هدر سایت مالیاتی

دسته: آرا دیوان عدالت اداری

آخرین سنگر دفاع از حقوق مودیان! ⚖️ در این بخش، نحوه طرح شکایت در دیوان، آرای وحدت رویه و روند ابطال بخشنامه‌های غیرقانونی سازمان امور مالیاتی را با تحلیل وحید اکبری بررسی کرده‌ایم تا عدالت مالیاتی را به جریان بیندازید. ✨

  • [1404/01/31][140431390000206586][دیوان عدالت اداری] عدم ابطال ماده 5 دستور العمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شماره 200/1401/531 مورخ1401/04/25


    دادنامه – عدم ابطال ماده 5 دستورالعمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

    تاریخ سند: 1404/01/31
    شماره سند: 140431390000206586
    کد سند: م/216
    وضعیت سند: معتبر
    امضا کننده: محمدعلی برومندزاده، رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری


    1- موضوع سند

    عدم ابطال ماده 5 دستورالعمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شماره 200/1401/531 مورخ 1401/04/25


    2- شاکی و طرف شکایت

    • شاکی: سید مسیح مولانا
    • طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

    3- موضوع شکایت و خواسته

    • درخواست ابطال ماده 5 دستورالعمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شماره 200/1401/531 مورخ 1401/04/25

    4- متن ماده مورد شکایت

    ماده 5 – اعتراض مودی به صحت ابلاغ الکترونیکی
    اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی در موارد زیر مجاز بوده و از طریق هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی است:

    1. مودی متکی بر اسناد معتبر اثبات نماید که به دلیل عدم دسترسی به سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، یا نقص در این سامانه‌ها از بارگذاری اوراق یا مفاد ابلاغ مطلع نشده است.
    2. ابلاغ الکترونیکی در شرایطی انجام گرفته باشد که حساب کاربری مودی غیر فعال بوده و یا مودی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد.

    5- دلایل شاکی برای ابطال

    1. ماده 5 دستورالعمل مزبور محدودیت ایجاد کرده و پذیرش اعتراض مودی را مشروط به شرایط خاص کرده است، در حالی که طبق ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم هر گونه اعتراض به اقدامات اجرایی مربوط به مطالبات دولت مجاز است و مرجع نهایی تصمیم‌گیری، هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌باشد.
    2. ماده 5 دستورالعمل با قوانین بالادستی از جمله ماده 216 ق.م.م و تبصره 1 آن در تعارض است.
    3. بر اساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله رأی 668 مورخ 1385/09/19، تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه‌قضایی در انجام وظایف محوله به عهده همان مراجع است و هرگونه تعیین تکلیف برای آن‌ها، بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات محسوب می‌شود.

    6- مدافعات طرف شکایت

    1. اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی تنها محدود به موارد منصوص و پیش‌بینی شده در ماده 5 است، شامل:
      • بیماری شخص حقیقی
      • انحلال
      • موارد فورس ماژور
      • تعطیلی غیرموقت
    2. ماده 5 هیچ حالت احتمالی برای اعتراض مودی را از قلم نیانداخته و هیأت حل اختلاف مالیاتی را مرجع رسیدگی‌کننده مشخص کرده است.
    3. ماده 5 مودی را از سایر راه‌های اعتراض محدود نکرده و صرفاً مرجع رسیدگی را تعیین کرده است.
    4. ادعای مغایرت با شرع نیز مطرح نشده است.

    7- رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی

    1. مقرره مورد شکایت مطابق ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم، مرجع رسیدگی به اعتراض مودی را هیأت حل اختلاف مشخص کرده است.
    2. ماده 5 هیچ محدودیتی برای سایر طرق اعتراض مودی ایجاد نکرده و کلیه حالات ممکن برای اعتراض پیش‌بینی شده است.
    3. ماده 5 با قانون مغایرت ندارد.

    نتیجه: به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، رأی به رد شکایت صادر می‌گردد.


    8- مهلت اعتراض

    رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می‌باشد.


