ماده ۲۲۱ – دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نماید. اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر می‌نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو یا تغییر داده شود، تعیین خواهد شد.
اجرای رأی دادگاه در این‌خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابر ام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظر می‌باشد و در صورتی که وجود اسناد و نوشته‌های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته‌ها را به صاحبان آنها می‌دهد.
ماده ۲۲۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
طبق ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه در رأی ماهویِ دعوا، درباره سند مورد ادعای جعل نیز تصمیم می‌گیرد: اگر آن سند مجعول تشخیص داده نشود، دستور تحویل به صاحب سند صادر می‌شود؛ در صورت مجعول بودن، دادگاه می‌تواند حکم به از بین رفتن کامل سند، ابطال قسمت مجعول، یا محو/تغییر کلمات کند. اجرای این تصمیم نیز فقط بعد از قطعی شدن حکم و طی شدن مهلت تجدیدنظر ممکن است و در صورت نیاز نداشتن اسناد در دفتر دادگاه، اعاده آنها به صاحبان صورت می‌گیرد.
