ماده ۳۴ قانون وکالت، ستون اصلی «شفافیت و محدودیت مالی» در روابط وکیل و موکل است. قانون‌گذار اعلام می‌کند که وکیل فقط حق دارد حق‌الوکاله مقرر و مخارج لازمه (موضوع ماده ۳۵) را دریافت کند و هرگونه دریافت اضافه، تحت هر عنوانی—حتی تحت پوشش عناوین مذهبی و حقوقی مانند «نذر» یا «وجه التزام»—ممنوع است. فراتر از آن، این ماده اسنادی را که برخلاف این قاعده تنظیم می‌شوند، در دادگاه و ادارات ثبت، بی‌اثر می‌داند و اگر وکیل با حیله و صورت‌سازی مالی عمل کند، او را صراحتاً کلاهبردار معرفی کرده و زمینه تعقیب کیفری را فراهم می‌سازد. این ماده، چهره‌ای سخت‌گیرانه از سیاست کیفری و انتظامی نسبت به تخلفات مالی وکلا در سال ۱۳۱۵ نشان می‌دهد.

ماده ۳۳ قانون وکالت، ستون اصلی نظام مالی وکالت در دوره سلطه وزارت عدلیه (قبل از استقلال کانون وکلا) است. این ماده، تعرفه حق‌الوکاله و مخارج سفر وکیل را تابع مقررات وزارت عدلیه قرار داده و برای نخستین بار تعیین کرده که حق‌الوکاله باید تصاعدی باشد و به میزان خواسته و مرحله دادرسی بستگی دارد. علاوه بر آن، میزان خسارت حق‌الوکاله و هزینه سفر وکیل که محکوم‌له می‌تواند از محکوم‌علیه مطالبه کند نیز تنها در حدود تعرفه رسمی مجاز است.

ماده ۳۲ – وکلاء باید با موکل خود قرارداد حق‌الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند.قرارداد حق‌الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می‌سپارد و همچنین قبوض وجوهی…

ماده ۳۱ قانون وکالت، تکلیف وکلای دادگستری را در پذیرش وکالت ارجاعی مشخص می‌کند و مفهوم وکالت انتخابی را در امور حقوقی و جزایی به‌روشنی توضیح می‌دهد.

ماده ۳۰ قانون وکالت یکی از مهم‌ترین اصول اخلاقی و حرفه‌ای وکالت را بیان می‌کند؛ وکیل موظف است تمامی اسرار موکل را اعم از اطلاعات شرافتی، حیثیتی، اعتباری و شخصی حفظ کرده و از افشای آن خودداری کند.

تکلیف وکیل در جلسات هم‌زمان، ماده ۲۹ وکالت، عدم حضور وکیل در دادگاه، وکیل مع‌الواسطه، حق وکالت در توکیل، هم‌زمانی جلسات وکیل

اولویت حضور وکیل، ماده ۲۸ وکالت، حضور وکیل در چند دادگاه، تقدم دادگاه جنایی، عذر وکیل برای عدم حضور، مقررات حضور وکیل

عذر موجه وکیل، ماده ۲۷ وکالت، عدم حضور وکیل، مجازات انتظامی وکیل، فوت اقربا، بیماری مانع حضور

ماده ۲۶ قانون وکالت شرایط ترفیع وکلا را از درجه سوم و دوم تشریح می‌کند و معیارهایی مانند سابقه، حسن انجام وظیفه و ترقی علمی و عملی را الزامی می‌داند. تبصره ماده نیز محکومیت انتظامی درجه ۳ به بالا را موجب افزایش یک‌ساله مدت لازم برای ارتقا اعلام کرده است.

ماده ۲۵ قانون وکالت مقرر می‌کند که وکلا موظف‌اند از تمامی نظامات و مقرراتی که وزارت عدلیه برای حرفه وکالت وضع می‌کند تبعیت کامل داشته باشند.