مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

‌ماده ۲۲۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

طبق ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه در رأی ماهویِ دعوا، درباره سند مورد ادعای جعل نیز تصمیم می‌گیرد: اگر آن سند مجعول تشخیص داده نشود، دستور تحویل به صاحب سند صادر می‌شود؛ در صورت مجعول بودن، دادگاه می‌تواند حکم به از بین رفتن کامل سند، ابطال قسمت مجعول، یا محو/تغییر کلمات کند. اجرای این تصمیم نیز فقط بعد از قطعی شدن حکم و طی شدن مهلت تجدیدنظر ممکن است و در صورت نیاز نداشتن اسناد در دفتر دادگاه، اعاده آن‌ها به صاحبان صورت می‌گیرد.

‌ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

بر اساس ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعل و دلایل آن به طرف مقابل ابلاغ می‌شود و در صورت اصرار بر استفاده از سند، صاحب سند باید ظرف ده روز اصل آن را به دادگاه تسلیم کند. در غیر این صورت، سند از دلایل او خارج خواهد شد.

ماده ۲۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

بر اساس ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت نسبت به اسناد ارائه‌شده در دادگاه باید مطابق ماده ۲۱۷ و همراه با ذکر دلیل مطرح شود. در غیر این صورت دادگاه به آن رسیدگی نمی‌کند، مگر اینکه دلیل جعل پس از مهلت قانونی و قبل از صدور رأی کشف شده باشد.

‌ماده ۲۱۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

بر اساس ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر نسبت به سندی انکار یا تردید شود و ارائه‌کننده سند آن را مسترد کند، دادگاه به سایر ادله رسیدگی خواهد کرد. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نیست؛ اما اگر صاحب سند آن را مسترد نکند و سند در دعوا مؤثر باشد، دادگاه موظف است به

‌ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه یکی از طرفین نسبت به سند یا دلیل ارائه‌شده توسط طرف مقابل ادعای انکار یا تردید داشته باشد، باید این موضوع را حداکثر تا اولین جلسه دادرسی مطرح کند.

اگر شخص در جلسه دادرسی سکوت کند یا به‌صراحت انکار نماید، آثار قانونی انکار یا سکوت بر او بار می‌شود.

‌ماده ۲۱۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

ماده ۲۱۶ آیین دادرسی مدنی مبنای تمایز دو دفاع مهم در برابر اسناد عادی را مشخص می‌کند:

۱. انکار: زمانی به کار می‌رود که سند مستقیماً به خود شخص منتسب شده باشد (مثلاً می‌گویند امضای شماست، و شما می‌گویید نیست).

۲. تردید: زمانی به کار می‌رود که سند به شخص دیگری منتسب شده باشد (مثلاً سندی ارائه شده که ادعا می‌شود از طرف شخص ثالثی است و شما در اصالت آن تردید دارید).

‌ماده ۲۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

بر اساس ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر یکی از طرفین دعوا بخواهد به پرونده دیگری که در دادگاهی دیگر مطرح است، به عنوان دلیل یا مستند دعوای خود استناد کند، می‌تواند از دادگاه درخواست کند تا:

۱. درخواست رونوشت: دادگاه نامه‌ای به مرجع قضایی مربوطه ارسال می‌کند تا رونوشت موارد استنادی (بخش‌هایی از پرونده که مورد نیاز است) را در مدت زمان مشخصی به درخواست‌کننده بدهد.

‌ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

بر اساس ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر در یک دعوای مدنی، یکی از طرفین ادعایی را مطرح کند که برای اثبات آن نیاز به مراجعه به یک پرونده کیفری باشد، دادگاه مدنی این اختیار را دارد که آن پرونده کیفری را مطالبه کند. مرجع قضایی که پرونده کیفری در آنجا مطرح است (مانند دادسرا یا دادگاه کیفری)، مکلف است پرونده درخواستی را برای دادگاه مدنی ارسال نماید.

‌ماده ۲۱۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

بر اساس ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، هنگامی که اصل یک سند برای رسیدگی به یک دعوای مدنی ضروری باشد و آن سند در اختیار ادارات، سازمان‌ها یا بانک‌ها قرار دارد، دادگاه می‌تواند دستوری برای ارسال آن صادر کند. در این حالت:

ارسال مستقیم اصل سند: ادارات و سازمان‌ها موظف هستند اصل سند مورد نیاز را مستقیماً به دادگاه ارسال کنند.
استثنای دفاتر جاری: دفاتر اداری و جاری (مانند دفتر ثبت وقایع یا دفاتر حسابداری روزانه) نیازی به ارسال اصل خود ندارند. در این موارد، ارائه «خارج‌نویسی» (یعنی بخشی از سند که از دفتر اصلی استخراج و رونوشت شده) که توسط مسئول مربوطه در اداره یا سازمان گواهی شده باشد، کفایت می‌کند.

ماده ۲۱۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

بر اساس ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر سندی در یکی از ادارات دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها یا مؤسسات وابسته به دولت وجود داشته باشد و دادگاه آن را برای رسیدگی به یک دعوای مدنی مؤثر تشخیص دهد، می‌تواند با درخواست یکی از طرفین دعوا، رونوشت سند یا اطلاعات لازم را از آن سازمان درخواست کند.