ماده ۵۶ قانون تعزیرات حکومتی بیان می‌دارد که کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ اجرای آن، با رعایت ماده ۵۲، متوقف می‌شوند؛ بررسی پیامدهای حقوقی و اجرایی این ماده مهم.

ماده 55 تعزیرات حکومتی بیان می‌کند در صورت عدم پرداخت جریمه، مبلغ آن از اموال غیرضروری فرد برداشت می‌شود و مستثنیات دین شامل توقیف نیست.

ماده 54 تعزیرات تأکید می‌کند هر فردی که از تخلف تعزیراتی آسیب دیده باشد، حق طرح شکایت و مطالبه خسارت دارد.

ماده 53 تصریح می‌کند مرتکب تخلفی که به دستگاه‌ها و شرکت‌های مشمول قانون خسارت زده، موظف به جبران کامل خسارت است.

ماده 52 تأکید دارد تخلفات تعریف نشده در این قانون با قوانین دیگر کشور رسیدگی شده و مرتکب به سخت‌ترین مجازات محکوم می‌شود.

ماده 51 تأکید می‌کند هر تخلف مرتکب‌شده کیفر مستقل دارد و مجازات‌ها بر اساس نوع تخلف به‌طور جداگانه تعیین می‌شوند.

ماده 50 می‌گوید پس از لغو پروانه و تعطیلی واحد، اشتغال مجدد در همان محل فقط بعد از یک سال و با دریافت پروانه جدید امکان‌پذیر است.

ماده 49 بیان می‌کند که اگر جرم مجدداً بعد از دو سال از تاریخ حکم قطعیت یافته ارتکاب شود، آن جرم به‌عنوان مرتبه اول مجازات محسوب می‌شود.

ماده 48 تأکید دارد تخلفات مستمر یا تشکیل شبکه منجر به محکومیت به اشد تعزیرات می‌شود و در صورت اخلال در نظام اقتصادی مجازات‌ها تشدید می‌یابد.

ماده 47 مشخص می‌کند که هیأت، وظیفه دارد پرونده‌های تعزیراتی معلق را بررسی و یا به مراجع مربوط ارجاع دهد تا تکلیف نهایی آن‌ها معلوم شود.

ماده 46 مشخص می‌کند پرونده‌های با متهمان دولتی ابتدا در مرجع تعزیرات حکومتی رسیدگی شده و بخش غیر دولتی آن به دادگاه انقلاب ارسال می‌شود.

ماده 45 مشخص می‌کند که تعیین فهرست کالاها و خدمات مشمول تعزیرات برای بخش دولتی و غیر دولتی توسط ستادی با نماینده نخست‌وزیر انجام می‌شود.