دسته: قانون بودجه

تبصره (۴)

الف ـ به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی ـ ریالی به موارد زیر اقدام کنند:

۱ـ سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاه‌های قدیمی دارای ذخایر نفتی درجا بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها.

۲ـ طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه و یک درصدی (۵۱%) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته براساس مزیت‌های منطقه‌ای.

۳ـ سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند.

ب ـ به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی ـ ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل‌ونقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل‌ونقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

ج ـ به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده درصد (۱۵%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرح‌های ریلی هزینه کند.

د ـ محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می‌شود، با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) است.

هـ ـ به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ دو میلیارد و سیصد و هفتاد و پنج میلیون (۲.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰) یورو از منابع ورودی سال ۱۳۹۸ صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به شرح جدول شماره (۱) این تبصره برداشت کرده و منابع مذکور را با رعایت شرایط زیر به مصرف برساند:

جدول منابع

۱ـ برنامه عملیاتی و جریان وجوه (با رویکرد بودجه‌ریزی عملیاتی) با تأکید بر ایجاد سازوکارهای لازم برای سنجش، کنترل و تضمین تعهدات دستگاه متولی جهت تحقق اهداف راهبردی طرح‌ها، به شرح جداول پیوست، باید به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برسد.

۲ـ تخصیص مرحله‌ای منابع به صورت ریالی و ارزی (حسب نیاز) پس از تأیید کمیته نظارت متشکل از خزانه‌داری کل، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه متولی، انجام پذیرد.

۳ـ اصلاحات ساختاری، نهادی و اجرائی به منظور افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها در چهارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه (به‌ویژه رعایت قواعد مالی مندرج در ماده (۷) و جدول شماره (۴)) جهت تأمین منابع اجرای طرح‌های مشمول مجوز صادره توسط مقام معظم رهبری در سال‌های آتی از محل منابع بودجه عمومی (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) ضروری است.

۴ـ بازپرداخت تسهیلات مذکور و نیز بازپرداخت تسهیلات برداشت دولت از صندوق در بودجه سال ۱۳۹۷، در بودجه‌های سنواتی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. بازپرداخت تسهیلات تا حد امکان از درآمدهای حاصل از اجرای طرح‌ها صورت پذیرد.

۵ ـ گزارش عملکرد شش‌ماهه این بند توسط سازمان برنامه و بودجه و هیأت نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال شود.

۶ ـ تجهیزات مورد نیاز طرح‌ها که حسب مورد بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تأمین شود.

۷ـ تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری «ردیف (۵) جدول شماره (۱)» که حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تأمین شود.

۸ ـ رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها ضروری است.

۹ـ تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است.

۱۰ ـ نرخ ارز روز سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) مبنای تبدیل این مبالغ به ریال می‌باشد.

تبصره (۳)

الف ـ با رعایت بند «الف» ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، در سال ۱۳۹۸ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌ها علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سال قبل، معادل ریالی سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می‌شود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذشده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت، ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح‌های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض کند.

طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرح‌های مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت می‌شود.

در مورد کلیه طرح‌های مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌شوند، اخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی‌ربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرح‌های بخش دولتی شامل طرح‌های شرکت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی شده در این قانون قابل پرداخت می‌باشد.

شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند «پ» ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص می‌دهد.

در خصوص طرح‌های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانک‌های عامل که به پشتوانه اخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.

دولت مجاز است یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق‌الذکر را برای استفاده از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.

ب ـ اجرای تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ در سال ۱۳۹۸ تمدید می‌شود.

ج ـ به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «الف» این تبصره و پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

د ـ دولت مجاز است در صورت تأمین پانزده درصد (۱۵%) سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه، حداقل دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط قطار شهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند.

تبصره ۲

الف ـ ۱ـ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۸، واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (۲) بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۴/۳/۱ را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی واگذاری انجام دهد و مصارف مربوط را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون پرداخت کند.

۲ـ بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون قابل پرداخت است.

ب ـ شرکت‌های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۸ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند.

ج ـ دولت (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود سهام خود را در شرکت‌هایی که سهم دولت در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است، وصول و به ردیف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

دولت (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند.

د ـ دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، باقی‌مانده سهام خود در شرکت بیمه البرز را تا پایان سال ۱۳۹۸ واگذار کند و منابع حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۳۱۰۸۰۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند و تا سقف هفتصد و پنجاه و شش میلیارد (۷۵۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل بند (۳) ردیف ۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون صرف افزایش سرمایه شرکت سهامی بیمه ایران کند.

ه‍ ـ وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۸، شرایط پذیرش دو شرکت فرهنگی ـ ورزشی پرسپولیس و استقلال را در بازار پایه فرابورس فراهم کند. پس از پذیرش در بازار پایه فرابورس و عرضه پنج درصد (۵%) سهام هر یک از دو شرکت جهت کشف قیمت، پنجاه و یک درصد (۵۱%) سهام آن‌ها به صورت بلوکی و باقی سهام به صورت خرد عرضه می‌شود. درآمد حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ خزانه واریز می‌شود.

و ـ در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱ـ۲) بند «و» تبصره (۵) این قانون، نسبت به تأدیه بدهی‌ها در سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طرق مختلف از جمله روش‌های زیر اقدام کند:

۱ـ ارائه حق‌الامتیاز و حقوق مالکانه که به تأیید هیأت وزیران می‌رسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره.

۲ـ تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده‌اند.

۳ـ واگذاری طرح‌ها و زیرطرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مهم در دست اجرای کشور.

۴ـ واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.

مسؤولیت اجرای این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

ز ـ سود سهام صندوق بازنشستگی فولاد در شرکت دخانیات ایران در سقف یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال پس از واریز به صندوق بازنشستگی فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد می‌شود.

ح ـ به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تأمین کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون هزینه کند.

ط ـ

۱ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۸ زیرساخت‌های لازم را جهت بهره‌برداری از سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم کند. کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند برای سال‌های برنامه ششم توسعه نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه از جمله صورت‌های مالی مصوب مجمع عمومی، بودجه تفصیلی مصوب و اصلاحی، عملکرد بودجه، اعتبارات سرمایه‌گذاری به تفکیک هر طرح، تعداد کارکنان (ترکیب آن و نوع قراردادها و حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان) در سامانه مذکور حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ اقدام کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به اطلاعات سامانه مذکور را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. عدم ارائه اطلاعات فوق و عدم اقدام دستگاه‌های مذکور، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر شش ماه یک‌بار با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش عملکرد شرکت‌های موضوع این بند را به کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «اقتصادی» مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

۲ـ به منظور تقویت نظام مدیریت، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل شرایط احراز پست‌های مدیریتی کلیه مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌ها و افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌ها به عنوان عضو هیأت مدیره معرفی می‌شوند، با رعایت قوانین مربوطه حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۸ تهیه و ابلاغ کند. دستگاه‌های مذکور موظفند ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این دستورالعمل، جایگزین کلیه افرادی که شرایط مندرج در این دستورالعمل را ندارند، تعیین کنند.

۳ـ تمامی شرکت‌های دولتی و مؤسسات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه مکلفند:

۱ـ۳ـ صورتجلسات تصویب بودجه سال ۱۳۹۸ خود را حداکثر تا پانزدهم خردادماه سال ۱۳۹۸ برای اخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ارقام مندرج در این قانون با رعایت مفاد «دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» (با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی مربوط) ارائه کنند.

۲ـ۳ـ مجامع عمومی خود را با رعایت بند «هـ» تبصره (۲۰) این قانون برای تصویب صورت‌های مالی ۱۳۹۷ حداکثر تا سی و یکم شهریورماه سال ۱۳۹۸ برگزار کنند و صورتجلسات مربوط را حداکثر تا سی‌ام مهرماه سال ۱۳۹۸ به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.

۳ـ۳ـ صورتجلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رئیس مجمع عمومی به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند. هرگونه اقدام مغایر این رویه، تخلف محسوب می‌شود و صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

۴ـ۳ـ در راستای افزایش بهره‌وری در شرکت‌های دولتی و استفاده بهینه از سرمایه‌ها و نقدینگی توسط مدیریت شرکت‌های دولتی، پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۸ با رعایت ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، صرفاً براساس افزایش بهره‌وری (افزایش سود، کاهش زیان انباشته، افزایش دارایی‌های جاری و ثابت، کاهش بدهی‌ها اعم از بازپرداخت تسهیلات و سایر بدهی‌ها) می‌باشد. در غیر این صورت، هرگونه پرداخت پاداش به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود. در موارد استثناء که هرگونه کاهش یا افزایش موارد فوق خارج از اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل باشد، بعد از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، پرداخت پاداش در چهارچوب قوانین مربوط امکان‌پذیر می‌باشد.

۴ـ هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده برای شرکت‌های دولتی، ممنوع است.

۵ـ شرکت‌های دولتی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور، آمار نیروی انسانی خود را در سامانه کارکنان نظام اداری کشور ثبت کرده و تأییدیه مربوط را حداکثر تا آخر تیرماه سال ۱۳۹۸ به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند تا مبنای محاسبه هزینه‌های پرسنلی در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور قرار گیرد.

