ماده ۵۳ قانون بیمه تصریح می‌کند که تصفیه مؤسسات بیمه ورشکسته باید بر اساس قانون تجارت انجام شود. در مناطقی که اداره تصفیه ورشکستگی وجود ندارد، دادگاه بیمه مرکزی ایران به عنوان قائم‌مقام اداره تصفیه تعیین می‌شود و در حوزه‌های قضایی که اداره تصفیه تأسیس شده است، اداره تصفیه با معاونت بیمه مرکزی مسئول انجام امور تصفیه خواهد بود.
ماده ۵۲ قانون بیمه اعلام می‌دارد که در صورت ابطال پروانه یک مؤسسه بیمه برای تمامی عملیات بیمه‌ای، این موضوع به عنوان انحلال مؤسسه محسوب می‌شود و در پی آن، مفاد ماده ۴۴ قانون بیمه باید اجرا گردد.
ماده ۵۱ قانون بیمه مقرر می‌دارد که در صورت اعلام ورشکستگی مؤسسه بیمه، دادگاه پیش از اتخاذ هر تصمیمی باید نظر کتبی بیمه مرکزی را که ظرف ۱۵ روز از تاریخ استعلام ارسال می‌شود، دریافت کند و تصمیم نهایی را بر اساس این نظر اتخاذ نماید.
ماده ۵۰ قانون بیمه بیان می‌کند که مؤسسات بیمه خارجی که در ایران فعالیت می‌کنند، علاوه بر تبعیت از قانون بیمه و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط، باید مقررات عمومی مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات خارجی را نیز رعایت کنند. به این ترتیب، فعالیت آنها تحت نظارت هم‌زمان قوانین خاص بیمه و قوانین عمومی تجارت و ثبت شرکت‌های خارجی است.
ماده ۴۹ قانون بیمه تصریح می‌کند که نمایندگان مؤسسات بیمه خارجی در ایران فقط در حدود اختیارات داده شده از سوی مؤسسه اصلی به فعالیت بیمه‌گری می‌پردازند. در صورت سلب اختیار موقت یا دائم از نماینده در هر رشته بیمه، مؤسسه اصلی موظف است این تغییرات را کتبا به بیمه مرکزی ایران اطلاع دهد تا نظارت لازم اعمال شود.
ماده ۴۸ قانون بیمه بیان می‌کند که مؤسسات بیمه خارجی موظفند نماینده‌ای مقیم ایران معرفی کنند که اختیارات کامل اداره امور مؤسسه، امضای بیمه‌نامه‌ها، انجام تعهدات و دفاع یا اقامه دعوی را داشته باشد. نماینده باید دارای وکالت‌نامه معتبر باشد که اجازه تعیین نماینده مجاز یا قائم‌مقام را به او می‌دهد. نماینده می‌تواند بدون نیاز به تصویب مؤسسه اصلی، قراردادهای بیمه را امضا کند و در دعاوی مسئول باشد.
ماده ۴۷ قانون بیمه بیان می‌کند که مؤسسات بیمه خارجی بعد از واریز ودیعه مقرر در ماده ۴۶، اجازه دارند درآمد خود را به خارج از کشور انتقال دهند به شرطی که انتقال سالانه حداکثر ۱۰ درصد مبلغ ودیعه باشد. هرگونه انتقال مازاد بر این سقف نیازمند پیشنهاد بیمه مرکزی، تصویب شورایعالی بیمه و هیئت وزیران است.
ماده ۴۶ قانون بیمه مقرر می‌کند مؤسسات بیمه خارجی باید طبق آیین‌نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی و تصویب شورایعالی بیمه، ودیعه‌ای حداقل ۵۰۰ هزار دلار یا معادل آن را برای رشته‌های بیمه زندگی و سایر رشته‌ها نزد بیمه مرکزی تودیع کنند. این ودیعه هر سال باید تا دو برابر حداقل تعیین شده افزایش یابد و افزایش بیش از آن اختیاری است.
ماده ۴۵ قانون بیمه مقرر می‌کند جهت شروع فعالیت مؤسسات بیمه خارجی در ایران، مراحل قانونی شامل پیشنهاد بیمه مرکزی، تأیید شورایعالی بیمه و تصویب هیئت وزیران ضروری است. این فرآیند از تاریخ تصویب قانون الزامی شده است.
ماده ۴۴ قانون بیمه مقرر می‌کند که در صورت لغو دائمی پروانه فعالیت یک مؤسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه‌ای، بیمه مرکزی ایران با تصویب شورای عالی بیمه موظف است سوابق، اسناد، حقوق و تعهدات آن مؤسسه (پرتفوی بیمه‌ای) را به شرکت سهامی بیمه ایران منتقل کند یا ترتیبی اتخاذ نماید که منافع بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و سایر صاحبان حقوق حفظ شود.
ماده ۴۳ قانون بیمه مکلف می‌سازد که صدور یا لغو پروانه مؤسسه بیمه و هر نوع اطلاع‌رسانی مهم برای حفظ حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و ذینفعان باید با هزینه مؤسسه مزبور توسط بیمه مرکزی ایران در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های سراسری تهران و همچنین، در صورت وجود شعب یا نمایندگی، در روزنامه محلی، طی دو نوبت به فاصله یک ماه آگهی شود. این ماده تضمین‌کننده شفافیت و اطلاع‌رسانی به عموم در نظام بیمه‌ای کشور است.
ماده ۴۲ قانون بیمه مقرر می‌کند که اگر پروانه یک مؤسسه بیمه بر اساس ماده ۴۰ باطل شود، آن مؤسسه حق دارد ظرف سی روز از تاریخ تصمیم، به هیئت وزیران مراجعه کرده و درخواست لغو تصمیم را مطرح کند. رأی هیئت وزیران در این خصوص نهایی و قطعی است. این ماده ناظر بر حق اعتراض اداری مؤسسات بیمه نسبت به تصمیمات ناظر بر ابطال پروانه فعالیت است.
