ماده 47 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ماده ۴۷ قانون بیمه بیان میکند که مؤسسات بیمه خارجی بعد از واریز ودیعه مقرر در ماده ۴۶، اجازه دارند درآمد خود را به خارج از کشور انتقال دهند به شرطی که انتقال سالانه حداکثر ۱۰ درصد مبلغ ودیعه باشد. هرگونه انتقال مازاد بر این سقف نیازمند پیشنهاد بیمه مرکزی، تصویب شورایعالی بیمه و هیئت وزیران است.
ماده 46 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ماده ۴۶ قانون بیمه مقرر میکند مؤسسات بیمه خارجی باید طبق آییننامه به پیشنهاد بیمه مرکزی و تصویب شورایعالی بیمه، ودیعهای حداقل ۵۰۰ هزار دلار یا معادل آن را برای رشتههای بیمه زندگی و سایر رشتهها نزد بیمه مرکزی تودیع کنند. این ودیعه هر سال باید تا دو برابر حداقل تعیین شده افزایش یابد و افزایش بیش از آن اختیاری است.
ماده 45 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ماده ۴۵ قانون بیمه مقرر میکند جهت شروع فعالیت مؤسسات بیمه خارجی در ایران، مراحل قانونی شامل پیشنهاد بیمه مرکزی، تأیید شورایعالی بیمه و تصویب هیئت وزیران ضروری است. این فرآیند از تاریخ تصویب قانون الزامی شده است.
ماده 44 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ماده ۴۴ قانون بیمه مقرر میکند که در صورت لغو دائمی پروانه فعالیت یک مؤسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمهای، بیمه مرکزی ایران با تصویب شورای عالی بیمه موظف است سوابق، اسناد، حقوق و تعهدات آن مؤسسه (پرتفوی بیمهای) را به شرکت سهامی بیمه ایران منتقل کند یا ترتیبی اتخاذ نماید که منافع بیمهگذاران، بیمهشدگان و سایر صاحبان حقوق حفظ شود.
ماده 43 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ماده ۴۳ قانون بیمه مکلف میسازد که صدور یا لغو پروانه مؤسسه بیمه و هر نوع اطلاعرسانی مهم برای حفظ حقوق بیمهگذاران، بیمهشدگان و ذینفعان باید با هزینه مؤسسه مزبور توسط بیمه مرکزی ایران در روزنامه رسمی و یکی از روزنامههای سراسری تهران و همچنین، در صورت وجود شعب یا نمایندگی، در روزنامه محلی، طی دو نوبت به فاصله یک ماه آگهی شود. این ماده تضمینکننده شفافیت و اطلاعرسانی به عموم در نظام بیمهای کشور است.
ماده 42 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ماده ۴۲ قانون بیمه مقرر میکند که اگر پروانه یک مؤسسه بیمه بر اساس ماده ۴۰ باطل شود، آن مؤسسه حق دارد ظرف سی روز از تاریخ تصمیم، به هیئت وزیران مراجعه کرده و درخواست لغو تصمیم را مطرح کند. رأی هیئت وزیران در این خصوص نهایی و قطعی است. این ماده ناظر بر حق اعتراض اداری مؤسسات بیمه نسبت به تصمیمات ناظر بر ابطال پروانه فعالیت است.
ماده 41 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ماده ۴۱ قانون بیمه یکی از ابزارهای نظارتی بیمه مرکزی برای برخورد با تخلفات مؤسسات بیمه است. طبق این ماده، اگر مؤسسهای برخلاف مفاد اساسنامه، قوانین یا آییننامههای بیمهای عمل کند، بیمه مرکزی ایران اختیار دارد با تأیید شورای عالی بیمه، آن مؤسسه را به صورت موقت از صدور بیمهنامه در رشته یا رشتههای مشخصی ممنوع سازد. این اقدام به عنوان یک ضمانت اجرایی برای حفظ انضباط بازار بیمه و رعایت حقوق ذینفعان عمل میکند.
ماده 40 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ماده ۴۰ قانون بیمه شرایط ابطال پروانه مؤسسات بیمه در تمام یا برخی رشتههای فعالیت را تعیین میکند. ابطال پروانه در سه حالت اتفاق میافتد: درخواست شخص دارنده پروانه، عدم شروع فعالیت ظرف یک سال پس از صدور پروانه، و وضعیت مالی نامناسب که موجب عدم توانایی در انجام تعهدات یا زیان به بیمهشدگان و بیمهگذاران میشود. این ابطال باید با موافقت شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران انجام گیرد.
ماده 39 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ماده ۳۹ قانون بیمه به تشریفات صدور پروانه فعالیت مؤسسات بیمه میپردازد. بر اساس این ماده، درخواست صدور پروانه باید به بیمه مرکزی ایران ارائه شود و بیمه مرکزی موظف است حداکثر ظرف شصت روز از تاریخ تکمیل مدارک، نظر مجمع عمومی را درباره پذیرش یا رد تقاضا بهصورت کتبی اعلام کند. در صورت اعتراض متقاضی به تصمیم اعلامشده، وی میتواند ظرف سی روز به هیئت وزیران مراجعه کند و تصمیم هیئت وزیران در این خصوص نهایی و لازمالاتباع است.
ماده 38 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
ماده ۳۸ قانون بیمه مقرر میکند که انجام عملیات بیمه در هر یک از رشتههای بیمهای مستلزم دریافت پروانه از بیمه مرکزی ایران است. برای اخذ این پروانه، متقاضی باید مدارکی از جمله اساسنامه مؤسسه، میزان سرمایه، مشخصات شرکا و مدیران، اطلاعات مربوط به سهام نقدی و غیرنقدی و سایر مدارک مورد نیاز برای احراز صلاحیت مالی و فنی و حسن شهرت مدیران را به بیمه مرکزی ارائه کند. هدف این ماده تضمین سلامت مالی و مدیریتی مؤسسات بیمه پیش از آغاز فعالیت است.