👷♂️🏭⚖️ قانون کار ایران | متن کامل مقررات، حقوق و تعهدات کارگر و کارفرما، قرارداد کار، بیمه و مراجع حل اختلاف کار
ماده ۵۳ – کار روزکارهایی است که زمان انجام آن از ساعت ۶ بامداد تا ۲۲ میباشد و
کار شبکارهایی است که زمان انجام آن بین ۲۲ تا ۶ بامداد قراردارد.
کار مختلط نیز کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب
واقع میشود.
در کارهای مختلط، ساعاتی که جزء کار شب محسوب میشود کارگر از فوقالعاده موضوع
ماده ۵۸ این قانون استفاده مینماید.
ماده ۵۲ – در کارهای سخت و زیانآور و زیر زمینی، ساعات کار نباید از شش ساعت در
روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز نماید.
تبصره – کارهای سخت و زیانآور و زیر زمینی به موجب آییننامهای خواهد بود که
توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالیکار تهیه و به تصویب وزرای
کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
ماده ۵۱ – ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به
منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار میدهد. به غیر ازمواردی که در این قانون
مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید.
تبصره ۱ – کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان میتواند
ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگرروزها اضافه بر
این میزان تعیین کند به شرط آن که مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند.
تبصره ۲ – در کارهای کشاورزی کارفرما میتواند با توافق کارگران نماینده یا
نمایندگان قانونی آنان ساعات کار در شبانه روز با توجه به کار، عرف وفصول مختلف
تنظیم نماید.
ماده ۵۰ – چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلتهای تعیین شده از طرف وزارت
کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاههای خود را ارزیابینکرده باشند وزارت کار و امور
اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر مؤسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا
اشخاص صاحب صلاحیت(موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹) واگذار خواهد کرد.
تبصره – کارفرما علاوه بر پرداخت هزینههای مربوط به این امر مکلف به پرداخت
جریمهای معادل ۵۰% هزینههای مشاوره به حساب درآمدعمومی کشور نزد خزانهداری کل
است. از تاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین میشود کارفرما باید
مابهالتفاوت احتمالی مزد ناشی ازاجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.
ماده ۴۹ – به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و
مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف درکارگاه کارفرمایان مشمول این
قانون موظفند با همکاری کمیته طبقهبندی مشاغل کارگاه و یا مؤسسات ذیصلاح، طرح
طبقهبندی مشاغل را تهیه کنند وپس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله
اجراء درآورند.
تبصره ۱ – وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آییننامههای اجرایی طرح
ارزیابی مشاغل کارگاههای مشمول این ماده را که ناظر به تعدادکارگران و تاریخ
اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.
تبصره ۲ – صلاحیت مؤسسات و افرادی که به تهیه طرحهای طبقهبندی مشاغل بر
کارگاهها میپردازند باید مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعیباشد.
تبصره ۳ – اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقهبندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور
اجتماعی در هیأت حل اختلاف قابل رسیدگی است.
ماده ۴۸ – به منظور جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی
موظف است نظام ارزیابی و طبقهبندی مشاغل را با استفاده ازاستاندارد مشاغل و عرف
مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء درآورد.
ماده ۴۷ – به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و
افزایش علاقمندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران، طرفین،قرارداد دریافت و پرداخت
پاداش افزایش تولید را مطابق که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین میشود
منعقد مینمایند.
ماده ۴۶ – به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به مأموریتهای خارج از
محل خدمت اعزام میشوند فوقالعاده مأموریت تعلق میگیرد.این فوقالعاده نباید
کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد همچنین کارفرما مکلف است وسیله
یا هزینه رفت و برگشت آنها را تأمین نماید.
تبصره – مأموریت به موردی اطلاق میشود که کارگر برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر
از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یکشب در محل مأموریت توقف
نماید.
ماده ۴۵ – کارفرما فقط در موارد ذیل میتواند از مزد کارگر برداشت نماید:
الف – موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد
ب – هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد
ج – اقساط وامهایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه
د – چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد
ه – مالالاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در
صورتی که اجارهای باشد با توافق طرفین تعیین میگردد
و – وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف
همان کارگاه تعهد شده است.
تبصره – هنگام دریافت وام مذکور در بند ح با توافق طرفین باید میزان اقساط
پرداختی تعیین گردد.
ماده ۴۴ – چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها
میتواند مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشتنمود. در هر حال این
مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.
تبصره – نفقه و کسوه افراد واجبالنفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات
قانون مدنی میباشد.
