ماده ۱۱۱ – درخواست تأمین از دادگاهی میشود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
دسته: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
📜⚖️🏛️ متن کامل قانون آیین دادرسی مدنی | مرجع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاههای عمومی و انقلاب

ماده ۱۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
ماده ۱۱۰ – در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمیتواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.

ماده ۱۰۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
ماده ۱۰۹ – در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده میتواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حقالوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود، از دادگاه تقاضای تأمین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تأمین صادر مینماید و تا وقتی که خواهان تأمین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و خواهان تأمین ندهد، به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر میشود.
تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرضورزی بوده است، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.

ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
فصل ششم – امور اتفاقی
مبحث اول – تأمین خواسته۱ – درخواست تأمین
ماده ۱۰۸ – خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است، در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
الف – دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
د – خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.تبصره – تعیین میزان خسارت احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را میپذیرد. صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
ماده ۱۰۷ – استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت میگیرد:
الف – خواهان میتواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مینماید.
ب – خواهان میتواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مینماید.
ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرفنظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.
ماده ۱۰۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
ماده ۱۰۶ – در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمیشود. لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان میدهد.

ماده ۱۰۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
ماده ۱۰۵ – هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که بهموجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام میدارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع، جریان دادرسی ادامه مییابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.

ماده ۱۰۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
ماده ۱۰۴ – در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
در صورتی که دعاوی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رأی میدهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.
ماده ۱۰۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
ماده ۱۰۳ – اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی مینماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.
در مورد این ماده وکلاء یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.
ماده ۱۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
ماده ۱۰۱ – دادگاه میتواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند، با ذکر نحوه اختلال در صورتجلسه صادر کند و یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا میشود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد، به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.