۶ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از زمان ابلاغ این قانون نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره موظف و غیرموظف شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ اقدام کند و کلیه شرکت‌های مشمول موظفند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال ۱۳۹۸ مطابق آن پرداخت کنند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های «نفت» و «نیرو» و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۷ـ دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکت‌های دولتی را که حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال به تصویب مجامع آنها می‌رسد، در یک پیوست جداگانه تهیه و به همراه لوایح بودجه کل کشور برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در خصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه تغییر در هزینه‌های پرسنلی اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اجتناب کنند.

۸ـ سازمان برنامه و بودجه کل کشور موظف است با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت ظرف شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از اخذ مجوزهای قانونی، در یک پیوست جداگانه، مبنای تهیه بودجه سال ۱۳۹۹ قرار دهد. روابط مالی جدید باید علاوه بر ایجاد شفافیت در رابطه دولت و شرکت‌های مذکور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را در بر گیرد و موجب تقویت عملکرد و هویت شرکتی آنها شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است علاوه بر بودجه شرکت‌هایی که مجموع سهام دولت و زیرمجموعه‌های دولتی در آنها بالای پنجاه درصد (۵۰%) است، اطلاعات مربوط به کلیه شرکت‌هایی را که مجموع سهام دولت و زیرمجموعه‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است، به تفکیک میزان سهام، مبلغ سود سهام واریزی و اطلاعات عملکردی به صورت مستقل در پیوست ذی‌ربط لایحه بودجه ۱۳۹۹ درج و ارائه کند.

۹ـ عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسؤولیت‌های اجرائی و عضویت هیأت مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسؤولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیری‌های قانونی مربوطه را دارند.

تبصره ۱

الف ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد (۲۰%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم بیست درصد (۲۰%) تعیین شده تا سهم قانونی سی و چهار درصد (۳۴%) صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی می‌شود.

گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژی» مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.

ب ـ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون معادل یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار و سیصد و شصت و دو میلیارد (۱.۳۷۰.۳۶۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و منابع مربوط به سه درصد (۳%) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون پنجاه و پنج هزار و بیست میلیارد (۵۵.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

ج ـ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۱۳۹۸ کمتر از یک میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار و سیصد و هشتاد و دو میلیارد و یک میلیون (۱.۴۲۵.۳۸۲.۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند «پ» ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ از محل پنجاه درصد (۵۰%) مانده منابع حساب ذخیره ارزی با رعایت سهم پنجاه درصد (۵۰%) صندوق توسعه ملی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند.

د ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت مذکور تا میزان پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان، شهرستان‌های خور و بیابانک و خراسان جنوبی اقدامات لازم را به عمل آورد. هزینه‌های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی‌شده از محل این منابع قابل تأمین است.

هـ ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است حداکثر مبلغ شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال معادل حداقل چهار میلیون تن مواد اولیه قیر (VB) رایگان از منابع دریافتی بابت خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها را به صورت ماهانه به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی را به صورت ماهانه به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در سقف سهمیه‌های زیر به صورت همزمان برای خرید قیر مصرفی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و تأمین سایر هزینه‌های اجرای آسفالت طرح‌های مربوط تخصیص دهد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است مبلغ تخصیص داده شده را به صورت کامل پرداخت و براساس موافقتنامه متبادله با شرکت مذکور تسویه حساب کند:

۱ـ چهل و هشت درصد (۴۸%) اعتبار برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی و روستایی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، طرح‌های مسکن مهر و فرودگاه‌های کشور، در اختیار وزارت راه و شهرسازی.

۲ـ هفده درصد (۱۷%) اعتبار برای آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور).

۳ـ یازده درصد (۱۱%) اعتبار برای انجام عملیات خاک‌پوش (مالچ‌پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذی‌ربط، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور).

۴ـ نوزده درصد (۱۹%) اعتبار برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح‌های مشارکتی با دهیاری‌ها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

۵ ـ پنج درصد (۵%) اعتبار برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور).

دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند موظفند سهم استانی اعتبار موضوع این بند را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تعیین و در اختیار ادارات کل استانی خود قرار دهند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح‌های در دست اجراء و فصل کاری آن استان براساس دستورالعمل صادره توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در طرح‌های خود هزینه کنند.

تهاتر هزینه‌های اجرای آسفالت، قیراندود (ایزولاسیون)، عایق‌کاری و همچنین تأمین مابه‌التفاوت مالی توسط کارفرما فقط برای این امور با تأیید مسؤولان دستگاه‌های اجرائی استانی ذی‌ربط، با تحویل قیر رایگان (به میزان معادل ارزش ریالی روز آنها) در سقف بودجه مصوب پس از اعلام به خزانه بلامانع است. خزانه مکلف است از طریق حساب‌های استانی ذی‌ربط خود، معادل ارزش ریالی قیر مازاد تحویلی مربوط به هر یک از طرح‌ها و دستگاه‌ها را به منظور اعمال حساب لحاظ کند. قیر مورد نظر موضوع این بند باید از لحاظ مقداری به صورت صددرصد (۱۰۰%) تحویل شود.

گزارش عملکرد این بند به صورت سه‌ماهه توسط دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط به کمیسیون‌های «انرژی»، «برنامه و بودجه و محاسبات» و «عمران» مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می‌شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی، گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

و ـ وزارت نفت مکلف است در سقف بند «ب» این تبصره به صورت ماهانه حداقل دو میلیون بشکه نفت خام سبک، دو میلیون بشکه نفت خام سنگین و دو میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی را به صورت منظم و مستمر با امکان تسویه صددرصد (۱۰۰%) ریالی یا ارزی در چرخه (رینگ) بین‌الملل (صادراتی) بورس انرژی در چهارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ز ـ سهم وزارت آموزش و پرورش از محل بند «ب» ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ درخصوص تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، تأمین تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان‌ها، از بیست درصد (۲۰%) به پنجاه درصد (۵۰%) افزایش می‌یابد.

ح ـ دولت مکلف است در مناطق و بازارچه‌های مرزی زمینی و دریایی، حامل‌های انرژی را جهت صادرات به قیمت کشورهای همجوار یا به قیمت بورس انرژی عرضه کند؛ عرضه حامل‌های انرژی به مردم ساکن در مناطق مرزی وفق قوانین و مقررات جاری خواهد بود. درآمد حاصله پس از کسر سهم‌های قانونی دستگاه‌های مربوطه، به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۱۱۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

ط ـ اصل قرارداد شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی تأیید صلاحیت شده با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میادین و تولید نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و اصل قرارداد خرید نفت شرکت ملی نفت ایران از این شرکت‌ها و عواید حاصل از قراردادهای موصوف به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکت‌های مذکور از بانک‌ها قابل پذیرش است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های عامل سازوکار و تسهیلات لازم برای اجرای این بند را فراهم می‌کنند.

این حکم طرح‌های پالایشگاهی و پتروشیمی جدید را نیز که در مرحله اخذ تأمین مالی خارجی (فاینانس) هستند، شامل می‌شود.

ی ـ به دولت اجازه داده می‌شود پس از گردش خزانه و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی تا مبلغ چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای تسویه کند. مقدار نفت خام تحویلی، مازاد بر سقف تعیین‌شده در بند «ب» این تبصره است.

ک ـ وزارت نفت مکلف است قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها را از یکهزار و سیصد و بیست (۱.۳۲۰) ریال به ازای هر متر مکعب به دو هزار و ششصد (۲.۶۰۰) ریال افزایش دهد. منابع حاصله پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۲۲ـ۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان موضوع بند «ج» تبصره (۱۲) می‌شود.

ماده واحده

بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور از حیث منابع بالغ بر دوازده میلیون و دویست و بیست و پنج هزار و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون (۱۲.۲۲۵.۵۲۳.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) و از حیث مصارف بالغ بر دوازده میلیون و دویست و بیست و پنج هزار و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون (۱۲.۲۲۵.۵۲۳.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) به شرح زیر است:

الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و چهارصد و سی و دو هزار و ششصد و چهار میلیارد و ششصد و شصت و هشت میلیون (۴.۴۳۲.۶۰۴.۶۶۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال) شامل:

۱ـ منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و هشتصد و شصت و یک هزار و هشتصد و شصت و شش میلیارد و یکصد و چهل و نه میلیون (۳.۸۶۱.۸۶۶.۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال)

۲ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و سی و هشت میلیارد و پانصد و نوزده میلیون (۵۷۰.۷۳۸.۵۱۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال)

ب ـ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون (۸.۳۹۱.۲۴۷.۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال) و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون (۸.۳۹۱.۲۴۷.۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال)

تبصره۱ ـ

الف ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و گاز) سی و دو درصد (۳۲%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد (۳%) استان‌های نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون مطابق جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و بند (ت) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و جزء (۳) بند (ب) ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ اقدام نماید. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

گزارش هزینه‌کرد وجوه این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌گردد.

ب ـ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و گاز) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون معادل نهصد و پنجاه و نه هزار و سیصد و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون (۹۵۹.۳۱۴.۴۰۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال و منابع مربوط به سه درصد (۳%) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای استان‌های موضوع جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه و بند (ت) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و جزء (۳) بند (ب) ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه** مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون پنجاه هزار و هشتصد میلیارد (۵۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

ج ـ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۷ کمتر از یک میلیون و ده هزار و یکصد و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون (۱.۰۱۰.۱۱۴.۴۰۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (ب) ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از محل پنجاه درصد (۵۰%) مانده منابع حساب ذخیره ارزی با لحاظ پنجاه درصد (۵۰%) سهم صندوق توسعه ملی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند.

