ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی (الحاقی ۸/۷/۱۳۹۳) نحوه نظارت و دسترسی به ارتباطات غیرعمومی در فضای دیجیتال را مشخص میکند.
کنترل محتوای ارتباطات غیرعمومی در حال انتقال در سامانههای رایانهای یا مخابراتی باید مطابق مقررات مربوط به کنترل ارتباطات مخابراتی در قانون آیین دادرسی کیفری انجام شود.
تبصره:
دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیرهشده مانند:
ایمیل (پست الکترونیکی)
پیامک (SMS)
نیز از نظر قانونی در حکم کنترل ارتباطات محسوب میشود و برای انجام آن باید همان مقررات و تشریفات قانونی مربوط به کنترل ارتباطات رعایت گردد.
این ماده چارچوب قانونی نظارت بر ارتباطات دیجیتال را تعیین کرده و بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی در دسترسی به ارتباطات خصوصی تأکید میکند.
ماده 682 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (الحاقی ۸/۷/۱۳۹۳) مقرر میکند:
متضرر از عملیات و اقدامات مأموران در توقیف دادهها و سامانههای رایانهای یا مخابراتی،
میتواند اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز پس از انجام توقیف،
به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم کند.
مرجع قضائی باید به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی نماید.
قرار صادره از سوی مرجع قضائی در این خصوص قابل اعتراض است.
این ماده حق متضرر را برای پیگیری فوری و قانونی نسبت به توقیف دادهها و سامانهها تضمین میکند و روند رسیدگی سریع و امکان اعتراض را فراهم میآورد.
ماده 681 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (الحاقی ۸/۷/۱۳۹۳) درباره نحوه تعیین تکلیف دادهها و سامانههای رایانهای یا مخابراتی توقیفشده در جریان رسیدگی قضایی مقرر میکند:
اگر اصل دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی توقیف شود،
قاضی موظف است با توجه به موارد زیر برای آنها در مهلت متناسب و متعارف تعیین تکلیف کند:
نوع و میزان دادهها
نوع و تعداد سختافزارها و نرمافزارهای مرتبط
نقش این دادهها و سامانهها در جرم ارتکابی
هدف این ماده جلوگیری از طولانی شدن غیرضروری توقیف تجهیزات یا دادههای دیجیتال و تعیین وضعیت آنها در چارچوب زمان معقول و متناسب با اهمیت پرونده است.
ماده 680 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی (الحاقی ۸/۷/۱۳۹۳) مقرر میدارد:
در صورت توقیف اصل دادهها،
ذینفع حق دارد پس از پرداخت هزینه مربوطه،
کپی از دادههای توقیف شده دریافت نماید،
مشروط به اینکه:
ارائه دادهها با ضرورت کشف حقیقت تعارض نداشته باشد،
ارائه کپی موجب اختلال در روند تحقیقات نشود،
و دادهها مجرمانه نباشند.
این ماده به متهم یا سایر ذینفعان امکان استفاده از دادههای توقیف شده را فراهم میکند، در حالی که از صحت و روند قانونی تحقیقات محافظت میکند.
ماده 679 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی (الحاقی ۸/۷/۱۳۹۳) محدودیتهایی را برای توقیف دادهها و سامانههای رایانهای یا مخابراتی وضع میکند:
ممنوعیت کلی: توقیف دادهها یا سامانههایی که منجر به موارد زیر شوند، ممنوع است:
ایراد لطمه جانی (آسیب جانی)
خسارات مالی شدید به اشخاص
اخلال در ارائه خدمات عمومی (مانند برق، آب، گاز، ارتباطات)
استثناء: این ممنوعیت شامل مواردی نمیشود که توقیف به دلیل ضرورت حفظ امنیت کشور و برای اجرای موضوعی اهم، لازم باشد.
این ماده با هدف جلوگیری از ایجاد پیامدهای ناگوار اجتماعی و اقتصادی ناشی از توقیف بیرویه سامانههای حساس، وضع شده است.
