رد خواسته ابطال بند اول و دوم مقرره شماره 200/15098 ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور
در پروندهای با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۲ نامه شماره ۱۵۰۹۸/۲۰۰ ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور، شاکی مدعی شد که مقرره مذکور با قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد؛ به ویژه از حیث نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی و اعتبار صورتحسابهای خارج از سامانه.
در جریان رسیدگی مشخص شد که بند ۱ نامه مزبور پیشتر به موجب بخشنامه شماره ۶۶۹۳۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ کانلمیکن اعلام شده است؛ بنابراین رسیدگی نسبت به آن موضوعاً منتفی گردید.
در خصوص بند ۲ نامه، که ناظر بر اعتبار صورتحسابهای صادره خارج از سامانه مودیان برای مودیانی بود که تا پایان سال ۱۴۰۱ فراخوان نشدهاند، هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با استناد به ماده ۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، اختیار سازمان امور مالیاتی در تعیین ترتیبات اجرا و فراخوان مشمولان قانون را مورد تأیید قرار داد. به موجب این بند، تا زمان فراخوان رسمی، اعتبار معاملات سایر مودیان در صورت احراز صحت معامله، قابل پذیرش است.
هیأت تخصصی با این استدلال که مقرره مورد شکایت در چارچوب اختیارات قانونی سازمان صادر شده و مغایرتی با قانون ندارد، مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲) رأی به رد شکایت صادر کرد.
این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان است.
رد خواسته ابطال ماده۲ و ۴ و تبصره ماده ۴ دستورالعمل موضوع تبصره ۱ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به شماره ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳
در این پرونده آقای محمدمهدی زاهدی با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال ماده ۲ و ماده ۴ و تبصره ذیل آن از دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به شماره ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ شد.
شاکی استدلال کرد که تعیین روشهای «سیستمی» و «خوشهای» برای انتخاب تصادفی مودیان و همچنین اجازه رسیدگی به اسناد سال مراجعه، توسعه اختیارات سازمان امور مالیاتی فراتر از مفاد تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون مذکور است و موجب محدود شدن اصل انتخاب تصادفی و نیز گسترش دامنه رسیدگیهای مالیاتی میشود.
در مقابل، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانههای فروشگاهی، تعیین ترتیبات اجرایی انتخاب تصادفی مودیان را به دستورالعمل وزیر امور اقتصادی و دارایی واگذار کرده است. همچنین روشهای سیستمی و خوشهای از انواع روشهای نمونهگیری تصادفی محسوب میشوند و در چارچوب اختیار قانونی سازمان هستند. علاوه بر این، بررسی اسناد سال مراجعه نیز در راستای راستیآزمایی اطلاعات و در چارچوب اختیارات قانونی از جمله ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم انجام میشود.
هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با بررسی استدلالهای طرفین اعلام کرد که مقررات مورد شکایت در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و به منظور راستیآزمایی اطلاعات مودیان وضع شده است. به موجب این تبصره، سازمان امور مالیاتی مجاز است حداکثر ۲٫۵ درصد از مودیان عضو سامانه مودیان را به صورت تصادفی برای رسیدگی انتخاب کند و دستورالعمل مذکور نیز صرفاً نحوه اجرای این اختیار را مشخص کرده است.
بر همین اساس هیأت تخصصی مغایرتی میان مواد مورد شکایت و قانون احراز نکرد و مستند به ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر کرد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان است.
رد خواسته ابطال ماده۲ و ۴ و تبصره ماده ۴ دستورالعمل موضوع تبصره ۱ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به شماره ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳
در پروندهای در دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال مواد ۲ و ۴ و تبصره ماده ۴ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مطرح شد. شاکی معتقد بود تعیین روشهای «سیستمی» و «خوشهای» برای انتخاب تصادفی مودیان و نیز اجازه بررسی اسناد «سال مراجعه» فراتر از حدود قانون است.
هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع اعلام کرد که تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی اجازه داده است برای راستیآزمایی اظهارنامهها، حداکثر ۲.۵ درصد از مودیان را به صورت تصادفی انتخاب و بررسی کند و تعیین نحوه اجرای این فرآیند در قالب دستورالعمل در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
بر این اساس هیأت تخصصی مقررات مورد شکایت را مغایر قانون تشخیص نداد و با استناد به ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر کرد.
ورود شکایت نسبت به ابطال جزء ۲ بند «الف» از بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۰۹۱۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۴۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲، بخشی از بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درباره مالیات بر ارزش افزوده لوازم مصرفی درمانی و توانبخشی را ابطال کرد.
در بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده بود اگر کالای وارداتی در فهرست منتشرشده در تارنمای سازمان امور مالیاتی درج نشده باشد، صرفنظر از نظر سازمان غذا و دارو، مشمول مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ۹ درصد خواهد بود.
دیوان عدالت اداری با استناد به جزء ۱۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرد که معیار قانونی برای تشخیص معافیت یا میزان مالیات در واردات این کالاها، تأیید وزارت بهداشت (از طریق سازمان غذا و دارو) است و نه درج کالا در فهرست سازمان امور مالیاتی.
بر این اساس، هیأت عمومی این بخش از بخشنامه گمرک را به دلیل مغایرت با قانون و تغییر معیار قانونی تشخیص معافیت مالیاتی ابطال کرد. این رأی طبق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای تمام مراجع قضایی و اداری لازمالاتباع است.
ورود شکایت نسبت به ابطال نظریه شماره ۴۹۸۲۳/۲۲۱۱۵۵-۱۴۰۱/۱۲/۱ معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
رأی: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۷۷ – هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – ۱۴۰۳/۵/۹
موضوع: ابطال نظریه ۴۹۸۲۳/۲۲۱۱۵۵ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
علت ابطال: نظریه به صورت غیرقانونی هزینههای رفاهی را محدود و آنها را مشمول مالیات حقوق معرفی کرده بود.
نکات کلیدی:
آرای متعدد دیوان (۱۳۸۹ تا ۱۴۰۲) تأکید کردهاند هزینههای رفاهی و انگیزشی تمثیلی و غیرحصری هستند.
مواردی مانند ایابوذهاب، مهدکودک، یارانه غذا، پاداشهای انگیزشی، حق اولاد و… خارج از مالیات حقوق هستند.
قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تعریف حقوق را تغییر نمیدهد و نمیتواند هزینه رفاهی را تبدیل به مزد کند.
نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری یک «قاعده عامالشمول» وضع کرده بود و خارج از اختیار بود.
نتیجه:
بند ۱ نظریه مورد شکایت ابطال شد.
رأی برای تمام مراجع اداری و قضایی لازمالاتباع است (ماده ۹۳ ق.د.ع.).
ورود شکایت نسبت به ابطال نامه شماره ۲۱۰۰/۱۴۰۱/۹۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۳ معاون برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی
در دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۵/۹، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دستور اداری شماره ۲۱۰۰/۱۴۰۱/۹۳۷ سازمان تأمین اجتماعی را ابطال کرد.
این دستور اداری فقط شش هزینه رفاهی مانند مهدکودک، ایابوذهاب و مسکن را معاف از مالیات حقوق میدانست و سایر پرداختهای رفاهی را مشمول مالیات معرفی کرده بود.
دیوان اعلام نمود که طبق آرای متعدد خود و مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم، تمام پرداختهای رفاهی و انگیزشی که ماهیت مزد ندارند، در حدود متعارف، از شمول مالیات حقوق خارجاند و هیچ مقام اجرایی نمیتواند دامنه آن را محدود کند.
🔹 رأی هیأت عمومی تأکید کرد که این دستور اداری خارج از حدود اختیار بوده و از تاریخ صدور آن باطل است.
🔹 طبق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، رأی صادره برای تمام مراجع اداری و قضایی لازمالاتباع است.
رد خواسته ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره 230/63873/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴
پرونده: شکایت از بخشنامه شماره ۶۳۸۷۳/۲۳۰/د (مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴).
موضوع: صدور خودکار برگ مالیات قطعی برای مودیانی که اظهارنامه یا فرم تبصره ۱۰۰ عملکرد ۱۴۰۱ را تسلیم نکرده بودند.
چالش حقوقی: آیا سازمان میتواند مستقیماً برگ قطعی صادر کند و حق اعتراض (موضوع ماده ۲۴۴) را محدود نماید؟
نتیجه دادگاه: رد شکایت. هیأت تخصصی معتقد است مالیات مقطوع، برآمده از اختیارات قانونی سازمان در تبصره ۱۰۰ است و بخشنامه مذکور صرفاً نحوه اجرا و اطلاعرسانی را تبیین کرده و مغایر قانون نیست.
وضعیت نهایی: بخشنامه معتبر باقی ماند.
