دسته: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور کیفری)

ماده ۴۰- دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع‌آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه تأخیر ننمایند.

ماده ۳۹- دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی‌طرفی تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است، بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند.

ماده ۳۸– دادرسان دادگاه و قضات تحقیق هنگامی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نمایند که طبق قانون این حق را داشته باشند.

ماده ۳۷- کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی، دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.

همچنین قاضی مکلف است در کلیه موارد، پس از مهلت یک ماه، در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تأمین مناسب، متهم را آزاد نماید.

ماده ۳۶– در حقوق‌الناس، جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاکی است.

ماده ۳۵– در موارد زیر با رعایت قیود ماده (۳۲) این قانون و تبصره‌های آن، هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت، مشروط بر این که مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.

الف– قتل عمد، آدم ربایی، اسید پاشی، محاربه و افساد فی‌الارض.
ب– در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.
ج– جرائم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول، در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور را داشته باشد.
د– در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.
ه– در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.

ماده ۳۴– قاضی تحقیق می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تأمین و یا تبدیل تأمین را صادر نماید. در مورد قرار بازداشت و یا قرار تأمینی که منتهی به بازداشت متهم شود، مکلف است حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند. در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم، برابر ماده (۳۳) اقدام می‌شود. در مورد سایر قرارها در صورتی که قاضی دادگاه با آن موافق نباشد، راساً مبادرت به صدور قرار متناسب می‌نماید.

تبصره- تبدیل قرار تأمین مذکور در این ماده در خصوص قرارهایی است که قاضی تحقیق راساً صادر کرده باشد.

ماده ۳۳– قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضائی محل یا معاون وی می‌رسد و قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده روز می‌باشد. رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت خواهد بود. در هر صورت ظرف مدت یک ماه باید وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند، به ترتیب یاد شده اقدام خواهد نمود.

تبصره– در صورتی که قرار بازداشت توسط رئیس حوزه قضائی صادر شود و یا محل فاقد رئیس حوزه قضائی و معاون باشد، با اعتراض متهم پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد.
در صورتیکه دادگاه تجدیدنظر اعتراض متهم را وارد تشخیص دهد، قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌گردد.

ماده ۳۲- در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است:

الف- جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.
ب- جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
ج- جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.
د- در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
ه- در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز.

تبصره ۱- در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد، در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود.
تبصره ۲– رعایت مقررات بند (د) در بندهای (الف)، (ب) و (ج) نیز الزامی است.

ماده ۳۱– قاضی تحقیق در موقع تحقیقات، دستورات دادگاه را اجرا نموده و نتیجه آن را در صورت‌جلسه قید می‌کند. چنانچه در جریان اجرای دستور دادگاه دچار اشکالی شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد، برای رفع اشکال مراتب را به قاضی دادگاه اعلام و طبق نظر دادگاه اقدام می‌نماید.