    امضا کننده: محمدعلی برومندزاده
    عنوان: رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری


    مواد قانونی وابسته

    ماده 216 ـ مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات ‌اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی‌که طبق مقررات اجرا…

  • [1404/01/31][140431390000207363][دیوان عدالت اداری] عدم ابطال بخشنامه شماره 32/1401/200مورخ 1401/06/10 سازمان امور مالیاتی


    دادنامه – رد شکایت نسبت به بخشنامه شماره 32/1401/200 سازمان امور مالیاتی

    تاریخ سند: 1404/01/31
    شماره سند: 140431390000207363
    کد سند: م/105
    وضعیت سند: معتبر
    امضا کننده: محمدعلی برومندزاده، رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری


    1- موضوع سند

    عدم ابطال بخشنامه شماره 32/1401/200 مورخ 1401/06/10 سازمان امور مالیاتی


    2- شاکی و طرف شکایت

    • شاکی: داده گستر عصر نوین
    • طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

    3- موضوع شکایت و خواسته

    • درخواست ابطال بخشنامه شماره 32/1401/200 مورخ 1401/06/10 سازمان امور مالیاتی

    4- گردش کار پرونده

    پرونده کلاسه هـ ت 0300310/ در جلسه مورخ 1404/01/17 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
    با توجه به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه و استعانت از خداوند متعال، هیأت رأی خود را به شرح زیر اعلام نمود.


    5- رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی

    1. سابقه قانونی: از منظر قانون، پیش‌تر در خصوص مصوبه مورد شکایت (ابطال قسمتی از پاراگراف دوم بخشنامه شماره 200/1401/23 مورخ 1401/06/10 رئیس کل سازمان امور مالیاتی) دادنامه شماره 10810 توسط همین هیأت تخصصی صادر شده است.
    2. مسأله شرعی: موضوع حاضر صرفاً از منظر شرعی مورد بررسی قرار گرفته و با لحاظ پاسخ شماره 44510/102 مورخ 1403/12/10 فقهای محترم شورای نگهبان، که بیان می‌دارد: «مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
    3. نکات قانونی لازم‌الاتباع: با توجه به تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری، نظریه شورای نگهبان لازم‌الاتباع است.
    4. نتیجه: بنابراین، از بعد شرعی موجبی جهت ابطال مقرره مورد شکایت وجود ندارد و رأی به رد شکایت صادر می‌گردد.

    6- مهلت اعتراض

    رأی مذکور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.


    امضا کننده: محمدعلی برومندزاده
    عنوان: رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری


    مواد قانونی وابسته

    ماده 105ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران…
    سایر قوانین…

  • [1404/02/06][212/1958/ص][دیوان عدالت اداری] ارسال دادنامه (رد شکایت) هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری نسبت به قسمتی از مقرره ناظر به حسابرسی بازبینی پرونده‌ های مالیاتی توسط حوزه کاری حسابرسی


    دادنامه – رد شکایت نسبت به بخش حسابرسی بازبینی پرونده‌های مالیاتی

    تاریخ سند: 1404/02/06
    شماره سند: 212/1958/ص
    کد سند: م/219
    وضعیت سند: معتبر
    امضا کننده: حسین عبداللهی، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی


    1- موضوع سند

    ارسال دادنامه رد شکایت هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری نسبت به قسمتی از مقرره ناظر به حسابرسی بازبینی پرونده‌های مالیاتی توسط حوزه کاری حسابرسی.


    2- مخاطبان

    مدیران کل محترم امور مالیاتی


    3- خلاصه پرونده و موضوع شکایت

    • موضوع: ارسال دادنامه شماره 140331390002952507 مورخ 1403/12/11 هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری.
    • شاکی: آقای سید مسیح مولانا
    • موضوع شکایت: اعتراض به قسمتی از مقرره ناظر به حسابرسی بازبینی پرونده‌های مالیاتی توسط حوزه کاری حسابرسی.
    • جزئیات شکایت: عدم ابطال جمله پایانی بند هـ ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، شماره 180718 مورخ 1398/09/13.

    4- نتیجه و رأی هیأت

    • هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، شکایت را بلاوجه تشخیص داده و رد شکایت صادر نمود.
    • بدین ترتیب، جمله پایانی بند هـ ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم ابطال نگردیده است.

    امضا کننده: حسین عبداللهی
    عنوان: مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی


    مواد قانونی وابسته

    ماده 219- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود …

  • [1404/02/13][140431390000324015][دیوان عدالت اداری] عدم ابطال ابطال بند 5 اصلاحی ماده 28 اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران موضوع تصویب نامه شماره 75617/ت 55888هـ مورخ 1399/07/05 هیات وزیران


    دادنامه – عدم ابطال بند 5 اصلاحی ماده 28 اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

    تاریخ سند: 1404/02/13
    شماره سند: 140431390000324015
    کد سند: ال/28
    وضعیت سند: معتبر
    امضا کننده: مهدی دربین، معاون قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


    1- موضوع سند

    عدم ابطال بند 5 اصلاحی ماده 28 اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 75617/ت 55888هـ مورخ 1399/07/05 هیأت وزیران.


