مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

ماده ۱۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده ۱۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به تداوم فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت و نحوه مدیریت منابع و تعهدات آن می‌پردازد. بر اساس این ماده، مانده حساب ذخیره ارزی تا پایان سال ۱۳۹۴ و همچنین مطالبات دولت از تسهیلات اعطایی از محل این حساب در ابتدای سال ۱۳۹۵ به عنوان موجودی این حساب محسوب می‌شود.درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه، به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود. از منابع این حساب می‌توان برای جبران کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش درآمدهای نفتی نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه‌های سالانه استفاده کرد.همچنین بانک‌های عامل مسئول پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلاتی هستند که از محل این حساب پرداخت شده است و باید وجوه وصول‌شده را مجدداً به حساب ذخیره ارزی واریز کنند. طبق این ماده، حساب ذخیره ارزی موظف است تعهدات باقی‌مانده خود به بخش‌های خصوصی، تعاونی و غیردولتی و نیز تسهیلات مورد نیاز صنایع دفاعی را انجام دهد، اما ایجاد تعهدات جدید از محل این حساب ممنوع است.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

فهرست مطالب

ماده ۱۷ ـ فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت با شرایط زیر تداوم می‌یابد:

الف ـ معادل مانده حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام، در پایان سال ۱۳۹۴ و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطائی از محل موجودی حساب مذکور در ابتدای سال ۱۳۹۵ با رعایت ماده (۱۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور جزء موجودی حساب مذکور تلقی می‌شود.

ب ـ عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی پیش‌بینی‌شده در جداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.

پ ـ تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی.

ت ـ پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانک‌های عامل به عهده بانک‌ها است.

ث ـ ایفای باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی و پرداخت تسهیلات مورد نیاز صنایع دفاعی به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع می‌باشد.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *