ماده 36 قانون تعزیرات حکومتی

ماده 36 قانون تعزیرات حکومتی تعیین می‌کند که رسیدگی به تخلفات تعزیراتی بخش غیر دولتی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و این پرونده‌ها باید خارج از نوبت بررسی شوند.

ماده 35 قانون تعزیرات حکومتی

ماده 35 قانون تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به تخلفات مأموران و ناظران، واحد رسیدگی به شکایات در وزارت بازرگانی ایجاد کرده و در صورت اثبات تخلف، پرونده را به دادگاه‌های انقلاب ارجاع می‌دهد.

ماده 34 قانون تعزیرات حکومتی

ماده 34 قانون تعزیرات حکومتی سازمان‌های صنفی و تعاونی‌ها را ملزم به همکاری با ناظران کرده و در صورت عدم همکاری، آن را تخلف دانسته و امکان عزل مسئولان صنفی را فراهم می‌کند.

ماده 33 قانون تعزیرات حکومتی

ماده 33 قانون تعزیرات حکومتی به تشریح فرآیند انتخاب ناظران مورد نیاز توسط ستاد مرکزی، معرفی آنها توسط شورای مرکزی اصناف و صدور کارت ناظر از طریق دادسرای انقلاب می‌پردازد.

ماده 32 قانون تعزیرات حکومتی

ماده 32 قانون تعزیرات حکومتی وزارت بازرگانی را مسئول هماهنگی، پیگیری و بازرسی تخلفات فصل اول قانون تعیین کرده و کلیه دستگاه‌ها را به همکاری و اجرای بخشنامه‌ها مکلف می‌داند.

ماده 31 قانون تعزیرات حکومتی

ماده 31 قانون تعزیرات حکومتی وزارت بازرگانی را مجاز به استخدام ناظران و پرسنل اجرایی می‌داند که با کارت بازرسی دادستان انقلاب به عنوان ضابط دادگستری شناخته می‌شوند.

ماده 30 قانون تعزیرات حکومتی

ماده ۳۰ قانون تعزیرات حکومتی وظایف ستاد مرکزی از جمله تصویب آیین‌نامه‌ها، بودجه و تعیین ناظران بخش غیر دولتی را مشخص می‌کند. تهیه آیین‌نامه اجرایی بخش غیر دولتی برعهده وزارت بازرگانی است.

ماده 29 قانون تعزیرات حکومتی

ماده ۲۹ قانون تعزیرات حکومتی، تشکیل ستاد مرکزی با حضور وزیر بازرگانی به عنوان رئیس، وزیر کشور، رئیس شورای اصناف، نماینده دیوان عالی و وزیر صنایع برای نظارت بر اجرای قانون در بخش غیر دولتی را تعیین می‌کند.

ماده 28 قانون تعزیرات حکومتی

ماده ۲۸ قانون تعزیرات حکومتی، اختلاف و ناهماهنگی بین وزارتخانه‌های دولتی در اجرای مقررات تعزیرات را با تشکیل کمیسیونی به ریاست نخست وزیر و وزرای اقتصادی، دارایی و بازرگانی حل و فصل می‌کند.

ماده 27 قانون تعزیرات حکومتی

ماده ۲۷ قانون تعزیرات حکومتی وزارتخانه‌ها و زیرمجموعه‌هایشان را موظف می‌کند ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی اقلام مشمول طرح را به کمیسیون مرکزی تعزیرات بخش دولتی اعلام کنند.