ماده 678 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۷۸ قانون مجازات اسلامی (الحاقی ۸/۷/۱۳۹۳) مقرر میدارد:
در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف،
اگر لازم باشد تفتیش دادههای مرتبط با جرم در سامانههای دیگر رایانهای یا مخابراتی تحت کنترل یا تصرف متهم انجام گیرد،
ضابطان قضائی با دستور مقام قضائی میتوانند دامنه تفتیش و توقیف را به این سامانههای دیگر گسترش دهند،
و دادههای مورد نظر را تفتیش یا توقیف کنند.
هدف این ماده، تسهیل روند رسیدگی به جرائم رایانهای با قابلیت دسترسی به تمام دادههای مرتبط تحت مالکیت یا کنترل متهم است.
ماده 677 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (الحاقی ۸/۷/۱۳۹۳) مقرر میدارد:
توقیف سامانههای رایانهای یا مخابراتی باید متناسب با:
نوع جرم
اهمیت سامانه
نقش سامانه در ارتکاب جرم باشد.
این توقیف میتواند با روشهایی مانند:
تغییر گذرواژه برای ممانعت از دسترسی
مهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار
ضبط فیزیکی سامانه انجام شود.
هدف این ماده، اعمال توقیف هدفمند و متناسب با اهمیت سامانه برای حفظ ادله و جلوگیری از تخریب یا دستکاری در روند پرونده است.
ماده 676 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی (الحاقی ۸/۷/۱۳۹۳) شرایطی را بیان میکند که در آن سامانههای رایانهای یا مخابراتی میتوانند توقیف شوند. این شرایط عبارتاند از:
عدم دسترسی آسان به دادهها یا زیاد بودن حجم دادههای ذخیره شده.
عدم امکان تفتیش و تحلیل دادهها بدون سختافزار سامانه.
رضایت متصرف قانونی سامانه برای توقیف.
عدم امکان تصویربرداری (کپیبرداری) از دادهها از نظر فنی.
احتمال آسیب دیدن دادهها در صورت تفتیش در محل.
این ماده با هدف حفظ ادله دیجیتال و فراهم کردن امکان بررسی دقیق دادههای مرتبط با جرم، مواردی را مشخص میکند که در آن توقیف کامل سامانه رایانهای یا مخابراتی ضروری تلقی میشود.
ماده 675 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (الحاقی ۸/۷/۱۳۹۳) روشهای توقیف دادههای رایانهای را در فرآیند رسیدگی به جرائم بیان میکند.
بر اساس این ماده، در توقیف دادهها باید تناسب با نوع داده، اهمیت آن و نقش آن در ارتکاب جرم رعایت شود. برای این منظور میتوان از روشهای زیر استفاده کرد:
چاپ دادهها بهعنوان مستندات قابل ارائه
تصویربرداری (کپیبرداری) از تمام یا بخشی از دادهها
غیرقابل دسترس کردن دادهها با روشهایی مانند تغییر گذرواژه یا رمزنگاری
ضبط حاملهای داده مانند هارد دیسک، حافظهها یا سایر رسانههای ذخیرهسازی
هدف این ماده حفظ ادله دیجیتال و جلوگیری از دستکاری یا از بین رفتن دادههای مرتبط با جرم است.
ماده 674 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (الحاقی ۸/۷/۱۳۹۳) محدوده و مصادیق تفتیش دادهها و سامانههای رایانهای یا مخابراتی را مشخص میکند. بر اساس این ماده، تفتیش میتواند شامل اقدامات زیر باشد:
دسترسی به تمام یا بخشی از سامانههای رایانهای یا مخابراتی
دسترسی به حاملهای داده مانند دیسکتها، لوحهای فشرده (CD/DVD) یا کارتهای حافظه
دستیابی به دادههای حذف شده یا رمزنگاریشده
هدف این ماده تعیین دامنه قانونی عملیات تفتیش دیجیتال برای کشف و جمعآوری ادله مرتبط با جرائم رایانهای است.