ماده 599 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۳ به این قانون الحاق شده است، نحوه رسیدگی به جرائم نظامیان کمتر از هجده سال تمام شمسی را تعیین میکند. بر اساس این ماده، اگر نظامی زیر ۱۸ سال مرتکب جرمی شود که رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح باشد، رسیدگی در دادسرا و دادگاههای نظامی انجام میگیرد؛ اما در این رسیدگی باید مقررات ویژه مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رعایت شود. هدف این ماده تطبیق رسیدگی قضایی به جرائم نظامیان کمسن با اصول حمایتی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان است، به گونهای که ضمن حفظ صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، قواعد حمایتی و اصلاحی مربوط به متهمان زیر ۱۸ سال نیز در فرآیند دادرسی اعمال گردد.
ماده 598 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۳ به این قانون الحاق شده است، صلاحیت رسیدگی به جرائم نظامیانی را که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم میشوند مشخص میکند. بر اساس این ماده، اگر نظامی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود و طبق قوانین ایران، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به آن جرم را داشته باشند، چنانچه جرم از نوع جرائمی باشد که در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح قرار دارد، رسیدگی به آن در دادسرا و دادگاه نظامی تهران انجام خواهد شد. هدف این ماده تمرکز صلاحیت رسیدگی به چنین پروندههایی در مراجع قضایی نظامی تهران و ایجاد نظم و وحدت رویه در رسیدگی به جرائم نظامیان خارج از کشور است.
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۳ به این قانون الحاق شده است، صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح را در رسیدگی به جرائم اعضای نیروهای مسلح مشخص میکند. بر اساس این ماده، رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح، بهجز جرائمی که در مقام ضابط دادگستری ارتکاب مییابد، در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است.
طبق تبصره ۱، جرائمی که به موجب اجازه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری رسیدگی به آنها در دادگاهها و دادسراهای سازمان قضائی نیروهای مسلح مقرر شده است، تا زمانی که از آن اجازه عدول نشده باشد همچنان در صلاحیت این سازمان باقی میماند. تبصره ۲ نیز «جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی» را جرائمی میداند که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای قانونی نظامی یا انتظامی خود مرتکب میشوند.
بر اساس تبصره ۳، خاتمه خدمت یا رهایی از خدمت مانع رسیدگی دادگاه نظامی به جرائمی که در زمان اشتغال در نیروهای مسلح ارتکاب یافته نیست. همچنین در تبصره ۴ تعریف «جرم در مقام ضابط دادگستری» ارائه شده و بیان میکند این جرائم شامل مواردی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود یا در اجرای دستور مقام قضائی مرتکب میشوند.
ماده 596 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۳ به این قانون الحاق شده است، مسئولیت تأمین پشتیبانی و امکانات مورد نیاز دادگاههای نظامی در زمان جنگ را تعیین میکند. بر اساس این ماده، در شرایط جنگی که دادگاههای نظامی برای رسیدگی به جرائم و امور قضایی مربوط به نیروهای مسلح تشکیل میشوند، تأمین تمامی امکانات، تجهیزات و پشتیبانیهای لازم برای فعالیت این دادگاهها بر عهده قرارگاه عملیاتی در محل تشکیل دادگاه است. هدف این حکم قانونی ایجاد هماهنگی میان ساختارهای عملیاتی نیروهای مسلح و مراجع قضایی نظامی در شرایط جنگی و تضمین استمرار رسیدگی قضایی در مناطق عملیاتی است.
ماده 699 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۳ به این قانون الحاق شده است، به نحوه الحاق بخشهای جدید و زمان لازمالاجرا شدن مقررات قانون اشاره میکند. بر اساس این ماده، مقررات این قانون با رعایت ترتیب شماره مواد به عنوان بخشهای هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۲ افزوده شده و اجرای مقررات هر دو قانون از تاریخ ۱ تیر ۱۳۹۴ آغاز میشود.
در ادامه این ماده به فرآیند تصویب قانون نیز اشاره شده است. مطابق متن، قانون آیین دادرسی کیفری مشتمل بر ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره در جلسه مورخ ۴ اسفند ۱۳۹۲ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شد و مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت کرد. این قانون در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید و توسط رئیس مجلس شورای اسلامی وقت، علی لاریجانی، ابلاغ شد.