    2- خواهان‌ها و خوانده

    خواهان‌ها:

    • غلامرضا شاطری فرزند غلامحسین
    • سجاد کریمی پاشاکی فرزند سیاوش

    خوانده: نهاد ریاست جمهوری


    3- موضوع شکایت و خواسته

    • شاکیان تقاضای ابطال بند 5 اصلاحی ماده 28 اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 75617/ت 55888هـ مورخ 1399/07/05 هیأت وزیران از بدو صدور را مطرح کرده‌اند.

    4- گردش کار پرونده

    1. شاکیان با دادخواست‌های رسمی درخواست ابطال بند 5 اصلاحی ماده 28 را به دیوان عدالت اداری ارائه کردند.
    2. دادخواست‌ها پس از ثبت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع گردید و تحت کلاسه فوق ثبت شد.
    3. پس از اجرای تشریفات قانونی و بررسی پرونده، موضوع شکایت به دلیل وجود سابقه رسیدگی قبلی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مشمول حکم مقرر در ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 تشخیص داده شد.

    5- قرار دیوان

    • با عنایت به اینکه درخواست ابطال بند 5 اصلاحی ماده 28 پیش‌تر در هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی مطرح شده است و این هیأت بر اساس رأی شماره 140231390002318524 مورخ 1402/09/06، بند 5 اصلاحی ماده 28 را قابل ابطال تشخیص نداده است، لذا در خصوص شکایت مطروحه، موضوع شکایت مشمول مفاد رأی مذکور و واجد اعتبار امر مختوم می‌باشد.
    • مستند به حکم مقرر در ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402، در خصوص موضوع خواسته، قرار رد شکایت صادر می‌شود.

    6- نتیجه گیری

    • این قرار قطعی است و هیچ امکان تجدیدنظر در همان هیأت عمومی وجود ندارد.

    امضا کننده: مهدی دربین
    عنوان: معاون قضایی در امور هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری


    مواد قانونی وابسته

    ماده 28- به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات وارائه خدمات مشاوره ای صحیح در امور مالیاتی به مودیان مالیاتی بر مبنای ق…

  • 1404/02/14][212/2896/ص][دیوان عدالت اداری] ارسال دادنامه (رد شکایت) هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (عدم مغایرت شرعی مقرره پیرامون اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه انتقال می یابد


    دادنامه – رد شکایت در خصوص اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

    تاریخ سند: 1404/02/14
    شماره سند: 212/2896/ص
    کد سند: م/105
    وضعیت سند: معتبر
    امضا کننده: حسین عبداللهی، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی


    1- موضوع سند

    ارسال دادنامه رد شکایت هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت شرعی مقرره پیرامون اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد.


    2- شاکی و طرف شکایت

    شاکی: شرکت داده گستر عصر نوین
    طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور


    3- متن و شرح موضوع شکایت

    • شاکی به ابطال بخشنامه شماره 200/1401/32 مورخ 1401/06/10 سازمان امور مالیاتی به علت مغایرت شرعی پرداخته است.
    • موضوع شکایت پیرامون اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد است.

    4- خلاصه پیام رأی هیأت تخصصی

    4-1- مقرره مورد شکایت

    مطابق مقرره مورد شکایت و با عنایت به مفاد بند (ف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور:

    • آن دسته از شرکت‌هایی که تا پایان سال 1400 در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس پذیرفته شده باشند، در صورتی که از ابتدای سال 1401 تا پایان همان سال، سود تقسیم نشده سال مالی قبل آنان به حساب سرمایه منتقل شود، افزایش سرمایه صورت‌پذیرفته مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

    4-2- ادعای شاکی

    • شاکی اظهار داشته است که مقرره مورد شکایت بر خلاف بند (ف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 و مفاد ماده 239 قانون تجارت و بدون رعایت استانداردهای حسابداری، عبارت «سود تقسیم نشده» را صرفاً به سود تقسیم نشده سال مالی قبل محدود نموده است.
    • به ادعای شاکی، این محدودیت موجبات ورود ضرر به ذی‌نفعان را فراهم کرده و مغایر اصول شرعی مانند اصل لاضرر می‌باشد.

