ماده ۳۸ قانون وکالت
ماده ۳۸ بهروشنی اعلام میکند که وکیل حق ندارد برای رد قاضی، داور (حَکَم) یا وکیل طرف مقابل، از روشهای فریبکارانه، پنهانی یا مغرضانه استفاده کند. همچنین وکیل نمیتواند با اقدامات حسابشده و غیرضروری روند رسیدگی را عمداً طولانی کند. این رفتارها تخلفی سنگین محسوب شده و مجازات آن حداقل درجه ۴ انتظامی است. این ماده، حرفه وکالت را از تبدیل شدن به ابزار تقلب، جنگ روانی یا اخلال عمدی در عدالت محافظت میکند.
ماده ۳۷ قانون وکالت
ماده ۳۷ قانون وکالت، بیانگر «اصل وفاداری ابدی وکیل در موضوع مورد وکالت» است. طبق این ماده، وکیل حتی پس از پایان رابطه قراردادی (به دلیل استعفا، عزل یا اتمام کار)، حق ندارد در همان موضوع، وکالت طرف مقابل یا شخص ثالثی را علیه موکل سابق خود قبول کند. فلسفه این منع، جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات محرمانهای است که وکیل در دوران وکالت به دست آورده است. دادگاهها نیز وظیفه دارند از پذیرش چنین وکیلی خودداری کنند.
ماده ۳۶ قانون وکالت
ماده ۳۶، استعفای وکیل را «آزاد» میداند اما با یک شرط مهم: اطلاع قبلی و مؤثر به موکل و به دادگاه. هدف این است که موکل بتواند بدون از دست دادن مهلتها یا فرصت دفاع، وکیل جدید انتخاب و معرفی کند. بنابراین وکیل حق ندارد ناگهانی و در لحظهٔ حساس پرونده کنار بکشد. این ماده بخشی از سازوکار «حفظ امنیت دادرسی» و «جلوگیری از تضییع حقوق موکل» است و وکیل تا زمانی که اطلاعرسانی کامل نشده، همچنان مسئولیت دارد.
ماده ۳۵ قانون وکالت
ماده ۳۵ قانون وکالت، بهصورت حصری، مصادیق «مخارج لازمه» را که وکیل میتواند جدا از حقالوکاله از موکل مطالبه کند، مشخص کرده است. این هزینهها شامل مخارج عدلیه، سفر، تحقیقات، کارشناسی، داوری، مکاتبات رسمی و چاپ آگهیهاست. هدف ماده، جلوگیری از اختلافات مالی و شفافسازی مرز میان دستمزد وکیل و هزینههای اجرایی پرونده است.
ماده ۳۴ قانون وکالت
ماده ۳۴ قانون وکالت، ستون اصلی «شفافیت و محدودیت مالی» در روابط وکیل و موکل است. قانونگذار اعلام میکند که وکیل فقط حق دارد حقالوکاله مقرر و مخارج لازمه (موضوع ماده ۳۵) را دریافت کند و هرگونه دریافت اضافه، تحت هر عنوانی—حتی تحت پوشش عناوین مذهبی و حقوقی مانند «نذر» یا «وجه التزام»—ممنوع است. فراتر از آن، این ماده اسنادی را که برخلاف این قاعده تنظیم میشوند، در دادگاه و ادارات ثبت، بیاثر میداند و اگر وکیل با حیله و صورتسازی مالی عمل کند، او را صراحتاً کلاهبردار معرفی کرده و زمینه تعقیب کیفری را فراهم میسازد. این ماده، چهرهای سختگیرانه از سیاست کیفری و انتظامی نسبت به تخلفات مالی وکلا در سال ۱۳۱۵ نشان میدهد.
ماده ۳۳ قانون وکالت
ماده ۳۳ قانون وکالت، ستون اصلی نظام مالی وکالت در دوره سلطه وزارت عدلیه (قبل از استقلال کانون وکلا) است. این ماده، تعرفه حقالوکاله و مخارج سفر وکیل را تابع مقررات وزارت عدلیه قرار داده و برای نخستین بار تعیین کرده که حقالوکاله باید تصاعدی باشد و به میزان خواسته و مرحله دادرسی بستگی دارد. علاوه بر آن، میزان خسارت حقالوکاله و هزینه سفر وکیل که محکومله میتواند از محکومعلیه مطالبه کند نیز تنها در حدود تعرفه رسمی مجاز است.
ماده ۳۲ قانون وکالت
ماده ۳۲ – وکلاء باید با موکل خود قرارداد حقالوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند.قرارداد حقالوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل میسپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت میدارد، مطابق نمونهای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۳۱ قانون وکالت
ماده ۳۱ قانون وکالت، تکلیف وکلای دادگستری را در پذیرش وکالت ارجاعی مشخص میکند و مفهوم وکالت انتخابی را در امور حقوقی و جزایی بهروشنی توضیح میدهد.
ماده ۳۰ قانون وکالت
ماده ۳۰ قانون وکالت یکی از مهمترین اصول اخلاقی و حرفهای وکالت را بیان میکند؛ وکیل موظف است تمامی اسرار موکل را اعم از اطلاعات شرافتی، حیثیتی، اعتباری و شخصی حفظ کرده و از افشای آن خودداری کند.
ماده ۲۹ قانون وکالت
تکلیف وکیل در جلسات همزمان، ماده ۲۹ وکالت، عدم حضور وکیل در دادگاه، وکیل معالواسطه، حق وکالت در توکیل، همزمانی جلسات وکیل