ماده ۱۲۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، فرایند اجرایی مربوط به توقیف اموال را به صورت کلی شرح داده و جهت جزئیات دقیق، به “قانون اجرای احکام مدنی” ارجاع می‌دهد. این ماده بیان می‌کند که کلیه اقدامات مربوط به توقیف اموال (اعم از اینکه منقول باشند مانند خودرو و اثاثیه، یا غیرمنقول مانند ملک و زمین)، تهیه صورت‌برداری از اموال توقیف شده، ارزیابی ارزش آن‌ها توسط کارشناس، و همچنین حفظ و نگهداری اموال توقیف شده، بر اساس مقررات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد. علاوه بر این، توقیف حقوق استخدامی خوانده (مانند حقوق و مزایای ماهانه) و همچنین توقیف اموال منقولی که در اختیار شخص ثالثی است (مانند مالی که امانت نزد دیگری گذاشته شده)، نیز مشمول همین قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود.