تحلیل حقوقی ماده ۵۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری؛ بررسی صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی تهران در رسیدگی به جرائم برون‌مرزی و خارج از کشور نظامیان.

تحلیل حقوقی ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری؛ بررسی صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، تفکیک جرائم نظامی از ضابط دادگستری و الزامات قانونی آن.
طبق تبصره ۱، جرائمی که به موجب اجازه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری رسیدگی به آنها در دادگاه‌ها و دادسراهای سازمان قضائی نیروهای مسلح مقرر شده است، تا زمانی که از آن اجازه عدول نشده باشد همچنان در صلاحیت این سازمان باقی می‌ماند. تبصره ۲ نیز «جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی» را جرائمی می‌داند که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های قانونی نظامی یا انتظامی خود مرتکب می‌شوند.

بر اساس تبصره ۳، خاتمه خدمت یا رهایی از خدمت مانع رسیدگی دادگاه نظامی به جرائمی که در زمان اشتغال در نیروهای مسلح ارتکاب یافته نیست. همچنین در تبصره ۴ تعریف «جرم در مقام ضابط دادگستری» ارائه شده و بیان می‌کند این جرائم شامل مواردی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود یا در اجرای دستور مقام قضائی مرتکب می‌شوند.

تحلیل حقوقی ماده ۵۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری؛ بررسی الزامات تأمین پشتیبانی و امکانات دادگاه‌های نظامی زمان جنگ توسط قرارگاه عملیاتی محل.

تحلیل حقوقی ماده ۶۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری؛ بررسی ساختار بخش‌های الحاقی، تاریخ ۱ تیر ۱۳۹۴ به عنوان زمان لازم‌الاجرا شدن و روند تصویب آن.
در ادامه این ماده به فرآیند تصویب قانون نیز اشاره شده است. مطابق متن، قانون آیین دادرسی کیفری مشتمل بر ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره در جلسه مورخ ۴ اسفند ۱۳۹۲ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شد و مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت کرد. این قانون در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید و توسط رئیس مجلس شورای اسلامی وقت، علی لاریجانی، ابلاغ شد.

تحلیل حقوقی ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری؛ بررسی قوانین و مقررات منسوخ‌شده، لغو قوانین قدیمی دادرسی نظامی و انسجام دادرسی کیفری.

تحلیل حقوقی ماده ۶۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری؛ بررسی تکالیف مالی دولت، منابع تأمین بار مالی اضافی و انطباق با احکام قانون برنامه توسعه.
همچنین در این ماده تصریح شده است که بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون باید از محل افزایش درآمدهای قانون آیین دادرسی کیفری تأمین شود. بدین ترتیب، قانونگذار ضمن تعیین تکلیف اجرایی برای دولت، منبع تأمین هزینه‌های اجرای مقررات جدید را نیز مشخص کرده است تا از ایجاد تعهدات بدون پیش‌بینی منابع مالی جلوگیری شود و هماهنگی میان قانون آیین دادرسی کیفری و برنامه توسعه برقرار گردد.

تحلیل حقوقی ماده ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری؛ بررسی الزامات دادرسی، نحوه رسیدگی به جرائم اشخاص حقوقی و اجرای قواعد عمومی آیین دادرسی کیفری بر شرکت‌ها.

تحلیل حقوقی ماده ۶۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری؛ بررسی عدم اعتبار اقرار نماینده قانونی علیه شخص حقوقی و عدم متوجه بودن تکالیف اتیان سوگند به وی.
این ماده به منظور حفظ مرز میان مسئولیت‌های فردی و سازمانی و جلوگیری از انتقال آثار حقوقی اقرار یا سوگند اشخاص حقیقی به موجودیت حقوقی وضع شده است.

تحلیل حقوقی ماده ۶۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری؛ بررسی نحوه تفکیک مسئولیت کیفری شعب و واحدهای زیرمجموعه از مرکزیت اصلی اشخاص حقوقی و شرکت‌ها.

تحلیل حقوقی ماده ۶۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری؛ بررسی ضوابط اجرایی، نحوه وصول جزای نقدی و تشریفات قانونی اجرای احکام علیه اشخاص حقوقی و شرکت‌ها.

تحلیل حقوقی ماده ۶۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری؛ بررسی صدور قرار موقوفی تعقیب و اجرا در انحلال غیرارادی اشخاص حقوقی و تفکیک مسئولیت کیفری از مسئولیت مدنی.