ماده 673 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (الحاقی ۸/۷/۱۳۹۳) شرایط و اطلاعاتی را که باید در دستور تفتیش و توقیف دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی ذکر شود مشخص میکند.
بر اساس این ماده، دستور قضایی باید شامل اطلاعاتی باشد که اجرای صحیح عملیات را ممکن سازد، از جمله:
محل اجرای دستور (در محل یا خارج از آن)
مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف
نوع و میزان دادههای مورد نظر
نوع و تعداد سختافزارها و نرمافزارهای مرتبط
نحوه دستیابی به دادههای رمزنگاریشده یا حذف شده
زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف
هدف این ماده ایجاد شفافیت و دقت در دستورات قضایی مرتبط با ادله دیجیتال و جلوگیری از تفتیش گسترده یا نامحدود در سامانههای رایانهای است.
ماده 672 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۸ مهر ۱۳۹۳) به ضوابط تفتیش و توقیف دادهها و سامانههای رایانهای یا مخابراتی میپردازد. طبق این ماده، اصل بر آن است که عملیات تفتیش یا توقیف در حضور متصرفان قانونی سامانهها یا افرادی که کنترل قانونی آنها را در اختیار دارند مانند مدیران یا متصدیان سامانه انجام شود. با این حال، اگر این اشخاص حاضر نباشند یا از حضور امتناع کنند و در عین حال انجام تفتیش ضرورت داشته باشد یا فوریت ایجاب کند، قاضی میتواند با ذکر دلایل، دستور تفتیش و توقیف بدون حضور آنان را صادر کند. هدف این ماده ایجاد تعادل میان حفظ حقوق متصرفان سامانهها و ضرورت کشف جرم در فضای دیجیتال است.
ماده 671 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۸ مهر ۱۳۹۳) اساس مشروعیت تفتیش و توقیف دادهها و سامانههای رایانهای یا مخابراتی را مشخص میکند. طبق این ماده، چنین اقداماتی تنها در صورتی مجاز است که دستور صریح قضایی وجود داشته باشد و این دستور بر پایه وجود ظن قوی نسبت به کشف جرم، شناسایی متهم یا دستیابی به ادله جرم صادر شود.
هدف قانونگذار از این ماده، حفظ حریم خصوصی اطلاعات دیجیتال و تضمین اینکه مراجع قضایی تنها در شرایط منطقی و مبتنی بر دلایل موجه اجازه دسترسی یا توقیف دادهها را صادر کنند، میباشد. این ماده پایه اصلی ضمانت حقوقی دادرسی الکترونیکی در نظام قضایی ایران محسوب میشود.
ماده 670 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۸ مهر ۱۳۹۳) بیان میکند که مقام قضایی میتواند به اشخاصی که طبق مواد ۶۶۷، ۶۶۸ و ۶۶۹ مسئول نگهداری دادههای حفاظتشده هستند، دستور دهد این دادهها را برای ضابطان دادگستری ارسال یا در اختیار آنان قرار دهند.
در ادامه، خودداری از اجرای دستور قضایی یا کوتاهی در نگهداری و مراقبت از دادههای حفاظتشده تخلف محسوب شده و مرتکب به مجازات مندرج در ماده ۶۶۹ همین قانون محکوم میشود.
این ماده ناظر بر الزام همکاری اشخاص حقیقی یا حقوقی با مقامات قضایی در امر کشف جرم در فضای دادهای است و نقش مهمی در تأمین امنیت دادهها و حفظ ادله الکترونیکی دارد.
ماده 669 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۸ مهر ۱۳۹۳) به موضوع حفاظت از دادههای رایانهای ذخیرهشده به عنوان ادله احتمالی جرم میپردازد. بر اساس این ماده، هرگاه نگهداری دادهها برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی میتواند به اشخاصی که دادهها را در اختیار یا کنترل دارند دستور حفاظت از آنها را صادر کند.
در موارد فوری، مانند خطر حذف، تغییر یا تخریب دادهها، ضابطان قضایی نیز میتوانند دستور حفاظت صادر کنند، مشروط بر اینکه حداکثر ظرف ۲۴ ساعت موضوع را به مقام قضایی گزارش دهند.
همچنین قانون برای عدم اجرای دستور، افشای دادههای حفاظتشده یا اطلاعرسانی به صاحبان دادهها درباره دستور صادره ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده است. در این موارد، کارکنان دولت و ضابطان قضایی به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی محکوم میشوند و سایر اشخاص نیز ممکن است به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو محکوم شوند.
بر اساس تبصره ۱، حفاظت از دادهها به معنای ارائه یا افشای آنها نیست و باید مطابق مقررات مربوط انجام شود. طبق تبصره ۲ نیز مدت حفاظت از دادهها حداکثر سه ماه است و در صورت ضرورت با دستور مقام قضایی قابل تمدید خواهد بود.
ماده 668 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 668 قانون مجازات اسلامی (الحاقی 08/07/1393) به الزامات قانونی برای ارائهدهندگان خدمات میزبانی داخلی (Hosting Providers) در خصوص نگهداری اطلاعات کاربران و دادههای مرتبط میپردازد.
نکات اصلی ماده:
ارائهدهندگان خدمات میزبانی داخلی موظف هستند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از پایان اشتراک یا خاتمه خدمات نگهداری کنند.
محتوای ذخیرهشده و دادههای ترافیکی ناشی از تغییرات ایجاد شده باید حداقل ۱۵ روز نگهداری شوند.
