ماده 663 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (الحاقی 08/07/1393) تأکید می‌کند که:

آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به بخش دهم (آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای) باید ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون توسط شورا تهیه شود.
این آیین‌نامه‌ها باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسند تا قابلیت اجرایی پیدا کنند.
این ماده نقش مهمی در تعیین زمان‌بندی و فرآیند تصویب مقررات اجرایی مرتبط با جرائم رایانه‌ای دارد و تضمین می‌کند که قوانین مرتبط به سرعت قابلیت اجرای عملی پیدا کنند.

ماده 662 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (الحاقی 08/07/1393) تکلیف قوه قضائیه را در زمینه آموزش دادرسی الکترونیکی مشخص می‌کند:

قوه قضائیه موظف است به منظور ارتقاء کیفیت و تسهیل روند رسیدگی‌های قضایی، برای آموزش دادرسی الکترونیکی به قاضیان، کارکنان قضائی، دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه و مراجع انتظامی اقدام نماید.
این آموزش‌ها باید بتواند موجب آمادگی تخصصی و آگاهی لازم برای اجرای سامانه‌های دادگستری الکترونیکی و مرتبط با جرائم رایانه‌ای باشد.
این ماده جزیی مهم در توسعه دادگستری الکترونیکی و مقابله مؤثر با جرائم فناوری اطلاعات است.

ماده 660 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی مجازات افراد را مشخص می‌کند که داده‌های موضوع جرائم رایانه‌ای را در اختیار داشته و باعث نقض حریم خصوصی یا محرمانگی اطلاعات شوند.

طبق این ماده:

اگر شخصی با دسترسی به داده‌های حساس،
موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا افشای غیرمجاز اطلاعات را فراهم کند،
یا این داده‌ها را در اختیار اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهد،
مجازات‌های زیر در انتظار او خواهد بود:

حبس از ۲ تا ۵ سال
جزای نقدی از ۱۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد ریال
انفصال از خدمت از ۲ تا ۱۰ سال
این ماده، حافظ حقوق افراد در مقابل سوءاستفاده یا افشای غیرمجاز اطلاعات خصوصی در فضای مجازی و سامانه‌های رایانه‌ای است.

ماده 658 قانون آیین دادرسی کیفری

تحلیل حقوقی ماده ۶۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری؛ بررسی الزامات فنی و قانونی قوه قضائیه در حفظ حریم خصوصی و تامین امنیت داده‌های شخصی.
مطابق این ماده:

قوه قضائیه باید اقدامات فنی و قانونی لازم را برای:
حفظ حریم خصوصی افراد
تأمین امنیت داده‌های شخصی
در فرآیندهای مرتبط با رسیدگی به جرائم رایانه‌ای و دادرسی الکترونیکی اتخاذ نماید.

هدف این ماده ایجاد تضمین‌های قانونی برای صیانت از اطلاعات شخصی شهروندان در نظام قضایی و هنگام استفاده از سامانه‌ها و ابزارهای الکترونیکی است.