تحلیل حقوقی ماده ۶۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری؛ بررسی اصل تناسب و روش‌های قانونی توقیف سامانه‌های رایانه‌ای شامل تغییر گذرواژه، پلمب و ضبط فیزیکی.

تحلیل حقوقی ماده ۶۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری؛ بررسی شروط ۵ گانه قانونی برای توقیف و ضبط سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و ضوابط کپی‌برداری از داده‌ها.

ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (الحاقی ۸/۷/۱۳۹۳) روش‌های توقیف داده‌های رایانه‌ای را در فرآیند رسیدگی به جرائم بیان می‌کند.

بر اساس این ماده، در توقیف داده‌ها باید تناسب با نوع داده، اهمیت آن و نقش آن در ارتکاب جرم رعایت شود. برای این منظور می‌توان از روش‌های زیر استفاده کرد:

چاپ داده‌ها به‌عنوان مستندات قابل ارائه
تصویربرداری (کپی‌برداری) از تمام یا بخشی از داده‌ها
غیرقابل دسترس کردن داده‌ها با روش‌هایی مانند تغییر گذرواژه یا رمزنگاری
ضبط حامل‌های داده مانند هارد دیسک، حافظه‌ها یا سایر رسانه‌های ذخیره‌سازی
هدف این ماده حفظ ادله دیجیتال و جلوگیری از دستکاری یا از بین رفتن داده‌های مرتبط با جرم است.

تحلیل حقوقی ماده ۶۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری؛ بررسی مصادیق و محدوده قانونی تفتیش داده‌ها، سامانه‌ها، حامل‌های اطلاعاتی و بازیابی داده‌های رمزنگاری‌شده.

تحلیل حقوقی ماده ۶۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری؛ بررسی مندرجات الزامی دستور قضائی تفتیش و توقیف داده‌ها، سامانه‌ها، تجهیزات و داده‌های رمزنگاری‌شده.
بر اساس این ماده، دستور قضایی باید شامل اطلاعاتی باشد که اجرای صحیح عملیات را ممکن سازد، از جمله:

محل اجرای دستور (در محل یا خارج از آن)
مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف
نوع و میزان داده‌های مورد نظر
نوع و تعداد سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مرتبط
نحوه دستیابی به داده‌های رمزنگاری‌شده یا حذف شده
زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف
هدف این ماده ایجاد شفافیت و دقت در دستورات قضایی مرتبط با ادله دیجیتال و جلوگیری از تفتیش گسترده یا نامحدود در سامانه‌های رایانه‌ای است.

تحلیل حقوقی ماده ۶۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری؛ بررسی ضرورت حضور متصرفان در تفتیش و توقیف سامانه‌ها و شروط قانونی بازرسی غیابی با دستور قاضی.

تحلیل حقوقی ماده ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری؛ بررسی الزامات دستور صریح قضائی، لزوم وجود ظن قوی و ضوابط حفظ حریم خصوصی در تفتیش و توقیف داده‌های رایانه‌ای.
هدف قانون‌گذار از این ماده، حفظ حریم خصوصی اطلاعات دیجیتال و تضمین اینکه مراجع قضایی تنها در شرایط منطقی و مبتنی بر دلایل موجه اجازه دسترسی یا توقیف داده‌ها را صادر کنند، می‌باشد. این ماده پایه اصلی ضمانت حقوقی دادرسی الکترونیکی در نظام قضایی ایران محسوب می‌شود.

تحلیل حقوقی ماده ۶۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛ بررسی الزام قانونی ارائه داده‌های حفاظت‌شده به ضابطان با دستور قاضی و مجازات‌های ناشی از استنکاف یا عدم نگهداری.
در ادامه، خودداری از اجرای دستور قضایی یا کوتاهی در نگهداری و مراقبت از داده‌های حفاظت‌شده تخلف محسوب شده و مرتکب به مجازات مندرج در ماده ۶۶۹ همین قانون محکوم می‌شود.

این ماده ناظر بر الزام همکاری اشخاص حقیقی یا حقوقی با مقامات قضایی در امر کشف جرم در فضای داده‌ای است و نقش مهمی در تأمین امنیت داده‌ها و حفظ ادله الکترونیکی دارد.

تحلیل حقوقی ماده ۶۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری؛ بررسی دستور قضائی و فوری حفاظت داده‌ها، سقف ۳ ماهه نگهداری و ضمانت اجرای کیفری امتناع و افشای اطلاعات.
در موارد فوری، مانند خطر حذف، تغییر یا تخریب داده‌ها، ضابطان قضایی نیز می‌توانند دستور حفاظت صادر کنند، مشروط بر اینکه حداکثر ظرف ۲۴ ساعت موضوع را به مقام قضایی گزارش دهند.

همچنین قانون برای عدم اجرای دستور، افشای داده‌های حفاظت‌شده یا اطلاع‌رسانی به صاحبان داده‌ها درباره دستور صادره ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده است. در این موارد، کارکنان دولت و ضابطان قضایی به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی محکوم می‌شوند و سایر اشخاص نیز ممکن است به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو محکوم شوند.

بر اساس تبصره ۱، حفاظت از داده‌ها به معنای ارائه یا افشای آن‌ها نیست و باید مطابق مقررات مربوط انجام شود. طبق تبصره ۲ نیز مدت حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ماه است و در صورت ضرورت با دستور مقام قضایی قابل تمدید خواهد بود.

تحلیل حقوقی ماده ۶۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری؛ بررسی تکالیف شرکت‌های میزبانی داخلی در نگهداری ۶ ماهه اطلاعات کاربران و ۱۵ روزه داده‌های ترافیکی.