ماده 46 قانون تعزیرات حکومتی

ماده 46 مشخص می‌کند پرونده‌های با متهمان دولتی ابتدا در مرجع تعزیرات حکومتی رسیدگی شده و بخش غیر دولتی آن به دادگاه انقلاب ارسال می‌شود.

ماده 45 قانون تعزیرات حکومتی

ماده 45 مشخص می‌کند که تعیین فهرست کالاها و خدمات مشمول تعزیرات برای بخش دولتی و غیر دولتی توسط ستادی با نماینده نخست‌وزیر انجام می‌شود.

ماده 44 قانون تعزیرات حکومتی

ماده 44 بیان می‌کند که مدیریت و امور ناظران از جمله استخدام و عزل آنها بر عهده وزارت بازرگانی است و این تبصره به ماده 83 قانون نظام صنفی اضافه شده است.

ماده 43 قانون تعزیرات حکومتی

ماده 43 قانون تعزیرات بند 12 را به ماده 52 قانون نظام صنفی اضافه می‌کند و نمایندگی دادستان کل کشور یا دادستان انقلاب تهران را تعیین می‌کند.

ماده 42 قانون تعزیرات حکومتی

ماده ۴۲: عبارت ذیل به عنوان بند ۱۰ به ماده ۴۸ قانون نظام صنفی اضافه می‌گردد:“۱۰ – دادستان انقلاب شهر یا نماینده او”.

ماده 41 قانون تعزیرات حکومتی

ماده 41 قانون تعزیرات وظایف قانون نظام صنفی را از دادگاه کیفری و دادسرای عمومی به دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی منتقل می‌کند.

ماده 40 قانون تعزیرات حکومتی

ماده 40 قانون تعزیرات اجرای قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹ شورا را با تمام اصلاحات فعلی و آینده الزامی اعلام می‌کند.

ماده 39 قانون تعزیرات حکومتی

ماده 39 قانون تعزیرات درآمد جریمه‌ها را به خزانه واریز می‌کند و وزارت امور اقتصادی مکلف است بودجه مورد نیاز ستاد تعزیرات را به وزارت بازرگانی اختصاص دهد.

ماده 38 قانون تعزیرات حکومتی

ماده 38 قانون تعزیرات حکومتی تخفیف و تعلیق مجازات‌ها را منوط به شرایط قانونی و موافقت دادگاه و دادستان مربوط می‌داند.

ماده 37 قانون تعزیرات حکومتی

ماده 37 قانون تعزیرات حکومتی احکام دادگاه‌های انقلاب را قطعی می‌داند و اجازه تجدید نظر در صورت اشتباه قانونی یا شرعی را با توقف موقت اجرا فراهم می‌کند.