ماده ۴۱ قانون بیمه یکی از ابزارهای نظارتی بیمه مرکزی برای برخورد با تخلفات مؤسسات بیمه است. طبق این ماده، اگر مؤسسه‌ای برخلاف مفاد اساسنامه، قوانین یا آیین‌نامه‌های بیمه‌ای عمل کند، بیمه مرکزی ایران اختیار دارد با تأیید شورای عالی بیمه، آن مؤسسه را به صورت موقت از صدور بیمه‌نامه در رشته یا رشته‌های مشخصی ممنوع سازد. این اقدام به عنوان یک ضمانت اجرایی برای حفظ انضباط بازار بیمه و رعایت حقوق ذینفعان عمل می‌کند.
ماده ۴۰ قانون بیمه شرایط ابطال پروانه مؤسسات بیمه در تمام یا برخی رشته‌های فعالیت را تعیین می‌کند. ابطال پروانه در سه حالت اتفاق می‌افتد: درخواست شخص دارنده پروانه، عدم شروع فعالیت ظرف یک سال پس از صدور پروانه، و وضعیت مالی نامناسب که موجب عدم توانایی در انجام تعهدات یا زیان به بیمه‌شدگان و بیمه‌گذاران می‌شود. این ابطال باید با موافقت شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران انجام گیرد.
ماده ۳۹ قانون بیمه به تشریفات صدور پروانه فعالیت مؤسسات بیمه می‌پردازد. بر اساس این ماده، درخواست صدور پروانه باید به بیمه مرکزی ایران ارائه شود و بیمه مرکزی موظف است حداکثر ظرف شصت روز از تاریخ تکمیل مدارک، نظر مجمع عمومی را درباره پذیرش یا رد تقاضا به‌صورت کتبی اعلام کند. در صورت اعتراض متقاضی به تصمیم اعلام‌شده، وی می‌تواند ظرف سی روز به هیئت وزیران مراجعه کند و تصمیم هیئت وزیران در این خصوص نهایی و لازم‌الاتباع است.
ماده ۳۸ قانون بیمه مقرر می‌کند که انجام عملیات بیمه در هر یک از رشته‌های بیمه‌ای مستلزم دریافت پروانه از بیمه مرکزی ایران است. برای اخذ این پروانه، متقاضی باید مدارکی از جمله اساسنامه مؤسسه، میزان سرمایه، مشخصات شرکا و مدیران، اطلاعات مربوط به سهام نقدی و غیرنقدی و سایر مدارک مورد نیاز برای احراز صلاحیت مالی و فنی و حسن شهرت مدیران را به بیمه مرکزی ارائه کند. هدف این ماده تضمین سلامت مالی و مدیریتی مؤسسات بیمه پیش از آغاز فعالیت است.
ماده ۳۷ قانون بیمه تأکید دارد که ثبت هر مؤسسه بیمه در ایران فقط پس از ارائه پروانه تأسیس از بیمه مرکزی امکان‌پذیر است. همچنین هرگونه ثبت تغییرات در اساسنامه، میزان سرمایه و سهام مؤسسات بیمه‌ای که قبلاً ثبت شده‌اند، مشروط به دریافت موافقت کتبی بیمه مرکزی است. هدف این ماده کنترل دقیق بر تاسیس و تغییر ساختار مؤسسات بیمه‌ای و حفظ سلامت بازار بیمه کشور است.
ماده ۳۶ قانون بیمه مقررات پایه‌ای مربوط به تأسیس مؤسسات بیمه ایرانی را مشخص می‌کند. طبق این ماده، مؤسسه بیمه باید با حداقل سرمایه‌ای برابر یکصد میلیون ریال تشکیل شود و دست‌کم پنجاه درصد سرمایه در زمان تأسیس نقداً پرداخت گردد. همچنین برای هر رشته بیمه‌ای که نیاز به ودیعه داشته باشد، میزان آن در آیین‌نامه‌ای تنظیمی از سوی بیمه مرکزی و مصوب شورای عالی بیمه تعیین خواهد شد. هدف ماده، تضمین توان مالی و پایداری اولیه شرکت‌های بیمه فعال در کشور است.
