکایت را مغایر قانون ندانست و رأی به رد شکایت صادر کرد.

رد خواسته ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 200/۱۴۰۱/10 مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱

در این پرونده، شاکی خواستار ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور شد که مقرر می‌داشت سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی سپرده‌های بانکی، هرکدام که بیشتر باشد، مبنای پذیرش هزینه قابل قبول مالیاتی قرار گیرد. شاکی استدلال کرد که در صورت کمتر بودن سود قطعی از سود علی‌الحساب، مازاد پرداختی ماهیت هبه داشته و باید به‌عنوان هزینه غیرقابل قبول مالیاتی تلقی شود. سازمان امور مالیاتی با استناد به قوانین پولی و بانکی، مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم و آرای وحدت رویه قضایی، پرداخت هر دو نوع سود را هزینه قابل قبول دانست. هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری با این استدلال که مقرره مورد شکایت به نفع مودیان بوده و میان سود علی‌الحساب و سود قطعی، معیار بالاتر را برای پذیرش هزینه در نظر گرفته است، آن را مغایر قانون تشخیص نداد و مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، رأی به رد شکایت صادر کرد.

رد خواسته ابطال ماده ۷ تصویب نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیات وزیران

در این پرونده، سازمان بازرسی کل کشور خواستار ابطال ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور شد که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی باید حداکثر تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۰ دارایی‌های مشمول مالیات خودروهای لوکس را تعیین و به مالکان اطلاع‌رسانی کند و در صورت عدم اطلاع‌رسانی در موعد مقرر، اشخاص از پرداخت مالیات معاف می‌شدند. شاکی این حکم را مغایر قانون بودجه و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران دانست. در مقابل، دولت با استناد به آرای پیشین دیوان عدالت اداری و اصلاح بعدی مصوبه از آن دفاع کرد. هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری با این استدلال که مقرره مورد شکایت در راستای مساعدت به مودیان تنظیم شده و در صورت عدم اطلاع‌رسانی به موقع اصولاً شمول مالیات محقق نمی‌شود، مقرره را مغایر قانون تشخیص نداد و مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر کرد.

رد خواسته ابطال عبارت «مودیان» در بنود اول و دوم موارد مذکوره در ذیل بخشنامه شماره 230/39073د مورخه ۱۴۰۲/۶/۱۲ صادره از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به استناد مغایرت با مواد ۲ و ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان.

در این پرونده، آقای نیما غیاثوند خواستار ابطال عبارت «مودیان» از بخشنامه شماره ۳۹۰۷۳/۲۳۰د سازمان امور مالیاتی شد. به ادعای وی، این عبارت با مواد ۲ و ۲۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مغایرت دارد؛ زیرا قانونگذار وظیفه آموزش و تعامل با مودیان را به شرکت‌های معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی سپرده است.

سازمان امور مالیاتی پاسخ داد که شرکت‌های معتمد تنها در موارد احراز ناتوانی مودی فعال می‌شوند و در سایر موارد پاسخگویی و آموزش از وظایف مأمورین مالیاتی است. هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع، مغایرتی میان بخشنامه و قانون نیافت و مستند به مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، رأی به رد شکایت صادر کرد.

ورود شکایت نسبت به ابطال بند ۴ نامه شماره ۴۰۳۳۸/م مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ معاون اول ریاست جمهوری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۳۶۸ شکایت بهمن زبردست علیه نهاد ریاست جمهوری درباره ابطال بند ۴ نامه معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها را بررسی کرد. شاکی معتقد بود تعیین نرخ تسعیر معادل حداقل ۹۰ درصد نرخ نیما برای بانک‌ها مغایر استانداردهای حسابداری و قانون مالیات‌های مستقیم است. دیوان با استناد به اختیارات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سیاست ارزی شناور مدیریت‌شده، مقرره را قانونی دانست و حکم به رد شکایت صادر کرد.

رد خواسته ابطال نامه شماره 230/27574/د مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۰ معاون درآمدهای مالیاتی

در این پرونده، آقای نیما غیاثوند خواستار ابطال نامه ۲۷۵۷۴/۲۳۰/د سازمان امور مالیاتی بود و استدلال کرد که کاربرد عبارت «مودیان با اهمیت» و تعیین شاخص‌های رسیدگی، خارج از حدود اختیار و مغایر مواد ۹۷ و ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم است. سازمان امور مالیاتی پاسخ داد که مطابق ماده ۹۷ اختیار تعیین معیارهای حسابرسی را دارد و نامه صرفاً ناظر بر اشخاص حقیقی است که مشمول ماده ۲۷۲ نیستند.

هیأت تخصصی مالیاتی–بانکی دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع اعلام کرد که قید «مودیان با اهمیت» منطبق با اختیارات و رویه‌های اداری است و مصوبه مزبور مغایرتی با قانون ندارد. بنابراین رأی به رد شکایت صادر شد.

رد خواسته ابطال ماده ۸ آیین نامه ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۲

این پرونده مربوط به درخواست ابطال ماده ۸ آیین‌نامه ارزیابی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان است که براساس آن برخی محصولات شرکت‌های نوع ۲، نوع ۳ و محصولات با سطح فناوری ۲ در شرکت‌های نوع ۱ از معافیت مالیاتی محروم شده‌اند. شاکی این مقرره را مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌داند. هیأت تخصصی مالیاتی–بانکی اعلام کرد تشخیص سطح دانش‌بنیان بودن شرکت‌ها و محصولات طبق آیین‌نامه برعهده هیأت وزیران است و محصولات موضوع ماده ۸ هنوز در سطح مشمول معافیت مالیاتی قرار نمی‌گیرند. با عدم احراز مغایرت قانونی، رأی به رد شکایت صادر شد.

رد خواسته ابطال ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند ف تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۶۴۵۹/ت ۵۹۹۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیات وزیران

این پرونده مربوط به شکایت از ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی بند «ف» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ است که ارزش‌گذاری خودرو را متناسب با جداول ارزش خودرو (موضوع تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده) تعیین کرده است. شاکی این امر را مغایر نص قانون بودجه می‌داند که معیار ارزش‌گذاری را برگ سبز خودرو تا پایان سال ۱۴۰۰ اعلام کرده است. دولت استدلال می‌کند که قانون، اختیار تعیین ارزش را به سازمان امور مالیاتی داده و استفاده از جداول قانونی مالیات بر ارزش افزوده مجاز است. هیأت تخصصی مالیاتی–بانکی با پذیرش دفاعیات و عدم احراز مغایرت، رأی به رد شکایت صادر می‌کند.

رد خواسته ابطال بند چ بخشنامه شماره 200/۹۵/9 مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب

در این پرونده شاکی درخواست ابطال بند «چ» بخشنامه شماره ۹/۹۵/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی را مطرح کرده است. وی معتقد بود این بخشنامه مبنای ارزیابی اموال برای محاسبه مالیات بر ارث را از زمان فوت متوفی به زمان ارزیابی تغییر داده و برخلاف ماده ۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط است. وزارت امور اقتصادی و دارایی در دفاع اعلام کرد که طبق اصلاحیه سال ۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مبنای اعمال نرخ مالیات بر ارث ارزش روز اموال در زمان انتقال یا تحویل به وراث است و ارزیابی زمان فوت صرفاً برای کسر دیون و هزینه‌ها انجام می‌شود. هیأت تخصصی مالیاتی–بانکی دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلال دولت، مقرره مورد شکایت را مغایر قانون ندانست و رأی به رد شکایت صادر کرد.