ماده 698 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۳ به این قانون الحاق شده است، به نسخ برخی قوانین و مقررات پیشین در حوزه دادرسی کیفری اشاره دارد. بر اساس این ماده، از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، تعدادی از قوانین و مقررات قبلی که در زمینه رسیدگیهای کیفری یا دادرسی نظامی وضع شده بودند، لغو میشوند. از جمله این مقررات میتوان به ماده واحده قانون تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۱۳۳۹، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴ (بهجز مواد ۴، ۸ و ۹)، قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸، قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب ۱۳۷۲، مواد ۷۵۶ تا ۷۷۹ الحاقی به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۸۸ و همچنین ماده ۵۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اشاره کرد.
هدف این ماده ایجاد انسجام در نظام دادرسی کیفری و جلوگیری از تعارض میان قوانین قدیم و مقررات جدید آیین دادرسی کیفری است تا با لازمالاجرا شدن قانون جدید، چارچوب واحدی برای رسیدگیهای کیفری در کشور برقرار شود.
ماده 697 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۳ در قالب بخش دوازدهم (سایر مقررات) به این قانون الحاق شده است، به تکالیف مالی و اجرایی دولت در ارتباط با اجرای برخی مواد این قانون میپردازد. بر اساس این ماده، دولت مکلف است در مدت باقیمانده اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، احکام مربوط به مواد ۶۵۰، ۶۵۲ و ۶۵۴ تا ۶۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری را با رعایت بندهای (ح) و (ف) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه اجرا کند.
همچنین در این ماده تصریح شده است که بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون باید از محل افزایش درآمدهای قانون آیین دادرسی کیفری تأمین شود. بدین ترتیب، قانونگذار ضمن تعیین تکلیف اجرایی برای دولت، منبع تأمین هزینههای اجرای مقررات جدید را نیز مشخص کرده است تا از ایجاد تعهدات بدون پیشبینی منابع مالی جلوگیری شود و هماهنگی میان قانون آیین دادرسی کیفری و برنامه توسعه برقرار گردد.
ماده 696 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۸ مهر ۱۳۹۳) چارچوب کلی رسیدگی به جرائم اشخاص حقوقی را مشخص میکند. بر اساس این ماده، هرگاه برای دادرسی جرائم این دسته از اشخاص (مانند شرکتها، مؤسسات یا سازمانها) مقررات ویژهای وجود نداشته باشد، رسیدگی باید طبق قواعد عمومی آیین دادرسی کیفری انجام شود. این ماده به نوعی پل ارتباطی میان دادرسی اشخاص حقیقی و حقوقی است و هدف آن تضمین تداوم اجرای عدالت در خلأ مقررات خاص میباشد.
ماده 695 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۸ مهر ۱۳۹۳) بر تمایز جایگاه حقوقی اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی آنها تأکید دارد. طبق این ماده، اگر نماینده قانونی شخص حقوقی در جریان دادرسی علیه آن اظهار نظری کند، این اظهار اقرار علیه شخص حقوقی محسوب نمیشود؛ زیرا اقرار باید از سوی خود شخص دارای مسئولیت کیفری باشد. همچنین، تکلیف به سوگند نیز متوجه نماینده نیست، چون سوگند جنبه شخصی دارد و اشخاص حقوقی واجد ویژگیهای اخلاقی و شخصی لازم برای سوگند نیستند.
این ماده به منظور حفظ مرز میان مسئولیتهای فردی و سازمانی و جلوگیری از انتقال آثار حقوقی اقرار یا سوگند اشخاص حقیقی به موجودیت حقوقی وضع شده است.
ماده 694 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۸ مهر ۱۳۹۳) به تعیین حیطه مسئولیت کیفری در ساختارهای پیچیده سازمانی میپردازد. طبق این ماده، اصل بر این است که مسئولیت کیفری تنها متوجه همان شعبه یا واحد زیرمجموعهای است که جرم در آن رخ داده است. با این حال، قانونگذار یک استثنای مهم قائل شده است: اگر ثابت شود که واحد زیرمجموعه بر اساس دستور یا تصمیم مرکزیت اصلی اقدام به ارتکاب جرم کرده است، مسئولیت کیفری علاوه بر شعبه، گریبانگیر مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز خواهد بود. این ماده مانع از آن میشود که سازمانهای مادر با سپردن اقدامات مجرمانه به شعب خود، از کیفر قانونی مصون بمانند.