ماده ۳۵ قانون بیمه مقررات مربوط به مالکیت خارجی در مؤسسات بیمه ایرانی غیردولتی را مشخص می‌کند. طبق این ماده، واگذاری سهام به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی تا سقف ۲۰ درصد با موافقت بیمه مرکزی مجاز است و برای درصدهای بالاتر نیاز به پیشنهاد بیمه مرکزی، تأیید شورای عالی بیمه و تصویب هیئت وزیران وجود دارد. همچنین انتقال سود سالانه سهامداران خارجی حداکثر تا ۱۲ درصد سرمایه پرداخت‌شده و سود انتقال‌نیافته سال‌های قبل مجاز است. بر اساس تبصره این ماده، انتقال سهام به دولت‌های خارجی یا واگذاری بیش از ۴۹ درصد سهام به اشخاص خارجی ممنوع بوده و انتقال سهام بین سهامداران خارجی نیز باید با موافقت بیمه مرکزی انجام شود.
ماده ۳۴ قانون بیمه تصریح می‌کند که مقررات مندرج در مواد ۳۱، ۳۲ و ۳۳ این قانون نسبت به مؤسسات بیمه‌ای که سهام آن‌ها متعلق به دولت یا بنیاد پهلوی است، اعمال نمی‌شود. این ماده در واقع یک استثنا بر قواعد پیش‌گفته ایجاد کرده و جایگاه ویژه‌ای برای مؤسسات بیمه دارای مالکیت دولتی در نظر گرفته است.
ماده ۳۳ قانون بیمه سقف مالکیت سهام در مؤسسات بیمه ایرانی را مشخص کرده است. طبق این ماده، هیچ فرد حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بیش از ۲۰ درصد سهام یک شرکت بیمه ایرانی را دارا باشد. همچنین این محدودیت شامل اقارب نسبی و سببی درجه یک صاحب سهم نیز می‌شود تا از تمرکز بیش از حد مالکیت جلوگیری گردد. این ماده به توزیع عادلانه سهام و جلوگیری از نفوذ غیرمجاز مالکیت در مؤسسات بیمه کمک می‌کند.
ماده ۳۲ قانون بیمه تعیین می‌کند که برای تشکیل مؤسسات بیمه ایرانی، تعداد سهامداران باید حداقل ده نفر باشد. این الزام باعث می‌شود مالکیت به صورت متنوع باشد و از تمرکز غیرضروری سهام در دست عده معدود جلوگیری گردد. هدف ماده، تضمین توزیع مناسب سهام و ارتقاء شفافیت در ساختار مالکیتی مؤسسات بیمه است.
ماده ۳۱ قانون بیمه مقرر می‌دارد که عملیات بیمه در ایران تنها توسط شرکت‌های سهامی عام ایرانی که تمامی سهام آن‌ها بانام بوده و طبق قانون تجارت و این قانون به ثبت رسیده باشند، مجاز است. تبصره نخست فعالیت مؤسسات بیمه خارجی را تابع مقررات فصل چهارم قانون اعلام می‌کند و تبصره دوم تشخیص مصادیق عملیات بیمه را در صلاحیت شورای عالی بیمه قرار می‌دهد. این ماده چارچوب حقوقی فعالیت رسمی بیمه‌گری در ایران را تعیین می‌کند.
ماده ۳۰ قانون بیمه بیان می‌کند که شرکت سهامی بیمه ایران بر اساس اساسنامه خود به انجام فعالیت‌های بیمه‌ای می‌پردازد، به جز اموری که بر اساس بندهای معین ماده ۵ به بیمه مرکزی ایران محول شده است. همچنین وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها و شرکت‌هایی که اکثریت سرمایه‌شان متعلق به دولت باشد، باید بیمه‌های خود را از طریق شرکت بیمه ایران انجام دهند مگر تصمیم مجمع عمومی آن‌ها خلاف این موضوع را اعلام کند. این ماده نقش انحصاری شرکت بیمه ایران در بیمه دولتی را مشخص می‌کند و تأکید می‌کند دولت موظف به ارائه اساسنامه جدید برای تصویب است.