د ـ به منظور تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان جنوبی، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است در قالب قراردادهای بند «ق» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۶ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ اقدام لازم را به عمل آورد.

ه‍ ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است از محل منابع در اختیار خود معادل ریالی چهار میلیون تن مواد اولیه قیر (VB) رایگان تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت:

• سیزده درصد (۱۳%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) جهت خاک‌پوش (مالچ)،
• پنجاه و چهار درصد (۵۴%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راه‌های روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری،
• هفده درصد (۱۷%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح‌های مشارکتی با دهیاری‌ها،
• سیزده درصد (۱۳%) در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر،
• و سه درصد (۳%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) قرار دهد.

این منابع با اولویت تأدیه بدهی دستگاه‌های مذکور به شرکت‌های تولید قیر قرار می‌گیرد و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و با آن از محل خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها تسویه می‌گردد.

شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۷ نسبت به تحویل کامل مواد اولیه قیر (VB) به دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط اقدام نماید. این دستگاه‌ها مکلفند با رعایت شاخص‌های مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استان‌ها حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام نمایند.

گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط به کمیسیون‌های عمران، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

چنانچه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان بودجه‌ای برای راه‌های روستایی پیش‌بینی نکرد، قیر رایگان آن شهرستان در اختیار شهرداری‌های زیر بیست هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های شهرستان قرار می‌گیرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.

و ـ بانک‌ها مجازند با تضمین وزارت نفت تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات به شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط این وزارت و شرکت‌های استانی آن جهت اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با بازپرداخت پنج‌ساله بپردازند. گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

ز ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مجاز است در اجرای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به منظور تسریع گازرسانی به روستاها و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها با شرکت ملی گاز ایران توافق نماید تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار شرکت مذکور قرار دهد و تا پایان سال تسویه نماید.

تبصره۲ ـ

الف ـ
۱ـ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷، مصارف مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع جزء (۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۴/۳/۱ را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون پرداخت نماید.

۲ـ بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و غیرمشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون قابل پرداخت است.

ب ـ شرکت‌های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۷، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند.

تبصره۳ ـ

الف ـ با رعایت مصوبه شماره ۹۴۳۴۴/۰۱۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال ۱۳۹۷ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌ها علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سال قبل، معادل ریالی سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می‌شود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذشده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت، ضمانت‌نامه‌های کلی یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح‌های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض نماید.

طرح‌های بخش‌های خصوصی، تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌ها از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت خواهد شد.

در مورد کلیه طرح‌های مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌شوند، اخذ تأییدیه از:

دستگاه اجرائی ذی‌ربط (به منظور تأیید اولویت استفاده از تأمین مالی خارجی)،

وزارت امور اقتصادی و دارایی (برای صدور ضمانت‌نامه دولتی)،

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (برای کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور)،

سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرح‌های بخش دولتی شامل طرح‌های شرکت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)

ضروری است و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی‌شده در این قانون قابل پرداخت می‌باشد.

شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص می‌دهد.

در خصوص طرح‌های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانک‌های عامل (که به پشتوانه اخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرح‌ها صادر شده است) نسبت به صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت اقدام نماید.

دولت مجاز است یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق‌الذکر را برای استفاده از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با تضمین دولت و بازپرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین نماید.

حکم تبصره‌های (۲) و (۳) بند (خ) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر حکم فوق حاکم است.

ب ـ مفاد تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ در سال ۱۳۹۷ تنفیذ می‌گردد.

ج ـ به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره، پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون، نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام نمایند.

د ـ دولت مجاز است در صورت تأمین پانزده درصد (۱۵%) سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه، حداقل دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط مترو و طرح‌های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و هزینه‌های این تسهیلات اقدام نماید.

تبصره۴ـ

الف ـ به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به موارد زیر اقدام کنند:

۱ـ سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاه‌های قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها.

۲ـ طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل ۵۱٪ بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته براساس مزیت‌های منطقه‌ای.

۳ـ سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند.

ب ـ به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل‌ونقل درون و برون‌شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

ج ـ بانکهای عامل مجازند در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات تخصصی و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت امنا از محل توثیق اموال دولتی پرداخت نمایند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیأت امنا بر عهده مراکز فوق‌الذکر بوده و پس از تنفس دوساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان‌بندی مورد تفاهم با بانک‌ها بازپرداخت می‌شود.

تجهیزات تخصصی آزمایشگاه‌های تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د ـ به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده می‌شود معادل مبلغ ۱۴۳.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از ورودی سال ۱۳۹۷ صندوق توسعه ملی برداشت و منابع حاصله را به ردیف درآمد عمومی شماره طبقه‌بندی ۳۱۰۷۰۵ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

معادل مبلغ واریزی از محل جداول و ردیف‌های هزینه‌ای این قانون به شرح زیر اختصاص می‌یابد:
۱ـ سازمان صدا و سیما در اجرای ماده (۹۳) قانون برنامه ششم و توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال
۲ـ تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه
۳ـ بازسازی مناطق آسیب‌دیده از زلزله و کمک به ساماندهی بافت‌های فرسوده
۴ـ توسعه سامانه‌های نوین آبیاری (تحت فشار) در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه
۵ ـ طرح‌های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه‌های آن
۶ ـ آبخیزداری در اجرای بند (خ) ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه
۷ـ رفع مشکل برق و مقابله با ریزگردها در خوزستان در اجرای بند (س) ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه
۸ ـ تولید واکسن سینه‌پهلو (پنوموکوک) و عفونت کودکان (روتاویروس) در کشور.

هرگونه پرداخت در غیر از موارد مشخص‌شده از جمله حقوق و دستمزد و جابجایی اعتبارات این بند ممنوع است.

اعتبارات مربوط به آبرسانی به روستاها و آبیاری تحت فشار در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۷ و براساس شاخص سازمان برنامه و بودجه کشور بین استان‌های کشور توزیع و ابلاغ می‌گردد.

هـ ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله به ۴۶ هزار هکتار اراضی دشت سیستان، مبلغ ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار را از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظامنامه آن صندوق برداشت نماید. با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی، معادل ریالی تسهیلات یادشده از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک عامل که توسط دولت تعیین می‌شود، قرار می‌گیرد تا در چهارچوب موافقتنامه‌های ذی‌ربط مصرف گردد.

و ـ به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی اقدامات قانونی لازم را نسبت به تأمین سهم ۱۵٪ تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های ریلی از محل صندوق توسعه ملی به عمل آورد.

ز ـ تسهیلات بندهای (د) و (هـ) این تبصره با شرایط زیر اختصاص می‌یابد:
۱ـ تسهیلات مذکور در بودجه‌های سنواتی ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز گردد.
۲ـ برنامه عملیاتی و جریان وجوه (بودجه‌ریزی عملیاتی) با تأکید بر تعیین اهداف و تعهدات دولت برای هر یک از موارد تهیه شده و به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برسد.
۳ـ گزارش عملکرد شش‌ماهه این مجوز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هیأت نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال شود.
۴ـ تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و مقررات برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی، ممنوع است.
۵ ـ گزارش نظارتی تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هیأت نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال گردد.
۶ ـ اصلاحات ساختاری و نهادی و اجرائی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه‌ها در چهارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه (به ویژه رعایت قواعد مالی مندرج در ماده (۷) و جدول شماره (۴)) و جهت تأمین منابع اجرای طرح‌های مشمول این مجوز در سال‌های آتی از محل منابع بودجه عمومی (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) ضروری است.

تبصره۵ ـ اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ با رعایت قوانین و مقررات:

الف ـ شرکت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری با تصویب هیأت امنا تا سقف ۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

ب ـ دولت تا مبلغ ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها مندرج در پیوست شماره (۱) و همچنین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (۹) این قانون پیش‌بینی و قابل پرداخت می‌باشد.

ج ـ اوراق فروش نرفته طرح‌های بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق همان طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرح‌ها و پروژه‌ها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها) است.

د ـ شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تا سقف ۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل ۵۰٪ از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری و رفع آلودگی هوا اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت ۵۰٪ دولت و ۵۰٪ شهرداری‌ها است و تضمین ۵۰٪ سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران طرح می‌باشد.

ه‍ ـ دولت، اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران (طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی کشاورزی، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق) تا سقف ۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واگذار کند. بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه و جدول (۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.

مبلغ ۴۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از مبلغ موضوع این بند به سازمان بیمه سلامت ایران اختصاص می‌یابد.

و ـ دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.

۱ـ به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت، که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است، با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، تا مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت جمعی ـ خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، تسویه نماید.

مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط آن بانک تعیین می‌شود.

۱ـ ۱ـ حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)

۱ـ ۲ـ تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (صرفاً بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی

تا سقف ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از منابع این جزء به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های تابعه و وابسته آن اختصاص می‌یابد.

۲ـ دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۳۹۷ مانده مصرف نشده سهم نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های مذکور را با بدهی‌های بخش‌های دیگر تسویه نماید.

۳ـ بانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری بانک‌ها از فرآیند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانک‌ها از دولت را در بازار بین بانکی فراهم نماید. ضوابط نقل و انتقال این اوراق و چگونگی توثیق آنها نزد بانک مرکزی مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، خواهد بود.