    4-3- نظر هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری

    • مقرره مورد شکایت پیش‌تر از منظر قانونی بررسی شده و طی دادنامه شماره 10810 مورخ 1401/10/18 هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده نشده است.
    • شورای محترم نگهبان نیز ناظر بر عدم مغایرت شرعی اعلام داشته است:
      «مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
    • بر اساس این نظرات، از بعد شرعی موجبی جهت ابطال مقرره وجود ندارد و رأی به رد شکایت صادر می‌گردد.

    5- نکات اجرایی

    • مطلب فوق حاوی خلاصه رأی است و لزوماً منعکس‌کننده تمام ابعاد مطرح شده در دادنامه اصداری نمی‌باشد.

    امضا کننده: حسین عبداللهی
    عنوان: مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی


    مواد قانونی وابسته

    ماده 105ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران…
    سایر قوانین…

  • [1404/02/23][140431390000441778][دیوان عدالت اداری] عدم ابطال عبارت «متناسب» از ماده 6 آئین نامه اجرائی بند ف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 56459 /ت 59943 هـ مورخ 1401/04/07 هیئت وزیران از تاریخ صدور


    دادنامه – عدم ابطال عبارت «متناسب» از ماده 6 آئین‌نامه اجرایی بند (ف) تبصره 6 قانون بودجه 1401

    تاریخ سند: 1404/02/23
    شماره سند: 140431390000441778
    کد سند: ال/ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
    وضعیت سند: معتبر
    امضا کننده: محمدعلی برومندزاده، رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری


    1- شاکی و طرف شکایت

    شاکی: آقای محمد مهدی زاهدی
    طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری


    2- موضوع خواسته

    ابطال عبارت «متناسب» از ماده 6 آئین‌نامه اجرایی بند (ف) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 56459/ت 59943 هـ مورخ 1401/04/07 هیأت وزیران از تاریخ صدور.


    3- متن مصوبه مورد شکایت

    «سازمان (سازمان امور مالیاتی) مکلف است ارزش روز انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق را با توجه به سال ساخت، با واردات آنها و متناسب با جدول ارزش خودرو موضوع تبصره 1 ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 – که در پایان سال 1400 اعلام شده است – تعیین نماید.»


    4- خلاصه شکایت شاکی

    • علی‌رغم رسیدگی به انطباق مصوبه مذکور با قانون در هیأت تخصصی، نسبت به مغایرت مقرره مورد شکایت با احکام شرع مقدس اظهار نظر نشده است.
    • در اجرای بند 2 ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری، رئیس وقت دیوان عدالت اداری نسبت به استعلام از شورای نگهبان اقدام کرده است.
    • شورای نگهبان طی مرقومه مورخ 1403/08/29 اعلام داشته است:
      «ماده مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع نمی‌باشد و تشخیص جهات دیگر آن بر عهده مراجع ذی‌صلاح است.»

    5- بررسی پرونده و رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی

    پرونده کلاسه هـ ت /0300246 در جلسه مورخ 1404/01/31 مطرح و با نظر اتفاقی حاضرین، رأی به شرح زیر صادر شد:

    5-1- موضوع شکایت

    ابطال عبارت «متناسب» از ماده 6 آئین‌نامه اجرایی بند (ف) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و تصویب‌نامه شماره 56459/ت 59943 هـ مورخ 1401/04/07 هیأت وزیران، مربوط به وضع و مطالبه مالیات از خودروهای گران‌قیمت می‌باشد.

    5-2- دلایل قانونی

    • پیش‌تر به موجب دادنامه شماره 494236 مورخ 1403/02/31 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، این مقرره مورد تأیید واقع شده و ابطال نشده است.

    5-3- دلایل شرعی

    • شورای نگهبان در نظریه شماره 44133/102 مورخ 1403/08/29 اعلام کرده است:
      «ماده مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع نیست و تشخیص جهات دیگر آن بر عهده مراجع ذی‌صلاح است.»
    • حسب مفاد تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری، نظریه شورای نگهبان لازم‌الاتباع است.

    5-4- نتیجه

    • از جهت شرعی و قانونی، موجبی برای ابطال مقرره وجود ندارد و هیأت تخصصی مالیاتی بانکی رأی به رد شکایت صادر می‌نماید.

    6- نکات اجرایی

    • رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور، قابل اعتراض از ناحیه ریاست دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می‌باشد.

    رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری:
    محمد علی برومندزاده


    مواد قانونی وابسته

    سایر قوانین…

  • [1404/02/30][140431390000508514][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 210/9057/ص مورخ 1403/05/08 سازمان امور مالیاتی )معاونت حقوقی و فنی مالیاتی


    دادنامه – ابطال بخشنامه شماره 210/9057/ص سازمان امور مالیاتی

    تاریخ سند: 1404/02/30
    شماره سند: 140431390000508514
    وضعیت سند: معتبر

    شاکی: مهدی ولی شیخ زاید – مهدی اکبری – غلامرضا باقرزاده – علی پنج میر – محمد رضایی
    طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی


    موضوع شکایت و خواسته

    ابطال بخشنامه شماره 210/9057/ص مورخ 1403/05/08 سازمان امور مالیاتی (معاونت حقوقی و فنی مالیاتی)


    1- متن مقرره مورد شکایت

    1. نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی (اشخاص حقیقی):
      شامل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه کار، حق‌الزحمه، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر، که به صورت نقدی و غیر نقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی یا غیر دولتی تحصیل می‌نمایند. پس از کسر بخشودگی، معافیت و سایر مشوق‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین، به شرح بند (ث) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور مورد حکم واقع شده است.
    2. اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی:
      مشمول ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم هستند. در بند (ث) تبصره (15) قانون یادشده، در مورد اعضای هیأت علمی سایر نهادها حکمی صادر نشده است.
    3. قراردادهای پژوهشی:
      موضوع تبصره (2) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم (الحاقی 1396/04/27) مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (%5) خواهند بود.
    4. درآمد مشمول مالیات:
      مفاد بند (ث) تبصره (15) قانون مذکور در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده فوق که از مصادیق درآمد مواد (82) و (83) قانون مالیات‌های مستقیم نباشند، نیز جاری است.
    5. تخفیف مربوط به ماده 18 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت:
      اعمال این تخفیف منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی است که در قانون بودجه سال 1403 مجوز قانونی لازم برای اعمال آن تصریح نشده است.

    2- دلایل شاکیان برای ابطال بخشنامه

    • پرداخت‌های مختلف با عنوان حق شاغل برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت می‌پذیرد و شامل مواردی چون حق اولاد، حق مسکن، رفاهیات مانند ایاب و ذهاب و مهدکودک، پاداش‌های مشاغل می‌باشد که معاف از شمول مالیات هستند.
    • طبق مواد 65، 66 و 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، حق شغل و حق شاغل تعریف شده است و قانونگذار طبق ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم موارد مشمول مالیات حقوق را بیان نموده است.
    • آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 601 سال 1389 و شماره 1399-73 مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات را بیان داشته‌اند.
    • در تدوین مصوبه مورد شکایت، مفاد ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری رعایت نشده و نیز مفاد دادنامه‌های شماره 1065411 مورخ 1403/05/09 و شماره 1065422 مورخ 1402/05/09 مورد توجه واقع نشده است.

    3- پاسخ سازمان امور مالیاتی

    مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور اداری به موجب لایحه شماره 212/19155/ص مورخ 1403/10/03 توضیح داده است:

    1. احکام مالیات بر درآمد حقوق همه ساله به صورت سنواتی در قوانین بودجه ذکر می‌شود و در سال 1403 نیز تبصره 15 قانون بودجه و مفاد بند (ث) آن لازم‌الاجراء می‌باشد.
    2. تسری مالیات حقوق سایر سنوات و دادنامه‌های قبل نسبت به سال 1403 صحیح نبوده و حکم قانون بودجه در این خصوص قابل اعمال است.
    3. شاکی مدعی است مفهوم حق شاغل با مزایای مربوط به شاغل متفاوت است، در حالی که در قوانین چنین تکلیفی ذکر نشده است.
    4. حقوق عبارت است از «ما به ازایی که در قبال تسلیم نیروی کار و اشخاص بابت اشتغال در ایران تحصیل می‌نمایند» و بر اساس مواد 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم و قوانین مربوط مشخص می‌شود و هرگونه معافیت طبق اصل 51 قانون اساسی باید به موجب قانون باشد.

