👷♂️🏭⚖️ قانون کار ایران | متن کامل مقررات، حقوق و تعهدات کارگر و کارفرما، قرارداد کار، بیمه و مراجع حل اختلاف کار
ماده ۳۳ – تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار یا
ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجاموظایف محوله قانونی که
منجر به خاتمه قرارداد کار میشود. بر اساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر
کار و امور اجتماعی به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید.
ماده ۳۲ – اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش تواناییهای جسمی و فکری ناشی از
کار کارگر باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمانبهداشت و درمان منطقه با
معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر
سال سابقه خدمت، معادل دو ماهآخرین حقوق به وی پرداخت نماید.
ماده ۳۱ – چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ ازکارافتادگی کلی و یا بازنشستگی
کارگر باشد، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هرسال سابقه خدمت
حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید.
این وجه علاوه بر مستمری ازکارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان
تأمین اجتماعی پرداخت میشود.
ماده ۳۰ – چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا
حوادث غیر قابل پیشبینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آنبیکار شوند پس
از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد
بازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود میآید بهکار اصلی بگمارد.
تبصره – دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از
درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ونیز از طریق ایجاد صندوق بیمه
بیکاری نسبت به تأمین معاش کارگران بیکار شده کارگاههای موضوع ماده ۴ این قانون و
با توجه به بند ۲ اصل چهل وسوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد
آنان فراهم نماید.
ماده ۲۹ – در صورتی که بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد
از ناحیه کارگرش شناخته شود کارگر استحقاق دریافتخسارت ناشی از تعلیق را خواهد
داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی باز گرداند.
ماده ۲۸ – نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوراهای اسلامی کار و همچنین
داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار،در مراحل انتخاب، قبل
از اعلام نظر قطعی هیأت تشخیص (موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار) و رأی
هیأت حل اختلاف، کماکان به فعالیتخود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر
کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.
تبصره ۱ – هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف
فیمابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما،فوراً و خارج از نوبت به
موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهند داشت. در هر صورت هیأت حل اختلاف
موظف است حداکثر ظرف مدتیک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.
تبصره ۲ – در کارگاههایی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که
هیأت تشخیص (موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار)تشکیل نشده و یا این که
کارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهای اسلامی کار نمیباشد. نمایندگان کارگران و یا
نمایندگان انجمن صنفی قبل از اعلام نظرقطعی هیأت تشخیص (موضوع ماده ۲۲ قانون
شوراهای اسلامی کار) و رأی نهایی هیأت حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان
ماده 27 قانون کارواحد ادامه دادهو مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.
ماده ۲۷ – هر گاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آییننامههای
انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد درصورت اعلام نظر
مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار
معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را بهعنوان “حق سنوات” به وی پرداخته و قرارداد
کار را فسخ نماید.
در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر
مورد از موارد یاد شده اگر مسأله با توافق حل نشد به هیأتتشخیص ارجاع و در صورت
عدم حل اختلاف از طریق هیأت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی
مراجع حل اختلاف، قراردادکار به حالت تعلیق در میآید.
تبصره ۱ – کارگاههایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی
کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقدنماینده کارگر باشند اعلام
نظر مثبت هیأت تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸ این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.
تبصره ۲ – موارد قصور و دستورالعملها و آییننامههای انضباطی کارگاهها به موجب
مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیرکار و امور اجتماعی خواهد
رسید.
ماده ۲۶ – هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل
کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعیمحل، قابل اجرا است.
در صورت بروز اختلاف، رأی هیأت حل اختلاف قطعی و لازمالاجرا است.
ماده ۲۵ – هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده
باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.
تبصره – رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیأتهای تشخیص
و حل اختلاف است.
ماده ۲۴ – در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به
کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغالداشته است برای هر سال
سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به
عنوان مزایای پایان کار به وی پرداختنماید.