۴ـ نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۵ ـ ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.

۶ ـ همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانک‌ها موضوع این حکم، کلیه وجوه التزام (جریمه‌ها) در مورد اشخاصی که اصل و بدهی مطالبات آنها طبق حکم این جزء تهاتر و تعیین تکلیف شده‌اند، بخشوده می‌شود و بانک‌ها ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده نخواهند داشت.

۷ـ به میزان تسویه مطالبات بانک‌ها از شرکت ملی نفت ایران، مبالغ آن به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد شد.

۸ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس نماید و در اجرای ماده(۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورت‌حساب عملکرد بودجه درج کند.

گزارش عملکرد این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت سه ماهه، به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ز ـ دولت به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، تا مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های با اولویت طرح‌های تملک دارایی‌های استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع این قانون نماید. انتشار این اسناد در طی شش ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استان‌ها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصیص اسناد به طرح‌های با اولویت استان اقدام و تعهد و تفاهم‌نامه با پیمانکار به تفکیک سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور می‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.

ح ـ دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۷ تا معادل ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر نماید. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.

ط ـ به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف ۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح‌های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمین نمایند. حداقل مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از اوراق منتشرشده توسط شرکت ملی نفت ایران برای تأمین مالی زیرساخت‌های لازم و تأسیسات و ایستگاه‌های تقویت فشار خطوط لوله گاز طبیعی مایع شده (NGL) اختصاص می‌یابد.

ی ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی ـ ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت وزیران منتشر نماید. شرکت‌های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند.

ک ـ

۱ـ به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق فوق الذکر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط این کمیته تعیین می‌شود.

۲ـ اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و)، (ز) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.

۳ـ نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود نیز مشمول جزء (۱) این بند می‌باشد.

۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.

ل ـ اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی‌شود.

م ـ دولت مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اوراق مالی ـ اسلامی جهت تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) منتشر می‌نماید.

ن ـ در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱ـ ۲) بند (و) این تبصره، نسبت به تأدیه بدهی‌ها در سقف ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طریق روش‌های زیر اقدام نماید:

۱ـ ارائه حق‌الامتیاز و حقوق مالکانه در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره که به تأیید هیأت وزیران می‌رسد.

۲ـ تأمین خوراک انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده‌اند.

۳ـ واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مهم در دست اجرای کشور.

۴ـ واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.

س ـ سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی حداکثر معادل سقف پیش‌بینی شده در جدول شماره (۴) قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شرکت‌ها و شهرداری‌ها در بودجه عمومی را ندارد.

ع ـ ستون متفرقه هزینه‌ای ردیف ۱ـ ۱۵۱۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به صورت صددرصد (۱۰۰٪) تخصیص یافته خواهد بود.

تبصره ۶

الف ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷ سالانه مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون (۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده و کارانه به استثنای تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مربوط به امور آموزشی و پژوهشی است، مازاد بر مبلغ مذکور:

• ا سه برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰٪
• نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵٪
• نسبت به مازاد چهار برابر، تا شش برابر ۲۵٪
• نسبت به مازاد شش برابر ۳۵٪ تعیین می‌شود.

میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و شانزده میلیون (۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

احکام ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر حکم بند فوق حاکم است.

ب ـ وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ ۱۵۰ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
صددرصد (۱۰۰٪) وجوه دریافتی تا سقف ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد.
بیست درصد (۲۰٪) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (۸۰٪) برای آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

ج ـ دستگاه‌های اجرائی ذی ربط موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی ـ خرجی در حساب‌های مربوط به خود ثبت نمایند.
دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تا دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ خواهد شد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی هر شش ماه یکبار گزارش این معافیت‌ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید.
عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب خواهد شد.

د‍ ـ عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ به میزان ۸٪ مبلغ برق مصرفی در سقف ۱۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق با اولویت روستاها و مناطق دامداری و عشایری و خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماندهای عادی به انرژی صرف گردد.
مشترکین روستایی و چاه‌های کشاورزی از شمول حکم این بند معاف می‌باشند.

ه‍ ـ

۱ـ متن زیر به جزء (۱) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود:
شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲ـ محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می‌باشد.

و ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید.
مقررات این بند درخصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود.
ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ز ـ مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکین گاز مبلغ ۲.۰۰۰ ریال و از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکین برق مبلغ ۱.۰۰۰ ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف‌های ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف برسانند.
برای مشترکین روستایی، مبالغ فوق معادل ۵۰٪ خواهد بود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

آیین‌نامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ح ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مالیات بر درآمد حقوق کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ را مانند مستخدمین رسمی دولت به نرخ ۱۰٪ محاسبه و دریافت نماید.

ط ـ توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه در تهران و سایر شهرهای مشابه نسبت جمعیتی شهر به روستا با شهرستان تهران به نسبت ۸۸٪ نقاط شهری و ۱۲٪ نقاط روستایی و عشایری تعیین می‌گردد. تشخیص این شرایط با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.

ی ـ در سال ۱۳۹۷ کلیه مدارس وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه مصرفی آب، برق و گاز در سقف ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و با رعایت الگوی مصرف معاف می‌باشند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های نیرو، نفت و آموزش و پرورش تدوین و اجرا می‌شود.

ک ـ سود سهام صندوق بازنشستگی فولاد در شرکت دخانیات ایران در سقف ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال پس از واریز به صندوق بازنشستگی فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق می‌شود.

ل ـ در سال ۱۳۹۷ درآمدهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط به خدمات زمین‌شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی موضوع ردیف‌های ۱۴۰۱۰۵، ۱۴۰۱۰۸ و ۱۴۰۲۰۳ جدول شماره (۵) اختصاصی تلقی می‌شود.

م ـ از ابتدای سال ۱۳۹۷ به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی ۷۵ ریال، تولید مشترک ۱۵۰ ریال، تولید داخل با نشان بین‌المللی ۲۵۰ ریال و وارداتی ۶۰۰ ریال به عنوان عوارض اضافه می‌گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۹۰ این قانون واریز نماید.
معادل درآمد حاصل پس از واریز به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور، طی ردیف‌های شماره ۱۲۷۵۰۰، ۱۲۸۵۰۰ و ۱۲۹۰۰۰ در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش در اختیار:

وزارت ورزش و جوانان ۳۰٪

آموزش و پرورش ۲۰٪

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۵۰٪ قرار می‌گیرد.

ن ـ در راستای بهبود شاخص‌های محیط زیست و کاهش اثرات مخرب مدیریت غیراصولی پسماندهای عادی، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است تا سقف ۰.۵٪ از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌گردد را دریافت و تا سقف ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ردیف شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز نماید تا برای ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت مشارکت بخش خصوصی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار گیرد.
آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه وصول، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرائی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

س ـ با هدف ترغیب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایجاد تأسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی (شامل زباله‌سوزی، گازی‌سازی و آتش‌کافت (پیرولیز))، دولت مکلف به تأمین سوخت کمکی گاز مورد نیاز با قیمت نیروگاه‌های حرارتی در سقف ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در این تأسیسات به منظور جبران ارزش حرارتی تا متوسط آن در استان‌های کشور می‌باشد.
برق تولیدی این نیروگاه‌ها مشمول خرید تضمینی برق تجدیدپذیر خواهد بود.
آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور، نیرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ع ـ در راستای اجرای جزء (۲) بند (چ) ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز برای هرکدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمان‌های حمایتی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه‌های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف فقط برای یک بار معاف می‌باشند.

ف ـ دولت موظف است ۶۰٪ از سود خالص واردات خودرو در دو سال گذشته را به عنوان مالیات مازاد بر حقوق ورودی از واردکنندگان خودرو دریافت و پس از واریز به درآمد عمومی ردیف ۱۱۰۴۱۰ صددرصد (۱۰۰٪) آن را از محل ردیف هزینه‌ای ۶۳-۵۳۰۰۰۰ صرف یارانه سود تسهیلات تولید و حمایت از اشتغال نماید.
سازمان بازرسی کل کشور موظف است بر روند اجرای این بند نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف در تعرفه‌گذاری و ایجاد ویژه‌خواری (رانت)، موضوع را از طریق مراجع قضائی پیگیری نماید.
تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.

ص ـ به منظور حمایت از تولید محصولات صادرات محور، مدیریت واردات، توسعه و ارتقای سهم صادرات و بهبود تراز تجاری کشور، دولت مکلف است حداکثر یک واحد درصد میانگین به نرخ تعرفه مؤثر کلیه کالاهای وارداتی که از انواع مشابه داخلی برخوردار می‌باشند به استثنای کالاهای اساسی اضافه و درآمد مازاد حاصله به مبلغ ۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از درآمد حاصل از حقوق ورودی را به ردیف درآمدی واریز و معادل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال آن را به صورت صددرصد (۱۰۰٪) تخصیص یافته از محل ردیف ۴-۱۵۵۰۰۰ به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص دهد تا صرف:

• تقویت و توسعه بازارهای هدف و تکمیل زنجیره توزیع بین‌المللی کالاهای صادراتی
• اعطای جوایز و مشوق‌های صادراتی
• اعطای کمک‌های فنی و اعتباری جهت نوسازی و بازسازی صنایع صادرات محور
• ارتقای رقابت‌پذیری محصولات و خدمات صادراتی
• یارانه تسهیلات اعطائی به واحدهای تولیدی صادرات‌گرا
• یارانه حمل و نقل، کمک به صادرات خدمات فنی و مهندسی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران نماید.