    4- بررسی پرونده و رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی

    پرونده کلاسه هـ ت 0300322 در جلسه مورخ 1404/02/21 بررسی و تبادل نظر گردید. هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با استعانت از درگاه خداوند متعال، رأی خود را به شرح زیر صادر نمود:

    رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی

    • بخشنامه مورد شکایت شماره 210/9057/ص مورخ 1403/05/08 احکام بند (ث) تبصره (15) قانون بودجه سال 1403 کل کشور در موضوع مالیات بر حقوق را بیان کرده است.
    • توضیحات و تکمله‌هایی که در تبیین بیان مقنن به کار برده شده، صرفاً در محدوده قانون بوده و نرخ مالیات بر حقوق و موارد مشمول و مأخذ مالیات بر حقوق را در بخشی از گروه‌های حقوق‌بگیر ذکر کرده است.
    • در خصوص امور رفاهی و انگیزشی که مدنظر شاکی می‌باشد، در بخشنامه حکمی بیان نشده و دلیلی بر شمول مالیات بر این امور از صراحت یا مفهوم بخشنامه مستفاد نمی‌شود.
    • بنابراین، موجبی جهت ابطال بخشنامه احراز نگردید و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402، رأی به رد شکایت صادر شد.

    نکته قابل توجه

    • رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور، قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می‌باشد.

    رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری:
    محمد علی برومندزاده


    مواد قانونی وابسته

    ماده ‌ 83 – درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (‌مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر ق…

    ماده ‌ 82 – درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر‌حس…

    ماده 86 – پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف­ اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ( 85 ) این قانون …

  • [1404/02/26][212/3816/ص][دیوان عدالت اداری] ارسال دادنامه (رد شکایت) هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی


    صورتجلسه و دادنامه – ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

    تاریخ سند: 1404/02/26
    شماره سند: 212/3816/ص
    کد سند: م/216//
    وضعیت سند: معتبر
    امضا کننده: مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی (حسین عبداللهی)

    موضوع سند

    ارسال دادنامه رد شکایت هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به مدیران کل محترم امور مالیاتی.


    1- مقدمه

    به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140431390000206586 مورخ 1404/01/31 هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای سید مسیح مولانا از ماده 5 دستورالعمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی شماره 200/1401/531 مورخ 1401/04/25 برای استحضار ارسال می‌گردد.


    2- خلاصه پیام رأی

    مطابق مقرره مورد شکایت، اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی در موارد زیر مجاز بوده و از طریق هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود:

    بند 2-1: دلایل مربوط به عدم دسترسی

    • مؤدی متکی بر دلایل و اسناد معتبر اثبات نماید، به دلیل عدم دسترسی به سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا نقص در این سامانه‌ها از بارگذاری اوراق یا مفاد ابلاغ مطلع نشده است.

    بند 2-2: شرایط غیر فعال بودن حساب کاربری

    • ابلاغ الکترونیکی در شرایطی انجام گرفته باشد که حساب کاربری مؤدی غیر فعال بوده و یا مؤدی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد.

    3- استدلال شاکی

    شاکی محترم اظهار داشته است که مقرره فوق اعتراض به صحت ابلاغ و شرکت در هیأت حل اختلاف مالیاتی را محدود کرده است؛ زیرا هرگونه اعتراض به اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت چه با دلیل و چه بدون دلیل، مجوز شرکت در هیأت مذکور را دارا است و پذیرش یا عدم پذیرش ادعا صرفاً در صلاحیت همان هیأت می‌باشد.


    4- نظر هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری

    هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با این استدلال که:

    • در مقرره مورد شکایت، هیأت ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم، هیأت رسیدگی‌کننده به اعتراض مؤدی به حساب می‌آید، و
    • این هیأت وفق مفاد این ماده در عداد مراجع رسیدگی‌کننده به این نوع اعتراضات می‌باشد، و
    • مفاد مقرره مورد شکایت نافی سایر راه‌های اعتراض در خصوص نحوه ابلاغ الکترونیکی نبوده و در صدد محدود کردن طرق اعتراض و یا امکان اعتراض نمی‌باشد،

    فلذا مقرره مورد شکایت مخالف قانون ندارد و حکم رد شکایت صادر گردیده است.


    5- یادآوری

    مطلب فوق حاوی خلاصه رأی است و لزماً منعکس‌کننده تمام ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نمی‌باشد.


    امضا کننده:
    حسین عبداللهی
    مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی


    مواد قانونی وابسته

    ماده 216 ـ مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات ‌اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی‌که طبق مقررات اجرا…