هدف این حکم، امکان پیگیری قضایی جرائم رایانهای و حفظ ادله دیجیتال در صورت نیاز مراجع ذیصلاح است.
این ماده بخشی از مقررات مرتبط با جرایم رایانهای و مدیریت دادههای دیجیتال در نظام حقوقی ایران محسوب میشود و تکالیف مشخصی برای شرکتهای ارائهدهنده خدمات میزبانی تعیین میکند.
ماده 667 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (الحاقی 08/07/1393) الزامات مربوط به نگهداری دادهها توسط ارائهدهندگان خدمات دسترسی (Access Providers) را مشخص میکند.
نکات کلیدی:
ارائهدهندگان خدمات دسترسی موظفند دادههای ترافیک را حداقل تا ۶ ماه پس از ایجاد نگهداری کنند.
همچنین باید اطلاعات کاربران را حداقل تا ۶ ماه پس از خاتمه اشتراک حفظ کنند.
تبصره ۱ (تعریف داده ترافیک):
داده ترافیک هر نوع دادهای است که سامانههای رایانهای در زنجیره ارتباطات رایانهای و مخابراتی تولید میکنند و امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود دارد. این دادهها شامل موارد زیر است:
مبدأ
مسیر
تاریخ و زمان
مدت و حجم ارتباط
نوع خدمات مربوطه
تبصره ۲ (تعریف اطلاعات کاربر):
اطلاعات کاربر شامل هر گونه داده مربوط به کاربر خدمات دسترسی مانند:
نوع خدمات و امکانات فنی استفاده شده
مدت زمان استفاده
هویت و نشانیهای جغرافیایی، پستی یا قرارداد اینترنت (IP)
شماره تلفن و سایر مشخصات فردی
هدف این ماده، حفظ دادههای مورد نیاز برای پیگیریهای قانونی و قضایی است تا در صورت لزوم، شناسایی مبدأ و مسیر ارتباطات سردسته شود و حفاظت از حریم دادهها به صورت قانونی تضمین شود
ماده 666 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی (الحاقی 08/07/1393) وظیفه تخصیص شعبه یا شعب قضایی تخصصی برای رسیدگی به جرائم رایانهای را به قوه قضائیه محول میکند.
نکات اصلی ماده:
قوه قضائیه مکلف است به تناسب ضرورت، در دادسراها و دادگاههای کیفری یک، کیفری دو، اطفال و نوجوانان، نظامی و تجدیدنظر، شعبه یا شعبی ویژه برای رسیدگی به جرائم رایانهای اختصاص دهد.
تبصره: قضات منتخب برای این شعب باید از بین افرادی باشند که آشنایی لازم با امور رایانه دارند تا تخصصی و مؤثر به پروندههای مرتبط با فناوری اطلاعات رسیدگی کنند.
این ماده در راستای تقویت نظام قضایی کشور برای مقابله با جرائم سایبری و ارتقای کیفیت رسیدگیهای تخصصی وضع شده است.
ماده 665 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (الحاقی 08/07/1393) به تعیین صلاحیت و روند رسیدگی به جرائم رایانهای که محل وقوع آنها مشخص نیست میپردازد.
نکات کلیدی:
اگر جرم رایانهای در صلاحیت دادگاههای ایران در مکانی کشف یا گزارش شود اما محل وقوع جرم معلوم نباشد، دادسرای محل کشف جرم موظف به انجام تحقیقات مقدماتی است.
چنانچه پس از تحقیقات مقدماتی، محل وقوع جرم همچنان مشخص نباشد، دادسرا اقدام به صدور قرار و در صورت لزوم کیفرخواست خواهد کرد.
دادگاه صالح نیز در این شرایط موظف است رأی مقتضی را صادر کند.
این ماده ضامن پیگیری پروندههای جرائم رایانهای مخفی یا فاقد محل وقوع مشخص است و از بروز خلأ قضایی جلوگیری میکند.
ماده 664 قانون آیین دادرسی کیفری
بخش دهم و ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (الحاقی 08/07/1393) به تشریح آیین دادرسی جرائم رایانهای و تعیین صلاحیت دادگاههای ایران برای رسیدگی به موارد خاص جرائم سایبری میپردازد:
نکات کلیدی ماده:
دادگاههای ایران علاوه بر صلاحیتهای عمومی، صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند:الف) دادههای مجرمانه یا دادههایی که برای ارتکاب جرم استفاده شدهاند، در هر سامانه رایانهای یا مخابراتی یا حامل داده در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شدهاند.ب) جرائمی که از طریق وبسایتهایی با دامنه سطح بالا (ir.) ارتکاب یافته باشند.پ) جرائمی که توسط تبعه ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانههای رایانهای، تارنماها و خدمات عمومی متعلق به قوای سهگانه، نهاد رهبری، نمایندگیهای رسمی دولت یا دیگر نهادهای عمومی در داخل کشور یا دامنههای ir در مقیاس وسیع انجام شده باشد.ت) جرائم رایانهای مرتبط با سوءاستفاده از افراد زیر ۱۸ سال، مطرح است چه بزهدیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد، به شرط آنکه مرتکب در ایران باشد.
این ماده، گسترش صلاحیت قضایی ایران در جرائم سایبری را نشان میدهد که علاوه بر قلمرو فیزیکی، شامل حوزه آنلاین و حتی جرائم فراملی مربوط به زیرساختها و اشخاص نیز میشود.