تبصره ۷ ـ

الف ـ در راستای اجرائی نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح می‌گردد.

ب ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲‏/۸‏/۱۳۹۰ ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

ج ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی از تاریخ ۱۳۹۱/۴/۲۷ تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ براساس گزارش حسابرسی و همچنین درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۳۹۷ اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

د ـ به دولت اجازه داده می‌شود ما به التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۴۰۴ و ردیف هزینه‌ای ۵۳ـ۵۳۰۰۰۰ به صورت جمعی ـ خرجی تسویه نماید.
شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلفند تسویه حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند.
وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌نماید.

ه‍ ـ به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت جمعی ـ خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرح‌های اشتغال‌زا با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم اقدام نماید.

و ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید.
سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون تأمین اجتماعی این منابع را هزینه می‌نماید.

ز ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در جهت تقویت تولید داخل و حفظ منابع ارزی کشور، حداکثر تا پایان خرداد ۱۳۹۷ نسبت به شناسایی کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق دارای مزیت تولید داخل و برنامه‌ریزی برای افزایش سهم تولید داخل آنها اقدام نماید.
در اجرای این حکم، دولت مکلف است مشوق‌های لازم موضوع ماده (۳۱) قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور از محل ردیف‌های درآمدی شماره ۱۶۰۱۹۱ و هزینه‌ای شماره ۶۵ـ۵۳۰۰۰۰ به صورت جمعی ـ خرجی برای تولید حداقل ۱۰٪ ارزش کالاهای موضوع این بند فراهم نماید.
اجازه فروش قانونی محصولات خارجی و خدمات پس از فروش آنها، در مورد کالاهای موضوع این بند، تنها مشروط به مشارکت حداکثری در تولید داخلی است و در غیر این صورت مشمول احکام کالای قاچاق خواهد بود.

ح ـ پس از اجرای بند (ج) تبصره (۱) این قانون و رعایت ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مانده بدهی شامل اصل و سود تسهیلات پرداختی از حساب ذخیره ارزی به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم عاملیت بانک‌های عامل تا سقف ۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور منظور و مانده مطالبات حساب ذخیره ارزی از این بابت تا مبلغ فوق تسویه شده محسوب می‌گردد.

ط ـ در اجرای جزء (۵) بند (الف) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است از معدن و صنایع معدنی علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا ۱٪ فروش مواد و فرآورده‌های معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی را دریافت و به ردیف ۱۶۰۱۸۷ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
معادل وجوه واریزشده از محل ردیف ۶۰ـ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قرار می‌گیرد تا صرف فعالیت‌های بهداشتی ـ درمانی و عمرانی مورد نیاز شهرستان یا شهرستان‌های منطقه درگیر خسارت‌های مذکور شود.
ردیف هزینه‌ای مذکور در جدول شماره (۹) با شماره ۶۰ـ۵۳۰۰۰۰ اعتبارات موضوع جزء (۵) بند (الف) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه طبقه‌بندی می‌شود.

تبصره ۸ ـ

الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود در راستای اجرای بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحات بعدی، اعتبارات مورد نیاز را از محل طرح‌های ذیل برنامه‌های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه نماید.
سهم باقی‌مانده به عنوان سهم بهره‌برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است.

ب ـ در اجرای ماده (۶) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵ مبنی بر الزام اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی از طریق متوقف نمودن و صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شهرداری تهران و شهرهای دارای آلودگی هوا مکلف به اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا (LEZ) می‌باشند.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق قانون نسبت به جریمه متخلفین اقدام نماید.
مبالغ وصولی جریمه‌های صادرشده به ردیف درآمد عمومی ۱۶۰۱۸۳ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا از محل اعتبار ردیف ۴۹ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در جهت کاهش آلودگی هوا و توسعه و بهره‌برداری حمل و نقل عمومی به شهرداری تهران و سایر شهرهای دارای آلودگی هوا اختصاص یابد.

تبصره ۹ ـ

الف ـ به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت‌های امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۶ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود و احداث خوابگاه‌های متأهلین موضوع بند (پ) ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.
صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاه‌های متأهلین اقدام نمایند.

ب ـ از ابتدای سال ۱۳۹۷، کلیه درآمدهای وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها مندرج در ردیف ۱۲۷۵۰۰ جدول شماره (۵) و پیوست شماره (۲) این قانون پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، اختصاصی می‌شود.

ج ـ صددرصد(۱۰۰%) وجوه اداره‌شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۶ به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های رفاه دانشجویی تلقی می‌شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های مذکور و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیت‌های صندوق تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (۱۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت وام به دانشجویان به مصرف می‌رسد.

د ـ مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وام‌های مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد پرداخت می‌شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام می‌باشند.

ه‍ ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آن‌ها اقدام کند.
تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشد.

و ـ در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور، کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع است.

ز ـ به منظور ارتقای شاخص‌های علمی، پژوهشی و فناوری، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمترتوسعه‌یافته مصوب ۱۳۹۳/۷/۳۰ قابل اختصاص به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی مستقر در استان است.

ح ـ در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص یافته به دستگاه‌های اجرائی (به استثنای فصول یک و شش) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان (به استثنای ادارات کل آموزش و پرورش استان) کسر و با هماهنگی دستگاه‌های اجرائی استانی و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور (که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌گردد) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرائی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد.

ط ـ شرکت‌های سودده، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه)‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)‌های پسادکتری و طرح (پروژه)‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد.

این مبالغ برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده آن‌ها در این قانون محسوب می‌شود و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آن‌ها به سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل کشور، توسط خزانه‌داری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به طوری که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه شود.

اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به صورت امانی هزینه می‌شود.

حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت درصد (۶۰%) خواهد بود.

شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از مبلغ چهل درصد (۴۰%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین‌نامه مذکور هزینه نمایند.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۱۰ ـ

الف ـ شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد، به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر هزینه شود.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه کنند.

ب ـ به منظور تهیه و اجرائی نمودن طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی (موضوع ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه) اعتبار ردیف ۲۲ـ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تأیید شورای اجتماعی کشور صرف اقدامات اجرائی طرح فوق می‌گردد.

ج ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصی‌سازی، آن قسمت از سهام و دارایی‌های متعلق به مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد که کنترلی بوده یا زیان‌ده و کم بازده می‌باشند، مطابق مقررات مربوط به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به فروش برساند و منابع حاصله را در اختیار صندوق مذکور قرار دهد.
دولت موظف است از منابع حاصله از واگذاری سهام و دارایی‌های مذکور و اجرای بند (پ) ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه، تعهدات مالی صندوق مزبور بابت خرید سهام غیرمدیریتی (کمتر از پنج درصد (۵%)) که از طریق سازمان خصوصی‌سازی عرضه شده و یا می‌شود را تهاتر و تسویه نماید.

د‍ ـ در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاه‌های اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نماید، با مستنکف یا مستنکفین در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ برخورد می‌شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده ماه از تاریخ وصول رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه می‌نماید. در خصوص شرکت‌های دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) می‌باشد.

ه‍ ـ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود عرصه و اعیان تعداد تا پنجاه هزار باب از واحدهای مسکونی مسکن مهر تکمیل شده یا نیمه‌تمام متعلق به خود که فاقد متقاضی است را با مجوزهای مربوطه و تسهیلات پرداخت شده برای تحویل به مستمری‌بگیران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور واگذار نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند متضمن نحوه واگذاری و نحوه انتقال تسهیلات توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

و ـ وجوهی که برای تملک عرصه در اختیار بخش نظامی فرودگاه‌های بین‌المللی کشور در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ توسط شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران هزینه شده و می‌شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی و از مالیات معاف می‌باشد.
همچنین آن بخش از املاک و دیگر دارایی‌های ثابت شرکت که در همین رابطه به نیروهای مسلح منتقل می‌شود، از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

ز ـ انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت‌ها، موضوع ماده(۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بلامانع است و مشمول مالیات به نرخ صفر خواهد بود:

۱ـ شرکت‌های مذکور باید براساس صورت‌های مالی عملکرد سال ۱۳۹۶ مشمول ماده(۱۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ شده باشند.

۲ـ شرکت‌های مذکور باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده(۱۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خارج شوند.

ح ـ در سال ۱۳۹۷ به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً ده درصد (۱۰%) اضافه می‌گردد. منابع حاصله به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۸ واریز و معادل ریالی آن از محل ردیف هزینه‌ای ۶۱ ـ ۵۳۰۰۰۰ به هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) حلزون برای کاشت حلزون شنوایی تخصیص می‌یابد.

ط ـ راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مجاز است با استفاده از کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود از جمله اراضی ملی و دولتی در اختیار خود واقع در محدوده ایستگاه‌های راه‌آهن از طریق مشارکت با بخش خصوصی با سازوکار پیش‌بینی شده در ماده(۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) نسبت به زیباسازی و بهسازی حریم خطوط واقع در محدوده شهرها و ایستگاه‌های راه‌آهن اقدام نماید.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی یادشده به نام شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بر اساس تصمیم کمیته‌ای مرکب از هریک از نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی (راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران) و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید.

تبصره۱۱ـ

الف ـ به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت‌المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ را از محل اعتبارات ردیف ۲ـ ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ب ـ به دولت اجازه داده می‌شود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال ۱۳۹۷ تسویه می‌شود، معاف کند.

تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و تا سقف سیزده هزار و پانصد میلیارد (۱۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق ردیف‌های امور دفاعی در جدول شماره (۷) این قانون، مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص می‌یابد.

میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می‌باشد:

۱ـ به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده درصد (۱۰%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یک سال محسوب می‌شود.

۲ـ برای مشمولان متأهل، پنج درصد (۵%) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند، پنج درصد (۵%) از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود.

۳ـ فرزندان مشمول افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی موضوع این بند از هفتاد درصد (۷۰%) تخفیف بهره‌مند می‌شوند.

ج ـ پنج درصد (۵%) از اعتبار بند(ب) جهت آموزش‌های مهارتی کارکنان (پرسنل) وظیفه در پادگان‌ها به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اختصاص می‌یابد.

د ـ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکت‌های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می‌برند و قبل از لازم الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده‌اند، تأمین نماید تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.

ه‍ ـ در راستای اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه داری کل کشور موضوع ردیف۱۶۰۱۸۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند. دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیف‌های نیروهای مسلح برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی تخصیص و پرداخت نماید.

و ـ در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه ۱۳۹۷، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۱۳۹۶ بخشیده می‌شود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۳ جدول شماره(۵) این قانون واریز می‌شود و از طریق ردیف هزینه‌ای ۱ـ۱۰۶۰۰۰ به مصرف می‌رسد.

ز ـ مالیات ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت پشتیبانی و نوسازی هلی‌کوپترهای ایران و قطعات موجود در انبارهای این شرکت به نرخ صفر محاسبه شده و منابع حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می‌شود.

ح ـ در سال ۱۳۹۷ عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ اخذ می‌گردد.
زائران اربعین که از تاریخ سوم مهرماه ۱۳۹۷ تا بیست و دوم آبان ماه ۱۳۹۷ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند، از پرداخت عوارض خروج معاف می‌باشند.

ط ـ سازمان برنامه و بودجه مجاز است ما به التفاوت کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان لشکری و کشوری از اعتبار پیش‌بینی شده برای هریک از دستگاه‌های اجرائی ملی و استانی مربوطه را از بودجه آنها کسر و به اعتبارات هزینه‌ای صندوق مذکور اضافه نماید.

تبصره۱۲ـ

الف ـ افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.

احکام بند(ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره بند(ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) بر حکم این بند حاکم است.

۱ـ دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیأت علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی با رعایت بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه به گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند.

حداکثر میزان افزایش بیست درصد (۲۰%) خواهد بود و مقامات و هم‌طرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش نمی‌شوند.

احکام بند(ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره بند(ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) بر حکم این جزء حاکم است.

۲ـ پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ و اصلاحات آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده(۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.

احکام بند(ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره بند(ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) بر حکم این جزء حاکم است.

ب ـ دستگاه‌های اجرائی مجازند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، از محل اعتبار ردیف ۳۶ـ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند.

ج ـ دولت مجاز است اعتبار ردیف ۳۷ـ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد، براساس آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد.

صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۷ بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از ۱۳۹۷/۱/۱ اعمال نمایند.

به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد خود به استثنای اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی تا سقف یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به تأمین منابع مالی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری اقدام کند.

د ـ به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرائی مستقر در شهرستان‌های استان را به استثنای انفال و اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود.

شورای برنامه‌ریزی استان موظف است در شهرستان‌هایی که مجتمع اداری در حال ساخت با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور دارای بیش از هفتاد درصد (۷۰%) پیشرفت فیزیکی است، اعتبار لازم برای تکمیل آن را در بودجه استانداری ذی‌ربط منظور نماید.

ه‍ ـ پرداخت اعتبار کلیه مؤسسات و نهادهای غیردولتی مندرج در جدول شماره(۹) این قانون، منوط به نظارت دیوان محاسبات کشور است.

دیوان محاسبات مکلف است عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.

و ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اختیار «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» دارند و نیز براساس مقررات، مجوز کمک‌های بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند، موظفند گزارش عملکرد خود را به تفصیل همراه با مدارک مربوط تا پایان دی ماه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ز ـ اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی، کمک‌ها و یا درآمدهای اختصاصی کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره و رؤسا و مدیران دستگاه‌های اجرائی موضوع مواد قانونی فوق ممنوع است. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده(۵۹۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ (کتاب پنجم ـ تعزیرات) می‌گردد.

ح ـ

۱ـ دستگاه‌های مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه مدت، بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیردولتی نیستند.

در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاه‌های مأذون از مقام معظم رهبری و هریک از دستگاه‌های اجرائی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

۲ـ از ابتدای سال ۱۳۹۷ سود دریافتی ناشی از سپرده‌های دارای مجوز دستگاه‌های مشمول به استثنای بانک‌ها، بیمه‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار و صندوق‌ها و دستگاه‌های مأذون از مقام معظم رهبری به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز و به صورت صددرصد (۱۰۰%) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می‌گردد. هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.

دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.

ط ـ کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوق، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت‌های امناء و کلیه شوراها از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای گسترش آموزش عالی و شورای عالی فضای مجازی که متضمن بارمالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بارمالی ناشی از آن در این قانون تأمین شده باشد. هرگونه اقدام برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.

ی ـ در سال ۱۳۹۷ کلیه تصمیمات و مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و سایر کمیته‌ها و کارگروه‌های شورای عالی امنیت ملی در صورتی مجری است که این تصمیمات در جلسه شورای مذکور مطرح و فرآیند تصویب آن طی شود. مصوبات شورا در صورتی که منجر به تغییر ارقام این قانون شود بدون تنفیذ مقام معظم رهبری در هر مورد فاقد اعتبار است. عدم رعایت این حکم، تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.

ک ـ در راستای سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه بانوان در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آن» و در اجرای ماده(۱۰۱) قانون برنامه ششم توسعه، پنج صدم درصد (۰/۰۵%) از اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها به منظور تحقق اهداف قانونی فوق با مجوز شورای برنامه‌ریزی استان در اختیار اداره کل امور بانوان و خانواده استان‌ها قرار می‌گیرد. انجام هزینه‌های خارج از اهداف مذکور تصرف در وجوه دولتی محسوب می‌گردد.

وزارت کشور مکلف است عملکرد این بند را هر شش ماه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مکلفند مبلغ مزبور را به اداره کل امور زنان و خانواده استان تخصیص دهند.

ل ـ به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی کلیه فروشگاه‌ها، جایگاه‌های سوخت (فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه که متعلق به سازمان است و در اختیار شرکت‌های تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوط قرار دارند، به استثنای موارد مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی با قیمت کارشناسی و دریافت ده درصد (۱۰%) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنج‌ساله به شرکت‌ها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار کند. وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۲۱۵ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصله از محل ردیف ۳ـ ۱۵۱۰۰۰ جدول شماره(۷) این قانون در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری هزینه شود.

م ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند(الف) ماده(۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرائی را به صورت سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ن ـ دولت مکلف است اقدامات قانونی لازم جهت درج بودجه تلفیقی سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این قانون را انجام دهد.

س ـ دولت مکلف است سود سهام خود در شرکت‌هایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است را وصول و به ردیف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.

تبصره۱۳ـ

الف ـ در اجرای بند (م) ماده(۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبالغ زیر اختصاص می‌یابد:

۱ـ معادل پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و از محل منابع ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.

چهل درصد (۴۰%) از اعتبارات مذکور ابتداء برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امدادی و باقیمانده به نسبت چهل درصد (۴۰%) هزینه‌ای و شصت درصد (۶۰%) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاه‌های امداد و نجات و انبارهای اضطراری، خودروهای امداد و نجات و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۷/۲/۸ و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.

سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش اجرای این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات»، «بهداشت و درمان»، «شوراها و امور داخلی کشور» و «عمران» مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

۲ـ در اجرای بند (۱) ماده (۱۷) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۷/۲/۸، چهل و دو درصد (۴۲%) از درآمد ردیف‌های ۱۶۰۱۵۷ و ۱۴۰۱۴۱ به جز درآمدهای موضوع ماده (۱۵) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ به عنوان درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر ذیل ردیف ۱۳۱۰۰۰ منظور می‌گردد.

ب ـ معادل دو هزار و پانصد میلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه کرد الزامات مندرج در بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اختصاص می‌یابد.

ج ـ در اجرای جزء (۱) بند (ب) ماده (۳۲) قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص می‌یابد. مبلغ مذکور صددرصد (۱۰۰%) تخصیص می‌یابد.

د ـ معادل یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای پیشگیری و مهار (کنترل) بیماری‌های واگیر دامی و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، مایه‌کوبی (واکسیناسیون) دام‌ها و بهداشت فرآورده‌های دامی در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار می‌گیرد.

ه‍ ـ معادل دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای تولید و ارتقای کیفیت واکسن آنفولانزای طیور در اختیار مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی قرار می‌گیرد.

تبصره۱۴ـ

الف ـ در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها مندرج در جدول ذیل به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه داری کل کشور واریز و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه می‌گردد.

دولت موظف است نسبت به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی به صورت تدریجی اقدام نماید.

در صورتی که خانوارها نسبت به حذف یارانه خود معترض باشند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه موضوع را بررسی و درصورت استحقاق، نسبت به برقراری یارانه آنها اقدام نماید.

