دسته: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

ماده ۱۳۲ – پس از وصول دادخواست شخص ثالث، وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می‌گردد و نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرفین دعوای اصلی ارسال می‌شود. در صورت نبودن وقت کافی، به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۳۱ – دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.

مبحث دوم – ورود شخص ثالث
ماده ۱۳۰ – هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حق قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید.

ماده ۱۲۸ – در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد، درخواست‌کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق‌تقدم دارد.

ماده ۱۲۷ – از محصول املاک و باغ‌ها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف می‌شود. اگر محصول جمع‌آوری شده باشد، مأمور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف می‌نماید. هرگاه محصول جمع‌آوری نشده باشد، برداشت آن خواه، دفعتاً و یا به دفعات با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد. خوانده مکلف است مأمور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هیچ‌گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع‌آوری می‌شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
تبصره – محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می‌گردد.

ماده ۱۲۶ – توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت‌برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده است.

ماده ۱۲۵ – درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می‌شود که قرار تأمین را صادر کرده‌است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده، قرار مقتضی صادر نماید

ماده ۱۲۴ – خوانده می‌تواند به‌عوض مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها ودیعه بگذارد. همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید، مشروط به این‌که مال پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد، تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.

ماده ۱۲۳ – در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته را از سایر اموال خوانده توقیف می‌کند.

ماده ۱۲۲ – اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.