رد خواسته ابطال از زمان صدور اطلاق بند ۳ بخشنامه شماره 200/69838/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ سازمان امور مالیاتی کشور
این متن بهطور تحلیلی به بررسی رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در پرونده اطلاق بند ۳ بخشنامه شماره ۶۹۸۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ میپردازد. محور بحث، حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در تعیین مسیر رسیدگی به اختلافات ناشی از اعمال تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، تمایز میان مالیات مقطوع و مالیات قطعی، و تأثیر این رویکرد بر حق اعتراض مودیان است. در متن، استدلالهای شاکی (آقای بهمن زبردست)، دفاعیات سازمان امور مالیاتی، و منطق رأی هیأت تخصصی (کلاسه هـ ت/۰۳۰۰۰۱۰، تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۳) بهصورت منظم بازخوانی و نقد اجمالی شده و جایگاه مواد ۲۱۶ و ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم در این چارچوب تبیین میگردد.
رد خواسته ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۲۰۷۰۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ وزیر امور اقتصاد و دارایی
در این پرونده، شاکیان خواستار ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۲۰۷۰۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی شدند که به موجب آن «حسابرسی سیستمی» به ماده ۲۹ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم الحاق شده بود. به موجب این مقرره، سازمان امور مالیاتی میتواند با استفاده از معیارها و شاخصهای تعیینشده و اطلاعات اقتصادی مودیان، درآمد مشمول مالیات را به صورت سیستمی تعیین کرده و برگ تشخیص مالیات را به شکل الکترونیکی صادر نماید.
شاکیان معتقد بودند این مقرره با مقدم دانستن حسابرسی سیستمی بر سایر روشهای رسیدگی مالیاتی و نیز با پیشبینی صدور برگ تشخیص «بدون دخالت ماموران مالیاتی»، اختیارات قانونی مأموران مالیاتی را محدود کرده و با ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد.
در مقابل، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که عبارت «بدون دخالت ماموران مالیاتی» صرفاً ناظر به فرآیند صدور سیستمی اوراق مالیاتی است و به معنای نفی صلاحیت سازمان امور مالیاتی یا واگذاری رسیدگی به مرجع دیگر نیست. همچنین این رویکرد در راستای سیاستهای قانونگذار در الکترونیکی شدن فرآیندهای مالیاتی و اجرای تکالیف مقرر در ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و قوانین برنامه توسعه است.
هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع اعلام کرد که سازمان امور مالیاتی اختیار دارد با توجه به اطلاعات و شرایط هر مودی از روشهای مختلف رسیدگی مالیاتی از جمله رسیدگی میدانی، بازرسی، بازبینی یا حسابرسی سیستمی استفاده کند. همچنین ذکر عبارت «بدون دخالت ماموران مالیاتی» به معنای برونسپاری رسیدگی یا حذف نقش ماموران نیست، زیرا تعیین شاخصها، معیارها و ورود اطلاعات همچنان توسط مأموران مالیاتی انجام میشود و سیستم صرفاً بر اساس دادههای موجود اقدام به صدور برگ تشخیص میکند.
بر این اساس، هیأت تخصصی مقرره مورد شکایت را مغایر قانون تشخیص نداد و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر کرد.
رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 268/57030/د مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ با لحاظ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری
در این پرونده، آقای نیما غیاثوند خواستار ابطال بخشنامه شماره ۵۷۰۳۰/۲۶۸/د مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور شد. این بخشنامه ناظر بر ایجاد امکان ثبت درخواست افزایش حد مجاز ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان از طریق «سامانه تیکتینگ» داخلی سازمان امور مالیاتی است. شاکی مدعی بود که این بخشنامه با تبصره یک ماده ۱۵ قانون پایانههای فروشگاهی در خصوص صیانت از اطلاعات و نیز با ماده ۶ همان قانون مغایرت دارد و موجب ایجاد نهاد موازی و برونسپاری غیرقانونی میشود.
پرونده با کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۲۹۲ در هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت. هیأت تخصصی اعلام کرد که بخشنامه مورد شکایت، متضمن هیچ حکم ماهوی درباره افزایش یا عدم افزایش حد مجاز صدور صورتحساب الکترونیکی نیست و صرفاً روش و بستر ثبت درخواست متقاضیان را از طریق سامانه تیکتینگ مشخص کرده است. همچنین احراز شد که سامانه تیکتینگ یک سامانه درونسازمانی بوده و هیچگونه برونسپاری یا واگذاری امر رسیدگی به خارج از سازمان امور مالیاتی صورت نگرفته است.
بر این اساس، هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مغایرتی میان بخشنامه مورد شکایت و مواد ۶ و ۱۵ قانون پایانههای فروشگاهی احراز نکرد و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر نمود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری اعلام شده است.