در هر صورت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، خانوارهای ساکن روستاها، عشایر و سایر خانواده‌های کم درآمد کماکان یارانه دریافت خواهند کرد و از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه حذف نخواهند شد.

مبلغ دو هزار و سیصد میلیارد (۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از جزء(۲) (مصارف هدفمندی) جهت بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور اختصاص می‌یابد.

اجازه داده می‌شود مبلغ یکصد و ده هزار میلیارد (۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سقف منابع دریافتی حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی موضوع ردیف(۱) جدول فوق اضافه شده و در موارد زیر به مصرف برسد:

۱ـ افزایش سهم سلامت موضوع ردیف (۳) مصارف هدفمندی به چهل و چهار هزار میلیارد (۴۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲ـ اختصاص مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ردیف جدید به موضوع تولید و اشتغال

۳ـ اجرای قانون حمایت از معلولان توسط سازمان بهزیستی کشور دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۴ـ کمک به حق بیمه قالیبافان پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۵ ـ باقی مانده مبلغ مذکور جهت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها موضوع ردیف (۱) مصارف هدفمندی یارانه‌ها

به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ده درصد (۱۰%) مجوز بند (ط) ماده(۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، نسبت به جابجایی از هر ردیف منابع و مصارف این جدول جهت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها اقدام نماید.

ب ـ آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره۱۵ ـ

الف ـ

۱ـ شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.

۲ـ شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینه‌های بهره‌برداری پرداخت کند.

ب ـ به دولت (شرکت توانیر) اجازه داده می‌شود از محل مطالبات خود از شرکت‌های توزیع نیروی برق نسبت به افزایش سرمایه در این شرکت‌ها تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) برای شرکت‌های واقع در مناطق کمترتوسعه‌یافته و تا سقف بیست درصد (۲۰%) برای شرکت‌های واقع در مناطق توسعه‌یافته اقدام و سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، سهام مازاد شرکت توانیر را در این شرکت‌ها تا سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بخش غیردولتی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قوانین و مقررات نحوه واگذاری سهام واگذار نماید.

تبصره۱۶ ـ

الف ـ به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۷ مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ب ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک:

• چهارده هزار میلیارد (۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره)
• شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان بهزیستی

با معرفی دستگاه‌های ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال مددجویی پرداخت نماید. در صورتی که هریک از دستگاه‌های مذکور نتوانند سهمیه خود را تا پایان آذرماه ۱۳۹۷ استفاده نمایند، سهمیه مذکور به دستگاه دیگر تعلق می‌گیرد.

ج ـ در اجرای ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبلغ یک‌هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن نیازمند قرار می‌گیرد.

د ـ به هریک از وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه‌های وابسته آنها اجازه داده می‌شود تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را ـ که واگذاری آن مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نمی‌باشد ـ به استثنای موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به فروش رسانده و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند تا پس از تأیید هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.

هـ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در جهت بهبود معیشت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، از طریق بانک‌های عامل و با هماهنگی فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به اختصاص دوازده هزار میلیارد (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اقدام نماید:

• جهیزیه: دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
• ازدواج: پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
• ودیعه مسکن: سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

این تسهیلات شامل کارکنان، بازنشستگان و فرزندان آنها خواهد شد. همچنین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تخصیص هشت هزار میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع عادی بانک‌ها ـ که مابه‌التفاوت سود تا سقف نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار توسط فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران از محل منابع بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا) تأمین می‌گردد ـ نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن تا سقف هر فرد یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با بازپرداخت حداکثر بیست ساله اقدام نماید.

و ـ به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد، از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.

ز ـ دولت از طریق خزانه‌داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل یک درصد (۱%) از یک‌دوازدهم هزینه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون را تا مبلغ پنجاه و دو هزار و پانصد و هفتاد میلیارد (۵۲.۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از حساب‌های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.

ح ـ بانک‌های عامل مکلفند نسبت به پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت تسهیلات پرداختی به پیمانکاران مجری طرح‌های عمرانی اقدام نمایند.

دستورالعمل این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ابلاغ می‌شود.

ط ـ

۱ـ بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ موضوع تنفیذ تبصره (۳۵) قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ با قیود ذیل برای سال ۱۳۹۷ تنفیذ می‌گردد:

۱ـ۱ـ عبارت «افزایش سرمایه بانک مسکن حداکثر یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد» در ذیل جدول شماره (۱) تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور درج می‌شود.

۱ـ۲ـ سقف بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه‌های متعلقه) مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.

۲ـ به دولت اجازه داده می‌شود که از محل باقی‌مانده حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطالبات بانک مرکزی از بانک توسعه صادرات و بانک مسکن را به ترتیب بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسویه نموده و حداکثر تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب افزایش سرمایه این بانک‌ها منظور نماید. در اجرای مفاد این قانون، افزایش سرمایه بانک مسکن حداقل مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌گردد.

گزارش این بند توسط بانک مرکزی هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

تبصره۱۷ ـ

الف ـ به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ۱۳۹۷ ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره‌مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه‌شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده فوق‌الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. هزینه مربوط از محل ردیف ۱۱ـ۱۲۹۰۰۰ تأمین می‌شود.

ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، راهنمای بالینی برای حداقل دویست مورد از پرهزینه‌ترین خدمات را تهیه و به کلیه مراکز ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی درمانی و سازمان‌های بیمه‌گر جهت اجرا ابلاغ نماید.

ج ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

د ـ در راستای اجرای بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف، کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان، دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه‌شدگان خود و به‌روزرسانی پایگاه مذکور به‌صورت رایگان حداکثر تا پایان شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۷ اقدام و نسبت به بهره‌برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به‌جای دفترچه، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود استفاده نمایند.

کلیه مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، غیردولتی و خصوصی مکلفند خدمات خود را از طریق استحقاق‌سنجی از پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان و براساس ضوابط اعلام‌شده توسط سازمان بیمه سلامت ایران ارائه نمایند. همچنین سازمان بیمه سلامت ایران مکلف به حذف پوشش بیمه‌ای هم‌پوشان با سایر سازمان‌های بیمه‌ای است. شیوه‌نامه همپوشانی این حکم توسط سازمان بیمه سلامت ایران تدوین و ابلاغ می‌گردد.

هـ ـ در راستای اجرای ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تأمین تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن یکصد هزار نفر بوده و یارانه تسهیلات از منابع موجود در این قانون از محل ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) تأمین می‌گردد.

ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان‌قیمت تا سقف دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بهره‌مند شده و تا پایان سال ۱۳۹۵ تسویه نموده‌اند، می‌توانند به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان‌قیمت ایثارگری قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بهره‌مند شوند.

و ـ دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای ماده (۳۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مندرج در ردیف ۱۱۰۵۱۳ جدول شماره (۵) این قانون را از طریق ردیف‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به‌صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص داده و پرداخت نماید.

ز ـ
۱ـ سازمان‌ها و ارگان‌های غیردولتی که به هر نحوی از منابع عمومی دولت استفاده می‌کنند باید از تعرفه بخش دولتی تبعیت نمایند. همچنین در مناطقی که سایر بخش‌ها از جمله سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری و نیروهای مسلح امکانات بیمارستانی و ارائه خدمات دارند باید به کلیه افراد بیمه‌شده با تعرفه دولتی خدمت ارائه نمایند.

۲ـ دولت مکلف است در قالب آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، بخشی از خدمات دارویی و درمان بیماران نازایی را مشمول بیمه پایه سلامت قرار داده و بخشی از هزینه بیماران نقص ایمنی (متابولیک)، اسکلروز متعدد (ام‌اس)، بال پروانه‌ای و اوتیسم را همانند بیماران خاص محاسبه و از جدول شماره (۷) ردیف ۱۲۹۰۰۱۵ پرداخت نماید.

ح ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌تواند چهارهزار و پانصد فقره وام مسکن از محل سهمیه سال ۱۳۹۷ را مجدداً برای ایثارگرانی که در سنوات قبل از این تسهیلات استفاده نموده‌اند و در حال حاضر در زمینه مسکن دارای مشکلات اساسی و حاد بوده و فاقد مسکن باشند، تخصیص دهد و بدون رعایت سایر ضوابط برای ساخت یا خرید مسکن معرفی نماید.

ط ـ تبصره (۳) ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۲/۶/۳۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
بعد از عبارت «مطلقه شده و» عبارت «یا همسر ایشان فوت نموده باشد» اضافه و بعد از عبارت «از همان تاریخ طلاق» عبارت «و یا فوت همسر به شرط نداشتن حقوق و مستمری» اضافه می‌گردد.

ی ـ والدین شهدای شاغل در دستگاه‌های اجرائی مندرج در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از کلیه امتیازات قانونی همسر شهید برخوردارند. اعتبار ذی‌ربط تا سقف پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبارات ردیف ۱۳۱۶۰۰ مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران تأمین خواهد شد.

ک ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است علاوه بر افزایش سنواتی، مستمری کلیه والدین معظم شهدای فاقد حکم حقوقی (شهید) را به میزان تا بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش دهد. اعتبارات این حکم از محل ردیف ۱۳۱۶۰۰ مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران تا سقف پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تأمین می‌گردد.

تبصره۱۸ـ

الف ـ با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر اعتبار ردیف ۶۱ ـ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون از طریق ردیف ۵۵۰۰۰۰ در قالب کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و کمک‌های بلاعوض با ترکیب منابع موضوع ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و همچنین تسهیلات بانکی برای حمایت از طرح‌های تولیدی اشتغال‌زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه‌تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای شصت درصد (۶۰%)، اجرای طرح‌های صنایع کوچک، حمایت از خوشه‌های صنعتی، بافت‌های فرسوده، طرح‌های حمل‌ونقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان و طرح‌های اشتغال‌زایی مناطق مرزی نظیر کوله‌بران، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی هزینه نماید.

اعتبارات موضوع این بند براساس شاخص‌هایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در اختیار استان قرار می‌گیرد.

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی کسرشده موضوع این بند باید در همان استان یا شهرستان هزینه گردد به نحوی که اعتبارات در نظر گرفته شده آنها کاهش پیدا نکند.

عبارت «یک درصد (۱%)» مندرج در تبصره (۲) ماده (۵۲) قانون مذکور به عبارت «یک واحد درصد» اصلاح می‌شود.

۱ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از طریق بانک‌های عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و این جزء به طرح‌های توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطاء نماید.

۲ـ سازوکارهای اجرائی و نظارتی این بند مطابق آیین‌نامه اجرائی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور و جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب ـ به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها، حمایت از طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌شده بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

ج ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی ـ عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.

د ـ دولت مکلف است از طریق سازمان‌های توسعه‌ای به منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با درنظرگرفتن مزیت‌های منطقه‌ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته و محروم با به‌کارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی (منابع داخلی سازمان‌های توسعه‌ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای، تسهیلات بانکی و تأمین مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند (الف) تبصره (۳) این قانون) اقدام نماید.

تبصره۱۹ـ

در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱/۳/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل‌شده یا در حال بهره‌برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی ـ خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسؤولیت‌های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را در چهارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید:

۱ـ برای آن دسته از طرح‌های نیمه‌تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می‌کند، اعتبار پیش‌بینی‌شده از محل بودجه عمومی تا سقف چهل و سه هزار و هشتصد و نود و چهار میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون (۴۳.۸۹۴.۶۴۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون به صورت وجوه اداره‌شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانک‌های منتخب عامل تجاری یا توسعه‌ای پرداخت می‌شود. بانک‌های مذکور، بر اساس شرایط و منابع تعهدشده از سوی دولت و نیز منابع مالی قابل تأمین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع بند (الف) تبصره (۳) این قانون، در کنار آورده خود، بسته تأمین مالی هر طرح را اعلام می‌نماید. دستگاه اجرائی مبتنی بر ویژگی‌های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم‌شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می‌کند.

۲ـ دستگاه اجرائی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور شرایطی را فراهم می‌نمایند که طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرح‌های غیرانتفاعی دارای اهداف اجتماعی، به بخش خصوصی و تعاونی با استفاده از تسهیلات جزء (۱) این تبصره و در قالب قرارداد منعقده فی‌مابین دستگاه و متقاضی واگذار شود.

۳ ـ دولت می‌تواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام نماید.

۴ـ دستگاه‌های اجرائی مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پنجاه درصد (۵۰%) از درآمدهای اختصاصی خود را تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره‌شده طرح‌های این تبصره نمایند.

۵ ـ تعهدات دولت برای قراردادهای منعقدشده در سال ۱۳۹۷ در سال‌های آتی نیز لازم‌الاجراء است.

6 ـ درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت‌های موضوع این تبصره از مشوق‌های مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره ۵۵۰۰۰۰ برخوردار می‌باشد.

۷ـ دولت می‌تواند در بهره‌برداری و توسعه حوزه‌های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ با حفظ مالکیت دولت از روش‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی استفاده نماید.

۸ ـ درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و برای تکمیل سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام از محل ردیف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره (۵) این قانون به همان دستگاه اجرائی اختصاص می‌یابد.

۹ـ دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط مجازند طرح‌های موضوع این تبصره را با رعایت مقررات مذکور در این تبصره و سایر قوانین مرتبط بدون اخذ مصوبه هیأت وزیران (موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند.

۱۰ـ نیروی انسانی طرح‌های در حال بهره‌برداری که وظایف آنها در چهارچوب این تبصره به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود وفق سازوکارهای ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌های مربوطه و همچنین ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ خواهد بود.

۱۱ـ هرگونه فرآیند اجرائی اعم از فرآیند ارجاع طرح، تضامین در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد موضوع ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صورت می‌پذیرد.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۱۲ـ مدارس دولتی بر اساس مواد (۷)، (۲۵) و (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم این تبصره مستثنی می‌باشند.

تبصره۲۰ ـ

الف ـ در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۷ نسبت به استقرار یا تکمیل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام‌شده اقدام نمایند.

ب ـ مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیش‌بینی شده در ردیف ۶ ـ ۱۰۲۵۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

ج ـ در اجرای حکم بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه:

۱ـ اعتبارات واحد مجری (عملیاتی) بر اساس توافقنامه مربوط در سامانه (سیستم) حسابداری دستگاه اجرائی به صورت جداگانه نگهداری شده و تشخیص انجام خرج در این موارد با مدیر واحد مجری خواهد بود. رویدادهای مالی واحد مجری به نحوی در حسابها نگهداری خواهد شد که امکان گزارش‌گیری مجزا وجود داشته باشد.

۲ـ به دستگاهها و واحدهای مجری که بر اساس تفاهمنامه عملکردی اداره می‌شوند اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هر یک از ردیفهای هزینه‌ای در سقف اعتبارات همان ردیف اقدام نمایند. آیین‌نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۳ـ دستگاههای اجرائی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم این دستگاهها در سقف تخصیص با اولویت توسط خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌گردد.

۴ـ از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین بهای تمام‌شده مورد توافق در تفاهمنامه عملکردی و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهمنامه، پنجاه درصد (۵۰%) به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری به عنوان پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد (۵۰%) دیگر برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاههای ذی‌ربط، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه، هزینه می‌گردد.

۵ ـ دستگاههای اجرائی مندرج در بخش دوم پیوست شماره (۴) که در طول سال ۱۳۹۷ متقاضی اجرای کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد می‌باشند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مشمول مفاد این تبصره می‌شوند.

آیین‌نامه اجرائی این حکم شامل نحوه نظارت عملیاتی، شاخص‌های عملکرد و سایر موارد حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د ـ تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه، مکلف به تأمین حداقل ده درصد (۱۰%) از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات می‌باشند. همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق‌الذکر ممنوع است و تأمین خدمات مورد نیاز از طریق سازوکار پیش‌بینی‌شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان‌پذیر است.

ه ـ کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص اعتبار طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای موضوع پیوست شماره (۱) این قانون را به گونه‌ای انجام دهد که تخصیص اعتبار هر طرح از ده درصد (۱۰%) میانگین تخصیص طرحها در طول سال کمتر نباشد. تخلف از اجرای این حکم تصرف در اموال عمومی تلقی می‌گردد.

و ـ تأمین هزینه افطاری کلیه دستگاههای اجرائی مندرج در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از هر محل از جمله بودجه کل کشور، اعتبارات عمومی و اختصاصی، منابع داخلی، اعتبارات خارج از شمول و منابع حاصل از صرفه‌جویی به هر میزان و به هر نحو مطلقاً ممنوع است.

ز ـ مدارس دولتی بر اساس مواد (۷)، (۲۵) و (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم این تبصره مستثنی می‌باشند.

ح ـ دولت مکلف است با اتخاذ سازوکار مناسب نسبت به اجرای احکام و هزینه‌کرد مبالغ مندرج در ردیفهای این قانون در جهت اهداف سیاستهای کلی به ویژه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اقدام و از هزینه‌کرد اعتبارات در امور غیرضرور از قبیل چاپ نشریات و برگزاری همایش‌ها پرهیز نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ط ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق خزانه‌داری کل کشور به طریق مقتضی نسبت به نگهداری ردیفهای جمعی ـ خرجی این قانون اقدام نماید.

احکام مواد (۷) و (۸) قانون برنامه ششم توسعه بر حکم این تبصره حاکم است.

تبصره ۲۱ ـ

مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازم‌الاجراء شدن قانون جدید در سال ۱۳۹۷ تمدید می‌شود.

تبصره ۲۲–

با توجه به پایان زمان آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و ضرورت اجرای احکام آن قانون، مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۳۹۷ تا زمان تصویب و لازم‌الاجراء شدن قانون جدید آن تمدید می‌گردد.

تبصره ۲۳ ـ

دولت مکلف است گزارش انطباق اجرای این قانون با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را هر چهارماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره ۲۴ ـ

آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب آن تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲۵ ـ کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۷ است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حذف یک بند از تبصره(۱۱) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

تبصره ۲۵ ـ کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۷ است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حذف یک بند از تبصره(۱۱) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

تبصره ۲۴ ـ آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب آن تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲۳ ـ دولت مکلف است گزارش انطباق اجرای این قانون با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را هر چهارماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره ۲۲ ـ با توجه به پایان زمان آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و ضرورت اجرای احکام آن قانون، مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۳۹۷ تا زمان تصویب و لازم‌الاجراء شدن قانون جدید آن تمدید می‌گردد.

تبصره ۲۱ ـ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازم‌الاجراء شدن قانون جدید در سال ۱۳۹۷ تمدید می‌شود.